مجمع الفتاوي
مرحوم حاج محمد كريم كرماني
اعلي الله مقامه
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۴ *»
بسم اللّه الرحمن الرحيم
قسمت اول
در عبادات و آنچه ملحق به آنها است
بـــاب
در بعضي احكام كه متعلق به طهارت است
سؤال: در نواقض وضو در رساله شريفه جامع اغما را نشمردهاند و فرمايش شده است: «النوم الغالب علي العقل و السمع» آيا اغما هم در تحت همين عبارت داخل ميشود و آيا سكر و جنون هم از نواقض است يا خير؟
جواب: و اما الاغماء فماوجدت فيه نصاً الاّ ان اصحابنا استنبطوه من دلالة التنبيه كالسكر و الجنون و لااعرفها و الاحتياط في الدين واضح.
سؤال: و في نجاسة البئر بالتغيير هل هي من حين ظهور التغيير ام من حين وجدان النجاسة لو علم باستناد التغيير اليها؟
جواب: و البئر ينجس من حين التغيير لاقبله واللّه العالم بحقايق
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۵ *»
احكامه.
جواب عن مسائل لماجد سؤاله و هو هذا:
و اما مس كتابة القرآن من غير طهارة فمما لاينبغي و تطهر الارض النجسة بصب الماء و انه غسلها و يشترط في تطهير باطن القدم جفاف الارض و طهارتها و لاحرج و اما ما يوجد في صفرة البيض فلاكل احمر قاني دم.
سؤال: آبي كه به حد كر رسيده باشد و نجاستي در او ببيند بعد آن آب بخشكد و قدري نجاست در ته كر ببيند آيا گل كه از آنجا بردارند پاك است يا نه؟
جواب: اگر آب متغير نشده تا خشكيده همان گل زير نجس نجس است.
مسأله: در باب غصب خواهد آمد انشاء الله كه وضو ساختن با آب غصبي جايز نيست.
سؤال: هرگاه ناني در تنور از نجاست دود بزند آن پاك است يا نه؟
جواب: حكم به نجاست نميتوانم بكنم.
سؤال: محل مسح اگر تر باشد مسح صحيح است يا نه؟
جواب: خداوند ميفرمايد: و امسحوا برؤوسكم و ارجلكم الي الكعبين و نفرموده: «و ارجلكم اليابسة» و في الحديث: ابهموا ما ابهمه اللّه و اسكتوا عما سكت اللّه عنه.
سؤال: هرگاه محل وضو و غسل چرب باشد به روغنها آيا ازاله آن چربي واجب است به جهت وضو و غسل يا آنكه آب به زير آن ميرود و شستن آن پاك واجب نيست؟
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۶ *»
جواب: اگر آن چربي بسته باشد مانند پيه و آنچه ببندد از روغنها بايد آن را ازاله كرد و اگر بسته نباشد مثل ساير روغنها ازاله آن واجب نيست چنانچه در ميان عربها متداول است كه سرهاي خود را هميشه چرب ميكنند و معذلك مسح ميكشند و غسل هم ميكنند و اين ضرر ندارد.
سؤال: بدن هرگاه نجس باشد و داخل خزانه حمام شود و ازاله نجاست نمايد آيا پيش از غسل بايد از آب موضع نجس را بيرون آورد و بايد لنگ خود را بفشارد يا نه؟
جواب: اين دو قسم است يكي آنكه آن نجاست اگر از بول است بايد دو دفعه شست و اين حاصل نميشود مگر به بيرون آمدن از آب و فشردن لنگ هرگاه ملاقات نجاست بول كرده باشد و يكي آنكه به غير بول نجس باشد در اين صورت بعد از ازاله نجاست خروج از آب به جميع بدن لازم نيست.
سؤال: دم البواسير هل هو من الدماء التي عفي عنها في الصلوة ام لا و يجب التجنب عنه؟
جواب: دم البواسير ايضاً كساير الدماء و لميستثن من الدماء الاّ دم الحيض و الحق جمع به دم الاستحاضة و النفاس و لانص فيهما فهما كساير الدماء و تحت عموم الدم فدم البواسير ان كان يخرج احياناً يعفي عن اقل من درهم و يغسل ازيد منه و ان كان يسيل دائماً فيصلي و لابأس و السلام.
سؤال: آيا زن نفساء بعد از انجام ده شبانه روز كامل الساعات واجب است بر او غسل و نماز كه از همان هنگام كه از روز يا شب كه ولادت وقوع يافته تا همان وقت از روز يا شب كه انجام ده شبانه روز است صبر
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۷ *»
كند و آن وقت غسل كرده نماز كند يا آنكه همينقدر كه داخل شد بر او شبانه روز دهم بر او لازم است غسل و نماز؟
جواب: واجب نيست زني كه عادتش در حيض كمتر از ده روز است در نفاس ده روز بنشيند بلكه بعد از گذشتن ايام عادت مي‌تواند غسل كند نهايت مستحب است كه ده روز بنشيند و السلام.
سؤال: لباس و فرش و ظرف به باران تطهير ميشود يا نه؟ در صورت تطهير چه قدر باران كفايت ميكند؟
جواب: تطهير نجس شستن به آب است تا زوال عين، به باران باشد يا غير باران.
سؤال: در و پنجره و صندلي كه به رنگ فرنگي يا فرنگي رنگ كرده باشد در باران بگذارند پاك ميشود در حالتي كه هنوز رنگ باقي باشد يا نه؟
جواب: اگر رنگ جسماني است مثل رنگ لاك پاك نميشود تا به زوال رنگ و اگر روحاني است مثل تيزاب پاك ميشود.
سؤال: بعض رنگها ميباشد كه هيچ جسم ندارد گويا روغن داشته باشد در حالت داشتن روغن به باران يا آب در حالتي كه تغيير در رنگ آن به هم رسد پاك ميشود يا نه؟
جواب: اگر روغن دارد و بالفعل چرب است پاك نميشود تا به زوال روغن و اگر چرب نيست و آب به چوب يا غير آنكه رنگ شده ميرسد پاك ميشود و السلام.
سؤال: بعضي روغنها از فرنگستان ميآورند مثل روغن ماهي به جهت دوا در شيشه بسته لاك كرده در بازار طهران ميفروشند از دست مسلمانان
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۸ *»
يا ارمني ميتوان اين روغن را استعمال كرد يا نه؟ پاكست يا نجس؟
جواب: تا علم به نجاست آن حاصل نشده پاك است و شايد مسلمين در بلاد فرنگ آن را ميسازند و تا علم حاصل نشده كه بعينه نجس شده پاك است والسلام.
سؤال: لباسي كه فرنگي دوخته و قطع بر نجاست آن داريم شخصي پوشيده باشد و عرق كند به طوري كه از اين لباس به لباس ديگر يا بدن سرايت كند آن لباس ديگر و يا بدن را نجس ميكند؟
جواب: اگر عرق سائل باشد نجس ميشود و به محض نم عرق همان موضع ملاقي نجس نجس ميشود اگر عين نجس در لباس نجس بوده.
سؤال: بنابر مسأله كه شيء متنجس منجس نيست در اقسام نجاسات مثل اين‌كه عيني داشته مثل خون يا عيني نداشته مثل بول بعد از خشك شدن فرق هست يا نه؟
جواب: بلي اگر عين باقي باشد نجس ميشود.
سؤال: هرگاه عين نجاست مثل خون يا مني در جامه بريزد و بگذارند تا خشك شود بعد از خشكيدن تراشيده كه هيچ از عين نجاست اثري باقي نباشد باز تطهير اين جامه به آب لازم است يا نه؟
جواب: بلي.
سؤال: هرگاه بول به جامهاي ريخته شود در آفتاب يا آتش او را خشك نمايند بعد دست تر به همان موضع كه نجس بوده ماليده شود دست نجس ميشود يا بنابر مسأله شيء متنجس منجس نيست پاك است اگر يك قطره آب در همان موضع بول ريخته شود آن آب پاك است يا نجس بيان فرماييد؟
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۹ *»
جواب: بول را ملحي است كه اگر خشك شود ملح منعقد ميشود و عين نجس ميماند و منجس است.
سؤال: پوستي كه اين اوقات كمر ميكنند و كفش ميدوزند و معروف است به چرم فرنگي قطعاً به نظر مبارك رسيده است پاك است يا نجس و اين هم چند قسم است جميع اقسام عرض ميشود حكم هريك را عليحده مرقوم فرماييد.
اولا: آنكه پوست معروف در بازار مسلمانان از دست مسلمانان خريده شود؟
جواب: پاكست تا علم به نجاست آن حاصل نشده.
ثانيا: در بازار اسلام مثل طهران يا بلاد ديگر از دست كفار خريده شود؟
جواب: پاكست اگر علم به آنكه ذبيحه كافر است نباشد.
ثالثا: در باراز بغداد از دست ارمني يا يهودي خريده شود؟
جواب: اجتناب كند.
رابعا: از دست مسلم گرفته شود در صورتي كه قطع دارم در بازار بغداد از دست ارمني خريده است؟
جواب: اجتناب كند.
سؤال: و بيان فرماييد كه در نماز ميتوان استعمال كرد يا جايز نيست؟
جواب: با نجس آن نماز نكند.
مسأله: در باب مطاعم بيان ميشود كه خون اگر در شير ديده شود اگر از خود گوسفند است يا از قروحي است كه در پستان گوسفند پيدا ميشود يا از اين است كه خون استحاله نشده بيرون آيد و يا آنكه از خارج است و آن يا از صاحب نفس سائله است يا غير آن و سه قسم اول كه دو قسمش
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۱۰ *»
كه از خود گوسفند باشد و يك قسم از صاحب نفس سائله نجس است و به جوشانيدن هم پاك نميشود و قسم آخر پاك است.
سؤال: آب وذي و ودي و مذي هريك كدام است و آيا هيچ يك مبطل وضو است يا نه؟ و طاهرند يا نجس و اگر در حال نماز ظاهر شود مبطل نماز هست يا نه؟
جواب: مذي آبي است كه در حال حركت شهوت بيرون ميآيد بيفتور بدن و بيدفق و وذي آبي است كه بعد از مني بيرون ميآيد و ودي بعد از بول است و هيچ يك نجس نيست اگر مجري پاك باشد و مبطل وضو نيست.
سؤال: تطهير از نجاست دهان كلب در غير آنيه يك دفعه كافي است يا زياده؟
جواب: يك دفعه كافي است.
سؤال: آشاميدن كلب آب را از آنيه در صورت عدم نجاست آب قليل به ملاقات نجاست واجب است نجس دانستن باقي آب را يا مكانش يا نه؟
جواب: ظرف را بايد تطهير كرد.
سؤال: نوع تطهير نجاست كلب را در غير آنيه بيان فرماييد؟
جواب: ميشويد.
سؤال: حديث است كه كل شيء لك طاهر حتي تعلم انه قذر اين حديث عام است بياستثناء يا استثنايي دارد؟
جواب: كل شيء طاهر حتي تعلم انه قذر عمومي است كه مادام علم به نجاست چيزي به هم نرسيده است حكم به طهارت آن شرعاً ميشود خواه
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۱۱ *»
شك حاصل شود به نجاست آن يا ظن.
مسأله: در متفرقات بيان ميشود كه اگر نجس با طاهر مشتبه شود اگر آب مثلاً باشد وضو ساختن و غسل كردن به هيچ يك جايز نيست و تطهير نجس به اين دو آب مشتبه نميشود ولكن آشاميدن آن آب يكي يكي جايز است و ملاقات با يكي از آن دو آب موجب نجاست ملاقي نميشود.
مسأله: لاتنقض اليقين الاّ بيقين مثله عام است در همه جا جاري است و احكام نجاست و طهارت بسته و منوط است به اسباب شرعي پس اگر علم همرسانيد به نجاست چيزي به آنكه خود بنفسه ديد نجس شدن آن را يا بالعكس عالم شد به طهارت چيزي به آنكه خود تطهير نمود آن را يا ديد كه ديگري تطهير كرد عمل به طهارت ثاني و نجاست اول ميكند تا علم به خلاف آن همرساند به اين‌كه خود آن را نجس بيند يا نجس كند يا تطهير كند در صورتي كه نجس بوده باشد و يا آنكه اسباب شرعيه موجود شود بر خلاف آن مثل دو عادل شهادت دهند بر خلاف آنچه خود ديده و كرده پس واجب است كه به قول دو عادل عمل كند اگر علم به قول ايشان به همرساند بلكه اگرچه ظن به صدق ايشان حاصل نشود از براي او لازم است كه به مقتضاي قول ايشان عمل نمايد بلي چيزي كه في الجمله اشكال و زحمتي دارد معرفت اسباب شرعيه است.
مسأله: در باب صلوة ميفرمايند كه فرض فاقد طهورين بسيار مشكل است زيرا كه با وجود آب كه وضو ميگيرد و اگر آب نيست و خاك هست تيمم ميكند و اگر غبار جامه يا پالان يا نمد حيوان يا يال آن باشد تيمم ميكند و اگر آن نباشد به غبار فرش و لحاف تيمم ميكند و اگر اينها نباشد با گل تيمم ميكند و با سنگ و گچ و نوره تيمم ميتوان كرد مگر آنكه كسي مقيد و مغلول
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۱۲ *»
باشد تا آخر فرمايش.
مسائلي است كه سؤالاتش نيست و همان جوابها ضبط ميشود
بسم اللّه الرحمن الرحيم
در خصوص مويز و غوره كشمش پخته آنها به هرطور حلال و طاهر است و آب قليل ما لميتغير بالنجاسة طاهر است و روغن و شيره نجس از شرع تطهيري براي آنها نرسيده و فضله موش در برنج خيسيده و جوشيده، آب آن را ريخته و برنج را در آبي كه مضاف نباشد و مضاف نشود آن‌قدر بگذارند كه آب به جوفش برود و دشوار است يقين به آن و خميري كه در آن فضله موش يافت شود اگر احتمال تازه افتادن ميرود آن را برداشته و حوالي آن را، باقي پاك است و الاّ اگر ملاقات آب مضاف كرده خمير نجس شده، طاهر نميشود به طبخ و دود روغن نجس و ذغال چوب نجس طاهر است.
لباس نجس به بول را در كر و جاري به يك غسل ميتوان اكتفاء كرد و عصري نميخواهد.
و اما غسل اعضاي وضو مرد در هر دو دفعه از پشت مرفق ميشويد و زن از باطن مرفق.
اهل باديه اگر ميگويند مسلمانيم و شيعه فحص زياد نميخواهد انشاء اللّه پاكند مگر آنكه مستحل حرام ضروري يا ترك فرايض ضروريه شوند.
مسأله: در متفرقات است كه در مسح پا مسمي طولاً و عرضاً كافي است.
مسأله: در متفرقات است كه آب قليل به ملاقات نجاست نجس نميشود ولكن از سؤر سگ و خوك بايد تنزه كرد زيرا كه نجساند.
مسأله: در متفرقات است كه متنجس حكم نجاست ندارد.
بـــاب
در بعضي احكام كه متعلق به تخليه و تحليه است
جواب لماجد سؤاله و هو هذا و اما اصلاح اللحية فالائمة
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۱۳ *»
: كانوا يصلحون اللحية و يأخذون من العارضين و يبطنونها و يأخذون منها و يدورونها.
سؤال: حد زدن شارب چقدر است تمام مقابل لب را بايد زد يا همان ميان لب كفايت ميكند؟
جواب: تمام مقابل لب را بايد زد تا دم سفيدي بالاي لب.
سؤال: تراشيدن بعضي سر را كه زلف ميگذارند حرام است يا مباح؟
جواب: مكروه است.
سؤال: و در صورت تبعيض تفاوت دارد كه نصف سر بتراشند يا بيشتر يا كمتر شرعاً مجوز است يا غير مجوز هرگاه تمام سر را بتراشند و كاكل بگذارند جايز است يا جايز نيست و هرگاه سر را مطلقاً نتراشند چه صورت دارد؟
جواب: خلاف سنت كرده است.
سؤال: در صورت نتراشيدن تمام سر قدري از پشت سر كه متصل است به گردن تراشيده شود چه صورت دارد حرام است يا مباح؟
جواب: رفع غم ميكند.
سؤال: زدن ريش كمتر از يك قبضه جايز است يا حرام؟
جواب: يك قبضه سنت است.
سؤال: در صورت زدن به طوري زده شود كه مثل تراشيدن باشد؟
جواب: تشبيه به مجوس است و جايز نيست.
سؤال: زايد بر يك قبضه زدنش واجب است يا مستحب؟
جواب: زايد بر يك قبضه در آتش جهنم است.
سؤال: تراشيدن ريش حرام است يا مكروه؟
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۱۴ *»
جواب: جايز نيست و تشبيه به اعداء دين است و شبيه به عدو، عدو است نعوذ باللّه من شرور انفس مصرة علي خلاف الحق و السلام.
مسأله: در متفرقات ميفرمايند كه وصل مو به مو كه بعضي زنها ميكنند مكروه است.
مسأله: در متفرقات ميفرمايند كه منعي از تراشيدن سر دختر به جهت تقويت موي آن نديدهام.
بـــاب
در بعضي مسائل كه متعلق به صلوة است
سؤال: قصد هشت فرسخ به محض عزم ميشود يا بايد يقين بر سفر داشته باشد در وقت بيرون رفتن از محل اقامه؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، همينكه از خانه بيرون رفت يا از محل اقامه بيرون رفت به عزم و قصد هشت فرسخ مسافر است به حسب عزم و اين‌كه نداند چه خواهد شد دخلي ندارد عالم الغيب خداست و عزم بر سفر كافي است در قصر.
سؤال: هرگاه در اثناي نماز خون از بيني كسي آيد و آبي هم در آن حوالي نباشد و بعضي از جامههاي مصلي هم به خون آلوده شود در اين صورت نماز را ميشكند و ميرود ميشويد يا اين‌كه تمام ميكند و بعد از شستن اعاده مينمايد؟ و السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته.
جواب: بسم اللّه تعالي، اگر بدون التفات از قبله مي‌تواند بشويد ميشويد و نماز ميكند و الاّ نماز را ترك كرده ازاله نجاست مينمايد و نماز ميكند واللّه العالم.
سؤال: جعلت فداك هرگاه كسي جامه و بدنش نجس بوده از بول
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۱۵ *»
و پيش از نماز هم عالم به نجاست بوده و فراموش كرده و بعد از نماز ملتفت شده آيا بر او اعاده هست يا خير؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، هرگاه جامه نجس بود و دانست و كوتاهي كرد و نشست و نماز كرد سهواً مستحب است كه نماز را اعاده كند بخصوص با بقاء وقت و در اين صورت احتياط عدم ترك است و السلام.
سؤال: در نماز جماعت كه فرمايش رفته است كه فاصله بين الصفين زيادتر از خطوه نباشد مراد چه حالت صفوف است در حال قيام و جلوس و سجود فاصله فرق ميكند.
جواب: و اما الفصل بين الصفين فالظاهر انه في حال القيام.
سؤال: مراد از قدم و قدمين كه در ظل شاخص در وقت نماز ظهر و عصر و نوافل آنها فرمايش شده است نسبت به چه شاخص است؟
جواب: و اما اقدام الظهر و العصر فالشاخص لها هو الانسان و المتعارف ان قامة كل انسان سبعة اقدام باقدامه و القدم شبر بشبره و القدمان ذراع بذراعه.
سؤال: در تحديد نصف شب كه فرمايش شده است انحدار كواكب طالعه در اول شب است از نصف النهار نسبت به اختلاف مطلع و مغرب كواكب و بلندي و كوتاهي شبها اختلاف ميكند و بر فرض تساوي امتداد مابين طلوع و غروب كوكبي با امتداد شب در صورتي درست ميآيد كه نصف مابين طلوع و غروب آفتاب باشد و وقتي عرض كردم كه مراد از نصف شب نصف مابين طلوع و غروب آفتاب است يا نصف مابين غروب آفتاب و طلوع فجر است چنين در خاطر دارم كه فرمايش شد كه نصف مابين طلوع فجر و غروب آفتاب است.
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۱۶ *»
جواب: و اما الدال علي نصف الليل فهو انحدار الكوكب الطالع في اول الليل و المراد بانحداره زواله عن خط نصف الليل و هو ينطبق علي وسط غروب الشمس و طلوعها و ذلك لايختلف في الليالي و القصار و الطوال ابداً.
سؤال: مسافر كه در بلدي قصد اقامه ندارد و نماز خود را قصر ميكند مي‌تواند قضاي فوائت خود را به جا آورد از نماز و روزه يا خير؟
جواب: بلي نماز قضاء را مي‌تواند به جا آورد بدون صوم و السلام.
سؤال: مراد از عدالت كه در نماز جماعت و سماع لفظ طلاق شرط است چيست و ظن به عدالت شخص كفايت در مقامين ميكند يا خير و هرگاه مراد از عدالت حسن ظاهر باشد هرگاه انسان مطلع بر بعضي بواطن شخص باشد و از معاشرت و مجالست استنباط بعضي اخلاق و احوال نموده باشد كه اينها با عدالت منافي باشد آيا اين از سوء ظن به اخوان است و اعتناء به آن نبايد كرد يا اين‌كه اين شخص نزد اين كس عادل نيست و آيا شرط است در نماز جماعت عدم اعرفيت مأموم بر امام يا خير و همچنين عدم احسنيت قرائت مأموم بر امام شرط است يا خير؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، اما المراد من العدل انيكون الرجل ساتراً لعيوبه مجتنباً للكباير بحيث اذا سئل خلطائه عنه قالوا لمنر منه الاّ خيراً و انيكون مواظباً علي الجماعات فمن كان كذلك فهو ممن ظهرت عدالته و كملت مروته و وجبت اخوته و صحت الصلوة خلفه و قبلت شهادته و من اطلعت منه علي غير ما وصفنا مما ينافي العدالة فليس بعادل و نهينا عن سوء الظن لا اليقين بالسوء و اما اعرفية الامام و المأموم فلاتصل خلف من انت اعرف منه فيصير امرك الي سفال و ائمتكم شفعاؤكم فاجعلوهم خياركم
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۱۷ *»
حتي ينطقوا عنكم و اما الاحسنية في القراءة فاذا كان قراءة الامام صحيحة مجزيه فليس به بأس.
