رسالة در جواب بعض برادران از اهل هند
من مصنفات السید الاجل الامجد المرحوم الحاج
سید کاظم بن السید قاسم الحسینی اعلی الله مقامه
«* جواهر الحكم جلد ۱۴ صفحه ۴۹۳ *»
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي خير خلقه محمد و اله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين.
اما بعد اين کلماتيست موجزه مختصره در اجوبه مسائل مرسوله از بلد عظيم‌آباد هند از بعضي از برادران ايماني کثر الله امثالهم که به قلم شکسته‌رقم اين ضعيف خاکسار و ذره بي‌مقدار محمدکاظم بن محمدقاسم الحسيني الرشتي مولداً و الکربلائي مسکناً جاري شده با کمال است عجال و ضيق مجال و تبلبل بال و اختلال احوال و اکتفاء به مجرد بيان مسأله، خالي از دليل و اطناب در تفصيل، به جهت استعجال حامل شده فان الميسور لايسقط بالمعسور و الي الله ترجع الامور.
سـؤال: نماز جمعه در زمان غيبت با وجود اجتماع شرايط از امام عادل اثناعشري و عدد و غير آن نزد آن جناب چه حكم دارد؟ و همچنين نماز عيدين با اجتماع شرايط؟ بيّنوا توجروا.
الجـواب: آنچه معلوم مي‌شود از مذهب و ملاحظه آيات و اخبار و انضمام بعضي از آن با بعضي و ملاحظه اجماعات منقوله و ساير قرائن و مرجحات و ادله و اعتبارات، عدم وجوب عيني است؛ بلكه اظهر و اقوي وجوب تخييري است و مرجع به‌سوي استحباب است. چه در اين هنگام افضل فردين خواهد بود. و علي المختار جائز نيست فعلش، مگر براي حاكم شرع مجتهد جامعالشرايط تا فيالجمله صدق كند وجود كسي كه انشاي خطبه كند. چه حاكم شرع را فيالجمله نفاذ حكم مي‌باشد از جانب خدا، دون ساير مقلدين را. پس مصداق روايات وارده در اين باب خواهد بود چه مقصود از انشاي خطبه، محض خواندن و تمكن از آن نيست. زيراكه هركسي قدرت اين دارد كه بگويد
«* جواهر الحكم جلد ۱۴ صفحه ۴۹۴ *»
الحمد للّه و الصلوة علي محمّد و آله يا ايها الناس اتقوا. و اين مقدار از خطبه كافي است اجماعاً. پس تعليق امام۷ نماز جمعه را به خطيب، در روايات به اينكه هرگاه عدد مجتمع باشد و پيدا شود كسي كه خطبه بخواند نماز جمعه ميكند به جماعت؛ و الاّ فلا. هرچند نماز را به جماعت ادا كنند لغو و عبث خواهد بود. پس معلوم است كه مراد از خطيب، صاحب امر و نهي است از جانب خدا، و آن نيست مگر امام۷ بالاصاله و نائبش بالتبع. و اما مقلد و كساني كه رتبه اجتهاد ندارند، جائز نيست براي ايشان امامت نماز جمعه.
و اما عيدين پس آن نيز واجب است عيناً با امام مفترضالطاعه يا نايب خاص از حضرت۷. و در نزد حقير با فقد اين شرط مستحب است فرادي يا با جماعت. و فرادي در نزد حقير اولي است به جهت روايات متعدده، هرچند جائز است با جماعت.
سـؤال: و اگر كسي خواهد كه اقتداي نماز ظهر به نماز جمعه نمايد، مختار جناب چيست؟ و قنوت كه در نماز جمعه در هر دو ركعت وارد است، در نماز ظهر خود كه اقتدا به جمعه نموده چه عمل خواهد كرد؟ آيا يك قنوت در ركعت دوم خواهد خواند، يا به‌متابعت امام، در ركعت اول و ثاني هردو خواهد خواند؟
الجـواب: اين فرض نمي‌شود مگر وقتي كه امام و مأموم به تخييريت نماز جمعه قائل باشند اجتهاداً يا تقليداً، يا مأموم به‌تنهايي علي اشكال. و ظاهر كلمات فقها اتفاق است بر جواز اقتدا، چه ايشان تصريح كردهاند كه جائز است اقتداي هر نماز – و استثنا كردهاند از اين اقتدا، نوافل را كه در اصل فريضه نباشند – و اقتداي يوميه، نماز كسوف و خسوف و آيات و نماز عيدين. پس غير اين مذكورات در نزد ايشان ظاهر اين است كه جائز است. و اين كلام خالي از اشكال نيست، چه عبادات اموري است موضعه از جانب صاحب شريعت۷ و لابد است از بيان او و آن يا فعلي است يا قولي. اما فعلي كه پر ظاهر است كه در اين صورت متحقق نيست، چه نماز جمعه بر او و هركه حاضر بود نزد او، واجب بود عيناً. و جائز نبود براي احدي كه نماز ظهر كند با وجود اقامه جمعه
«* جواهر الحكم جلد ۱۴ صفحه ۴۹۵ *»
تا اقتدا كند يا فرادي به‌عمل آورد و اين معلوم است. و اما قولي پس بخصوص اين مسأله نصي وارد نشده علي ما اعلم الّا عمومات و اطلاقات جماعت، و شمولش حتي اين مقام را محل تأمل و نظر است.
بلي در صلوات يوميه جائز است اقتداي نمازي به نماز ديگر؛ مثل ظهر به عصر و به‌عكس و مغرب و [با خ‌ل] بواقي وهكذا به‌علت نصوص در بعضي و اجماع در جميع از منقول و محقق. و خلاف صدوق رحمه‌الله را در عدم جواز اقتداي عصر به ظهر عمداً اعتنايي نيست. و اما اين صورت خاصه را كلمات فقها خالي از تصريح به آن است و ظهور عدم خلاف، دليل شرعي نيست، چه حجت كلام معصوم است نه كلام علما، مگر اينكه كاشف از قول معصوم باشد. و اين در صورت اجماع متحقق است و اجماعي در اين مقام نيست. پس دليلي بر جواز نيست و عدم جواز اولي و اظهر و اقرب به‌احتياط و برائت ذمه است. و بر فرض جواز، قنوت اول را به قصد متابعت ميخواند؛ مثل مسبوق در نماز جماعت.