جواب لماجد سؤاله و هو هذا و اما سجدة التلاوة فيجزي عنها ما يسمي بالسجود و ليس فيه توظيف و يجزيك من الذكر فيها ما تذكر في سجودك و اما استماع التلاوة فيجب علي المأموم عند جهر الامام لاغير ذلك نعم يستحب في غير ذلك.
سؤال: ادعيه توجه در نماز را چه وقت بايد خواند قبل از اذان و اقامه يا بعد و قبل از تكبيرة الاحرام؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، چند دعاي توجهي كه وارد شده در وقتي است كه ميايستد براي نماز كردن قبل از دخول در نماز و ظاهر آن است كه قبل از اذان و اقامه باشد.
سؤال: زيدي كاسب كار در قريه مباركه لنگر در ايام دهه اول ماه مبارك وارد شده قصد ده روز نموده هنوز قصد تمام نشده و دو سه روز ديگر باقي مانده كه ضرور شده من باب مؤنه اخراجات پي كاسبي به ماهون([۱]) رود در روزها و در شب باز مراجعت كند و در دهه ميان چنين كند و در دهه آخر يكسره قصد داشته باشد كه در لنگر بماند آيا مي‌تواند يا نه؟ و روزهاش در ايام آمد و شد صحيح است يا نه؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، اگر كسب اين كس مثل بعضي پيلهوران سفر است كه نماز تمام و روزه صحيح است و اگر كسبش سفر نيست سفر اول او به قصد ده روز منقطع شد و به اين‌كه ماهان برود و بيايد ظاهر اين است كه اسم مسافر صدق نكند بر آن پس نماز تمام و روزه صحيح است
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۱۸ *»
و احتياط بهتر است.
سؤال: با چكمه در حال اختيار ميتوان نماز كرد يا نه؟ در حالت سجده مقصود آن است انگشت پا از چكمه بلند است مثلاً در هنگام سجده چهار انگشت پنچه پا از زمين بلند است جايز است يا نه؟
جواب: اگر انگشت بزرگ پا توي چكمه آويخته است جايز نيست و اگر بر زمين گذاشته ميشود در توي چكمه عيب ندارد.
سؤال: گلابتون زرد در لباس باشد نماز صحيح است يا نه؟ زياد يا كم مثل قيطان دور لباس باشد يا قدري كه يقه عبا دوخته باشد چه صورت دارد يا تكمه گلابتون باشد يا تكمه طلا باشد نماز صحيح است يا نه؟
جواب: چون احتمال ميرود كه آن را به صنعتي زرد كرده باشند عيب ندارد و ممكن است زرد كردن به غير طلا.
سؤال: موي گربه يا خرگوش يا روباه در نماز به لباس باشد نماز صحيح است يا نه؟ ميتوان لباس از پوست خرگوش و روباه و دلق پوشيد و با آنها نماز كرد يا نه؟
جواب: در اجزاي حيوان حرام گوشت نماز نميتوان و در كورك حيوان حرام گوشت رخصتي رسيده.
سؤال: با محمول غصبي نماز ميتوان كرد يا نه؟ پول حرام در جيب و بغل باشد ميتوان نماز كرد يا نه؟ دستمال ابريشمي در گردن باشد ميتوان نماز كرد يا نه؟
جواب: حمل غصبي به جهت غصب حرام است و دخلي به نماز ندارد و دستمال ابريشمي در گردن باشد و نماز كنند خلاف احتياط است اگر دستمال به قدر ساتر عورت باشد و مناط اسم لباس است در زبان عرب
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۱۹ *»
و ظاهراً كه لباس گويند.
سؤال: لباسي كه ارمني بدوزد پوشيدن آن جايز است يا جايز نيست؟ ميتوان با آن جامه نماز كرد يا نه؟
جواب: اگر علم به ملاقات با رطوبت ندارد طاهر است و مستحب است غسل آن يا رشّ آن به آب به جهت نظافت.
سؤال: در صورتي كه علم قطعي حاصل شود كه ارمني با رطوبت دست يا آب دهن ملاقات با آن جامه كرده مثل اين‌كه وقت دوختن جامه ابريشم را در دهن گرفته باشد يا دست تر زده باشد در اين صورت پوشيدن چنين لباسي جايز است يا خير؟ در نماز ميتوان پوشيد و نماز با چنين جامه صحيح است يا صحيح نيست؟
جواب: نيست صحيح نماز در آن.
سؤال: در لباسي كه فرنگي دوخته و قطع به نجاست آن داريم اگر عرق بكند و عرق سرايت بكند به لباس ديگر يا به بدن در وقت نماز بايد تطهير بدن و تغيير لباس كرد يا لازم نيست.
جواب: اگر عرق سائل باشد.
سؤال: در لباسي كه عين نجاست مثل خون يا مني بريزد و بگذارند خشك شود و بتراشند پيش از شستن به آب در آن ميتوان نماز كرد يا خير؟
جواب: خير.
مسأله: در كتاب طهارت ميفرمايند كه چرم فرنگي را در صورتي كه در بازار مسلمين مثل بازار طهران از دست مسلم يا كافر بخرد و علم به نجاست آن نداشته باشد پاك است و در بازار بغداد از دست كافر اگر بخرد يا آنكه از دست مسلم بخرد و قطع داشته باشد كه از كافري خريده است اجتناب كند و نماز در آن نكند.
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۲۰ *»
سؤال: شخصي در ماهان منزل كرده و سه چهار ماه هم مانده است و روزها در لنگر ميآيد و قوه اين‌كه قصد كند و بعد بيايد و برود ندارد درختي هم در ماهان مالك است آيا نماز آن در لنگر قصر است و در ماهان تمام يا در هر دوجا تمام است و روزي يك دفعه يا دو دفعه به جهت نماز و درس و موعظه ميآيد به لنگر.
جواب: بسم اللّه، اگر ماهان وطن او نيست و از آنجا كه آمده به ماهان به قدر مسافت هست يا آمدن و رفتنش به قدر مسافت است اين كس مسافر است و نمازش قصر اگر در ماهان ملكي دارد در آنجا مخير است و در غير آنجا قصر ميكند مگر آنكه ملكي داشته باشد و مخير شود يا اقامه كند و تمام نمايد.
سؤال: اگر كسي در طفوليت به تبعيت ابوين مدتي در وطن ابوين بوده باشد و حال هم قصد توطن در آنجا نداشته باشد آيا بدون قصد اقامه بايد قصر كند و روزه نگيرد يا بايد روزه بگيرد و نماز را تمام كند.
جواب: وطن امري است عرفي و بلدي كه ابوين در آن متوطن بودهاند و شخص در آنجا تولد كرده عرفاً وطن است و در آنجا نماز تمام است و روزه ميگيرد بدون قصد اقامه مگر آنكه آن قدر مفارقت كند از آنجا كه عرفاً آن را وطن نگويند و قصد توطن در جايي ديگر كند.
سؤال: هرگاه در صبح طلوع آفتاب از براي مصلي مشتبه شد و ندانست كه نماز را به نيت قضاء يا اداء بجا آورد و همچنين غروب براي او مشتبه شود چه نيت كند؟
جواب: نماز اداء است تا يقين به خروج وقت كند و السلام.
جوابي است كه سؤالش را نديدم. بسم اللّه، اگر در كرمان قصد توطن داشته و وطن قرار دادهاند و وقتي كه از ماهان([۲]) به شهر رفته در منزل
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۲۱ *»
خود رفته و به قصد رفتن در منزل رفته وقتي كه رفته نماز تمام بوده و در شهر هم تمام بوده و در برگشتن هم قصد ده روز ماندن به ماهان اگر داشته در برگشتن هم نماز تمام است و اگر در رفتن به قصد منزل خود نرفته و داخل منزل نشده در رفتن و برگشتن نماز قصر است تا برود به ماهان و قصد ده روز كند و السلام.
سؤال: در رساله جامع ميفرماييد در معني عدالت كه مجتنب باشد از آنچه خداوند وعده آتش در آن داده است و مراد از سؤال اين است كه بيان نفرمودهايد كه كباير چندتا است و عددش و نامش مذكور نشده و علماء اختلاف نمودهاند در كباير گناه از هفتتا تا چهلتا به نظر عاصي رسيده لكن به روايتي كبيره تا هفتاد است و حال اسباب شبهه شده است كه شخص چه قدر كوشش كند تا بداند كه كباير چندتا است و چه چيز است يا قاعده كليه مرحمت فرموده كه به آن واسطه به نحو آساني حاصل شود علم به آن يا بفرماييد در صورت عدم علم چه كند در امورات از اقتداء و شهاده و غيرهما از آنچه لازم دارد عدالت را.
جواب: عرض كردم در جامع نوشتهام درست ملاحظه فرماييد عادل بايد از همه معاصي اجتناب كند اختصاص به كبيره و غير كبيره ندارد و ساتر عيوب خود باشد لكن معصوم نيست اگر گناهي سرزد احياناً توبه ميكند.
سؤال: بفرماييد در حالت عدم علم به اوصاف عدالت جايز است از براي او اقتداء يا بر اوست وقوف تا علم پيدا كند كدام يك احسن است و همچنين در غير اقتداء چه بايد كرد.
جواب: تا علم به عدالت حاصل نكند اقتداء نكند و همچنين ساير آنچه موقوف به عدالت است.
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۲۲ *»
سؤال: زيد عالم به اوصاف عدالت نيست لكن معرفت اجمالي به احوال عمرو دارد و يقيني اوست كه عمرو عادل است حتي اين‌كه اجتناب از بعضي صغاير هم دارد چه به شهرت حاصل شده يا به شهادت شهود نه به علم تفصيلي لكن در عدالت عمرو قسم مي‌تواند بخورد؟
جواب: اين نميشود.
سؤال: اين‌كه ميفرماييد كه از عدالت اين است كه شخص ساتر عيوب خود باشد يعني معاصي را يا عيبهايي كه خلاف قاعده ناس است؟
جواب: مقصود معاصي است.
سؤال: شخص صاحب دين از نماز و روزه و غيره از واجبات چه از خودش باشد يا قبول كرده باشد به اجاره مي‌تواند عمل مستحب نمود يا نه؟
جواب: مانعي ندارد.
سؤال: شخصي كه در قريه يا شهري ملك دارد و وارد به آن شهر يا قريه ميشود در همان مكان مايملك خود نماز او تمام و روزه گرفتن او صحيح است و در غير آن مكان باطل در صورتي كه نيت اقامه ده روز را ندارد و وطن بر خود قرار نداده يا آنكه در كل آن قريه يا شهر نماز او تمام بايد بشود و روزهاش صحيح است؟
جواب: شخصي كه در قريه يا شهري ملكي دارد اگرچه كم باشد حتي درختي مادام كه در آن قريه ميباشد يا در آن شهر اگر شهر به نوعي است كه فيمابين اجزاء آن اتحاد عرفي است اشكالي در جواز تمام كردن صلوة و گرفتن روزه نيست قبل از نيت اقامه.
جوابي است كه سؤالش را نديدم. سجده واجب در قرائت عزايم بلي حديثي رسيده است كه رو به قبله باشد و مستحبي به هر سمت كه باشد عيب
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۲۳ *»
ندارد و السلام.
سؤال: آيا جايز است كه مأمومين صف دوم قبل از مأمومين صف اول تكبيرة الاحرام بگويند و همچنين مأمومين كه دور از امام هستند تكبير بگويند قبل از مأمومين كه نزديكند به امام يا جايز نيست و در صورت عدم جواز اگر چنين كرده باشند لازم است كه نمازها را اعاده كنند و قضاي آنها نمايند يا خير؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، هيچ مانعي نيست همين كه به نماز جماعت ايستادند هركس ميخواهد تكبير ميگويد ترتيبي ندارد.
سؤال: از فاقد طهورين صلوة ساقط است يا نه؟
جواب: بسم اللّه تعالي، اولاً فرض فاقد طهورين بسيار مشكل است زيرا كه با وجود آب كه وضو ميگيرد و اگر آب نيست و خاك هست تيمم ميكند و اگر غبار جامه يا پالان يا نمد حيوان يا يال آن باشد تيمم ميكند و اگر آن نباشد به غبار فرش و لحاف تيمم ميكند و اگر اينها نباشد با گل تيمم ميكند و با سنگ و گچ و نوره تيمم ميتوان كرد مگر آنكه كسي مقيد و مغلول باشد و نتواند استعمال كند و اين فاقد نيست بلي ممنوع از استعمال است و علي اي حال مسأله به جهت عدم نص خاص محل اختلاف انظار شده و آنچه حقير از اخبار ميفهمم بلاطهور نماز ميكند و قضائي بر او نيست و اللّه يعلم حقايق احكامه.
جوابي است كه سؤال آن را نديدم و اما سلام بر مصلي اگر نفهمد چه قسم سلام كرده ميگويد سلام عليكم يا السلام عليك و لفظ سلام به تنهايي سلام است و تحية است و به جواب ندادن نماز باطل نميشود.
سؤال: كمترين در شهر وطن دارم و در ماهان ملك و حال در لنگرم
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۲۴ *»
ميخواهم بروم ماهان([۳]) سركشي املاك آيا روزه باطل ميشود يا خير هرگاه باطل شود چه بايد كرد؟
جواب: اگر قصد ده روز كرده بوديد و حال اتفاق افتاده كه به ماهان برويد و قصد سفر جديد نداريد محض ماهان رفتن ضرر به روزه ندارد و اگر به ماهان مي‌رويد و ميآييد به شهر مي‌رويد و قصد اقامه نميكنيد و هشت فرسخ ميشود رفتن و برگشتن و تا شهر اين وقت روزه عيب ميكند و آسانتر آن است كه بعد از مغرب برويد ديگر مختاريد.
سؤال: چنانچه امامي مدتهاي مديد در مسجدي امامت كند و بدون بروز عمل خلاف شرعي از او ديگري او را از مسجد بيرون كند و امامت كند آيا نماز او صحيح است يا باطل؟
جواب: بيرون كردن او از مسجد و مانع نماز شدن او جايز نيست نهايت هر دو نماز كنند مسجد وقف بر مسلمين است هريك در گوشهاي نماز كنند.
سؤال: كسي كه طبابت كند و طبيب باشد اگر امامت كند صحيح است يا خير؟
جواب: طبابت اگر از روي علم و جهد باشد از اسباب فسق نيست.
مسأله: در متفرقات خواهد آمد كه در شك در نماز بنا بر اقل گذاردن جايز است ولي واجب نيست.
مسأله: در متفرقات است كه حدثي كه سهواً حادث شود بعد از سجده اخيره نماز باطل نميشود.
مسأله: در متفرقات
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۲۵ *»
است كه تكبيرة الاحرام اگر فراموش شود نماز باطل است.
مسأله: نيز در همان باب است كه در پوست خوك و روباه نماز جايز نيست.
مسأله: سوره سجده در نماز خواندن مكروه است.
مسأله: در كورك و پشم خوك كه با ابريشم بافته باشند نماز جايز نيست.
مسأله: در نماز راه رفتن و چيز خوردن اگر به قدري باشد كه محو صورت نماز نكند و از معني مصلي عرفاً بيرون نرود مبطل نيست.
سؤال: از ترتيب قضاء در صلوات فائته و اين‌كه مدت زماني هر روز با هر نمازي نمازي كردم به ترتيب و چون در ميانه هم گاهي نمازهاي قضاء فوت ميشد پنج سال كردم تا گمان كردم كه زياده بر قضاها كردهام حال كه فرمودند ترتيب واجب است و بر هر نمازي كه نميدانستهام بايست سه نماز كنم عقلم نميرسد كه چه كنم و آنهايي كه كردهام چقدر به خرج ميرود و سؤال ديگر از صله رحم.
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، هر يك روز نماز قضا را براي يك نماز فائت قرار دهيد ترتيب درست ميشود اگر تخمين كنيد و به قدر تخمين نماز كنيد كافي است و راه سلامت گمان زيادتي است و من بعد پنج نماز براي يك نماز ضرور نيست سه نماز كافي است و صله رحم امري مرغوب فيه است و السلام.
سؤال: از بعضي اشخاص و لو به حسب ظاهر در سلك مؤمنينند و به صفات نيك آراسته معذلك طبع انسان منزجر است و بسا از ايشان بدش ميآيد آيا با اين جوره اشخاص ميتوان نماز جماعت كرد يا خير؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، امر جماعت تكليف ظاهري است همين كه به ظاهر از نيكان است نماز ميتوان كرد شريعت و حفظ دولت اسلام
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۲۶ *»
دخلي به اينها ندارد و السلام.
سؤال: از اقتداء كردن اعلم به غير اعلم در نماز جماعت يا اقتداء كردن اهل علم به غير ايشان.
جواب: علماء را سه طبقه است اهل ظاهر و اهل باطن و اهل باطن باطن طبقه اعلي به طبقه ادني اقتداء نميكنند و سرنگون نميشوند اما اهل يك طبقه به هم اقتداء ميكنند اگرچه با هم تفاوت داشته باشند در زياد و كم آن علم و طبقه ادني هم به طبقه اعلي اقتداء ميكنند و محصلين رفقاي ما همه در يك طبقهاند نهايت با هم في الجمله تفاوت دارند و هريك كه عادل باشند ميتوانند امامت بر ديگري كنند و اما محصلين به غير محصلين اقتداء كردنشان خلاف احتياط است و السلام.
سؤال: جاريه ما فرار كرده و جوپار رفته و ميخواهم بروم عقب او و هفت يوم است كه اينجا آمدهام وليكن قصد ده روز داشتهام روزه حقير صحيح است يا نه؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، اگر رفتن چهار و برگشتن چهار است روزه افطار و الاّ ضرر ندارد هرگاه بعد هم قصد اقامه باشد.
بـــاب
در بعضي احكام كه متعلق به صوم است
سؤال: آن سه روز در هر ماه كه روزه آن مستحب است كدام سه روز است؟
جواب: و اما ايام صيام السنة فهي اول خميس في الشهر و اول اربعاء بعد العشر منه و آخر خميس فيه و روي خميس بين اربعائين و روي شهر
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۲۷ *»
كذا و شهر كذا.
مسأله: در باب صلوة گذشت كه صوم قضاء را در سفر نميتوان بجا آورد.
سؤال: شخصي در حال اختيار روزه گرفته و قبل از ظهر سفري شد چه كند؟
جواب: ميرود و افطار ميكند.
سؤال: هرگاه بعد از ظهر صائم را سفري لازم شود چه بايد كرد؟
جواب: ميرود و افطار ميكند.
سؤال: هرگاه كسي سحور خورد به نيت آنكه اگر سفري شدم افطار ميكنم و الاّ روزه ميگيرم روزه او صحيح است يا نه؟
جواب: روزه نيست چنين چيزي.
سؤال: سحري برخواستم سحر خوردم بعد از ساعتي آب هم خوردم و انتظار صبح ميكشيدم كه نماز كنم يك دفعه ديدم هوا خوب روشن شده نميدانم پيش از صبح سحر خوردم يا بعد و صداي مناجات و اذان صبحي نيامد بفرماييد چه بايدم كرد؟
جواب: اگر شك دارد كه پيش از صبح خورده يا بعد عيبي ندارد و السلام.
سؤال: روزه نذري و عهدي در سفر ساقط ميشود يا نه؟
جواب: افطار ميكند و قضاء ميكند.
سؤال: فردا را كه آخر ماه شعبان است ميخواهم روزه بگيرم روزه قرض هم دارم نميدانم چطور نيت كنم با وجود روزه قرض ميتوانم به نيت مستحب و آخر ماه شعبان بگيرم يا بايد نيت قرض كنم و اگر نيت قرض كنم و آخر ماه از ماه باشد به درد هيچ جا ميخورد يا خير؟
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۲۸ *»
جواب: نيت روزه قرض ميتوان و اگر از ماه باشد بايد ملاحظه كنم و ببينم حساب ميشود.
مسأله: در باب صلوة ميفرمايند كه كسي كه روزه قرض دارد از خود يا به استيجار مي‌تواند عمل مستحب بكند.
سؤال: اگر شخص عارضه در دهن داشته باشد كه دايم در دهن پر خون باشد و هرگز قطع نشود و هر وقت آب دهن فرو دهد يقيناً مخلوط به خون باشد پس در اين صورت روزه مستحب مي‌تواند بگيرد يا نه و اگر جايز نيست در روزه قضاء يا صيام در شهر رمضان تكليفش چيست؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، تا مي‌تواند آب دهان را مياندازد و نميخورد و چون به عسر كشيد و مضطر شد ميخورد مثل صاحب عطاش كه آب به قدر ضرورت ميخورد و روزه خود را ميگيرد در هر حال خواه مستحب و خواه واجب و السلام.
مسأله: در متفرقات است كه باقي ماندن در شب ماه رمضان تا صبح بر جنابت مبطل روزه نيست.
مسأله: نيز در متفرقات است كه غبار و دخان مبطل روزه نيست.
بـــاب
در بعضي احكام كه متعلق به حج است
سؤال: كسي كه اراده حج دارد مسائل حج را بايد خودش اخذ كند از فقيه عادل يا به همان تعليم معلم كه در موسم حج تعليم ميكنند كفايت ميكند؟
جواب: بايد مسائل را از فقيه يا ثقه آخذ از فقيه اخذ كرد.
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۲۹ *»
سؤال: هرگاه شخصي واجب الحج باشد و حجه استيجار كند آيا حجش قبول است و عوض منوب‌عنه يا حج خودش محسوب است يا هيچ كدام قبول نيست؟
جواب: جايز نيست براي واجب الحج كه حج از ديگري كند اول حج خود را از مال خود كند بعد براي ديگري سال ديگر.
مسأله: در باب اجاره خواهد آمد انشاء اللّه كه هرگاه نايبي اجير كنند كه حج كند واجب است بر نايب حج بجا آوردن و بر وصي وجه دادن به طوري كه شرط شده است.
سؤال: هرگاه كسي استطاعت مكه معظمه بهم رسانيد و ظن قريب به علم بهم رسانيد كه به علت ضعف و پيري و بيبنيهاي نميتواند خود برود آيا مي‌تواند كه نايب به جهت خود تعيين نمايد كه به مكه رود يا آنكه بايد علم قطعي از براي او حاصل شود كه نميتواند برود و قطع مسافت نمايد؟
جواب: قطع عقلي در تكاليف شرعيه نيست، علم عادي ميخواهد و اگر علم عادي دارد و مأيوس است از برء نايب ميگيرد.
سؤال: هرگاه كسي استطاعت مكه از حيثيت مال داشته باشد لكن قادر بر رفتن نباشد به جهت مرضي كه او را عارض شده باشد كه نه قدرت بر پياده رفتن و نه سواري داشته باشد آيا بايد توقف كند تا صحت يابد و بعد برود يا آنكه تكليف او رفتن است و در صورت جواز توقف هرگاه بعد از برء از مرض وجه استطاعت او تمام شد و ديگر قادر بر رفتن نباشد چه بايد كرد؟
جواب: خداوند تكليف عسر و حرج نفرموده است تأخير بيندازد و اگر سال اول بوده و مريض شده و خرجي او تا موسم حج تمام شد استطاعت به عمل نيامده و اگر سال اول نيست بايد برود بعد از صحت.
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۳۰ *»
سؤال: زيد كه ارث از پدر برده محل سكنايي ندارد و زن نگرفته اگر بخواهد اين كارها كند از استطاعت بيرون ميرود چه بايد كرد؟
جواب: للّه علي الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا.
مسأله: در باب خمس بيان شده است كه حد استطاعت آنكه بتواند برود و نفقه واجب النفقه بدهد و السلام.
سؤال: از اين‌كه شخصي خود را در اول سن مستطيع ميدانسته و بعد حج او به تعويق افتاده است تا اين‌كه استطاعت او تمام شده و حال بر او مشتبه است كه در اول مستطيع بوده واقعاً يا نه آيا حج بر او واجب است يا خير؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، استطاعت چيزي نيست كه اندازه آن را فقيه بگويد بل الانسان علي نفسه بصيرة اگر آن‌قدر مال باشد كه انسان به مكه برود و برگردد و خرج واجب النفقه را بدهد و پس از برگشتن سائل به كف نشود و امر او به قدر واجب بگذرد مستطيع است و الاّ فلا و اگر استطاعت در وقتي حاصل شده بايد برود و السلام.
سؤال: چه ميفرماييد كه در اين مسأله كه علماء اختلاف كردهاند كه آيا شخص مستطيع از بلد استطاعت بايد عزم حج نمايد و اين طريق واجب است من باب المقدمه به نحوي كه اگر بر وجه خلاف شرع رفت حج او باطل است يا خير؟
جواب: از هرجا كه به قصد حج حركت كند جايز است اگرچه از مكه باشد.
سؤال: و اگر كسي نيابة عن غيره رفت و اداء مناسك كرد و خواست حجة الاسلام به جهت خود اداء كند بدون آنكه سلوك طريق نمايد اداء
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۳۱ *»
فريضه خود كرده؟
جواب: چگونه در يك سال دو حج ميكند.
سؤال: و نايب بايد از بلد استطاعت منوب عنه عزم نمايد يا از وطن منوب عنه؟
جواب: اگر از بلدي حج كند كه در آنجا مرده است اگر مالش كفايت كند انشاء اللّه احوط و مجزي است.
سؤال: ضعيفه مستطيعه بوده و چند سال قبل از وفاتش ملكش را به پسرش صلح كند بعد از وفات پسرش ميخواهد حجه براي او استيجار كند حج ميقاتي كفايت ميكند يا حج بلدي استيجار بايد نمايد؟
جواب: اگر مالي بعد از خود نگذارد و وارث ميخواهد قربة الي اللّه حج را از گردن او اداء كند حج ميقاتي كفايت ميكند و اگر حج بلدي بگيرد البته ثواب او اعظم است و اداي حق مادر بهتر شده است.
سؤال: همچنين در غير صورت مفروضه حج ميقاتي كفايت ميكند در صورتي كه وصيت به حج بلدي نكرده باشد يا نميكند؟
جواب: در ميان علماء اختلاف است و آنچه از لحن اخبار ظاهر ميشود آن است كه نظر به مال او كنند اگر وسعت در مال او هست كه از منزل او استيجار كنند ميكنند و اگر آن نشود از هر بلدي كه ممكن باشد و نزديكتر باشد و اگر از ساير بلاد نشود از يكي از مواقيت استيجار كند.
سؤال: هرگاه شخصي املاكي دارد كه منافعش به قدر گذران سالش بيشتر نيست و قيمت آن املاك به قدر استطاعت است ميبايد املاك را بفروشد و به مكه برود يا اين‌كه اين شخص مستطيع نيست.
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۳۲ *»
جواب: استطاعت آن است كه شخص آن‌قدر مكنت داشته باشد كه خرج رفتن و برگشتن خود را داشته باشد و خرج واجب النفقه را در ايام سفر بگذارد و چون برگردد اگر زارع است آن‌قدر منافع داشته باشد كه من بعد امر او و واجب النفقه او بگذرد و اگر تاجر است آن‌قدر سرمايه گذارده باشد كه از منافع او به قدر كفايت براي او حاصل شود و اگر صانع است به قدر حاجت صنعت او و گذران امر همان قدر عيالي كه دارد و واجب است بر او نفقه آنها بشود اگر اينقدر آن شخص ملك دارد و مال دارد مستطيع است و الاّ فلا و خداوند تكليف نكرده مردم را كه هرگاه به قدر رفتن و برگشتن چيز دارد برود پس برگردد و سائل به يد باشد.
سؤال: حد استطاعت چيست؟
جواب: هركس آن‌قدر دارد كه خرج واجب النفقه را بدهد و خرج رفتن و بازگشتن داشته باشد و آن‌قدر داشته باشد كه وقت برگشتن باز امرش بگذرد مستطيع است.
سؤال: كمترين صغير بودم و ولي شرعي هم نداشتم عموي كمترين صبيه خود را به كمترين عقد كرده است و املاكي كه داشتم و مالك بودم مهر صبيه خود كرده است بعد از آنكه مكلف شدم اين امر را قبول كردم و ديگر چيزي علاوه بر آن ملكي كه مهر شده است مالك نيستم و منافع همان ملك را خرج عيال خود مينمايم و روز اول كه عيال نداشتم اگر به مكه مشرف ميشدم ممكن بود و كوتاهي كردم حال اگر خواسته باشم بروم ضعيفه امتناعي ندارد كه از آن املاك قدري به كمترين رد كند و احتمال هم ميرود كه ندهد و اگر بدهد و آن ملك را بفروشم بعد از مراجعت ديگر چيزي ندارم كه گذران عيال بشود مثل اين‌كه الان اگر ضعيفه مهر خود را از دست حقير بگيرد هيچ ندارم
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۳۳ *»
و محتاجم و يقيناً اگر از املاك قدري ضعيفه بدهد و كمترين بفروشم و اخراجات راه مكه نمايم تتمه املاك قطعاً به قدر گذران نميشود.
جواب: بسم اللّه، اگر در زمان تكليف وقتي مالك بودهايد آن‌قدر كه برويد و بياييد و خرج واجب النفقه بنماييد و رجوع به كفايت كنيد مستطيع بودهايد و الاّ فلا.
سؤال: اين كمينه مبلغ دويست و پنجاه تومان ملك داشتهام قدري از آن را به صغار خود هبه كردم و بعضي را فروختم و به زيارت رفتم حال پنجاه شصت تومان مانده بفرماييد كه من مستطيع بودهام يا خير و حد استطاعت چيست؟
جواب: استطاعت آن است كه مال به قدر آنكه برود و بيايد و به قدر آنكه بعد گذران او بشود به قدر لازم داشته باشد و به قدر نفقه واجب النفقه هم بگذارد و السلام.
سؤال: از كسي كه بعد از پدر به قدر خرج رفتن مكه يا بيشتر مال داشته و تا داشته حج نكرده بعد از تمام شدن مال كسي پيدا شود كه متكفل خرج سفر او شود و مشتاق زيارت بيت اللّه هست ولي قطع ندارد كه آيا مستطيع بوده يا خير تكليفش چيست آيا حج كند يا تحصيل علم بر او افضل است.
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، عرض ميشود كه فهم استطاعت بديهي است انشاء اللّه هوا و هوس مشوب به آن نميشود پس اگر دانستيد كه مستطيع بودهايد حج كنيد و تأخير نيندازيد كه گناه كبيره است و حاصل علم عمل است و السلام.
ايضاً در جواب همين شخص فرمودهاند: بسم اللّه الرحمن الرحيم، عرض ميشود كه اگر دين نداشتهايد و ضروريات لازمه معاش را داشتهايد پس از آن وجه به قدر حج داشتهايد و تلف كردهايد به دامادي و غيره بايد حج رفت و مستطيع بودهايد وانگهي كه حال فرموديد براي خود ميخواهيد حج كنيد معلوم است ميتوانيد برويد باري خود ابصيريد به استطاعت و السلام.
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۳۴ *»
ايضاً در جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، عرض ميشود كه اگر استطاعت داريد و واجب شده است حج بر شما بديهي است كه رفتن خوب است و اگر واجب نشده است هيچ چيز را بر تحصيل علم مقدم نبايد داشت و تحصيل علم افضل است از هزار حج و السلام.
بـــاب
در بعضي احكام كه متعلق به نذر است
سؤال: هرگاه زيد نذر كند كه فلان چيز را ببرد در يكي از روضات مقدسه يا اماكن متبركه چنانچه فلان مطلب برآورده شود بعد از حصول مطلب آيا واجب است يا خير؟
جواب: نذر هرگاه بر وجه شرعي شده باشد واجب است عمل كردن به آن ولي در اين صورت هرگاه به زوار فقير داده شود بهتر از آن است كه ببرد در روضات مقدسه بگذارد و خدام بيباك ببرند و بخورند.
سؤال: هرگاه زيد مثلاً به سبب اغراي شيطان مرتكب معصيتي شده و بعد خوف داشته كه كسي مطلع شود در پيش خود قرار گذاشته كه اگر كسي مطلع نشود دو ماه معين روزه بشود پياپي و صيغه نذر را به اينطور خوانده «نذرت للّه علي هكذا» و يك قدري خورا ملا ميدانسته و به فارسي نخوانده و علي را متعلق به نذرت گرفته و بعد دو سه روزي از اول آن دو ماه روزه شده بعد با خود فكري كرده كه معلوم نيست كه اين صيغه درست باشد و چند روزي خورده بعد سفري اتفاق افتاده باقي دو ماه در سفر بوده همه را خورده است يا يك قدري از آخر دو ماه در سفر نبوده اما همه را خورده حكم شرعي اين مسأله را بيان فرماييد.
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، عرض ميشود كه نذر در لغت عرب
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۳۵ *»
به معني ايجاب است يقال نذرت علي نفسي نذراً اي اوجبت علي نفسي و للّه علي به تنهايي متعلق علي محذوف است و خصوصيت به لفظي دون لفظي ندارد پس ميشود كه فعل باشد مثل للّه نذرت علي اي اوجبت و ميشود كه صفت باشد مثل للّه ثابت علي او واجب علي و آنچه مثل اينها باشد و ممكن است كه متعلق را در لفظ بياورند و مقدم و مؤخر سازند و در اخبار بسيار واقع شد مثل ما سئل الصادق۷ عن رجل جعل للّه عليه نذراً و عليه متعلق به جعل ميباشد و في الحديث يا اباالحسن لو نذرت علي ولديك نذرا و بالجملة نذرت للّه علي نفسي به حسب عربيت غلط نيست و صيغه صحيح است چرا كه مناط صيغه نذر للّه است و علي و اين دو موجودند و متعلق علي همه چيز ميشود و منافاتي ندارد و اما حكم مسأله كه قدري را روزه گرفته و قدري در سفر خورده اما آنچه در سفر بوده از او ساقط است به جهت نص خاص و قضا هم ندارد به جهت معين بودن و نص خاص هم دارد و اما آنچه متعمداً خورده در حضر كفاره خوردن روزه نذر عمداً از هر روزي اطعام هفت مسكين است و اين شخص عمداً خورده ولكن معصيت نكرده چرا كه جاهل به صحت نذر بوده و وارد شده است كه كل امرء ركب امراً بجهالة فلاشيء عليه ولكن احتياط كردن بهتر است شايد خداوند پرده او را پاره نكند و السلام.
سؤال: شخصي مابين خود و خداوند عالم جل شأنه عهد و نذري كرده كه دو ماه معين رجب و شعبان را روزه گيرد متوالياً و به اينطور صيغه خوانده نذرت للّه علي هكذا و بعد از دخول ماه رجب مشغول روزه شده بعد از چند روز نفس او با او وسوسه نموده و او را اغواء كرده كه معلوم نيست اين نذر صحيح باشد و به اين لفظ چيزي بر تو الزام شده باشد
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۳۶ *»
و افطار كرده و اتفاقاً پس از چند روزي مسافر شده و قبل از انقضاء ماه شعبان باز مقيم و حاضر شده و حال سالها از اين واقعه گذشته و حال نادم و تائب شده و فراموش كرده چند روز صائم بوده و چند روز مفطر و چند روز حاضر بوده و چند روز مسافر حال تكليف خود را نميداند و ميخواهد برائت ذمه قطعي تحصيل نمايد و بر خود قرار داده كه دو ماه متوالي روزه گيرد و از هر روزي هم ده مسكين اطعام نمايد مسكيني به مدي ولي ميخواهد از پيش خود نكرده باشد حال استدعا كرده كه آنچه طرف احتياط در كار او هست فرمايش شود انشاء اللّه از همان قرار معمول دارد.
جواب: و اما نذري كه كرده هر قدر كه يقين دارد كه روزه گرفته كه به تكليف خود عمل كرده و هر قدر هم كه سفر بوده معاف از روزه بوده و براي بقيه كه حاضر بوده براي هر روزي كفاره مي‌دهد و براي هر يك طرف احتياط را نگاه ميدارد براي هر روزي ده مسكين را طعام دهد يا بپوشاند يا بنده آزاد كند يا سه روز روزه بگيرد واللّه المستعان و ايام سفر را قضاء كند و السلام.
سؤال: اگر كسي چيزي نذر امام كرده باشد و بعد دستش قدري تهي شده باشد كه اخراجات راه زيارت نداشته باشد همان چيز نذري را بفروشد و خرج راه نمايد به خرج نذر ميآيد يا بايد آن چيز را بدهد و ميشود كه حال كه ندارد باشد تا وقتي كه چيزي پيدا كرد بدهد؟
جواب: نذر امام به چه معني؟ امام نميخورد و نميآشامد و در حرم گذاشتن و انداختن چه حاصل اگر نذر كرده كه در راه امام به زوارش بدهد يا به شيعيان او بدهد يا به اولاد او بدهد بايد بدهد خودش چگونه ميخورد مگر نذر كرده باشد كه اين چيز را خرج راه زيارت كنم و به زيارت
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۳۷ *»
بروم آنگاه با آن برود و الاّ اگر نذر كرده به غير بدهد بايد وفا كند و به شيعيان يا زوار يا اولاد امام بدهد و اينها وقتي است كه صيغه نذر خوانده باشد و اگر در دل قصدي كرده خلافش باكي نيست و السلام عليكم.
سؤال: آيا نذرهاي متداول مثل آنكه كسي در حال مرض نذر كند كه فلان مبلغ بر ذمه من اگر بهتر شوم و بسا كه قادر هم نباشد بدون اجراء صيغه مخصوصه آيا صحيح است يا نه و بنابر صحت تغيير آن جايز است يا نه و نذر كردن وضع چيزي در روضات مقدسه مشروع است يا نه؟
جواب: به اين گفتارها نذر محقق نميشود و نذر صحيح را نبايد تغيير داد مگر بر وجه شرعي كه اذن در آن رسيده باشد و اما چيزي در روضات گذاردن رجحاني و فايدهاي براي آن نميفهمم جز آنكه خدام و متوليان بيباك ببرند و بخورند و نذر بايد طاعت باشد پس اگر به زوار فقراء برساند بعيد نيست كه ارجح باشد و السلام.
سؤال: اگر شخصي نذر كند گوسفند براي يكي از ائمه: آيا مي‌تواند قيمت آن را به مؤمن مستحق بدهد و همچنين اگر روشني شمع در يكي از مشاهد مشرفه نذر كرده باشد قيمت آن روشني را به مؤمن محتاج مي‌تواند بدهد يا نه و اگر داده باشد آيا وفا به نذر كرده يا دوباره بايد نذر خود را اداء كند؟
جواب: بسم اللّه تعالي، بايد نذر را به همان طور كه نذر كرده به عمل آورد اگر خلاف كرده اعاده كند.
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۳۸ *»
بـــاب
در بعضي احكام كه متعلق به صدقات است
مسأله: در باب وصيت ميفرمايند كه لاصدقة و ذو رحم محتاج.
سؤال: زوجه مي‌تواند بدون رضاي زوج از مال خود زيارات و صدقات و هبات را بجا آورد يا خير؟
جواب: و اما نفقه زوجه از مال خود بدون رضاي زوج و زيارات اما زيارات اگر واجب نباشد بدون رضاي زوج نميتواند برود و اما صدقات و هبات از مال خودش منعي براي آن نيافتهام و السلام.
سؤال: اعانت ذوي الارحام و نفقه دادن به واجب النفقه و بر والدين هريك در صورت اسلام است يا كافر و مخالف را از مسلم همين حقوق است؟
جواب: كافر و مؤمن مساوي نيست.
سؤال: زيد در صورتي كه مقروض باشد چه مال او وفا كند به قرضش يا نه مي‌تواند تصدق و ميهماني بكند يا خير؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، مستحب است قرض كردن و تصدق دادن.
بـــاب
در بعضي مسائل كه متعلق به وقوف است
سؤال: هرگاه سقف مسجدي خراب شود و كهنه باشد و قيمتي داشته باشد هرگاه آن را بفروشي به كسي كه آن خاك را به صحرا برد و عوض آن خاكي براي عمارت مسجد بياورد و زيادتي قيمت آن را خرج مسجد كني
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۳۹ *»
آيا جايز است يا نه؟
جواب: نميتوان خاك سقف مسجد را به صحرا برد و السلام.
سؤال: اين صحيفه سواد وقفنامچهاي است كه به نظر انور ميرسد يقين صحت و بطلان آن را قلمي ميفرماييد چون در اول قلمي شده كه دو دانگ از مزرعه مذكوره وقف بر امام زمان۷ است و در آخر قلمي شده كه آنچه از دويست چهل من زيادتر باشد مشاراليهم به جهت خود و اولاد خود منظور داشتهاند آيا وقف به جهت خود صحيح است يا نه؟
جواب: بسم اللّه، به جهت خود و اولاد خود من باب حق التوليه نوشته‌اند و خود را به ظاهر موقوف عليه قرار ندادهاند و معذلك در حق التوليه براي خود واقف كه متولي شود حقير بسيار اشكال ميكنم و تأمل دارم زيرا كه شرط اكل خود در وقف صورت ندارد خلاصه مرا در اين شرط بسيار اشكال است و خلاف احتياط است اگر واقفين حيند يا ورثه ايشان و للّه كاري ميكنند تجديد وقف و اخراج اين شرط بنمايند.
سؤال: بيان بفرماييد كه هرگاه منفعت ملك وقف يك هزار من غله بوده باشد و واقف قرار دهد كه عشر محصول صرف موقوف عليه شود و نه عشر ديگر صرف معيشت خود واقف و اولاد واقف شود آيا چنين وقفي صحيح است يا نه؟
جواب: بسم اللّه، حيله محض است در باطن و اگر به اسم حق الوليه نباشد كه باطل است و به اسم حق الوليه محل اشكال عظيم و احتياط ظاهر است.
سؤال: بيان بفرماييد كه هرگاه ملكي افواها مشهور به وقف باشد بر مسجد معيني ولكن وقف نامه و شهود معتبري در ميان نباشد چه بايد
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۴۰ *»
كرد و هرگاه آن مسجد باير شده باشد و مسجد جامعي غير از آن در آن قصبه داير باشد كساني كه متصرف ملك مذكور ميباشند ميتوانند وقف بر اين مسجد نمايند كه اگر احياناً وقف بوده بريء الذمه باشند يا نه؟
جواب: بسم اللّه، شهرت در وقف و در تصرف وقف بودن كافي است و بناي مسلمين بر آن است و آن مسجد كه باير شده بايد از همين مال تعمير شود و ابداً به مسجد ديگر نبايد صرف شود و وقف بر خود مسجد معني ندارد بلي وقف بر مسلمين ميشود كه در مسجدشان صرف شود و السلام.