سـؤال: نماز نافله را شخصي كه مشغولالذمه فريضه باشد مي‌تواند كرد يا نه؟
الجـواب: مستحب است برايش اشتغال به فريضه و ترك نافله تا بريء‌الذمه شود. و واجب نيست، چه وقت قضا مضيق نيست، بلكه موسع است به جهت روايات معتضده به آيات و عدم حرج و ضيق و بودن اين شريعت سهله سمحه و معهود نبودن اين امر از احدي از عصر پيغمبر و ائمه: الي الآن، با اينكه قضا و اشتغال ذمه به فريضه اغلب ناس، بلكه كل به آن مبتلايند. و هرگاه امر مضيق بود بر ايشان به جهت قضا هرآينه منتشر و مشهور و معروف در مذهب ميشد. پس جائز است اشتغال به نافله با اشتغال ذمه به فريضه. و تفصيل قول در اين مسأله اين مقام محلش نيست.
سـؤال: ظرفي كه از گِل نجس ساخته شود آيا به محض پختن در آتش پاك مي‌شود يا نه؟ در صورت ثاني آيا تطهير آن در آب ممكن است يا نه؟ پس در صورت
«* جواهر الحكم جلد ۱۴ صفحه ۴۹۶ *»
اول آيا تطهير آن منحصر است در آب كثير يا در آب قليل هم تطهير آن ميتوان كرد؟ و در صورت امكان تطهير آن به آب قليل، آيا شستن ظاهر آن به‌طريق تطهير ديگر ظروف نجس كافي است؟ يا ميبايد كه آب در آن كرده ساعتي بگذارند كه به اعماق آن نفوذ كند، بعد از آن دو مرتبه، خواه سه مرتبه به طريقي كه مقرر است بشويند؟ حكم هريك از اين شقوق به تفصيل ارشاد شود.
الجـواب: ارجح نزد حقير طهارت آن ظرف است بعد از پختن، هرچند مشهور ميانه فقها خلاف اين است. و احوط تطهير آن به آب كثير است بعد از نفوذ آب در جميع اجزا.
سـؤال: ظروف مسي كه هرگاه كافر، قلعي كند آن ظرف را در غسل و وضوء و ديگر چيزها؛ مثل طعام پختن و غير آنها استعمال ميتوان كرد يا نه؟ و هرگاه صورت ثانيه مختار جناب باشد پس ميتوانيم كه آن ظرف را بعد ماليدن و صاف نمودن قلعيساز كافر در آب تطهير نمائيم و بعد از خشك شدن به او بدهيم كه قلعي كند، پس استعمال آن در ابواب مذكوره نمائيم يا نه؟
الجـواب: اين ظرف به شستن پاك مي‌شود و همه اين دو صورت جائز است و پيش از شستن استعمال جائز نيست مگر در صورت ثانيه، مگر اينكه يقين كني كه آن قلعي را با رطوبت ملاقات كرده، در اين وقت شستن واجب است علي كل حال.
سـؤال: در خانهاي كه قرآن مجيد يا صحيفه كامله يا خاك كربلا از قسم سبحه و مهر بر طاق باشد، در زير آن مردي با حليله خود وطي مي‌تواند كرد يا نه؟
الجـواب: بلي محذوري ندارد شرعاً.
«* جواهر الحكم جلد ۱۴ صفحه ۴۹۷ *»
سـؤال: نماز سنت را بدون عذر نشسته ميتوان كرد يا نه؟ و شخصي هشت ركعت نماز شب را و دو ركعت نماز شفع را ايستاده بجاآورد و مفرده وتر را به سبب طول‌دادن قنوت اگر ايستاده ميكند فيالجمله كلالي به‌هم ميرساند كه مانع حضور قلب او مي‌شود، در اين صورت مفرده وتر را نشسته ميتوان كرد يا نه؟ و در صورت نشسته‌گزاردن يك ركعت ميگزارد يا دو ركعت؟ و قنوت را در كدام ركعت ميخواند؟ و بعد فراغ شفع كه هنوز مفرده وتر را نگذارده است، در ميان اين دو نماز منافي صلوة از تكلم و استدبار قبله و حدث عمداً به‌فعل آورد آيا فساد دارد يا ندارد؟
الجـواب: بلي بدون عذر نشسته نافله ميتوان كرد. و مفرده وتر را هرگاه نشسته بجاآورد يك ركعت ميكند نه دو ركعت. و منافي بعد از فراغ از شفع و قبل از شروع در وتر مي‌تواند به‌عمل آورد، چه دو نماز مي‌باشد در هريك تكبير و تسليم؛ بلكه به‌اعتقاد حقير قنوت در شفع مستحب است چنان‌كه حضرت امام رضا۷ در قنوت شفع ميخواند اللهم اهدني فيمن هديت الدعاء.
سـؤال: مالي كه از وجه خمس يا زكوة بيرون شده است جائز است به چنين شخصي دادن كه قادر بر عروسي دختر خود يا ختنه پسر خود نباشد؟ و به يقين ميدانيم كه در امر حرام صرف نخواهد كرد و در امر مباح [صلاح خ‌ل] به‌خرج خواهد آورد و در همچنين صورت شرط است كه آن شخص استحقاق زكوة از حيثيت فقر داشته يا مجرد احتياج او در باب عروسي بدون حصول فقري كه موجب اخذ زكوة است، كافي است؟
الجـواب: مصرف حلال رسانيدن وجه، موجب اخذ زكوة نميباشد. و همچنين عروسي دختر يا ختنه پسر از اخراجات بيمصرف [است ظ] كه مدخليتي در اصل تحقق عمل ندارد و آن بدون او ميسر مي‌شود؛ بلكه يكي از مستحقين زكوة، فقير است و آن كسي است كه قدرت بر مؤنه سال خود نداشته باشد بالفعل يا بالقوة، به حسب حال خود از شرف و غير از آن چيزي كه در روايات
«* جواهر الحكم جلد ۱۴ صفحه ۴۹۸ *»
منصوص است؛ مثل اسب يا خادم و شتر و خانه سكنا و كتب علم و امثال اينها، چه اين امور منع از استحقاق زكوة نميكنند هرگاه زي شخص باشد. بلي به‌جهت ازدواج [زواج خ‌ل] خود يا پسر خود هرگاه فقير باشند و محتاج به ازدواج، ميتوانند از بابت زكوة به‌قدر حاجت در امر تزويج به‌مصرف رسانند هرگاه بدون آن ممكن نشود، چه آن داخل قربات و وجه خير و في سبيلاللّه
سـؤال: در زكوةدادن شخصي كه در نماز حروف را از مخارج ادا نمينمايد و اخذ و تعليم هم نگرفته است و معلوم نيست كه تقليد مجتهد حي مينمايد يا ميّت يا هيچكدام نيست و دادن به شخصي كه ريش مي‌تراشد اما نماز ميگذارد يا مجهول الحال است ما نميدانيم كه مقيد صوم و صلوة هست يا نيست و از حال فقر او مطلع نيستيم مگر او ادعاي فقر ميكند و ظاهر حالش را مطابق گفتارش مييابيم، در اين صورت دادن زكوة، خواه خمس آيا جائز است يا نه؟ اگر سيادت او بر من نامعلوم باشد و مجهول باشد در خمس‌دادن چه حكم دارد؟
الجـواب: مرجع اين سؤال به دو امر است: يكي آنكه در مستحق زكوة عدالت شرط است يا نه؟ دوم آنكه بر مدعي فقر و سيادت بدون بيّنه و يمين زكوة و خمس ميتوان داد يا نه؟ در مسأله اولي ارجح نزد حقير عدم اشتراط عدالت است مگر احوط اجتناب از شرب خمر است، چه منصوص است در بعضي روايات. و در مسأله ثانية اقرب و اشهر جواز دادن زكوة است و خمس، به مجرد ادعا بدون معارض و مخاصم. زيرا كه بيّنه و يمين مشروع است در وقت دعوا و مخاصمه. و اما بدون معارضه احدي، ثبوت و يمين در محل منع است. و روايات كثيرة به مذهب مختار دلالت دارد كه ذكر آنها مناسب اين عجاله نيست.