سؤال: بيان فرماييد كه هرگاه احدي خواسته باشد ملكي وقف نمايد كه منفعت آن صرف تعزيهداري ابيعبداللّه الحسين۷ شود به چه نحو بايد وقف نمايد كه صحيح باشد.
جواب: بسم اللّه وقف بر مسلمين و مؤمنين ميكند كه به مصرف تعزيهداري برسانند.
سؤال: هرگاه ملكي وقف بر روشنايي و فرش مسجدي باشد و آن مسجد خراب شود آيا ميتوان منفعت موقوفه را صرف تعمير مسجد نمود و بعد از تعمير صرف روشنايي شود يا نه بينوا توجروا.
جواب: بسم اللّه الوقوف علي حسب ما يوقفها اهلها انشاء اللّه.
سؤال: بيان فرماييد كه هرگاه زيد املاكي چند بر مصارف معينه وقف نموده باشد و متولي معين كرده باشد و صورت وقف نامچه بدين نهج نوشته باشد كه توليت آن به فرزند اعز اصلح ارشد جناب واقف مشار اليه آقا محمد حسن مفوض شد و بعد بار شد و اصلح اولاد ذكور واقف مشار اليه و با فقدان ذكران به هريك از اناث كه به صفات مزبوره موصوف باشند و با انقراض اولاد به اصلح و ارشد سكنه قريه مزبوره آيا در صورت فوت متولي
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۴۱ *»
معين توليت آن مفوض به اولاد متولي است كه آقا محمد حسن باشد با وجود بطن اعلي از اولاد واقف يا مفوض به اولاد ذكور متولي است و در صورت فقدان ذكور از اولاد واقف مفوض به اناث اولاد واقف ميشود يا بايد اولاد اولاد متولي متولي بوده باشند و آيا بطن اولي مقدم است بر بطن ثاني يا نه بينوا توجروا والسلام علي من اتبع الهدي.
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، آنچه از عبارت سؤال برميآيد پس از فوت آقا محمد حسن نام هركس كه از اولاد واقف باشد نه اولاد متولي خواه بطن اول و خواه بطن دوم خواه غير هركس از آن ميان به شروط توليت آراسته باشد او متولي است ولكن از ذكور و با فقدان اولاد ذكور مطلقاً از اناث هركس باشد و در هر طبقه كه باشد هرگاه به صفات متولي باشد و با انقراض اولاد به اصلح و ارشد سكنه آن قريه و السلام.
سؤال: ما تقول جنابكم فيما لو بطلت المصلحة الموقوف عليها او منع من صرف النماء فيها مانع كالتقية و نحوها و فضلت منه بقية هل يرجع ميراثاً لو كان وارث ام لا و علي الثاني هل يتوقف صرفه في وجوه البر علي اذن الحاكم الشرعي ام لا و علي الثاني ايضاً هل تأذن انت بذلك ام تأمر بارساله اليكم؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، اما المسألة الاولي فعن مشهور الاصحاب انه يصرف منافع الموقوف في وجوه البر و قد ذكروا له ادلة واهية و قياسات لااعمل بشيء منها في الدين و تردد بعض و لماكانت المسألة غير منصوصة علي ما وصل الينا انا لااجسر علي حكم بالرأي و الذي اعلم ان الوقوف علي حسب ما يوقفها اهلها و بحسب الجد بقدر الامكان ان
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۴۲ *»
يتبع شرطه و ان لميمكن فليحبسه الي وقت الامكان و اللّه العالم.
سؤال: هرگاه شخصي ملكي وقف كرده باشد و متولي آن را اصلح اولاد خود قرار داده باشد و از براي منافع آن مصرفي قرار داده و الان آن كسي كه خود را اصلح ميداند آن منافع را صرف مصارف آن وقف نمينمايد آيا باقي ورثه را ميرسد كه آن ملك را جلو بگيرند و صرف مصارف آن نمايند يا خير؟
جواب: بسم اللّه، حاكم شرع كسي را بر آن ميگمارد تا صرف در موضع قرار واقف نمايد و اگر نشود او را عزل ميكند و ديگري را نصب ميكند.
سؤال: ملكي را وقف معيني نمودهاند و در وقف نامچه قيد كردند كه احدي از حكام شرع و عرف حساب متولي را رسيدگي ننمايند متولي محصول شتوي را برداشته و محصول صيفي را هم خرج كرده و فوت شده و حق التوليهاي داشته و حال متولي ديگري ميباشد آيا حق التوليه سال گذشته كه نصف محصول را ضبط كرده و نصف را هم خرمن كرده مال متولي مرحوم است يا متولي حاضر است؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، حق التوليه اجرت است و متولي اجير به قدر عمل متولي اول به اول اجرت مي‌دهند به قدر عمل متولي دويم به دويم و السلام.
سؤال: زيد قريب صد سال قبل از اين چند پارچه ملك وقف كرده و يكي از آن املاك پنجاه سال قبل از اين خراب و باير شده و از حيّز انتفاع افتاده الحال متولي املاك مزبور مي‌تواند كه بدهد به عمرو ديگر كه قنوة مزبور را آبادان كنند و ده ساله محصول او را بخورند و بعد از ده سال به تصرف وقف داده مانند ساير املاك به وقوف عمل شود.
جواب: اگر وقف چيزي ندارد كه آبادان كند و نميتوان آن را آبادان
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۴۳ *»
كرد مگر به اين قسم چه ضرر داد بعد از آنكه صرفه وقف را ملاحظه كند.
سؤال: و آيا مي‌تواند كه آباد كرده به ملكيت خود عمرو و بكر درآورد و از وقفيت آن را اخراج نمايد و نيز بيان فرماييد كه هرگاه غيري بيايد چنين قنوتي را بدون اذن متولي گماناً كند آيا مي‌تواند متصرف شود و به متولي مزبور واگذار نكند؟
جواب: چگونه ميشود كه ملك وقف را تملك كرد مادامي كه يك چاه از آن باقي باشد و انتفاع مائي داشته باشد.
سؤال: زيد نام نايب متولي املاك وقف بعضي از اعيان موقوفه را از غير بصيرت و قابليت منافع املاك موقوفه را به صيغه مصالحه يا اجاره چهار ساله داد به عمرو به قرار سالي پانصد من گندم و پس از اجراء صيغه جمعي از ورثه موقوف عليهم و چند نفر ديگر در همان روز يا روز بعد كه مطلع شدند كه اين املاك را نايب متولي به اجاره نازل به عمرو داده نزد نايب آمدند كه اين املاك را ماها هريك به قرار سالي هزار من كه دو مساوي مال الاجاره و مال المصالحه عمرو باشد به همان صيغه برميداريم و جمعي از اهل خبرت و وقوف در اربابي تصديق نمودند كه قابليت اين املاك سالي زياده از هزار من ميباشد چون ورثه موقوف عليهم مال الاجاره را دو مساوي قبول كردند به همان صيغه نايب متولي به جهت صرفه وقف و اطلاع بر قابليت اجاره املاك به ورثه موقوف عليهم كه معتبر هم بودند پس از اخبار صيغه خوانده و داد به موقوف عليهم و عمرو كه اولاً صيغه خواند نه زيادتي اجاره قبول ميكند و نه فسخ معامله اول را ميكند بيان فرماييد كه در اين صورت صيغه اول صحيح است يا صيغه ثاني كه مال الاجاره او دو مساوي مال الاجاره اول است و مستأجر يا متصالح ثاني هم معتبر است و در سدد آباداني ملك
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۴۴ *»
كه ملك بر همانها وقف است.
جواب: بسم اللّه تعالي، اگر قضيه راست است و شرع بازي نيست چنين كسي لايق نيابت نيست و بايد او را عزل كرد و آن متولي هم كه چنين نايب ميگيرد و تضييع مال وقف ميكند بايد بر او ناظري گماشت كه بعد از اين بدون مشورت آن ناظر كاري نكند يا بنابر قول مشهور علماء او را عزل كرد به هرحال فساد و تضييع مال وقف جايز نيست و اجاره كه از روي افساد بوده روا نيست و احتياج به فسخ اولي نيست و اگر مستأجر اول منكر است بايد مرافعه كنند يعني اگر منكر قابليت بيش از اين است و از خداوند هم بترسند و اتلاف مال وقف نكنند و اگر متولي را در نصب نايب عذر شرعي است از او مسموع است و ناظر يا عزل نميخواهد و السلام.
سؤال: در صد سال قبل از اين يا كمتر يا بيشتر شخصي املاكي چند وقف كرده و مصارفي بر آن معين كرده و توليت و نظارت املاك موقوفه را مفوض و موكول به اكبر و ارشد و اصلح اولاد ذكور خود نموده و حقي هم از براي متولي معين نموده و امر توليت الي دو سال قبل از اين به همين طور داير بوده تا اين‌كه دو سال قبل از اين متولي اعيان موقوفه كه اكبر و ارشد اولاد واقف بوده متوفي شده و امر توليت املاك موقوفه بعد از آن علي ما قرره الواقف مفوض و موكول شده به زيد كه اكبر اولاد واقف است و زيد مزبور دخيل و كفيل امر توليت مزبور نشده و استعفاء از توليت و ابا و امتناع كرده در اين صورت امر توليت چگونه ميشود و تعيين متولي با فقيه جامع الشرايط است يا وارث واقف و اولاد او و نيز بعضي از اولاد واقف گريبان زيد استعفاء كننده را گرفتهاند كه يا خود كفيل امر توليت شو يا عمرو را نايب خود قرار ده زيد را جواب آنكه نه خود كفيل ميشوم و نه
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۴۵ *»
عمرو را نايب قرار ميدهم اين اشتغال ذمه را بر خود روا نميدارم تا اين‌كه بالاخره از او خواستند كه نوشتهاي بنويس كه من توليت نميكنم و هركس ديگر كه بخواهد توليت اين موقوفات را بنمايد مرا حرفي نيست چنين نوشته از او گرفتند و بعد عمرو كه يكي از اولاد واقف بوده و توليت يومنا هذا حق شرعي او نبوده متصدي و متكفل امر توليت شده بدون تعيين و اذن فقيه يا حاكم شرع مطاع آيا توليت اين شخص خلاف شريعت مطهره ميباشد يا نه و در صورتي كه خلاف شرع بوده باشد تصرفات و اجارات كه عمرو در موقوفات كرده و داده نيز خلاف شرع است يا نه وانگهي در صورتي كه توليت عمرو صرفه و نفعي از براي وقف نداشته باشد بلكه ضرر هم داشته باشد به اين معني كه ملكي از املاك وقف كه قابل دو هزار من مال الاجاره باشد به ششصد من اجاره دهد آيا جميع تصرفات و اجارات كه او داده و كرده باطل است يا نه و از عهده محصول املاك كه به اجاره داده بايد برآيد يا نه و از عهده آنچه ضرر رسانيده بايد برآيد يا نه؟ ملتمس چنانم كه فقرات معروضه را جواب فرماييد.
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، الان اكبر و ارشد اولاد زيد است و زيد استعفاء كرده و عمرو پس از او اكبر و ارشد نيست الان و بر حسب صيغه وقف او متولي نشده است پس اگر زيد استعفاء كرد وقف بدون متولي است عجالةً پس رجوع وقف به حاكم ميشود كه نايب عام امام است۷ هركس را كه او صلاح دانست متولي قرار مي‌دهد و كسي كه صلاح و تقوي ندارد و امين مال وقف نيست نبايد ملك در دست او باشد مال مسلمين را به دست خائن نميدهند و تصرف خائن صحيح نيست و السلام.
سؤال: ارض خاليه را واقفي وقف بر حضرت سيدالشهداء روحنا له
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۴۶ *»
الفداء كرده و به تصرف متولي معين داده متولي به خيال خود مصلحت در آن ديده كه باز بين ديگران زمين را معاوضه كند و كرده و مالك و متولي دو قطعه زمين را مدتي است تصرف كردهاند و هريك مخارجي هم در هر دو قطعه ارض كردهاند و الان هم هر دو قطعه زراعت شدهاند آيا معامله و معاوضه ملك وقف اولاً صحيح است يا باطل؟ و در صورت بطلان آيا خرجي كه هريك كردهاند آيا بايد رجوع به كم و زياد مخارج شود و هريك از عهده خرج زمين برآيند يا نه و آيا زراعت كه الان در ميان است در صورت بطلان چگونه بايد مالك و متولي تصرف كنند آيا بايد كه زراعت زمين وقف را متولي و زراعت زمين طلب را مالك متصرف شود يا حكمي ديگر دارد الباقي ظلكم العالي ظليل.
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، زمين وقف را نميتوان معاوضه كرد و آن كس كه در زمين وقف زراعت كرده اجرت زمين را مي‌دهد و زرع از زارع است و همچنين متولي كه در زمين طلق زراعت كرده اجرت زمين را مي‌دهد و زرع از اوست زمين وقف مال وقف است و زمين طلق مال مالك آن و السلام.
سؤال: هرگاه شخصي وقف نمايد ملكي را و در ضمن شرط نمايد كه مادام حيوة محصول و منافع آن را صرف معاش خود نمايد و بعد از فوت صرف تعزيه سيدالشهداء نمايد چنين وقفي صورت شرع دارد يا خير؟
جواب: چنين وقفي صحيح نيست.
سؤال: هرگاه زوجي ملكي كه وقف اولاد باشد به صداق زوجه خود كند و بعد زوجه به زوج خود مصالحه كند مادام الحيوة و بعد از ممات حق زوج باشد چنين صداقي جايز و چنين مصالحه صورت شرع دارد يا نه؟
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۴۷ *»
جواب: مال وقف عام در اولاد صداق نميشود و مصالحه نميشود و تغيير وقف جايز نيست و السلام.
سؤال: بيان فرماييد كه هرگاه شخصي ملكي را وقف كرده و صيغه وقف وقتي جاري شده كه آن ملك به اجاره ديگري بوده و در تصرف وقف داده نشده است آيا چنين وقفي صحيح است يا نه؟ و در صورت صحت هرگاه آن ملك را وقف كرده باشد بر صوم و صلوة از براي خود و والدين خود آيا چنين وقفي صحيح است يا نه؟ و در صورت بطلان هرگاه سه دانگ مثلاً از سه مزرعه به يك صيغه وقف كند كه دو دانگ آن را بر سيدالشهداء صلوات اللّه عليه و يك دانگ را بر صوم و صلوة مزبوره آيا هر سه باطل است يا همان يك دانگ لاغير؟ و در صورت صحت جميع اينها آيا هرگاه توليت را مادام الحيوة مفوض به نفس خود و بعد از ممات به اصلح و اكبر و ارشد اولاد ذكور بطني خود قرار داده حال كه او متوفي شده است اولاد ذكور ندارد و اولاد اناث او هم پسر ايشان صغير ميباشد آيا چه ميبايد كرد و توليت با كيست؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، در اجاره بودن مانع از تصرف دادن نيست نهايت مال الاجاره را به موقوف عليهم مي‌دهد و به هرحال اگر به تصرف وقف نداده تا مرد به وارث برميگردد و اگر وقف كرده كه به كساني بدهد كه صوم و صلوة براي ميت ميكنند باكي ندارد و اگر وقف كرده كه استيجار كند آن صحيح نيست و اگر چند ملك را به يك صيغه وقف كند و وقف بعضي باطل باشد صحت آن ديگري هم محل اشكال است و دور نيست كه باطل باشد و در اين شق احتياط لازم است و هرگاه در طبقهاي حسب الشرط متولي نباشد رجوع به حاكم ميشود هرطور صلاح ميداند عمل
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۴۸ *»
ميكند و به فتواي او عمل ميكند.
سؤال: هرگاه ملك وقفي متولي داشته باشد و بذر ملك را شخص متولي از جيب خودش بدهد زراعت نمايند و به همين قسم تا چهار پنج سال بماند و بعد از آن مشار اليه فوت نمايد آيا بعد از مرحوم شدن آن شخص وارث او مي‌تواند بذر را مطالبه كند و متصرف شود؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، اگر تبرع كرده بذر را ورثه او مطالبه نبايد بكنند و اگر به قرض داده بر حسب مصلحت وقف ممكن است مطالبه و اگر قرض بوده تا چهار پنج سال مشكل است كه مردم بگذارند و السلام.
سؤال: بيان بفرماييد كه چادري از حضرت سيدالشهداء۷ بسيار مندرس و پوسيده از كار افتاده و او را به مقدار بيست و پنج من محلوج خريدهاند و قيمت او نميشود كه چادري تمام بنمايند بفرماييد كه به چه مصرف برسانيم كه رضاي خدا باشد؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، اصل بيع آن از شرع نرسيده و مال وقف را نميتوان فروخت و السلام.
سؤال: شخصي ملكي وقف نموده است بر جناب سيدالشهداء صلوات اللّه عليه كه مداخل آن ملك در هر سال در دهه عاشورا صرف تعزيهداري آن حضرت شود حال در هذه السنة از باب برودت هوا و برف ممكن نشده است حال تكليف شرعي متولي چيست؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، عرض ميشود كه اين مسأله غير منصوصه است و نصي در اين خصوص نقل نشده است آنچه رسيده است آن است كه متابعة شرط واقف لازم است و چون اتباع آن متعذر شود علماء
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۴۹ *»
اختلاف كردهاند و هر كسي چيزي فرموده است و آنچه بر شما لازم بود آن بود كه به هرطور كه ممكن شود از تهيه اماكن حاره و آتش كردن در اطاقها اگرچه جمعيت كمي شود روضهخواني كنيد و بر فرض عدم امكان مطلقاً چنانچه فرض مسأله است عرض شد كه غير منصوص است و حقير در اين مسأله متوقفم و السلام علي من اتبع الهدي.
سؤال: از ملكي كه وقف نمودهاند و توليت آن را مادام الحيوة واقف براي خود مقرر داشته است و شرط كرده است كه بعد از وضع لوازم ملك و پاره شروط ديگر عشر مداخل آن را متولي بردارد آيا وقف صحيح است يا خير؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، از قباله حكم به بطلان وقفي نميتوان كرد ولكن اين صورت وقف كه به نظر رسيد از طريقه اهلبيت: دور است و نديدهايم وقفي كه شرط نفع خود واقف در آن شده باشد و حق التوليه براي واقف قرارداد شده باشد رخصتي به اينطور وقف به ما نرسيده است و السلام.
مسأله: در احياء موات ميفرمايند كه وقف كردن مسلوب المنفعه بسيار مشكل است.
سؤال: هرگاه چند نفر ملكي مشترك داشته باشند و وقف بر شيعيان سيدالشهداء۷ نموده كه صرف تعزيهداري نمايند و يكي را متولي كنند هرگاه همه منافع آن ملك را متولي صرف ننموده آيا ميتوانند كه از او بگيرند به ديگري دهند يا خود گرفته از قرار وقفنامه عمل نمايد؟
جواب: معروف ميان علما آن است كه اگر متولي عادل نباشد و مال وقف را تلف نمايد حاكم آن ملك را از يد او انتزاع ميكند و به عادلي باز
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۵۰ *»
ميگذارد تا مال مسلمين تلف نشود.
سؤال: هرگاه زيد ملكي وقف كند از جهت روشنايي مسجد و آن ملك را اراضي معينهاي باشد كسي آن اراضي را بفروشد مي‌تواند به عوض آن اراضي ديگر بخرد و اگر بعد از فوت واقف چيزي از منافع ملك مزبور زياده از مصرف مذكور آيد ميتوان آن اراضي كه واقف فروخته به آن زيادتي منفعت خريد يا نه و اگر نتوان خريد آيا ميتوان آن زيادتي را در مسجدي ديگر صرف نمود يا نه؟
جواب: اگر آن ملك را به تصرف وقف داده نميتواند بفروشد و بيعش صحيح نيست و مال وقف است و اما از مال وقف كه براي روشنايي وقف شده در غير روشنايي صرف نبايد كرد و اگر وقف بر مسجد خاص نيست در مسجد ديگر مي‌تواند صرف روشنايي كند و اگر وقف بر روشنايي خاص است نگاه دارند شايد در سالي منفعت از ملك عايد نشد و السلام.
مسأله: در باب اجاره ميفرمايند كه هرگاه ملك وقف مثلاً قابل دو هزار من محصول است و متولي آن را به سيصد من اجاره دهد بدون منفعتي ديگر كه در آن ملاحظه شود و خيانت به وقف شده باشد و در همان وقف مستأجر دو هزار من موجود باشد اجاره باطل است ولكن اگر بعد پيدا بشود دخلي ندارد.
سؤال: هرگاه شخصي ملكي وقف نمايد بر تعزيهداران حضرت سيدشهداء۷و صيغه آن را جاري نمايد ولي به تصرف وقف نداده باشد و در اين اثناء وفات نمايد آيا چنين ملكي جزو تركه خواهد بود و بايد تقسيم شود مابين ورثه يا آنكه وقف است و بايد به مقتضاي وقف عمل شود؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، هركس وقفي كند و به تصرف وقف ندهد
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۵۱ *»
و بميرد وقف او جزو تركه خواهد شد و وقف ممضي نميشود و السلام.
سؤال: تعزيه داري غير در مدرسه و وقف غير به جهت تعزيه داري در مدرسه آيا صحيح است يا نه؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، الوقف علي حسب ما يوقفها اهلها انشاء اللّه اگر مدرسه را براي درس ساختهاند روضهخواني منافات با وقف دارد.
مسأله: در باب قسمت ميفرمايند كه زمين مشاعي كه بين وقف و طلق مشترك است بايد كه آن را بر اشاعه خود بگذارند و قسمت نكنند.
رساله مختصرهاي است كه در بعضي مسائل متعلقه به وقف
به جهت آقا محمد كريم مرقوم فرمودهاند
بسم اللّه الرحمن الرحيم
الحمد للّه و سلام علي عباده الذين اصطفي و بعد اما ما سألت عنه سلمك اللّه و ايدك عن القاعدة المطردة بين الاصحاب من حمل افعال المسلمين علي الصحة هل عليه دليل من كتاب اللّه و سنة نبيه۹ فاعلم علمك اللّه و فقهك في دينه انه قد وردت عدة روايات عن الائمة: في مقامات متعددة من البناء علي صحة افعال المسلمين منها ما روي في اللحم انه يشتري من يد المسلم و من اسواق المسلمين و لايسأل عنه و قال الباقر۷ في حديث اشتر الجبن من اسواق المسلمين من ايدي المسلمين و لاتسأل عنه الاّ انيأتيك من يخبرك عنه و عنهم: لابأس بأكل الجبن كله ما عمله مسلم و غيره و قال الصادق۷ خمسة اشياء يجب علي الناس انيأخذوا فيها بظاهر الحكم الولايات و التناكح و المواريث و الذبايح و الشهادات فاذا كان ظاهره ظاهراً مأموناً جازت شهادته و لايسأل عن باطنه و عن احمد بن محمد بن ابينصر قال
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۵۲ *»
سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة لايدري أ ذكية هي ام غير ذكية أ يصلي فيها فقال نعم ليس عليكم المسألة ان اباجعفر۷ كان يقول ان الخوارج ضيقوا علي انفسهم و ان الدين اوسع من ذلك و عن العبد الصالح۷ انه قال لابأس بالصلوة في الفراء اليماني و فيما صنع في ارض الاسلام قيل فان كان فيها غير اهل الاسلام قال اذا كان الغالب عليها المسلمين فلابأس و سئل موسي بن جعفر۷ عن رجل اشتري ثوباً من السوق للبس لايدري لمن كان هل تصلح الصلوة فيه قال ان اشتراه من مسلم فليصل فيه و ان اشتراه من نصراني فلايصلي فيه حتي يغسله و سئل الرضا۷ عن الخفاف يأتي السوق فيشتري الخف لايدري أ ذكي هو ام لا ما تقول في الصلوة فيه و هو لايدري أيصلي فيه قال نعم انما اشتري الخف من السوق و يصنع لي و اصلي فيه و ليس عليكم المسألة و سئل ابوعبداللّه۷ عن الحجامة الي ان قال و لايغسل مكانها لان الحجام مؤتمن اذا كان ينظفه و لميكن صبياً صغيراً و قال له رجل اذا رأيت شيئاً في يدي رجل يجوز لي ان اشهد انه له قال نعم قال الرجل اشهد انه في يده و لااشهد انه له فلعله لغيره فقال ابوعبداللّه۷ أ فيحل الشراء منه قال نعم فقال ابوعبداللّه۷ فلعله لغيره فمن اين جاز لك انتشتريه و يصير ملكاً لك ثم تقول بعد الملك هو لي فتحلف عليه و لايجوز انتنسبه الي من صار ملكه من قبله اليك ثم قال ابوعبداللّه۷ لو لميجز هذا لميقم للمسلمين سوق الي غير ذلك من الاخبار الواردة في الحكم بملكية ذي اليد حتي يتبين خلافه و اخبار جواز التوكيل في النكاح و الطلاق و جميع الامور من غير اشتراط عدالة و فحص و الاستنابات في العبادات و غيرها
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۵۳ *»
مما يطول بذكرها البيان فلولا ان فعل المسلم كان يحمل علي الصحة و لاتحتاج الي فحص و اثبات ما كان يصح شيء من ذلك و لميقم معه للاسلام عمود و لميخضر عود و لبلغ بالناس الضيق و الحرج الي تعطيل جميع الامور فجواز الابتناء علي صحة افعال المسلمين و عدم المسألة مما جرت به الشريعة السمحة السهلة نعم يخرج من ذلك مواضع التهمة التي يحصل الشك و التردد في عمله لتراكم القراين و الظنون بحيث يظن الخلاف و البطلان او يتردد تردداً يقابل ظنه بالصحة و بذلك ايضاً نطقت اخبار كموثقة عمار قال سألت اباعبداللّه۷ عن الرجل من اهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج و يقول طبخ علي الثلث و انا اعلم انه يشربه علي النصف أ فاشربه بقوله و هو يشربه علي النصف قال لاتشربه قلت فرجل من غير اهل المعرفة ممن لانعرفه يشربه علي الثلث و لايستحله علي النصف يخبرنا ان عنده بختجاً و قد ذهب ثلثاه و بقي ثلثه نشرب منه قال نعم و رواية علي بن جعفر عن اخيه۷ قال سألته عن الرجل يصلي الي القبلة لايوثق به اتي بشراب زعم انه علي الثلث أ يحل شربه قال لايصدق الاّ انيكون مسلماً عارفاً و موثقة عمار بن موسي عن الصادق۷ انه سئل عن الرجل يأتي بالشراب فيقول هذا مطبوخ علي الثلث فقال ان كان مسلماً او ورعاً مأموناً فلابأس انتشرب و رواية ابيبصير عنه۷ قال كان علي بن الحسين۷ رجلاً صرداً فلايدفيه فراء الحجاز لان دباغها بالقرط فكان يبعث الي العراق فيؤتي مما قبلكم بالفرو فيلبسه فاذا حضرت الصلوة القاه و القي القميص الذي يليه و كان يسئل عن ذلك فيقول ان اهل العراق يستحلون لباس جلود الميتة فيزعمون ان دباغه ذكوته و عن عبدالرحمن بن الحجاج قال قلت لابيعبد
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۵۴ *»
اللّه۷ اني ادخل سوق المسلمين اعني هذا الخلق الذين يدعون الاسلام فاشتري منهم الفراء للتجارة فاقول لصاحبها أ ليس هي ذكية فيقول بلي فيصلح لي انابيعها علي انها ذكية فقال لا ولكن لابأس انتبيعها و تقول قد شرط الذي اشتريته منه انها ذكية قلت و ماافسد ذلك قال استحلال اهل العراق الميتة و زعموا ان دباغ جلد الميتة ذكوتها ثم لميرضوا انيكذبوا في ذلك الاّ علي رسول اللّه۹ اقـــول هذه الاخبار في مواضع التهمة بحيث يصير للرجل مشتبهاً و مثلها ما قال۷ اذا كان الرجل مسلماً فنسي انيسمي يعني علي الذبيحة فلابأس بأكله اذا لمتتهمه و سئل عن الرجل يذبح فينسي انيسمي أ تؤكل ذبيحته فقال نعم اذا كان لايتهم الخبر الي غير ذلك من الاخبار و معذلك حملنا الاجتناب علي الاستحباب لقول الباقر۷ كل ما فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتي تعرف الحرام بعينه فتدعه و سأله رجل عن الجبن و قال اخبرني من رآي انه يجعل فيه الميتة فقال امن اجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم في جميع الارض اذا علمت انه ميتة فلاتأكله و ان لمتعلم فاشتر و بع و كل واللّه اني لاعترض السوق فاشتري بها اللحم و السمن و الجبن واللّه مااظن كلهم يسمون هذه البربر و هذه السودان و قال كل شيء لك حلال حتي يجيئك شاهدان يشهدان ان فيه ميتة اقـــول و بالجملة الدين الحنيف اوسع من ذلك فيحمل جميع افعال المسلمين علي الصحة حتي يحصل العلم بان هذا الفعل المخصوص باطل او يشهد شاهدان عدلان ببطلان العمل و اما ما سألت عنه يرحمك اللّه كيف يثبت الوقف الذي وقفه الواقف قبلنا بزمان كثير فاعلم ان مقتضي الاخبار ان كل مال ينسب الي مالكه الاّ انيثبت بثبوت معتبر شرعاً انه
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۵۵ *»
قد انتقل من ملكه الي ملك الغير و ذلك لاخبار قد استفاضت و ساعدها العقل السليم ان اليقين لاينقض الاّ بيقين مثله و المراد باليقين اليقين الشرعي فذو اليد مالك لما في يده يقيناً فلاينقض هذا اليقين الاّ بيقين شرعي مثله و قد قرر الشارع لاثبات النقل امورا: فمنها اقرار الواقف بالوقف لما قال: اقرار العقلاء علي انفسهم جايز و منها شهادة عدلين علي انه وقف لقوله۷ اذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم و منها الشياع لاحداثه العلم و قد امرنا بالاخذ بالعلم في كل مكان و قال۷ من حق اللّه علي العباد انيقولوا ما يعلمون و يقفوا عند ما لايعلمون. و قد تواتر بذلك الاخبار و شهد به صحيح الاعتبار ولكن لايخفي عليك ان الشياع يحصل به العلم اذا كانت الشهود شهدوا عن سمع و نطق او علم حاصل من القرائن و الامارات و قد ورد الخبر باجازة الشهادة العلمي و ان انكره اقوام فقد قال الصادق۷ العلم شهادة و روي انه لاتكون الشهادة الاّ بعلم و قال ابوالحسن۷في حديث اذا جاءكم ما تعلمون فقولوا به و اذا جاءكم ما لاتعلمون فها و اهوي بيده الي فيه. الي غير ذلك من الاخبار فيثبت الوقف و غيره بشهادة عدلين سواء شهدا بعلم او بعيان و بالشياع اذا حصل به العلم و قد مرت الاعصار و الازمان بثبوت الاوقاف بالشياع و الشهرة و قد يثبت باقرار ذي اليد من الموقوف عليهم لانه في يده من غير نكير و لامدع فهو له و لانكير عليه فيمضي فعله كما يمضي ساير افعال المسلمين و قد مر ما يدل علي الحكم بملكية ذي اليد فيثبت بهذه الامور الوقفية للوقف و من هذا الباب ثبوت وقفية المساجد لانها في ايدي المسلمين و يتصرفون فيها علي الوقفية من غير نكير و اما ما سألت يرحمك اللّه و ايدك عن كتاب وقف في
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۵۶ *»
يد الموقوف عليهم و عليه خطوط جمع من العلماء و العدول و المسلمين و خواتيمهم هل يثبت بذلك الوقف ام لا؟ فاعلم انه لو لميكن علم لاحد من الموقوف عليهم بالوقف الاّ ان في يدهم ذلك الكتاب لايثبت به الوقف قطعاً لانه قد شاع و ذاع حتي ملأ الاصقاع و طرق الاسماع انه لاعبرة بالقرطاس و روي لاتكون الشهادة الاّ بعلم من شاء كتب كتاباً او نقش خاتماً و قال رسول اللّه۹لاتشهد بشهادة لاتذكرها فانه من شاء كتب كتاباً و نقش خاتما الي غير ذلك من الاخبار فلاعبرة بمحض الكتاب و الخط و الخاتم و لايثبت به شيء الاّ انيكون الموقوف عليهم يعلمون ذلك كما يعلمون كفهم من القرائن الخارجة فح لهم العمل بذلك الكتاب و الشهادة به كما قال ابوالحسن۷ اذا جاءكم ما تعلمون فقولوا به و اذا جاءكم ما لاتعلمون فها و اهوي بيده الي فيه و قد قال الرضا۷ لايحل مال الاّ من وجه احله اللّه و اما ما سألت وفقك اللّه و سددك هل يثبت بطلان الوقف اذا كان ما في الكتاب باطلاً ام لا و ذكرت ان جمعاً من المنتحلين يقولون ان اصل الوقف لايبطل و ان كان ما في الكتاب باطلاً لانه لاعبرة بالقرطاس و ان افعال المسلمين محمولة علي الصحة و ذكرت الاعتراض عليهم انه لو تحمل افعال المسلمين علي الصحة لم لاتحمل افعال جمع من المسلمين من اثبات شهادتهم علي الكتاب و ختمهم علي الصحة فاعلم ان مقدمات اقوالهم صحيحة و لايجوز رد النتيجة الباطلة بابطال المقدمات الصحيحة نعم تبطل النتيجة باظهار بطلان الانتاج و عدم الارتباط بين النتيجة و المقدمات فنقول انه لاعبرة بالقرطاس من حيث هو هو يقيناً و افعال المسلمين محمولة علي الصحة يقيناً الاّ انا نطالبهم بثبوت الوقفية من رأسها فان افعال المسلمين تحمل
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۵۷ *»
علي الصحة اذا علم صدورها عن المسلمين فما لميثبت صدور الوقف من الواقف يحكم ببقاء ملكه لذلك المسلم و بعد موته بنقله ميراثاً و نطالبهم بدليل الوقفية علي الصحيح فان قالوا باقرار الواقف فنسئلهم عن كيفية العلم به بعد مر الدهور و الاعصار علي موته و لايسعهم ذلك الا انيدعوا بحصول العلم لهم من القرائن و الاحوال انه قال ذلك و اقر بالوقفية في زمن حيوته علي وجه صحيح فح هم من الشهود اذا تحوكم عند حاكم غيرهم فان لميقم الموقوف عليهم بينة معارضة لبينتهم يحكم لهم و الاّ فيرجح البينات و مع عدم الترجيح يقرع و يحلف و اذا تحوكم عندهم بعد ما ثبت جواز قضاهم فليتقوا اللّه و ليحكموا بعلمهم و لايجوز الرد عليهم بعد ثبوت جواز قضاهم بين المسلمين و ليحذر الذي يعلم انه ليس بوقف صحيح عن الانتفاع به علي الوقفية فانه لايجوز للخصمين بعد حكم الحاكم انيمضيا في حكمه اذا علما مخالفة الحكم الظاهر للواقع و قد وردت بذلك الاخبار فان لميدع اولئك المنتحلين العلم القطعي و هو الظاهر من حالهم نطالبهم باثباتها فان قالوا بشهادة عدلين يشهدان بعلم منهم علي صدور الوقف عن الواقف بوجه صحيح فيصيران مثلهم حين كانوا شهوداً و يعمل بما ذكرنا و لايكفي بشهادتهما بصدور وقف ما مع اقامة المدعي للبطلان شهوداً علي البطلان فان فعل المسلم يحمل علي الصحة ما لميتبين بطلانه و يتبين البطلان بالشاهدين لانه قال۷ اذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم و ان لميدعوا شهادة عدلين نطالبهم باثباتها فان قالوا بالشياع و الاستمرار في الاعصار فنقول لهم الشياع و الاستمرار علي ما في هذه الورقة فان كان الشياع مورثاً للعلم فاورثنا العلم بصدور الوقف عن الواقف بهذه الكيفية و لما كانت هذه الكيفية باطلة
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۵۸ *»
علم بطلان الوقف عن الرأس فكما يثبت بالشياع الوقفية و الصحة في مواضعها يثبت به البطلان في مواضعه و ان قالوا علمنا بالشياع صدور وقف‌ما و لاعبرة بالقرطاس و افعال المسلمين محمولة علي الصحة قلنا ان افعال المسلمين محمولة علي الصحة اذا لمتقم بينة علي بطلانها و بعد اقامة البينة العادلة يحكم ببطلانها و وضع البينة للحكم بمقتضاها و المفروض انك قد ذكرت ان لك بينة علي البطلان فحينئذ يقضي لك علي البطلان فانه لاتعارض بين بينتك و الشياع فان بالشياع ثبت وقف‌ما و هو اعم من الصحة و البطلان و ببينتك ثبت البطلان و لاتعارض اصل صحة فعل المسلم مع البينة لان وضع البينة للخروج عن الاصل و الاّ ماكان يحكم بالبينة بين خصمين في الاسلام ابداً لان الاصل كان صحة فعل كل فاعل ايما صنع و اما ما ذكرتم انهم يجرحون الشاهد اذا شهد بالبطلان في هذه الازمان و ينسبونه بادعاء الغيب نعم لهم الجارح و هو حب الشهوات من النساء و البنين و القناطير المقنطرة من الذهب و الفضة و الخيل المسومة فيا سبحان اللّه فلايشهدوا ان محمداً رسول اللّه۹ و لايشهدوا بخلافة الائمة الماضية و بكفر الخلفاء الملعونة فانهم ماشاهدوهم و هل ينكر محقق جواز الشهادة العلمي و لاادري ما الفارق بينه و بين العياني و قد يعلم الغائب عن امر اموراً لميعلمه المشاهد و هل تسمع شهادة المشاهد الاّ لعلمه بالواقعة و قد قال اللّه سبحانه في كتابه الا من شهد بالحق و هم يعلمون و قد قال الصادق۷ العلم شهادة و لرب غائب اشد يقيناً بالامر عن الحاضر المشاهد و هل فوق العلم شيء فاذا كان لك اليوم بينة عادلة او شياع قائم علي ان الوقف صدر من الواقف علي وجه البطلان يحكم لك البتة من غير اكتراث
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۵۹ *»
و انما حمل القائل بذلك ابطال المواريث كما تعج من جور قضائهم المواريث في ساير المقامات.
و اما ما ذكرت من حمل صحة افعال الشاهدين في كتبهم و ختمهم فنعم يحمل علي الصحة اذا علم انه منهم كما روي انه قيل لابيالحسنالرضا۷ الرجل من اصحابي يعطيني الكتاب و لايقول اروه عني يجوز لي انارويه عنه فقال اذا علمت ان الكتاب له فاروه عنه. الي غير ذلك من الاخبار و قد كانت الائمة: يكتبون الكتب الي اصحابهم و كان يجب عليهم العمل به اذا كانوا يعلمون ان الكتاب لامامهم فاذا علمت ان الخط و الختم لفلان الثقة كتبه شهادة منه من غير خوف عن جائر و لاتقية و علمت انه لميكتب شبيهاً بخطه و لمينقش شبيهاً بختمه و علمت شهادته بذلك كنت من الشاهدين علي الشهادة فاذا كان معك من يشهد بشهادة ذلك الثقة تكون شهادتكما بمنزلة شاهد عدل عن الواقع فيحمل فعلهم علي الصحة بهذه الكيفية و اما اذا لميعلم ان الخط خطه و الختم ختمه كيف يحمل علي الصحة او لميعلم انه شهادته او يحتمل خوفه من جائر و تقية كيف يعلم انه شاهد بذلك و بالجملة المدار علي القطع الشرعي.
و اما ما ذكرت انهم يقولون لو اقرّ الموقوف عليهم الموجودون بان هذه الضيعة مثلاً وقف علينا علي ما في الورقة الباطلة ما فيها لايسمع اقرارهم للاضرار بالطبقة الثانية فذلك كلام خال عن التحقيق لانه ان ثبتت الوقفية بشياع الوقفية في هذه الموجودين و من قبلهم و غيرهم فشياعها علي هذا النحو و هذا باطل و ان كان لايورث شياعهم قطعاً فلميثبت الوقف عن الرأس و ان ثبت الوقف ثبت البطلان اذ لاشياع علي غير النحو و عجباً لقضاء هؤلاء المنتحلين فعلي قولهم كل اثبات يضر بقوم باطل و عن درجة الاعتبار ساقط و لااظنهم
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۶۰ *»
يلتزمون ذلك و قد علمت ان نفس الوقف ثابت بهذا الشياع فكيف لايثبت بطلانه به و اذ لميسلموا هذا الشياع قل لهم فلميثبت الوقف بهذا الشياع و هو رد علي الورثة يتصرفون فيه كيفما شاؤا نعم لايثبت قول الطبقة الموجودة في البطلان اذا كان الوقف قبلهم مستمراً علي النهج الصحيح ثم هؤلاء الطبقة ادعوا البطلان و اتفقوا عليه ارادة بيعه و التصرف فيه علي حسب ارادتهم و اما اذا كان الاستمرار قديماً و حديثاً علي الكتاب الباطل ليست الطبقة متهمين فمتي ما علم الوقفية و باي شيء علم الوقفية علم البطلان.
و اما ما ذكرت انهم يقولون ان الوقف مجملاً ثابت و فعل الواقف محمول علي الصحة فقد مرّ جوابه ان الثبوت الاجمالي لايعارض العلم الحاصل عن الشياع بالبطلان و اصل صحة فعل المسلم لايعارض العلم الشرعي بالبطلان فهو كلام طامع في حطام الدنيا ساع في اثبات الوقفية تعصباً و اما ساير ما ذكرتم في السؤال يعلم مما اسبقنا فقد تبين و ظهر لمن نظر و ابصر ان كل ملك ثابت لمالكه مستقر لاينتقل الي غيره الاّ بدليل شرعي فكون هذا المال ملكاً للواقف ثابت معلوم و يحتاج وقفيته علي الوجه الصحيح الي ثبوت الوقفية علي النحو الصحيح المعلوم مصارفه او الاجمالي من غير نكير و معارض و مدع علي بطلانه فيحمل فعل المسلم علي الصحة فان علم بعض مصارفه الصحيحة يصرف فيه و ان لميعلم شيئاً من مصارفه يتصدق بغلتها كما روي عن ابيالحسن۷ و ان ثبت الوقف الاجمالي و عارضه شياع علي وقفيته علي نحو باطل بحيث حصل العلم بصدور الوقف كذلك او شهد شاهدا عدل علي صدوره علي نحو البطلان سواء شهدا عن علم او عيان او اقر الواقف مع وجوده باصداره علي نحو البطلان مع اقرار الموقوف عليهم او اثباته عليهم او علم الحاكم من
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۶۱ *»
القرائن صدوره علي نحو البطلان يحكم بالبطلان و يرد الي الواقف ان كان و الاّ فالي الورثة انشاء اللّه و اللّه ولي التوفيق. كتبه العبد الاثيم كريم بن ابرهيم امتثالاً لامر المولي الجليل و الاولي النبيل حلال الفوادح آقا محمد كريم بن محمد صالح في عصر يوم الاربعاء لثلث بقين من شهر ذيقعدة الحرام من شهور سنة ۱۲۵۶ حامدا مصليا مستغفرا تمت.