سـؤال: وقت نماز نافله ظهر بنا بر مشهور رسيدن سايه است تا دو سُبع شاخص و در عصر تا چهار سبع شاخص و بنا بر مذهب شيخ; تا مثل و
«* جواهر الحكم جلد ۱۴ صفحه ۴۹۹ *»
مثلين، و بر مذهب بعضي علما; تا بقاي وقت فريضه است، مذهب مختار جناب در اين مسأله چيست؟ تا كجا مقدم بر فريضه و تا كجا مقدم نميتوان كرد و قضا بايد كرد؟
الجـواب: نظر به انضمام صحيحه زراره با روايت يزيد بن خليفه و ساير روايات معلوم مي‌شود كه اوسط اقوال احسن اقوال است هرچند قول ثالث مجهول القائل است، كسي غير از محقق در شرايع متعرض نقل آن نشده ولكن از اول زوال تا رسيدن سايه به دو سُبع شاخص كه عبارت از دو قدم باشد، نافله را بايست مقدم بر ظهر داشت و تا رسيدن سايه به چهار سُبع نافله عصر را بايست مقدم بر عصر داشت. و چون سايه از دو قدم گذشت نماز ظهر را به نيت افضليت مقدم ميدارد. بعد از نماز، نافله ظهر را به نيت ادا بجا ميآورد. و همچنين هرگاه از چهار قدم تعدي كرد نماز عصر را بر نافله مقدم ميدارد و بعد از آن نماز نافله را بجا ميآورد به نيت ادا، تا ظل شاخص مقدار قامت شاخص شود نه ظلي كه ميماند در آفاق جنوبيه يا شماليه. چنانچه ظاهر كلام شيخ دلالت بر آن دارد چه آن مضبوط و مقدور نيست و تفاوت بيّن و ظاهر مي‌باشد بالنسبه به صيف و شتا؛ بلكه در آفاقي كه عرض بلد به قدر ميل كلي است در سالي يك روز ظل منعدم مي‌شود، هرگاه كمتر است دو روز. چگونه مثل آن تقدير ميتوان كرد و حال آنكه معدوم است و اين تكليف مالايطاق است.
و اما آن حديث كه شيخ; به آن استناد دارد بعد از ضعف و تهافت متن آن، معنيش نه آن است كه فهميدهاند و ذكر آن حديث در اين مختصر مناسب نيست؛ بلكه مراد مثل شاخص است. چون حد شاخص يك قامت است و آن هفت شبر و هفت قدم، لهذا هر شاخصي را به اسباع تقسيم كردهاند چنان‌كه حايط مسجد رسولاللّه۹ يك قامت بود كه عبارت از هفت قدم و هفت شبر باشد و چون سايه بعد از زيادتي مثل شاخص شود، ربع روز تا شب مانده خواهد بود و آن حد نصف است ميانه زوال تا مغرب. تا آن وقت نافله ظهر اداست؛ هر وقت كه بجاآورده شود خواه مقدم بر فريضه و خواه مؤخر. چه قضا فعل شيء است در غير وقتش و اين وقتش
«* جواهر الحكم جلد ۱۴ صفحه ۵۰۰ *»
باقي است، تقديم و تأخير فريضه را در اين حكم مدخليتي نيست. و چون ظل دو مثل شاخص شود انتهاي وقت اداي نافله عصر است. بعد از تعدي از مثل و مثلين نافله ظهر و عصر قضا مي‌شود. واللّه العالم باحكامه.
سـؤال: هرگاه زني از شير طفلي به زينب شير داد و بعد از مدت بسيار از شير طفلي ديگر به حميده نيز شير داد، در اين صورت رضاع ميان زينب و حميده متحقق مي‌شود يا نه؟ و در صورت تحقق رضاع ميان زينب و حميده آيا برادر عيني زينب با حميده نكاح مي‌تواند كرد يا نه؟
الجـواب: هرگاه اين دو طفل از شير يك مرد خورده باشند؛ به اين معني كه زن بعد از شيردادن طفل اول مثل زينب از شوهر اول مفارقت كرده، بعد از انقضاي عده، شوهر ديگر اختيار و از او حامله شده، طفل ديگر مثل حميده از اين شوهر ديگر شير داده باشد، هرگاه چنين باشد رضاع متحقق نمي‌شود و احدي بر ديگري حرام نميشوند. اما هرگاه هردو از يك شوهر باشد با شرايط ديگر كه در رضاع معتبر است از عدد رضعات و توالي و عدم فصل و اينكه در بين دو سال باشد و اينكه از پستان بمكد و اينكه سير شود و امثال اينها از شرايط چون متحقق شود، نشر حرمت ميكند. پس حرام مي‌شود بر مرتضع كه طفل باشد جميع كساني كه منسوبند به صاحب شير، و زن مرضعه به اعتبار نسب؛ مثل آباء و اجداد و اولاد و اعمام و خالات و جميع آنچه به نسب حرام مي‌شود. و اين حكم متفقعليه است ميانه اصحاب رضوان اللّه عليهم. و حرام مي‌شود بر پدر طفل مرتضع جميع اولاد صاحب لبن كه شوهر مرضعه است؛ خواه اولاد اصلي باشد و خواه رضاعي. و همچنين در اولاد مرضعه از اولاد نسبي اصلي، نه رضاعي. بنابر مشهور صحيح به جهت روايات معتمده كه معارضي ندارد و تخصيص داده است حديث يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب و جمعي از فقها رضوان اللّه عليهم انكار حرمت كردهاند؛ نظر به عموم اين حديث شريف. و اين قول ضعيف است.