سؤال: كاروانسرايي است وقف بعضي جاهاي آن خراب شده آيا بايد مصالحي را كه در آن هست كه سابق با همين مصالح بنا كرده بودند اگر مثلاً از حجره بوده كه خراب شده باز حجرهاي ساخت به آن مصالح يا آنكه ميتوان با آن مصالح كار ديگر كرد در همان كاروانسرا مثل اين‌كه تنور زد و تخت بست و ديوار كاروانسرا را بلند كرد؟
جواب: معلوم نيست كه به اين خصوصيات كسي وقف كند پس هرگاه به صرف همان كاروانسرا برسد ظاهراً بي‌عيب باشد در هر جاي آنكه باشد و در جاي ديگر همين شخص سؤال از همين مطلب معينه نموده است و جواب ميفرمايند كه در آن تصرف نكند مگر به مصرف همان كاروانسرا برسد.
سؤال: بفرماييد در مال اللّه همه فقرا شريكند و همچنين در خمس و همچنين در محصول وقف عام بر طايفه كه قبل از رد به آنها ميتوانند در خفا ببرند و بعد ظاهر كنند يا نه اما در محصول وقف در صورت اين‌كه متولي نداشته باشد و فقيه نباشد در آن ولايت چه كنند؟
جواب: اما زكوة بايد به اذن صاحب مال باشد و خمس به اذن امام يا نايب امام و وقف به اذن متولي احتياطاً يا فقيه و بر حسب شرط واقف و اگر فقيه در آن ولايت نيست در جاي ديگر هست و كلية در وقف شرط واقف
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۶۲ *»
است بايد به آن طور عمل شود.
سؤال: اجزاء ملك وقف را به مصارف تعميري ديگر در جنب آن يا خارج آن در صورت قصد انتفاع مسلمين و وقف بودن آن هم نيز جايز است يا خير؟
جواب: خلاف شرط واقف جايز نيست.
سؤال: كتب چند وقف است بر اهل قريه معيني و منتفع نميشوند از آنها به جهت عدم علم آيا ميتوان به غير اهل آن قريه داد يا خير؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، تغيير وقف نميتوان داد.
سؤال: شخصي چيزي را وقف كرده و توليت آن را تفويض نموده به اعلم اولاد خود و در اولاد او اعلم نيست چه بايد كرد؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، معني اعلم اولاد آنست كه يكي از اولاد از باقي داناتر باشد نه از ساير مردم و اگر في المثل همه سفيهند يا همه صغيرند ولي ايشان يا قيم يا اميني جسته متوجه ميشود تا به رشد رسند و اگر به اذن حاكم شرع باشد احوط است و بياذن او نكند البته.
سؤال: ملك معيني وقف است و توليت آن با اعلم اهل راين است كه اين شخص متولي بايد علمش كلي باشد يا جزئي همين قدر كه او از ديگران داناتر باشد به علم كفايت ميكند؟
جواب: بلي كفايت ميكند.
سؤال: اعلم اگر سفر كند در يك سال از توليت بيرون ميرود يا خير و اعلم رجوع به عرف است يا خير؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، ظاهر اين است كه سفر منافاتي ندارد و اعلم را اهل خبره ميدانند.
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۶۳ *»
سؤال: مادامي كه نداند اعلم كيست تصرف زيد مذموم است يا نه؟
جواب: اگر حفظ كند و امين باشد مذموم نيست.
سؤال: اعلم را چه امين بدانم و چه ندانم و چه بغض اولياء اللّه و احباء اولياء را در او ملاحظه كنم يا نه در هر صورت بايد به او رد شود يا نه و مراد از عالم ولايت آن است كه سكنا و قيام او در ولايت به نحو توطن است يا اين‌كه اگر قصد توطن هم ندارد و مسافر است تا در زماني كه در ولايت است بايد به او داد و اگر اعلم را نشناسد چه كند؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، مال مسلمين را به خائن متلف نميتوان داد و عالم بلد ظاهر در ساكن بلد است نه مسافر و سؤالهاي ناپسند كردن خوب نيست.
سؤال: اگر متولي كتابي را بدهد به زيد كه عمل كند زيد مي‌تواند بدهد به عمرو يا نه؟
جواب: متولي اگر براي آن است كه به اذن او باشد به كسي بياذن او نميتوان داد و ظاهر از متولي همين است.
سؤال: عرض ميشود ملكي است وقف و سمادي دارد علاوه بر آنچه خود ضرور دارد آيا آن سماد را ميتوان فروخت و صرف موقوف عليهم نمود يا خير ملك وقف است بر اولاد واقف و ايشان پريشان حال ميباشند؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، سماد دخلي به وقف ندارد مال صاحب حيوان است اگر آنها به وقف دادهاند كه مال موقوف عليهم باشد مال آنها است و السلام.
سؤال: چه ميفرماييد در اين مسأله شرعيه كه هرگاه زيد نامي ادعاي توليت املاك موقوفه نمايد و حال آنكه اقسام خيانت از او به ظهور رسيده
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۶۴ *»
باشد نسبت به طبقه موجوده و نسبت به طبقات آتيه مثل آنكه متوجه املاك موقوفه نشده باشد و پرستاري موقوف عليهم نكرده باشد و سهم خود را جدا كرده باشد و املاك بعض موقوف عليهم را به كمتر از مال الاجاره اجاره داده باشند و او سكوت كرده باشد و چند سال باشد كه املاك را مفروز كرده باشند و هر سهمي در تصرف جمعي باشد يا در تصرف مستأجر باشد و همان مدعي توليت بعضي از وقف را فروخته باشد و اضرار به طبقه موجوده و طبقات آتيه رسانيده باشد و بعضي اوقات هم ادعاي ملكيت كرده باشد و بكند و تصرف مالكانه كرده باشد و حال چونكه جمعي مؤمنين از اين معاني مطلع شدهاند به خصوص صاحب سهام لهذا ملك وقف را به صوابديد جمعي از مؤمنين خيرانديش از دست مستأجر گرفته به دست شخص صالحي داده به اضعاف از مال الاجاره سابق حال آن شخص به خيالات خود آمده كه من متولي هستم آيا چنين كسي بر فرض توليت او از قبل واقف به اين خيانات واضحه معزول از توليت ميشود يا خير؟ بينوا ادام اللّه ظلالكم و السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته.
جواب: بسم اللّه تعالي، حقير دليلي بر انعزال متولي فاسق يا جواز عزل او نيافتم بلي معروف اين است كه معزول است يا بايد معزول كرد ولي آنچه از اخبار استنباط ميشود معزول نميشود نهايت حاكم اميني بر او ميگمارد و حكم ميكند كه بياطلاع او كاري نكند و آنچه خلاف كرده ضامن است و بايد از عهده برآيد و السلام و اين در متولي است كه به شرط واقف متولي باشد و اگر به وضع حاكم متولي است او را مي‌تواند عزل كند و يكي ديگر نصب كند والسلام.
سؤال: از جواز تصرف در مال وقف هرگاه به وجه احسن باشد مثل
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۶۵ *»
ساختن بخاري و پله بام و امثال آن؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، عرض ميشود كه در وقف تصرفي كه به كار وقف بيايد و بر وجه احسن باشد حضرت پيغمبر۹ دادند و ظاهراً بخاري وجه احسن باشد چرا كه اگر قهوهخانه باشد بخاري بهتر است و اگر مسكن طلاب هم باشد بخاري انسب است ديگر العلم عند اللّه والسلام.
سؤال: جعلني اللّه فداك عرضه ميدارد كه وقف‌نامچه ماهونك را به نظر مبارك فرستادم ملاحظه فرمايند كه آيا كسي غير از متولي مي‌تواند او را به اجاره بدهد يا تصرفي ديگر بنمايد يا خير؟ حكم شرعي آن را بيان فرمايند كه عند الحاجه حجت بوده باشد الباقي امره العالي مطاع مطاع مطاع.
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، بلي وقفنامه را ديدم چه در اين وقف و چه در ساير اوقاف وضع متولي براي اين است كه در ضبط منافع املاك و اساحه آنها و صرف آن منافع در مصارف آنها بكوشد و غير متولي را نميرسد كه متصدي امور وقف شود مگر به اذن متولي والسلام.
صورت استفتاء و جوابي است از مرحوم آقا اعلي اللّه مقامه
سؤال: والد مرحوم اين بنده را وصي خود قرار داده و وصيتنامه به خط خود نوشته و مهر نموده و از آن جمله عبارت وصيتنامه اين است و ديگر دانسته باش كه عمارت اندروني و حصار طويله و محوطه بيروني و باغچه پيش روي عمارت را وقف جناب قائم آل محمد صاحب العصر و الزمان عليه و علي آبائه الطاهرين صلوات الملك المنان كردهام و توليت
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۶۶ *»
آن را مادام الحيوة به خود و بعد به تو و بعد به اعلم و ارشد و اصلح اولاد خود بطناً بعد بطن و نسلاً بعد نسل الي انيرث اللّه الارض و من عليها مفوض نمودهام و بر فرض انقراض اولاد او عدم اتصافهم باوصاف التولية مفوض به اقرب ارحام فالاقرب بشرط اتصافهم و الاّ بصالح متقي از علماي قزوين و طهران و طالقان و وقف‌نامچه به اين مضمون نوشته نسخ متعدده نموده در چند جا ضبط كن الخ و اقرار به وقف نمودن آنچه نوشته در حال حيوة خود در پيش بسياري از مردم كرده كه محل حرف نيست و مشهور و معروف است و بنده نظر به بعض از جهات الي حال يا اهمال بوده يا جهت ديگر داشته در مقام نوشتن وقف نامهها كه وصيت نمودهاند برنيامدهام حال كه ميخواهم حسب الوصية وقفنامههاي عديده بنويسم بعض از علماي طهران در اصل صحت اين وقف به اين كيفيت اشكال وارد آوردهاند لازم ديدم عرضه دارم كه صحت و فساد آن را مرقوم فرماييد كه تكليف معلوم شود يا در بين وارث قسمت ميشود و يا اگر محكوم به صحت باشد مقرر بفرماييد كه مضموني كه بايد وقفنامه نوشته شود بنويسند و از نظر انور بگذرد و بر صحت آن مضمون در همان ورقه مرقوم بفرماييد كه از هر جهت سبب اطمينان خاطر شده انشاء اللّه از همان قرار عمل نماييم و خواهش نموده كه جواب را به طور استدلال مرقوم فرمايند.
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، اما ما سألت عنه من صحة هذا الوقف المذكور و فساده فاصل الوقف علي الحجة عجل اللّه فرجه صحيح لامرية فيه و هو صلوات اللّه عليه و الحمد للّه حي موجود و قد وقف عليه في الغيبة الصغري و سئل۷ عنه فكتب في الجواب اما ما سألت عنه من الوقف علي ناحيتنا و ما يجعل لنا ثم يحتاج اليه صاحبه فكل ما لميسلم
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۶۷ *»
فصاحبه فيه بالخيار و كل ما سلم فلاخيار فيه لصاحبه احتاج او لميحتج افتقر اليه او استغني عنه انتهي. و ان قيل ان الوقف يستدعي الدوام و هذا منقطع الاخر فمع انه اجتهاد في مقابلة النص نقول غاية الامر انه حبس عليه۷ و حبسه بلفظ الوقف و القرينة موجودة و هي وجود شخص معين و عبر عن مثله الامام۷ بالوقف و اخبر بلزومه اذا سلم و هذا الوقف قد سلم لانه ولاه نفسه و يده يد المتولي بالجملة لااري لهذا الوقف بأساً الاّ انه يجب ضبط غلته و اجرته و توديعهما و الوصية بهما الي الامناء حتي يظهر امره۷ لان الوقف عليه لا علي غيره و لايبعد جواز ايصاله الي الشيعة لعموم بعض الاخبار الاّ ان الاحوط ذلك و اما كيفية كتابة كتاب الوقف تكتب انه وقف علي فلان هذا و هذا علي الناحية المقدسة و جعل التولية علي نفسه ثم علي فلان و فلان و شهد ذلك بعد اللّه سبحانه و حججه:فلان و فلان حتي تأتي عليه والسلام حرره كريم بن ابرهيم في كرمان في ۲۸ من ذيالقعدة من سنة ۱۲۸۶.
بـــاب
در بعضي احكام كه متعلق به هبه است
سؤال: هرگاه زيد به جهت يكي از اولاد خود بخصوصه بعضي از
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۷۲ *»
اسباب خانه بخرد و او را داماد كند و آن اسباب را به تصرف او بدهد بعد از وفات او چه بايد كرد؟
جواب: اگر به اولاد بخشيده مال اولاد است.
سؤال: ملكي را شخصي هبه اولاد خود كرده ديگري غصباً فروخته بعد قدري را از او گرفتهاند كه غاصب متوفي شده و آنكه به او هبه كرده بودند او هم فوت شده وارث هردو باقي چه بايد كنند؟
جواب: بسم اللّه تعالي، ملكي را كه به اولاد خود داده اگر به تصرف آنها داده مال اولاد است و الاّ مال پدر است و اگر مرد جزو ميراث است مگر اين‌كه به ولد صغيري بدهد ديگر تصرفي از صغير ضرور نيست حال اگر غاصب غصب كرده بايد رد به پدر اطفال شود و اگر طفلي صغير بوده يا آنكه به تصرف كبار داده بايد مغصوب رد به آنها شود والسلام.
سؤال: ضعيفه وفات كرده و دو دختر داشته و منزل خودش در نزد يكي از دو داماد بوده و گفته بوده چون من در خانه توام ملكي كه من دارم تا زندهام محصولش مال تو است كه متوجه من ميشوي بعد از حصادي جو وفات كرده آن داماد مطالبه محصول شتوي و صيفي ملك را ميكند كه ميانه وارث است و داماد اول ميگويد بذر شتوي و صيفي را من كردهام و جميع اخراجاتش را از ماليات و غيره نمودهام و اخراجات مادرزن را كردهام از بندگان روحي فداه مسأله كردهاند مرقوم فرموديد آنچه بعد از وفات به عمل آيد ميانه وارث قسمت ميشود از اين فرمايش مطلب را نفهميدهاند مجمل است تفصيل آن را مرقوم فرماييد از جميع جهات كه امري مشتبه نماند تا به فرمايش عمل شود.
جواب: مسأله واضح است كه آنچه محصول ملك در زمان حيوة آن
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۷۳ *»
زن به عمل آمده مال آن داماد است كه در خانه او بوده اگر تصرف كرده باشد و آنچه را كه تصرف نكرده يا بعد از حيوة به عمل آمده مال ورثه زن است.
سؤال: زيد نامي چند نفر زوجه داشته و هريك صداقي داشتهاند بعد يك باغي ميخرد و اراده سفري ميكند كه برود به مكه معظمه ميگويد اين باغي كه خريدهام باشد براي صداق آن زوجه معينه و معلوم نيست كه صيغه جاري شده است يا نه اما همه كس شنيدهاند و بعد از سفر برميگردد و آن زوجه فوت ميشود و چند نفر اولاد هم از اين زوجه خود داشته يك نفر آنها ذكور بوده و باقي اناث بعد در حضور جمعي از مؤمنين باغ را هبه به پسر زوجه ميكند و آن پسر هم صداق زوجه خود ميكند و حال بعد از آنكه زيد ميخواهد فوت شود وصيتنامه مينويسد ميگويند از بابت صداق زوجه متوفي چيزي براي وارث آن بنويسيد ميگويد آن باغ را كه به پسرش دادهام از بابت صداق مادرش بوده است و جزئي ديگر هم داده است آيا هبه صحيح است يا خير؟ و به وارث ميرسد يا خير؟ والسلام.
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، اگر باغ را هبه به پسر خود كره دخلي به صداق ندارد و صداق آن زوجه به همه وارث آن ميرسد اگر ثابت است بايد صداق را از تركه برداشت و ميان وارث آن قسمت كرد.
سؤال: هرگاه كسي از مال خود چيزي را به يكي از ورثه خود داد بدون سايرين و خواست كه مادام الحيوة در يد خودش باشد و صيغه مواهبه را جاري ساخت يا به صيغه بيع به او منتقل ساخت بعد از وفات وارث ميتوانند آن را از او منع نمايند يا نه؟
جواب: اگر آن ولد كه به او هبه كرده صغير است بعد از مردن پدر
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۷۴ *»
مال مخصوص آن صغير ميشود و اگر كبير است و به تصرف او نداده تا مردن مال كل وارث ميشود.
سؤال: هرگاه شخصي در ايام حيوة خود مال خود را مابين اولاد خود قسمت نمايد و به هريك حصه ايشان را هبه كند و به تصرف ايشان دهد و بعضي از اولاد او كه صغير ميباشند حصه آنها را نزد خود نگاه داشته آيا كبار را ميرسد كه بگويند از آن هم حصه ميخواهيم چرا كه آن در تصرف خود پدر است؟
جواب: پدر ولي است و قبضش قبض صغار اولاد است هرگاه به اولاد صغار هبه كرده و شاهد گرفته هبه ممضي است و صحيح است كبار را نميرسد اخذ از آنها.
سؤال: بيان فرماييد كه زيد نامي ملكي را به زوجهاش هبه كرده و به تصرف وي نداده و فسخ عزيمت نموده آيا زوجه را ميرسد كه ملك را از زوج بگيرد عنفاً يا نميرسد؟
جواب: مختار بوده و بعد از گرفتن و فسخ مال زوجه نيست والسلام.
سؤال: بيان فرماييد كه هرگاه شخصي ملكي را سر عقد هبه كند به زوجه خود و صيغه هم فيمابين خوانده نشده باشد و ملك مزبور را هم به تصرف نداده باشد مي‌تواند ملك را تصرف كند و ندهد يا خير؟
جواب: بسم اللّه تعالي، كلام فارسي هم صيغه است و عربي شرطش نيست و اگر به قبض نداده رجوع در آن جايز است ولي بايد از خدا ترسيد و زنان را گول نكرد كه در اول به خيال هبه راضي شوند آن وقت به قبض نداده رجوع در هبه كند كار متقيان نيست والسلام.
سؤال: هرگاه شخصي ملكي را در سر عقد از روي كراهت و لابدي
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۷۵ *»
تعارف كند به زوجه خود و به تصرف نداده باشد و او را هم مالك نميداند و يك دفعه هم ملك را مصرف رسانيده و باز به خود او برگشته است حال آيا بايد ملك را به زوجه واگذارد يا آنكه مي‌تواند ندهد؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، بلي هرگاه كسي به زوجه خود هبه كند و به قبض او نداده باشد مي‌تواند هبه را برگرداند و در آن رجوع كند و العلم عند اللّه.
سؤال: هرگاه كسي ملكي را به اولاد خود هبه نمايد آيا مي‌تواند بيحضور اولاد آن ملك را بفروشد كه بعد آنها را راضي نمايد و اگر بعد آنها راضي نشوند آيا بيع او صحيح است يا نه؟
جواب: اگر اولاد كبيرند و به قبض آنها داده نميتواند بياذن آنها بفروشد.
مسأله: در باب نكاح بيان ميشود كه هبه معدوم معقول نيست و هبه موجودي كه به قبض ندهد تا بميرد ممضي نيست.
قسمت دوم
در سياست مدن و آنچه متعلق به آن است و در آن چند باب است
بـــاب
در بعضي احكام كه متعلق به قضاء و دعاوي است
سؤال: چنانچه فيمابين دو نفر نزاع واقع شود و در آن مكان يا حاكم شرع هست يا نيست مدعي ميخواهد مدعي عليه را ببرد به ولايتي ديگر
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۷۶ *»
در نزد حكام شرع آيا اخراجات مدعي عليه را بايد بدهد يا خود او از عهده برآيد؟
جواب: بسم اللّه تعالي، چنانكه مردم ميگويند كه اختيار مرافعه مطلقاً با مدعي است كه پيش هر حاكم كه ميخواهد برود حرف بيمعني است و اگر در بلدي حاكم نباشد مدعي اگر رفت به نزد حاكمي در بلدي آنچه او حكم كرد از آن قرار عمل ميكنند و بايد به طوري باشد كه اضرار به مسلمين نشود و شايد حاكم احضار نكرد و لازم نيست احضار والسلام.
سؤال: هرگاه كسي از ميت طلب داشته باشد و بعضي از ورثه كه كبيرند مطلعند كه طلبكار است و اقرار هم دارند و بعضي مردم ديگر هم مطلعند ولي در ميان ورثه دو سه نفري صغير ميباشند در اين صورت طلبكار را قسم مي‌دهند يا خير؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، كبار مقرين كه سهم خود را مي‌دهند و اگر كبار و سايرين عدولند مدعي قسم ميخورد و طلب خود را ميگيرد.
سؤال: اگر زني چندين سال در خانه كسي بوده آيا بعد از فوت شوهر او مي‌تواند كسي ديگر بر او ادعا كند كه اين زوجه من بوده و جبراً از من طلاق او را گرفتهاند و به نكاح غير درآمده و حال زوجه من است يا نه؟
جواب: بسم اللّه تعالي، باب ادعا بسته نيست هر مدعي كه ثابت كرده حرف خود را مسموع است و الاّ فلا.
سؤال: شخصي وجهي در مكه معظمه گرفته و ملكي بيع شرط كرده و بايع و مشتري هردو مردهاند و شهود همه حاضر نيستند يكي در اينجا شهادت مي‌دهد كه و مبايعه واقع شده است و وجه به بايع رسيده و بايع
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۷۷ *»
و مشتري هردو صغير دارند چه بايد كرد؟
جواب: ولي صغار صاحب ملك مرافعه ميكند با ولي صغار صاحب وجه هرچه ثابت شد به آن عمل ميشود به يك شاهد كه ثابت نميشود و ملك بايد در دست مالك ذو اليد باشد تا خلافش ثابت شود.
سؤال: هرگاه ملكي را شخصي چندين سال است كه وقف كرده و از آن كسي كه اول خريداري نموده است نگرفته و خود را مادام الحيوة متولي كرده و بعد از حيوة خود بايع را متولي نموده و محصول آن ملك را هر ساله خرج وقف كرده است ولي به اجاره بايع نداده است و اجاره نامه در ميان نبوده از قرار مال الاجاره متعارف از بايع ميگرفته و خرج وقف ميكرده حال كه بايع متوفي شده و واقف ميخواهد ملك خود را به عنوان توليت متصرف شود وارث بايع را سخن اين است كه ما از پدرمان شنيديم كه در حين حيوة ميگفته است كه وجه اين ملك به من نرسيده است آيا به اين مستمسك ميتوانند آن ملك را به تصرف متولي آن ندهند يا او را قسم بدهند يا نه؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، بايد آن ملك را به تصرف وقف بدهند بعد دعواي ثمن را بكنند والسلام.
سؤال: هرگاه زن مالي از ارث پدر مالك شده و آن را به خانه شوهر برده و مادام الحيوة شوهر آن مال به تصرف شوهر بوده و كسي مطلع نيست كه آيا آن را به شوهر خود فروخته يا مال خودش بوده و به امانت در دست شوهرش بوده يا از خود شوهر بوده و در وصيت نامه شوهر هم اسمي از آن مذكور نيست نهايت آنكه از مال خود وصيت كرده كه چيزي معين به آن زن بدهند آيا وارث را ميرسد كه بگويند اگر مالي زوجه مالك بوده
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۷۸ *»
بايستي در وصيت نامه نوشته باشد و اين مال وارث است نه زوجه يا وارث زوجه بايد بعد از اثبات قسم بخورند و اين مال را تصرف نمايند يا بايد بيسخن تسليم زوجه يا وارث زوجه كنند به محض ادعاي زوجه يا وارث زوجه؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، از سؤال چنان مستفاد ميشود كه يقيني است كه آن مال را زن به خانه شوهر برده و مال زن بوده و باقي احتمالات مشكوك است پس ورثه بايد اثبات كنند كه آن زن مال خود را به شوهر خود منتقل كرده و الاّ مال مال زن است.
سؤال: شخصي چند نفر اولاد داشته و يكي از آنها را در در خانه خود منزلي براي آن قرار داده و آن را داماد كرده است و اخراجاتي هم به طور گذران آن به او ميداده و براي خود مال خانه و اسبابي بهم بند كرده باقي وارث ميگويند كه اين خانه و اسباب از مال پدر ماست كه تو از مال او برداشتهاي و او ميگويد خودم زحمت كشيدهام و پيدا كردهام حكم شرعي اين را بفرماييد.
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، بايد ورثه اثبات كنند كه از مال پدر بياذن پدر برداشته آن وقت بگيرند.
سؤال: شخصي ملكي صداق زوجهاش كرده و محصول آن ملك را به رضاي زوجه تصرف ميكرده تا مدتي بعد مطالبه صداق خود را مينمايد آيا اجرة المثل سنوات گذشته خود را مي‌تواند باز يافت نمايد از زوج خود يا نه؟
جواب: بسم اللّه تعالي، اگر معني رضاي تصرف رضاي خوردن و تمام كردن است و زوجه اذن داده به خوردن بعد از اباحه ديگر چه حقي دارد
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۷۹ *»
و چه اجرة المثل ميخواهد و اگر اذن تصرف داده و مانند وكيل بوده ميبايد منافع را بدهد والسلام.
سؤال: آيا زوجه را مال الاجاره املاك مهريه او كه در حين حيوة به تصرف زوج او بوده ميرسد بدون اجاره دادن بگيرد يا آنكه اجرة المثل آن را مطالبه كند يا بعد از فوت زوج مستحق همان ملك است و اگر بعد از زراعت زوج او بميرد آيا تمام اجرة المثل را مستحق است يا در آن هم كسري واقع ميشود؟
جواب: اجرة المثل ميخواهد چه در حيوة و چه در ممات.
سؤال: جعلت فداك هرگاه زني فوت شود و پنج ولد ذكور داشته باشد و از جمله ارث او يك دانگ و نيم خانه معينه و بعضي متروكات ديگر ميباشد و چهار برادر دانگ و نيم خانه مزبوره را عوض اخراجات والده مرحومه به برادر كوچك به قيمتي واگذارند و خانه مزبور با بعضي متروكات در تصرف غير ميباشد حال كه برادر كوچك ميخواهد خانه خود را تصرف نمايد آن كسي كه خانه در تصرفش ميباشد مذكور مينمايد كه من اسبي به يكي از برادرها دادهام كه نعش والده مرحومه را به كربلا ببرد و قسمت او را از بابت اسب حساب كردهام آيا سخنش صحيح ميباشد يا خانه مال ولد كوچك است آيا بدون اذن ولد كوچك عبادت در آن خانه چه صورت دارد؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، متروكات ميت مال ورثه ميشود بر وجه شراكت پس هرگاه چهار برادر سهم خود را به يك برادر بدهند به اين نحو كه خانه مال او باشد و قيمت آن را صرف ميت كند و منتقل به او كنند به سببي از اسباب شرعي مال او ميشود و در دست غير غصب است
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۸۰ *»
به شرط آنكه برادران قبل از معامله با اين به آن متصرف نفروخته باشند و الاّ مال متصرف است و اگر غصب شد جميع تصرفات و تقلبات در آن خانه حرام است والسلام.
سؤال: جعلت فداك هرگاه زيد با عمرو مرافعه داشته باشد و به نزد حاكم شرع كه هر دو قبول داشته باشند مرافعه نمايند و حاكم حكم نمايد و حكم نوشته بدهد و چند گاه بگذرد آيا مي‌تواند بعد به نزد حاكمي ديگر مرافعه نمايند؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، همين كه حاكم شرع جامع شرايط فتوي در قضيه حكم كرد قبول آن واجب و عمل به مقتضاي آن متحتم و رد بر او ردّ بر خداست ديگر احتياج به مرافعه جديده نيست والسلام.
سؤال: بابي انت و امي زيد ملكي از عمرو اجاره كرده و مال الاجاره را پيش داده و حال عمرو هم حضور ندارد ديگري آمده و ميگويد من از عمرو طلب دارم آيا برفرض صحت قول تسلط بر زيد مستأجر دارد يا نه با آنكه بذر مؤمنه زراعت را زيد داده مسأله را بيان فرماييد و ايضاً بعضي املاك به عنوان امانت در نزد زيد گذاردهاند آيا طلبكار در غياب عمرو به محض قول تسلط دارد بر املاك مزبوره يا نه و هم بر فرض صحت قول تسلط دارد در غياب عمرو بر املاك مزبور يا نه الباقي امركم مطاع.
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، مدعي تسلط بر مستأجر ندارد و همچنين به محض قول تسلطي بر امين عمرو غايب ندارد والسلام.
سؤال: هرگاه زوجه فوت شده باشد و اموالي از متوفي در نزد زوج او باشد آيا بدون اثبات شرعي وارث آن ميتوانند اموال خود را بگيرند از زوج يا نه؟
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۸۱ *»
جواب: اگر بودن اسباب از زوجه معين است زوج بدون اثبات نميتواند از ورثه انتزاع كند و اگر مالي است در يد زوج و معلوم نيست بودن([۴]) از زوجه ورثه بايد اثبات كنند كه مال زوجه بوده است والسلام.
سؤال: آيا قسم مدعي و مدعي‌عليه ميتوانند به يكديگر بدهند در صورت دانستن حكم آن را به تقليد؟
جواب: مرافعه با حاكم شرع است.
سؤال: زيد وجهي به عمرو مي‌دهد كه وجه مزبور را به بكر برساند بعد كه زيد با بكر حساب ميكند ميگويد كه وجه به من نرسيده و عمرو ميگويد من دادهام و پيش از آنكه بهم رسند بكر وفات مييابد زيد را ميرسد كه مطالبه وجه خود را از عمرو نمايد يا نه؟
جواب: شخص واسطه كه مدعي رسانيدن وجه است به طلبكار بايد به اثبات رساند كه وجه را داده يا رجوع به قسم ميشود اگر منكر شود و اگر به اثبات نرسيد بايد واسطه رد كند مگر آنكه زيد مديون ميان خود و خدا بداند كه واسطه وجه را رسانيده ولكن به حسب ظاهر عاجز از اثبات شده پس از خدا بترسد و از او مطالبه نكند.
سؤال: چندي قبل شخصي مازندراني در رفسنجان زوجه داشت او را در آنجا گذاشت و روانه مازندران شد پس از چند سال عالي شأن محمد بيك مازندراني به ادعاي اين‌كه آن شخص مراسلات چند از براي من نوشته و مرا وكيل در تطليق زوجه خود نموده و من هم قاطع به توكيل او ميباشم او را مطلقه نموده و پس از چندي فقير آن ضعيفه را نكاح نمودم و معتقد به واقعيت مراتب مرقومه بودم و الان پنج شش سال از اين كيفيت
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۸۲ *»
ميگذرد و يك سال است كه آن شخص مازندراني آمده و مدعي اين‌كه من كسي را در باب تطليق زوجه خود وكيل ننمودهام و محمد بيك را سخن اين‌كه چندي قبل كه من به مازندران آمدم كيفيت را اطلاع دادم تو را انكاري نبود و ضعيفه هم تكذيب زوج اول مينمايد و ميگويد يقين ميدانم كه وكيل كرده ملتمس آنكه حكم شرعي واقعه را بيان فرماييد و علي اي حال صداق خود را تمام يا بعض را ميخواهد يا هيچ نميخواهد؟ والسلام.
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، مسأله را دو مقام است يكي في الواقع و عند اللّه پس اگر يقين در توكيل داريد و يقين به وقوع طلاق علي نهج الشرع داريد عند اللّه معاقب نيستيد و يكي به حسب حكم ظاهر پس هرگاه به حاكم رفع شود حكم به بقاء زوجيت اولي ميكند تا علم شرعي به وقوع طلاق مشروع حاصل كند و علم شرعي اقرار مدعي عليه است يا مدعي به ضرر خود يا بينه يا قسم يا قراين مفيده علم و صداق را در عقد باطل فقهاء اجرة المثل مي‌دهند و نصي در مقام عجالةً نظرم نيست.
سؤال: شخصي فوت شده و وصيت ننموده و از براي او زوجه متوفاة است كه مستحق صداق بوده و متوفي چنين مذكور مينمود كه متوفاة صداق خود را به من بخشيده و مرحومه ميگفته كه نبخشيدهام آيا وارث چه بايد بكنند؟
جواب: بدون بينه پذيرفته نميشود بخشيدن ثبوت ميخواهد و اگر ورثه مرد اثبات هبه را كردند خوب و الاّ مهر را بايد بدهند.
سؤال: و از براي متوفاة مرحومه چهار وارث بوده دو ذكور و دو اناث و ته خانه هم از ارث پدر داشته است آن متوفاة و يكي از دخترهاي
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۸۳ *»
او هم فوت شده است و كاغذ صداق متوفات هم موجود است و از براي متوفا زوجهاي است در حيوة كه بعد از زوجه متوفاة گرفته و قدري از ته خانه در تصرف اوست و ادعاي ملكيت مينمايد و قدري از صداق متوفاة مرحومه طلا بوده و كارسازي در وجه او شده بود الان آن طلا در نزد زوجه ثانيه است و ادعا مينمايد كه تنخواه صداق من به من داده وراث چه كنند؟
جواب: آنچه مال زوجه اولي است بايد به ورثه او رد شود اگر ثابت و معين باشد.
سؤال: و يكي از رفقاء مذكور مينمود كه مرحمتشان ميگفته كه من قدري از تركه متوفاة را كه مصرف رسانيدهام به ازاء آن دو حبه خودم كه از مزرعه لاهيجان است به ايشان واگذاشتهام آيا اعتباري دارد يا خير؟
جواب: اگر شهود عدل نباشند چه اعتبار دارد.
مسأله: در احياء موات ميفرمايند كه هرگاه كسي ملك بايري را آباد كند و كسي پيدا شود و ادعا كند كه از من بوده است اگر مدعي ديگر در مقابل نيست و در ملك مصالحي باشد احتياط در اين است كه با او براي مصالح مصالحه كنند و آن مدعي هم احتياطش يا در گذشتن است يا مصالحه نمايد.
مسأله: در نفقات ميفرمايند كه هرگاه زوج نفقه و كسوه ندهد حاكم او را اجبار ميكند يا به دادن نفقه و كسوه يا طلاق.
سؤال: حقير اجير دو برادر بودم و براي آنها داد و ستاد ميكردم و مرا امين خود دانسته بودند كه براي ايشان قرض ميكردم و از مال خود ايشان قروض ايشان را ميدادم و چون مرا خاطر جمع كرده بودند
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۸۴ *»
و امين شناخته بودند جزئيات محاسبات و فروش تنخواه ايشان را ضبط نكردم و خودشان هم ضبط نكردهاند و مرا امين ميدانستند در اين صورت قروضي كه براي ايشان كردهام بايد خودشان بدهند و از مال خودشان داده شود يا آنكه حقير از خود بدهم و اگر ادعايي بر حقير داشته باشند و حال آنكه خيانتي از حقير نديدهاند تسلط قسم دارند يا نه و اگر دارند جز تسلط قسم بر حقير ديگر تسلطي دارند يا خير؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، آنچه به اذن ايشان براي خودشان قرض كردهايد بر ذمه ايشان است و امين را نبايد متهم كرد و بايد تصديق كرد و اگر امين نباشد و متهم باشد يا قسم ميخورد يا به بينه اثبات مدعي را ميكند والسلام.
سؤال: اگر كسي وصي ميتي باشد كه ديون او را قضاء كند و مطالبات او را بگيرد آيا بر خود او بايد ثابت شود از شهادت شهود يا قراين ديگر كه فلان از ميت طلب دارد يا بر حاكم شرع و به علم خود مي‌تواند عمل كند يا نه؟
جواب: به حكم ظاهر بايد بر حاكم شرع ثابت شود تا نزاعي وارد نيايد و اگر واقعاً يقين كند و بدهد احسان كرده است.
مسأله: در باب حجر و تفليس ميفرمايند كه كسي را كه مدعي سفاهت او هستند بايد در نزد حاكم شرع اثبات كنند و اگر ثابت شد كه سفاهت عارضي اوست بعد از بلوغ خود حاكم ولي اوست و بايد كسي را بر او بگمارد.
جوابي است كه سؤالش را نديدم، بسم اللّه الرحمن الرحيم، اين حكم ابيبكر است كه از حضرت فاطمه۳ با وجود ذات اليد بودن
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۸۵ *»
شاهد طلبيد و خداوند شاهد را بر مدعي قرار داده و يمين را بر منكر و ذو اليد والسلام.
سؤال: زيدي در زمان حيوة خود ملكي و خانهاي بر حضرت سيدشهداء۷وقف نموده و به تصرف وقف هم داده است بعد از چندي به جهت افلاس و پريشاني ملك را به رهن داده و خانه را مبايعه كرده است بعد از آنكه وفات يافته از اموال و تركه چيزي از او باقي بوده است آيا مشتري خانه و ملك مي‌تواند مطالبه وجهي كه داده است از وارث او بنمايد يا خير؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، بيع باطل است و مبيع بايد به متولي رد شود و اگر تركه دارد ثمن بايد از آن تركه داده شود.
سؤال: چنانچه كاغذ صداق مفقود باشد و نزاع بين ناكح و منكوحه باشد چه بايد كرد با عدم شهود قول ناكح مسموع است يا قول منكوحه يا از هيچ يك و چه بايد كرد؟
جواب: اگر نزاع در مقدار است هر قدر كه مسلمي است فهو و هر قدر نزاعي است بينه بر مدعي است كه زن باشد اگر ندارد قسم بر شوهر است.
سؤال: زوج ادعا دارد كه صداق را دادهام و منكوحه منكر است چه بايد كرد؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، بينه بر مرد است و با عجز قسم بر زوجه.
سؤال: شخصي قيم بوده است بر صغيري و مالي كه از صغير در نزد او بوده است بعد از بلوغ هم به او رد نكرده است و در جاهايي كه محاسبات خود را نوشته ذكري از اين مال نكرده است و تا بوده به طور مالكيت تصرف در آن ميكرده به اينطور كه به امانت ميداده كه منتفع شوند
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۸۶ *»
و ميگرفته بعد از او هم آن مال را فروختهاند حال وجه چنين چيزي را همين صغير مالك است يا وارث قيم؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، آنچه بعينه معين است كه از صغار است گرفته ميشود و اگر بعينه معلوم نيست و اصل طلب صغار معلوم است از اصل تركه اخراج ميشود والسلام.
سؤال: هرگاه مابين دو نفر نزاع باشد و محتاج به قسم باشند و حاكم شرع در آن محل نباشد و زيدي ايشان را قسم بدهد آيا اين نحو قسم رفع نزاع ميكند يا خير و بعد بايد كه حاكمي قسم بدهد يا نه؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، علماي ما نفي خلاف كردهاند از اين‌كه بايد قاضي حكم كند به قسم و مدعي عليه قسم بخورد به اذن حاكم و حقير هرچه تتبع كردم در اخبار دليلي نديدم براي آن و كسي هم دليلي از اخبار نقل نكرده واللّه يعلم حقايق احكامه و احتياط در هر حال خوب است و تخلف از اصحاب مشكل است والسلام.
سؤال: زن و شوهري هر دو فوت شدهاند و صداق نامچه زن را ميبينم كه بر پشت آن به خط شوهر نوشته شده است كه زن صداق خود را مصالحه كرده و اولياء زن ممضي نميدارند و ميگويند شوهر خودش نوشته و مصالحه نشده بفرماييد چه بايد كرد؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، نوشته مرد معتبر نيست اگر صداق ثابت بوده و نداده است بايد بدهند.
سؤال: جعلت فداك در اختيار كردن حاكم به جهت مرافعه مدعي و مدعي عليه كدام يك مختارند كه به هر كجا كه بخواهند مرافعه بروند؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، اختيار حاكم نه با مدعي است نه با
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۸۷ *»
مدعي عليه بلكه با خداست اگر فقيه عدل مؤتمن در بلد يكي است به او رجوع ميكنند و اگر متعدد است اگر هردو بر يكي اتفاق كردند فبها و الاّ هريك كه اعدل و افقه و اصدق باشند و اورع به آن رجوع بايد كرد و حكم او را بايد مطاع دانست.
سؤال: از اين‌كه مال را از يد غاصب به حكم حاكم جور ميتوان انتزاع كرد يا خير؟
جواب: اگر پيش حاكم شرع ثابت شود و حكم كند و حاكم جور ترويج حكم كند بدون اضرار چه ضرر دارد.
سؤال: بسم اللّه الرحمن الرحيم، به ذروه عرض مقدس عالي ميرساند كه رقباتي چند مدتي در تصرف مرحوم والد اين بندگان بوده و بعد از فوت مرحوم والد فيما بين اين بندگان تقسيم شده نهايت اين‌كه در ميان متخلفات والد قباله‌جاتي چند هم بوده و به اين بندگان رسيده حال كسي را ميرسد كه از اين بندگان مطالبه اثبات قباله‌جات نمايد كه اين املاك مزبوره در قباله‌جات كه از مرحوم ميرزا شفيع خان به جده انتقال يافته و از جده به والد اثبات نماييم يا نه زياده جسارت نميشود الباقي امركم مطاع.
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، در شرع مقدس نبوي از ذو اليد مطالبه اثبات نتوان كرد آن كس كه مدعي است او بايد اثبات كند نهايت اگر حاجت شود مدعي عليه قسم ميخورد.
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۸۸ *»
بـــاب
در بعضي احكام كه متعلق به شهادات است
سؤال: آيا براي شهود جايز است كه با وجودي كه نميدانند كه شخص متصرف بالفعل خريده يا غصب كرده اين‌كه شهادت دهند كه مدعي يعني متصرف و مالك سابق به محض استصحاب بقاء ملك الان مالك است و بناءاً عليه در يد متصرف ثاني غصب است يا آنكه چنين شهادتي جايز نيست و بايد شهادت دهند كه سابقاً شخص مدعي مالك بود و متصرف بود و الان نميدانيم بر مالكيت باقي است يا فروخته و منتقل نموده به وجه ديگر؟
جواب: بسم اللّه، اگر شهادت استصحابي روا نباشد هيچ شهادتي در اسلام روا نيست و جميع شهادات از باب استصحاب است زيرا كه بر حوادث خفيه مجهوله احدي مطلع نيست و نصوص شهادت به جواز آن مي‌دهد.
سؤال: ملكي در تصرف كسي است و كسي ديگر مدعي ميشود كه مال من است و جمعي شهادت مي‌دهند كه دو سال يا سه سال مثلاً قبل از اين شخص مدعي مالك اين ملك بود و در تصرف او هم بود و ديگر مطلع نباشند كه به چه سبب به تصرف مدعي عليه درآمده آيا به شهادت اين شهود مالكيت مدعي ثابت ميشود يا آنكه موافق مشهور تصرف مدعي عليه معارضه با اين شهادت دارد و تا شهود شهادت ندهند كه بالفعل ملك مدعي است و در يد متصرف غصب است مالكيت مدعي ثابت نميشود؟
جواب: بسم اللّه تعالي، تعارضي در ميان علم شهود و يد مدعي عليه نيست پس چگونه به شهادت آنها حكم بر عصيان مسلم ميتوان كرد يا
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۸۹ *»
بطلان يد او.