و اما برادران طفل مرتضع يا خواهرانش آيا حرام ميشوند بر اولاد مرضعه
«* جواهر الحكم جلد ۱۴ صفحه ۵۰۱ *»
و صاحب لبن يا نه؟ چنان‌كه صورت سؤال است، چه حميده فرزند رضاعي صاحب لبن است يقيناً، برادر نسبي زينب همان برادر مرتضعی است كه سؤال از آن است كه با ولد رضاعي صاحب لبن كه حميده باشد مي‌تواند نكاح كرد يا نه؟
در اين مسأله خلاف است ميانه فقها. و اما آنكس كه قائل شده كه اولاد صاحب لبن و اولاد مرضعه بر پدر مرتضع حرام نمي‌شود، عدم حرمت را در برادر مرتضع به طريق اولي قائل است. و اما كساني كه قائل به حرمت ميباشند در پدر مرتضع جماعتي به عدم حرمت در برادر مرتضع قائلند و ايشان اكثر و اغلب. و اين قول اشهر؛ بل اظهر به‌علت عدم صدق عموم يحرم من الرضاع مايحرم بالنسب. و جمعي ديگر قائل به حرمت شدهاند نظر به تعليلي كه در باب اخبار وارده در باب پدر مرتضع است كه جائز نيست كه نكاح كند اولاد صاحب لبن را زيرا كه آنها بمنزله اولاد اويند و نكاح اولاد با اولاد باطل است يقيناً. پس برادر مرتضع در اولاد صاحب لبن نكاح نمي‌تواند كرد زيرا كه به منزله خواهران خواهند بود. و قول اول ارجح و اقوي است و احتياط در اين امور بسيار مطلوب است و العلم عند اللّه.
سـؤال: اگر كسي شير نجسي يا غير آن را به مسلماني بدهد كه اجتناب او از نجاسات مثل كافر؛ بلكه ديگر نجاسات ثابت نباشد و عوض آن شير طاهر از همان مسلمان بگيرد، اينگونه معاوضه صحيح است يا نه؟ و خوردن اين شيري كه به عوض نجس گرفته است چه حكم دارد؟
الجـواب: هرچند بيع و معاوضه جنس به جنس بدون زيادتي جائز است، ولكن بيع مايعات نجس حرام است، مگر روغني كه او را در چراغ بسوزانند هرگاه در زير آسمان باشد احوط و اولي است، به شرط اعلام به نجاست كه به مصرف سوزانيدن برسانند مثلاً. و اما غير مايعات هرگاه قابل تطهير هست بيع و معاوضه آن جائز است بعد از اعلام، و هرگاه قابل تطهير نيست؛ مثل اعيان نجسه پس آن جائز نيست و حرام است. و هرگاه واقع شود بيع و معاوضه فاسد
«* جواهر الحكم جلد ۱۴ صفحه ۵۰۲ *»
است و باطل. در اين صورت هرگاه آن شير را به عوض اين شير نجس بگيرد لاغير حرام است. اما هرگاه به عنوان ديگر از قبيل هديه و هبه يا ساير وجوه محلّله، جائز است و مباح.
سـؤال: صوفي هرگاه منكر يكي از ضروري دين نباشد نجس است يا طاهر؟
الجـواب: كلام در بيان معني تصوف و تشخيص اشخاصي كه در اخبار مذمت ايشان وارد است طولاني است. در بسياري رسائل و مباحثات تفصيل دادهام و فرق بين ايشان و عارفين كاملين و مؤمنين ممتحنين بوجه اكمل شده و علامات هريك را بيان نموده‌ام خصوصاً در شرح خطبه طتنجيه كه از معضلات خطب اميرالمؤمنين۷ مي‌باشد و در اين مقام كلام را به اجمال ادا نمايم.
بدان‌كه ضروري دين بر دو قسم است: يكي ضروري اسلام است و آن اموري است كه تمامي مسلمين كه اقرار به نبوت رسولاللّه۹ نموده‌اند اقرار داشته باشند؛ مثل صلوة و زكوة و صوم و حج و خلافت اميرالمؤمنين۷ فيالجملة و احترام و تعظيم و توقير ائمه هدي: و امثال اينها از اموري كه همگي مسلمانان به آن اعتراف دارند، هرگاه كسي يكي از اينها و امثال اينها را انكار كند كافر و نجس است، جاري مي‌شود بر او تمامي احكام كفار حربي. به اين جهت است كه خوارج كه انكار خلافت اميرالمؤمنين۷ بالكلية نموده‌اند كافرند، چه خلافت آن بزرگوار۷ به ضرورت اسلام ثابت شده است، هرچند خلاف كردهاند كه خليفه اول است يا چهارم. و همچنين نواصب كه اظهار عداوت با ائمه: ميكنند و بياحترامي به‌جناب ايشان روا ميدارند، ايشان نيز كفارند، قتل ايشان در نزد ثبوت و عدم خوف و تقيه بر هر مؤمني واجب است.
دوم: ضروري مذهب، و آن اموري است كه تمامي فرقه ناجيه اثناعشريه به آن اقرار دارند و در آن خلافي ندارند؛ مثل خلافت بلافصل اميرالمؤمنين۷
«* جواهر الحكم جلد ۱۴ صفحه ۵۰۳ *»
و امامت ائمه اثناعشر و وجود معصومين اربعةعشر و حليت متعه و امثال اينها. پس هرگاه كسي انكار يكي از اينها كند از مذهب شيعه اثناعشريه خارج، و احكام مخالفين بر او جاري مي‌شود. پس هرگاه معلوم شود كه انكار اين امور از جهت عناد و تعصب با اهلبيت: است، حكم نواصب و كفار بر ايشان جاري مي‌شود، والّا حكم ساير مخالفين از سنّي و زيدي و فطحي و غير ايشان. و هركس كه انكار ضرورت دين و مذهب نكند و در مسائل خلافيه بين شيعه اختيار طريقه كند به حسب مجهود خود از كتاب و سنت، يا از عقل واضح و معاند و ناصبي نباشد، كافر و مخالف نخواهد بود؛ بلكه مثل مسائل خلافيه ميانه علماء خواهد بود. هرگاه در مسائل خلافيه به تشهي و هوي اختيار طريقه كند و قولي را متمسك شود، با وجود علم به قصور خود، اين شخص فاسق است نه كافر. و مكلفين از اين اقسام اربعه خالي نيستند به هر اسمي كه مسمي باشند. تصوف دليل كفر نيست، هرچند مذموم است شرعاً تسميه به اين اسم؛ بلكه آنچه سبب طهارت و نجاست مي‌شود، اعتقاد است و آن خالی از اين اموري كه مذكور شد نيست. واللّه العالم بحقائق احكامه.
سـؤال: هرگاه کسی اجاره نماز ميت به شخص ديگر داد آيا به مجرد اجاره‌دادن و اداء اجرت آن ذمه ميت و ذمه ولي ميت بريء مي‌شود يا بعد از اداء آن نمازهاي او؟
الجواب: حق ثابت بر ذمه ساقط نمي‌شود الّا به اداي آن بالاصالة يا به نيابت، به محض اجاره‌دادن و وجه اجاره‌دادن حق ثابت نمي‌شود و ذمه فارغ نمي‌گردد؛ بلکه ذمه مشغول است تا اداء شود. و روايات واضحة الدلالة به اين معني شاهد مي‌باشد.
سؤال: در اين شهر عظيم‌آباد اکثر مردمان به فتواي جناب آقا احمد ابن محمدعلي بن محمدباقر غفر الله لهم بر کتاب سبيل النجاة و قوت لايموتشان و
«* جواهر الحكم جلد ۱۴ صفحه ۵۰۴ *»
غيره عمل نموده‌اند، حالا در عمل چه حکم مي‌فرماييد؟ در صورت اجتهاد مرحوم مغفور که بر بندگان عالي ثابت و محقق باشد؟ يا بر تقليد باقي باشيم؟ و بر تقدير ثبوت اجتهاد و جواز بقاء بر تقليد ايشان، اگر عدول نموده به فتواي حي عمل نمايد چه حکم دارد؟ چرا که بعضي از علماي هند؛ مثل جناب مولوي دلدار علي صاحب مغفور و غيره جناب آقا احمد صاحب مرحوم را مجتهد نمي‌دانند؛ بلکه [در ظ] بعضي فتاوي نسبت سرقت و غلط‌هاي فاحش مي‌دهند.
الجواب: تقليد ميت به‌وجهي من الوجوه نزد حقير جائز نيست خواه ابتدائي باشد و خواه استمراري؛ يعني باقي‌بودن بر مسائلي که قبل تقليد کرده باشد. بالجملة به‌هيچ وجه من الوجوه ميت محل اعتبار نيست. چنان‌که اميرالمؤمنين۷ در حديث کميل مي‌فرمايد کذلک يموت العلم بموت حامله[حامليه ظ] و احاديث در اين باب بسيار و ادله عقليه بي‌شمار، و مخالفت عامه که رشد در آن است حاصل. و تفصيل اين مسأله در چند رساله ذکر نموده‌ام در جواب مسائل و الآن قلب را اقبال تفصيل نيست به‌جهت استعجال حامل و اغتشاش بال و تقلب احوال، و الحکم لله. چون دانستي که تقليد ميت به‌وجهي جائز نيست، پس کفايت مي‌کند در اين مقام و جواب. ديگر سخن‌ها عبث و بي‌فايده است. و الله سبحانه تعالي هو العالم بحقائق الامور و لاحول و لاقوة الا بالله.
سـؤال: هرگاه شخصي نقد جمع ندارد و اما املاك و معاش و اسباب در ملك خود دارد، اگر بعضي از املاك يا اسباب خود را بفروشد قادر بر زاد و راحله رفتن و آمدن خود مي‌شود، آيا در اين صورت چنين شخصي مستطيع است و حج بر او واجب است يا نه؟ و اين چنين شخص اگر قرض كند و اداء آن را از ملك و معاش خود نموده به حج‌رفتن مي‌تواند يا نه؟ و در حضر در وطن خود ملازم و خدم و حشم و اسباب عزت بسيار دارد آيا در سفر حج بر اين شخص بر كدام نوع تكليف در امورات مذكوره مي‌باشد؟ در اين ديار حال اكثر اهل املاك چنين
«* جواهر الحكم جلد ۱۴ صفحه ۵۰۵ *»
است و قرضي كه دارند اكثر در معاملات بر نهج شرعي نيست، آيا اين قرض مانع حج مي‌شود يا نه؟ و قرضخواه اگر كفار باشند چه حكم دارد؟
الجـواب: ارجح نزد حقير آن است كه املاك و سائر اسباب هرگاه زايد از قروض و مؤنه عيال تا رفتن و برگشتن و كفايت زاد و راحله كند مستطيع است. قدر زيادتي را واجب است كه فروخته و حج به‌عمل آورد. و هرگاه قرض كند و اداي آن هم از ملك مزبور نمايد هم جائز است. و استثناء شده است از مال استطاعت، خانه و خادم و جامههاي بدن و ثياب تجمل هرگاه از اهل شرف باشد. و استطاعت هركس به حسب حال او است در قوت و ضعف، نه در عزت و شرف. چه روايات در اين مقام مطلق است؛ بلكه صريح است در عدم ملاحظه شرف و عزت. چنان‌كه در روايات عديده است كه در نزد استطاعت حج بر او واجب مي‌شود، هرچند بر حمار اجدع و ابتر باشد و قروضي كه حاصل مي‌شود از معاملات غيرمشروعه آنچه زايد بر رأسالمال است مانع نمي‌شود. و اما قرض خواه كافر هرگاه كافر حربي است مانع نمي‌شود، مگر خوف تقيه و عدم تمكن از امتناع و امثال آنها كه در اين صورت مستطيع نيست و اللّه العالم بحقائق احكامه.
سؤال: هرگاه عارض شود مقلد را مسائل از واجبه و مستحبه و مقارنات نماز و اذان و اقامه و صورت صلوة ميت و غير آن که در کتاب مجتهدي که تقليدش مي‌کند مذکور نباشد آيا مقلد آن مجتهد در اين مسائل به کدام قصد عمل نمايد؟ و در مستحبات بر کدام کتاب عمل کند؟
الجواب: واجب است در اين صورت رجوع کردن به مجتهد ديگر ثقه عادل حي جامع‌الشرائط هرگاه ميسر نشود در واجبات عمل به احتياط مي‌کند. اگر آن نيز ميسر نشود عمل کند به آنچه مشهور است ميان فقهاي شيعه اثني‌عشريه. و هرگاه مشهور نباشد مسأله؛ بلکه اقوال مختلفه در او باشد رد اين صورت اختيار مي‌کند قولي را و عمل به آن مي‌کند و رجوع به ميت نمي‌کند. و در
«* جواهر الحكم جلد ۱۴ صفحه ۵۰۶ *»
مستحبات به هر کتابي از کتب شيعه که خواهد عمل کند. و الله العالم بحقائق احکامه.
سـؤال: در باب خمس هرگاه حصه امام۷ به مجتهد رسانيدن متعسّر بل متعذّر باشد، چراكه به سبب شيء قليل دشوار مي‌شود، خصوص در اين عظيم‌آباد مجتهد جامع الشرايط للفتوي نيست، آيا جناب مأذون مي‌فرمايند كه به‌مصرف سادات بنيهاشم رسانيده شود؟ و به عنوان اجمال قليلي از مصارف حصه آن حضرت صلوات اللّه عليه در زمان غيبت ارشاد فرموده شود. و كساني كه از عظيم‌آباد رفتهاند و از اين بنده ذليل معرفت و تعارف دارند، جناب‌عالي استفسار فرموده بعد از اين در مأذون بودن امر خواهند فرمود.
الجـواب: در مسأله حصه امام۷ علما را خلاف بسيار است و حقير را در اين مسأله چهارده قول به نظر آمده آنچه الآن عملم بر آن قرار گرفته آن است كه حصّه امام۷ را در ضروريات احوال شيعه به‌مصرف رسانند؛ مثل ازدواج و خانه سكني كه محتاجاليه باشد و كتب علم واجب و اكل و شرب به‌قدر ضرورت سدّ رمق، و لباس به‌قدر ساتر عورت و حفظ بدن از حرّ و برد، و زياده بر اين يقين بر اذن از جانب آن جناب نداريم. و تصرف در مال غير بدون اذنش جائز نيست. و اين جمله به نظر مجتهد يا به اذنش به ارباب استحقاق بايد رسانيده شود. واللّه العالم بحقائق احكامه.
سؤال: نمازي که از پدر بعد فوتش بر پسر واجب مي‌شود به‌سبب ضعف و ناتواني از قضاء‌کردن آن خود قاصر باشد، آيا به اجاره آن نماز را مي‌تواند داد؟ و در اين صورت بريء‌الذمه مي‌شود يا نه؟
الجواب: مقتضاي ادله چنان‌که مشهور ميانه فقهاء است اين است که مادام‌الحيوة نمي‌تواند به اجاره داد چه خود به آن مکلف است. و دليلي بر برائت
«* جواهر الحكم جلد ۱۴ صفحه ۵۰۷ *»
ذمه‌اش به فعل غير ثابت نشده. اما هرگاه ضعف و ناتواني به حيثيتي باشد که به‌هيچ وجه من الوجوه قادر نباشد، جواز اجاره وجهي دارد. و الله اعلم بحقائق احکامه.
سـؤال: شخصي متوكل است و از اهل صلاح و سداد است و از مصرف حرام مجتنب است، ملكي و معاشي و كسبي ندارد و قادر بر كسب‌كردن نيست به‌حسب زي و طاقت خود. اما مؤمن بزرگي از قبيل ماهيانه علوفه از براي اخراجات او معين كرده است؛ مگر اينكه ماه به ماه نميرساند. و اگر ميرساند اخراجات الشخص متوكل زياده بر آن است، با وجود آن احتياج به‌قرض بعضي اوقات يا اكثر اوقات ميافتد و اهل و عيال و دختري ناكدخدا هم دارد، آيا چنين كس اگر سيد است خمس يا زكوة از مثل خود براي اداي دين و توسعه عيال كه نوبت به قرضكردن نرسد مي‌تواند گرفت يا نه؟
الجـواب: هرگاه اخراجات زائده بر زي و اندازه خود نميكند، جائز است برايش خمس‌گرفتن و زكوة مثل خود را ايضاً. واللّه العالم بحقائق احكامه.
سؤال: شخصي مي‌خواهد که نماز شب بخواند اما در وقت نماز به سبب غلبه نوم گاهي توفيق نمي‌يابد، همچنين شخص قبل از انتصاف ليل به‌عنوان تقديم نافله شب و شفع و وتر خواند، مي‌تواند يا نه؟
الجواب: علماء تجويز تقديم فرموده‌اند ولکن قضاء افضل و احسن است. والله العالم.
سـؤال: در امور مباحه خواه واجبي و خواه سنّتي به‌حسب اقتضاء وقت و ضرورت مباح قرض با رباگرفتن مي‌تواند چنان‌كه در اين ديار اكثر اين است كه بيربا قرض كم ميسّر مي‌شود و مسلمان هم مثل كفار بي رباگرفتن قرض
«* جواهر الحكم جلد ۱۴ صفحه ۵۰۸ *»
نميدهد، آيا براي ضرورت قرض سودي گرفتن جائز است يا نه؟ و آيا كدام حيله شرعي هم وارد [دارد ظ] كه فرار از حرمت شده باشد؟
الجـواب: پول به رباگرفتن حرام است. هرگاه ضرورتي داعي شود رأسالمال را به عنوان قرض گرفته و مابقي را به او هبه معوضه نمايد، هرچند در عوض يك صلوات يا يك ذكر لا اله الاّ اللّه و سبحان اللّه و امثال اينها بوده باشد. يا آنكه به چيزي خريد و فروخت نمايد يا صلح كنند و امثال اينها و همه اين وجوه در شرع جائز است و وجه را از حرام به حلال برميگردانند ان‌شاءاللّه تعالي.
سؤال: بعضي از ظروف طلا و نقره؛ مثل قليان و گلاب‌پاش و عطردان و امثال آن که ته آن از مس و برنج يا چيزي ديگر غير از طلا و نقره باشد، آيا در جواز استعمال آن چه حکم مي‌فرمايند؟
الجواب: استعمال اين ظروف جائز است و روايات داله بر حرمت منصرف به اين صورت نمي‌شود العلم عندالله.
سـؤال: اگر شخصي امانتي از زر نقد و غيره پيش كسي گذاشته باشد و اين كس را احتياج پيش آيد و چارهاي به غير از خرج‌كردن آن امانت ندارد، آيا به ذمه ادايش گرفته آن شيء امانتي را به‌خرج‌آوردن مي‌تواند به غير اذن مالك به اين قصد كه هرگاه مطالبه خواهد كرد به او خواهم داد و ادا خواهم كرد؟
الجـواب: تصرف در امانت بدون اذن صاحبش جائز نيست، مگر آنكه حفظ آن امانت موقوف بر تصرف باشد كه هرگاه آن تصرف را نكند امانت تلف شده، به تفريط ميآيد كه در اين صورت تصرف واجب است و ضماني هم برايش نيست. و هرگاه تصرف موقوف‌عليه حفظ امانت نباشد جائز نيست، خواه براي خود و خواه براي ديگري، خواه در سعه و خواه در ضيق. و هرگاه تصرف كند ضامن خواهد بود.
«* جواهر الحكم جلد ۱۴ صفحه ۵۰۹ *»
سـؤال: در ذمه شخصي زكوة نقدين دادن است و چند حول بر آن گذشته اخراج زكوة نكرده است، بالفعل تائب و متنبّه گشته، آيا زكوة هر حول را كه نداده است حساب كرده اخراج بايد كرد؟ يا در اين صورت يك زكوة كافي است، و بعد از آن هر سال تا وقتي كه از مال بر نصاب باقي باشد زكوة ميداده باشد؟
الجـواب: چون يازده ماه كامل از گذاشتن نقدين گذشته باشد و داخل در ماه دوازدهم شده باشد زكوة واجب مي‌شود با سائر شرائطش. پس اين مقدار از زكوة حق ارباب استحقاق آن است كه بر سبيل امانت در اين مال مي‌باشد. پس چون يازده ماه ديگر بگذرد و داخل در ماه دوازدهم شود و تصرفي در اين مال يعني نقدين به‌عمل نيامده باشد، باز زكوة مابقي هرگاه نصاب متحقق باشد واجب مي‌شود و مال ارباب استحقاق مي‌شود و بر سبيل امانت در اين مال است و همچنين سال‌هاي بعد. پس واجب است رسانيدن زكوة هر سال به حساب آن سال، هرچند سال‌هاي متعدد گذشته باشد به ارباب استحقاقش. و يك زكوة از مجموع كافي نيست. واللّه العالم بحقائق احكامه.
سـؤال: هرگاه مرضعه اعني دايه شير به طفلي خورانيده باشد، آيا برادر نسبي اين طفل مرتضع با مرضعه كه دايه باشد عقدكردن ميتوان يا نه؟ و در صورتي كه عقد صحيح نباشد اگر در صورت جهل مسأله كسي عقد كرده باشد و اولاد به‌هم رسيده باشد در اولاد و عقد چه حكم فرموده مي‌شود؟
الجـواب: نكاح برادر نسبي مرتضع با مرضعه جائز است به علت عدم دخول اين صورت در قوله۷ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب به‌جهت آنكه تحريم مادر برادر هرگاه مادر خود نباشد حرمتش بر او به‌جهت مصاهره است و اين حكم در اينجا منتفي است و اين مسأله ان‌شاءاللّه تعالي واضح است. واللّه العالم بحقائق احكامه.
«* جواهر الحكم جلد ۱۴ صفحه ۵۱۰ *»
سؤال: شخصي در شهري و بلدي که متمکن است مردمان آن شهر که از معارف دينيه خود مطلعند او را عادل مي‌دانند و التماس نماز جماعت از او مي‌کنند و او قبول نمي‌کند و آن شخص خود را در پيش خود فاسق مي‌داند و در آنجا نماز جماعت ديگر هم نمي‌شود، در اين صورت براي نماز جماعت کردنِ اين شخص چه حکم است؟ و اگر امامت نکند بنا بر عقيده خود که خود را فاسق مي‌داند آيا عندالله گناه‌کار خواهد بود يا نه؟
الجواب: مناط صحت جماعت اعتقاد مأمومين است و عدالت امام و عدم ظهور فسق او است به اخبار عدلين يا استفاضه و شيوع و امثال اينها. پس اگر از اينها چيزي متحقق نباشد، بر مأمومين است که اقتداء کنند به او، و بر او نيست که تفضيح کند نفس خود را و کشف کند از خود آنچه را که خدا سر کرده است؛ بلکه مؤمن بايد که خود را خوب نداند و هميشه در نزد خداوند عظيم خائف و هراسان باشد از اعمال خود، مگر آنکه آن شخص اقرار به معصيتي کند که به‌فعل آورده‌ام؛ مثل سرقت و زنا و لواط و غيبت و امثال اينها. فان اقرار العقلاء علي انفسهم جائز که در اين وقت قولش دليل فسقش مي‌باشد؛ مانند اخبار عدول و شهود و استفاضه و شياع. و اما محض قولش که من قابل نيستم دلالت بر قدحش نمي‌کند؛ بلکه دال بر خوبي او است و نماز با اين شخص جائز است و الله العالم.
سـؤال: در صيدكردن از باز و شاهين چنين معمول است كه اول شكم آن پرنده را پاره كرده خون به آن حيوان شكاري ميخورانند و بعد از آن، اگر آن مرغ مأكولاللحم است ذبح ميكنند اما هنوز رمقي جان دارد، آيا خوردن چنين مذبوح جائز است و به اين نحو شكار و ذبح كردن مباح است يا حرام؟
الجـواب: آنچه شرط است در ذبيحه حركت مذبوح است بعد از ذبح هرچند به بعضي از اعضاء خود باشد؛ مثل دم يا پا يا گوش، و خروج خون معتدل كه به دفق و جهندگي خارج باشد. هرگاه اين دو علامت متحقق شد، آن ذبيحه حلال
«* جواهر الحكم جلد ۱۴ صفحه ۵۱۱ *»
است يقيناً. و هرگاه احدهما متحقق باشد، مسأله خلافي است و احوط اعتبار علامتين است. و الله العالم.
سـؤال: در صورت انحصار ظرف طلا و نقره يا غصبي كه بدون آن استعمال آب ممكن نباشد، آيا امر در اين وقت به تکليف وضو است يا تيمم؟ و در صورت غير انحصار چه حكم دارد هرگاه كسي وضو از اينها گرفت؟ به اشاره مجملي از ادله آن حكم ارشاد فرموده شود.
الجـواب: اما در صورت عدم انحصار نظر به اينكه اجتماع امر و نهي در شيء واحد مشخص به اعتبار دو جهت مختلف در نزد محققين از علماء به ادله قطعيه از عقليه و نقليه جائز است، پس هرگاه وضو گرفت يا غسل كرد در ظرف طلا و نقره يا مغصوب با تمكنش از غير اينها، طهارتش صحيح است هرچند مرتكب فعل حرام شده و معصيت خدا را به‌عمل آورده. ليكن اين فعل حرام قادح طهارت او نيست. زيراكه انتزاع آب از ظرف جزء طهارت نيست؛ بلكه امري است خارج از او. پس حرامبودن اين و نهيِ متعلق به اين مستلزم تعلق نهي به طهارت نيست، نظر به قاعده مقرره در نزد ايشان كه نهي در عبادات مستلزم فساد است به‌خلاف معاملات كه نهي در آن مستلزم فساد نيست؛ اگرچه حقير را در اين تفصيل نظر تأمل است. علي اي حال در چنين صورت طهارت صحيح است و نمازش جائز است.
و اما در صورت انحصار استعمال آب در ظرف طلا و نقره يا مغصوب، طهارت جائز نيست؛ بلكه در وقت حكمش تيمم است زيراكه استعمال اين ظروف حرام است شرعاً، و نفي اين حرمت در اين حالت ثابت نيست. پس امر به طهارت، امر به استعمال است و آن حرام است و امر به حرام جائز نيست. و فرق در ميانه اين دو صورت واضح است. چه در صورت اولي شخص مرتكب معصيت مي‌شود و استعمال ميكند. و اما در صورت ثانيه استعمال را بر وجه اباحه مي‌خواهد بكند، و حال آنكه مباح نيست؛ بلكه حرام است. و روايات دالّه به اينكه هر چيزي را كه خدا حرام كرده است در نزد
«* جواهر الحكم جلد ۱۴ صفحه ۵۱۲ *»
ضرورت حلال مي‌شود؛ مثل اكل ميته و كذب نافع و امثال اينها، منصرف به اين مقام نيست. زيراكه شارع۹ بدل قرار داده است. پس ضروريتي در اين مقام نيست. چراكه خاك بدل از آب موجود است. و همچنين آيه فان لمتجدوا ماءً الخ منافي با وجدان آب در اين صورت نيست. چه منع شارع وجود اين را؛ مثل عدمش كرده است. واللّه العالم بحقائق احكامه.
سـؤال: هرگاه صيغه نكاح بدون اخذ و تعليم لهجه عربي و مخارج حروف و تقليد مجتهد حي خوانده باشد و بر آخر كلمه چنان‌كه در عربي معتبر است وقف ننموده باشد، صحيح است يا نه؟ و همچنين از راه تهاون و مسامحه تعليم عربي نگرفته و به زبان فارسي و هندي ترجمه آن بخواند صحيح است يا باطل؟ و اولادي كه از اين عقدها بهم رسيد چه حكم دارند؟ و اگر شخصي اخراج حروف را از مخارج نمينمايد در عربي، و هم در فارسي و هندي كه ترجمه آن الفاظ عربيه باشد به هرسه زبان خوانده باشد آيا صحيح است يا نه؟ و فقط در ايجاب بر انكحتُ و زوّجت تا آخر صيغه بر يك صيغه حصر ميتوان كرد بدون ملاحظه و رعايت احتياطات؟
الجـواب: مشهور ميانه فقهاي ما رضوان اللّه عليهم آن است كه صيغه نكاح را به لفظ عربي بايست جاري کرد و ترجمه آن با تمكن و اقتدار از عربي جائز نيست و مناط در نزد ايشان ادا كردن لفظ است به صيغه عربيت. پس لحن واقع در آنها از قبيل اعراب و وقف و امثال اينها مضر نيست. و در نزد تمكن از تعلّم عربيت در اجراي صيغه بدون مشقت عدول به‌سوي ترجمه آن به فارسي و هندي در پيش ايشان جائز نيست. پس چون صيغه عقد فاسد شد، نكاح بر غير وجه شرعي خواهد بود و نكاح بر اين وجه زنا است. و اين مسأله در نزد حقير به طريقي كه مشهور ميانه فقها است خالي از اشكال نيست. و احوط اشتراط عربي است و اخراج حروف از مخارج، و عدم اخلال به اعرابي كه مفسد معني است مي‌باشد. و اگر اخراج حروف را از مخارج ننمايد، اجراي صيغه به عربي و
«* جواهر الحكم جلد ۱۴ صفحه ۵۱۳ *»
فارسي يا هندي كمال احتياط است. و هرگاه قدرت بر عربيت نداشته باشد، ترجمه آن به هر زبان كه باشد جائز است بالاتفاق. و در ايجاب بر هريك از صيغه انكحت و زوّجت اكتفا مي‌تواند كرد و احتياج به اين احتياطات مذكوره نيست. و در نزد عدم قدرت به لفط عربي وكيل كردن غير بر او واجب نيست هرچند جائز است؛ بلكه اكمل و اولي است. واللّه العالم بحقائق احكامه.
سؤال: اگر كسي حمل زوجه خود را در حالتي كه نطفه او علقه باشد سقط نموده باشد، ديه آن چه مقدار است؟ به كدام كس بايد داد؟ و اگر زوجه هم در سقط كردنِ حمل خود با شوهر شريك باشد در اين صورت ديه بر كدام كس و دادن به كدام واجب است؟ و اگر قادر بر دادن نباشد به بخشيدن و معاف نمودن يكديگر را وجوب ديه ساقط و از مؤاخذه عقوبات الهي بريء‌الذمه مي‌شود؟ و از توبه رفع معصيت مي‌شود يا نه؟
الجـواب: ديه اسقاط نطفه بعد از استقرار در رحم و استعدادش براي نشو و تخلّق آدمي بيست دينار است و دينار يك اشرفي باج‌اقلي دوبتي. و اسقاط علقه ديه آن چهل دينار است هرگاه زوج اسقاط كند ديه آن به مادرش ميرسد چراكه قاتل ارث نميبرد. و هرگاه زوجه با او شريك باشد در اين صورت ديه به هيچكدام نميرسد. پس به وارث اقرب بعد از پدر و مادر ميرسد. و اگر وارث نباشد غير از پدر و مادر به حاكم شرع مجتهد جامعالشرايط بايد داد. و هرگاه كبار باشد عفو كنند ديه ساقط مي‌شود، هرگاه صغار باشد ساقط نمي‌شود تا بالغ شده آنچه رأي ايشان اقتضا كند عمل نمايد. و از توبه بعد از اسقاط ديه رفع معصيت كه حق اللّه است مي‌شود ان‌شاءاللّه تعالي. تمت بحول الله و قوته في سنه ۱۲۵۳.