سؤال: زميني در تصرف كسي است و متصرف ادعاي طلقيت آن را ميكند و ديگري ادعا ميكند كه آن وقف است و من متولي آن و چند سال قبل از اين از راه جهالت آن را با زمين ديگر معاوضه كردهام و شخص متصرف هم اقرار دارد كه معاوضه شده و آن را از همين شخص كه مدعي توليت است گرفتهام و شهود معتبره هم شهادت مي‌دهند كه همين زمين را فلان بن فلان قبل از اين وقف نمود و همين مدعي را متولي قرار داد و به تصرف وقف هم داد و مدتها هم به تصرف وقف بود و با وجود شهادت اين شهود وجهي براي صحت مبايعه زمين وقف هيچ يك ذكر نميكنند نه فروشنده كه متولي است و نه خرنده كه متصرف است و نه شهود و در ميان موقوف عليهم هم نزاعي نبوده و الان هم نيست و منجر به خراب نبوده آيا در اين صورت به شهادت اين شهود وقفيت زمين شرعاً ثابت ميشود يا آنكه اين شهود بايد شهادت دهند كه الان اين زمين وقف است و در يد متصرف غصب است كه اگر اينطور شهادت ندهند به استصحاب وقف سابق نميتوان زمين را از يد متصرف بيرون آورد در اينجا كسي است و در اين خصوص اصرار دارد و ميگويد تا شهود نگويند كه الان وقف است و در تصرف غير غصب است وقفيت آن ثابت نميشود و نميتوان آن را پس گرفت چون حقير بر دليل شرعي اين سخن واقف نشدم عرضه داشت نمودم.
جواب: بسم اللّه، جواب گذشت([۵]) و اگر شهود عدولند وقفيت ثابت است و شهود هم شهادت به وقفيت الان ميتوانند بدهند.
سؤال: در اين اوقات مابين علماء و طلاب خلاف است در اين‌كه
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۹۰ *»
شهادت قيم و وصي و وكيل در حال قيمومت و وصايت و وكالت يا بعدها در باب امر موكول به خود در صورتي كه به آن مال نفعي براي خودش در شهادت متصور نباشد مسموعه است يا نه و به قيمومت و وصايت و وكالت سبب اتهام او ميشود يا نه؟ استدعا آن است كه جواب اين مسأله را بالاستدلال مرقوم فرماييد.
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، معروف و مشهور در ميان علماء رضوان اللّه عليهم اجمعين آن است كه شهادت در آنچه او وصي در آن است قبول نيست و مجمل قول آن است كه يا مدعي يكي از وراث است و وصي يكي از شهود و متهم نيست و عادل است مانعي از قبول شهادت او نيست چنانكه نص مكاتبه صفار است و حضرت صادق۷ فرمودند كان رسول اللّه۹ لايبطل حق مسلم و لايرد شهادة مؤمن و اگر وصي خود مدعي است شهادت مدعي مسموع نيست و مدعي بايد شاهدي غير از خود بياورد و هرگاه مدعي يكي از وارث است و وصي شاهد است و هرگاه حق گرفته شد آن مال به تصرف وصي ميآيد و ولايتي بر آن پيدا ميكند محض اين معني سبب اتهام نميشود و مؤمن را بي ديدن آثار تهمت نميتوان متهم كرد به محض خيال و سوء ظن بلكه متهم كسي است كه از او آثار بيتقوايي و طلب حرام بروز كرده باشد پس محض اين‌كه اين مال اگر گرفته شود به دست وصي ميآيد سبب تهمت نيست بلكه بسا اين‌كه سبب زحمت و تعب وصي شود بلي اگر وصي متهم باشد شهادت او را من باب الاتهام نه من باب الوصايه نميپذيرند و اين مسائل را از من پرسيدن بيفايده است زيرا كه من كه مرافعه نميكنم و آنكه مرافعه ميكند خود ميداند چه كند مقلد من نيست والسلام.
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۹۱ *»
مسأله: در كتاب وقف ثابت ميفرمايند به استدلال كه جميع افعال مسلمين محمول بر صحت است تا اين‌كه علم حاصل بشود به اين‌كه اين فعل مخصوص باطل است يا اين‌كه دو شاهد عدل شهادت بدهند به بطلان عمل.
مسأله: نيز در همان كتاب اثبات ميفرمايند جواز شهادت علمي را به جهت قول صادق۷ العلم شهادة و روي انه لاتكون الشهادة الاّ بعلم و قال ابوالحسن۷ في حديث اذا جاءكم ما تعلمون فقولوا به و اذا جاءكم ما لاتعلمون فها و اهوي بيده الي فيه.
بـــاب
در بعضي مسائل كه متعلق به صلح است
سؤال: از مصالحه كه اتفاق افتاده بود به اين نهج كه ملك معيني را مصالحه كرده بودند به مال المصالحه معيني از جنس و نقد و اين‌كه متصالح مصالح را به كربلاي معلي ببرد و جميع مخارج او را از مأكول و مشروب و دواب و غيرها در رفتن و برگشتن متحمل شود و اگر چنانچه قبل از سفر مصالح فوت شود نعش او را خود متصالح نقل كند به كربلاي معلي و مخارج حمل و نقل را متكفل شود و در هيچ يك از دو صورت اندازه مخارج را معين نكرده بودند؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، اين مال المصالحه مجهول است و صحت اصل اين مصالحه محل نظر است و چنين صلحي از شرع به ما نرسيده و تراضي بر مجهول معقول نيست و حقير حكم به صحت اصل اين صلح نميكنم والسلام.
سؤال: عرض ميشود كه فيمابين مردم متعارف شده كه هر معامله را
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۹۲ *»
كه ميخواهند برگشت در او نباشد به صيغه مصالحه معامله مينمايند و هريك را اعتقاد آن است كه جميع خيارات بايع و مشتري به اين صيغه مصالحه ساقط ميشود و به هيچ وجه من الوجوه برگشتي براي معامله نيست آيا چنين مصالحهاي برگشت دارد يا نه؟
جواب: بسم اللّه، اگر صلح نزاعها را كردند صحيح است و خيارات بيع و شري در آن جاري نميشود لكن اگر فسادي در اصل صلح پيدا شود كه بر وفق شرع واقع نشده برگشت ميكنند.
سؤال: عرض ميشود كه زيد ده تومان از عمرو طلب دارد مصالحه مينمايد زيد طلبش را به خالدنامي به يك من گندم حال خالدنام مستحق يك من گندم است يا ده تومان كه از عمرو مطالبه نمايد؟
جواب: اگر خالد ضامن مال نبوده همان ده تومان را طلبكار است از عمرو والسلام.
سؤال: زني آب و زميني مصالحه كرده و به داماد خود داده كه پس از وفات نعش او را به كربلا برده در آنجا دفن كند و داماد مزبور پس از وفات او تا چند سال كه خود زنده بوده اين كار را نكرده و به شرط ضمن مصالحه وفا ننموده تا اين اوقات كه خود او هم فوت شده آيا حالا آن آب و زمين مال ورثه آن زن است يا مال ورثه اين مرد آيا لازم است كه نعش حمل و نقل ارض اقدس شود يا نه؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، از مال داماد نعش آن زن را نقل به كربلا ميكنند و ملك مال ورثه داماد است والسلام.
مسأله: در باب طلاق به طريق استدلال بيان ميشود كه صلح كردن مرد حق رجوع خود را به مبلغ معيني كه از زن بگيرد غير مشروع است.
سؤال: هرگاه زني مهر خود را به زوج خود مصالحه كند به جهت طلاق گرفتن و در ضمن عقد مصالحه شرط كند كه همين روز كه صيغه
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۹۳ *»
مصالحه را جاري مينمايد زوج هم صيغه طلاق او را جاري نمايد و به همين شرط صيغه مصالحه را زوجه جاري نمود و زوج بعد از قبول مصالحه نه مال المصالحه را داد و نه صيغه طلاق را جاري نمود نه در اين روز و نه در وقت ديگر آيا خيار فسخ مصالحه با زوجه هست يا نه و به عدم اجراء صيغه طلاق و عدم وفاء به شرط ضمن عقد مصالحه فاسد است و زوجه مسلط بر صداق خود هست يا نه؟
جواب: بسم اللّه تعالي، مصالحه صحيح است و بايد به حاكم گفت تا به عنف او را وادارد كه به شرط خود عمل كند و اگر در ضمن عقد مصالحه خيار فسخي براي خود گذارده بر حسب خيار فسخ ميكند والسلام.
سؤال: چنانچه شخصي را وجهي بر ذمه ديگري باشد و صاحب دين نداند از چه بابت طلب دارد و مجمل گويد مثلاً تو را حقي بر من است اينقدر و بگويد از چه بابت بعد بگويد حال مصالحه بنما به وجه معيني و صاحب دين راضي شود صحيح است يا نه؟
جواب: اگر راست گويد كه اينقدر طلب داري و بعد مصالحه كند صحيح است.
سؤال: زوج و زوجهاي هستند كه هر كدام قدري مال دارند و هيچ يك صاحب اولاد هم نيستند كه هر كدام را اجل دريابد فاضل از فريضه زوج يا زوجه به ساير ارحام و عشيره متوفاي از آن دو ميرسد و اين شوهر و زن ميل دارند كه هركدام را اجل دريابد جميع تركه او مال آن ديگري باشد آيا اين به اين قسم ممكن است كه هريك مصالحه نمايد جميع مايملك خود را به ديگري و ضمن العقد شرط باشد خيار فسخ مصالحه با مصالح نه متصالح تا مدت شصت سال يا زياده و اين خيار مخصوص به خود مصالح
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۹۴ *»
باشد نه ورثه پس به موت هريك خيار فسخ ميت ساقط ميشود و حي هم علي حسب الخيار مصالحه خود را فسخ ميكند پس تمام مال مخصوص به حي ميشود آيا به اين قسم اين مطلب حاصل ميشود يا خير؟
جواب: هرگاه هريك از زن و شوهر مايملك خود را مصالحه كند به ديگري و شرط كند خيار فسخي براي خود بشخصه دون وارث بگذارد در مدت شصت سال يا زياده مثلاً و هريك كه بميرند آن ديگري فسخ كند ميشود و مطلب حاصل ميشود والسلام. حرره كريم بن ابراهيم في لنگر في ۱۶ رجب ۱۲۸۵.
سؤال: زيد نامي با زوجه مدخول‌بهاي خود قرار دارند كه بروند پيش آخوندي زوجه مهر و بعضي حقوق ديگر كه بر زوج دارد با بعضي تنخواه ديگر كه متنازع فيه بود و هريك از زوج و زوجه ادعاي مالكيت مينمودند اينها همه را به زوج بدهد به شرط آنكه در همان مجلس او را طلاق بدهد تا آنكه آمدند پيش آخوند و گفتگو كردند و زوجه مذكور نمود كه اينها همه را ميدهم كه طلاق داده شود و روانه بلده شوم بالاخره زوجه مصالحه نمود جميع صداق و حقوق خود را كه بر زوج داشت با اشياء متنازع فيه به زوج خود به مال الصلح يك چهار يك گندم از گندم مزرعه معيني و يك صد دينار رايج المعامله كرمان به شرط آنكه او را مطلقه نمايد ليكن در ضمن العقد شرط ننمودند كه اليوم طلاق داده شود و زوج قبول مصالحه نمود و يك دفعه ديگر زوجه مذكور نمود كه طلاق بدهيد كه ما شب روانه بلده شويم بعضي از شهود مذكور مينمايند كه اين لفظ قبل از صيغه مصالحه خواندن ذكر شد و بعضي ميگويند بعد و بعد از صيغه مصالحه زوج آخوند را وكيل كرد بر طلاق دادن چون بناي طلاق
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۹۵ *»
دادن شد زوجه اظهار نمود كه اگر من حامله شوم بدانيد كه زوج در حال حيض با من دخل كرده زوج مذكور نمود كه دخل در دبر شده بعد از زوجه سؤال شد كه بعد هم حايض شدي مذكور نمود كه نه آخوند گفت كه بايد طلاق در طهر غير مواقع باشد پس بايد باشد طلاق تا طهري ديگر از طرفين سكوت كردند و هيچيك را سخني نبود بعد زوجه مذكور نمود كه من مطلب را درست ندانستم كه چه سؤال كرديد بعد هم من خون ديدم چون طرفين مايل به رفع نزاع و طلاق دادن بودند بنابر آن شد كه يك طلاق همان مجلس داده شود و يك طلاق در طهر ديگر پس صيغه طلاق در همان مجلس في حضور من لزم حضورهم جاري شد و رفتند هريك به جاي خود تا آنكه چند روز گذشت زوجه پشيمان شد از عملش و گفت كه من شوهرم را ميخواهم و او در حيض با من نزديكي كرده و اين طلاق صحيح نيست و مهر و باقي آنچه مصالحه نمودم همه برگشت ميكند و زوج مذكور نمود كه آنچه حكم شرعي باشد من عمل ميكنم تا چند يوم گذشت و سخن زوج اين بود كه دخل در دبر شده و زن ميگفت در قبل شده بعد زوج رجوع نمود به زوجه و نزد او رفت حال حكمش چيست؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، به مقتضاي شرط در ضمن مصالحه شوهر بايد طلاق صحيح بدهد و چون ترك رجوع در ضمن عقد مذكور نبوده مي‌تواند رجوع نمايد و مصالحه گذشته هم صحيح است و به شرط هم عمل شده و وطي در دبر در زمان حيض منافاتي با طهر غير مواقع ندارد.
سؤال: از مصالحه كه نموده بودند اربابان قنوتي از موضع غير محفوره
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۹۶ *»
پيشكار آن قنوة به كسي به مال الصلح معيني كه حفر كند و آب سابق قنوة را رقم زنند و بعد از حفر هرچه زياد شود مال او باشد و شروطي در ضمن مصالحه قرار داده بودند و سؤالات جزئيه نموده بودند و چون جواب از جزئيات داده نشده است حاجت به ذكر آنها نيست.
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، مصالحه ما لايملك معقول نيست و اربابان مالك اراضي كه احيا نكردهاند به حفر نيستند و اين مصالحه باطل است واللّه العالم بحقايق احكامه والسلام.
سؤال: بيان فرماييد كه هرگاه زيد در املاكي كه به ميراث برده و آن املاك را با ديگري بالمناصفه شريكند حال بيست تومان از آن ملك را به عمرو مصالحه كند به مال المصالحه معيني و آن ملك هزار تومان ارزش دارد و تعيين نكنند كه از كدام ملك و از كدام صحرا آيا چنين مصالحهاي صحيح است يا نه؟
جواب: اگر بيست جزء از هزار جزء ارث خود را فروخته از همه املاك بايد بدهد به طور مشاع و صورت عقد به طوري كه سؤال شده ظاهراً در اين است والسلام.
مسأله: در باب وصيت ميفرمايند كه هرگاه شخصي وصيت كند كه ثلث مال او را به مصرفي رسانند وصي او بعد از او نميتواند كه ثلث مال را مصالحه نمايد با وارث به چيزي كمتر از ثلث و نبايد تغيير وصيت داد.
سؤال: زيد مي‌تواند امر بكند بكر و خالد را در صورتي كه ميانه ايشان نزاع كلي است كه بيايند و ميانه ايشان صلح دهد كه اگر چنين نكند نزاع ايشان زياد ميشود؟
جواب: زيد برود و ميان ايشان را صلح بدهد و الصلح خير.
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۹۷ *»
سؤال: به صيغه مصالحه مي‌تواند صاحب دين به مديون مصالحه نمايد طلبش را به وجه معيني بدون منازعه يا خير؟
جواب: نقل اجماع كردهاند كه مصالحه بينزاع هم ميشود.
مسأله: در باب بيع گذشت كه در عقود مطلقاً شرط است تنجيز به اين معني كه قصد آن را داشته باشد نه اين‌كه معلق بكند آن را بر شرطي مثل اين‌كه بگويد صالحتك هذا ان قدم الحاج و همچنين قابل بايد قصد داشته باشد و قطع به معامله كنند نهايت اين‌كه اگر ميخواهند شرطي قرار بدهند در ضمن عقد ديگري را الزام ميكند كه بايد حتماً چنين بكني و صيغه را به اينطور ميخواند كه صالحتك ما ذكر بما ذكر علي الشرط و قابل هم به همين طور قبول ميكند و بعد از آنكه به اين قاعده شرط كردند تخلف از شرط موجب فسخ نيست و پاره‌اي جزئيات ديگر بيان ميشود كه سزاوار است كه به آنجا رجوع كني.
سؤال: هرگاه شخصي ملكي را چهار ساله به كسي به مال المصالحه معين داده باشد و دو سال آن گذشته است و از بابت سال سيوم هم قدري گرفته است و حال ديگري بيايد و مال المصالحه را دو همسر شخص اول بدهد آيا صاحب ملك مي‌تواند كه ملك را از او بگيرد و به ديگري بدهد يا آنكه تسلطي ندارد؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، مصالحه عقدي است لازم و بدون شرط خيار شرعي يا علتي ديگر شرعي نميتواند فسخ نمايد واللّه العالم.
سؤال: بسم اللّه الرحمن الرحيم، بيان فرمايند كه هرگاه زيد مصالحه نمايد ملكي را با عمرو اصالةً از جانب خود و فضولاً از جانب شركاء خود به صيغه واحدي بعد از آنكه حصه شركاء به واسطه صيغه فضولي برهم خورد
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۹۸ *»
آيا عمرو مي‌تواند كه حصه زيد صالح (مصالح ظ) را جلو گيرد و حال آنكه آن عقد باطل باشد؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، حقير حكم به بطلان مصالحه در حق خودش نميكنم و دليلي از شرع بر بطلان آن نيافتم و الصلح جايز بين المسلمين نهايت مصالحه در حصه غير باطل بوده است به سهم او دخلي ندارد والسلام.
بـــاب
در بعضي احكام كه متعلق به ديات است
سؤال: هرگاه كسي ازاله بكارت دختري به انگشت خود كند حكم آن چيست؟
جواب: آنكه ازاله بكارت كرد به انگشت خود به قدر مهر آن دختر بايد بدهد به آن دختر.
بـــاب
در بعضي مسائل كه متعلق به خمس است
سؤال: بيان فرماييد كه هرگاه از تنخواهي كه خمس آلمحمد سلام اللّه عليهم از آن اخراج نشده در بهاء ملكي بدهند آيا خمس تعلق ميگيرد به عين مبيعه يا ذمه آنكه وجه خمس را در بهاء ملك داده مشغول است به خمس؟ بينوا انار اللّه برهانكم.
جواب: بسم اللّه، هرگاه ملك را ميخرد بر ذمه خود نه به وجه مخصوص ملك طلق ميشود براي او و خمس ثمن بر ذمه او قرار ميگيرد زيرا كه اتلاف آن كرده ولكن خمس منافع زراعات و استفادات برجاست والسلام.
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۹۹ *»
سؤال: آيا اگر كسي از بابت خمس چيزي به يكي از سادات داد مي‌تواند از او پس بگيرد كه خمس بر ذمه من نبوده و سهواً دادهام يا نه؟
جواب: بلي اگر راست ميگويد.
سؤال: هرگاه زيد پولي از يكي از سادات قرض كند و قرار دهد كه مادامي كه پول در نزد اوست در هر سالي مقدار معيني از جنس به عوض خمس به او بدهد و او هم قبول كند آيا چنين خمسي صحيح است يا نه؟
جواب: چه ضرر دارد اگر شرط براي تخصيص آن سيد است به خمس چه ضرر دارد و انسان خود ميداند چه كرده.
سؤال: جمعي از فقراء سادات استدعا دارند كه سركار بندگان عالي اذن بدهيد كه از بابت سهم امام به تجويز كمترين چيزي بگيرند و صرف خود نمايند چون مصرف آن را نميدانستم و اذني از سركار نداشتم عرض كردم.
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، اگر كسي خانه ندارد براي او خانه بخرند يا اگر زن ندارد براي او زن بگيرند و اگر به حاكم شرع ايصال شود شايد اولي باشد والسلام.
سؤال: بسم اللّه الرحمن الرحيم، فدايت شوم وقتي عرض كرده بودم كه آيا خمس در ميراث و هديه و هبه ثابت است يا نه و در صورت فقر آن شخص كه اينها به او منتقل ميشود تفاوتي ميباشد يا نه؟ در جواب نگارش رفته بود و اما مايستفيد الانسان فالخمس علي جميع ما يستفيد الرجل من قليل او كثير من جميع الضروب في كل حال فقير از اين فرمايش چنين فهميدم كه آنچه از باب تجارات و زراعات و ساير مكاسب استفاده كنند همان حين ظهور فايده خمس لازم ميشود و بايد آن را اداء كرد خواه
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۱۰۰ *»
آن چهار ربع باقي كفايت مؤنه سنه ايشان را بكند خواه نكند و هرگاه صاحب دين باشند خواه آن چهار ربع باقي وفا به دين ايشان بكند خواه نكند و چنانچه آن چهار ربع از مؤنه سنه ايشان فاضل آيد در فاضل هم خمسي ديگر لازم خواهد بود از باب لزوم خمس در فواضل سنه حال عرضم اين است كه از عموم اين عبارت چنين ميفهمم كه آنچه از خمس عايد سادات و از زكوة و ساير صدقات و ميراث عايد فقرا و مساكين ميشود در آن هم خمس لازم ميشود آيا چنين است يا خير و عرضي ديگر آنكه آيا آنچه در اين زمانها به اسم ماليات از ارباب زراعات و صناعات ميگيرند خمس آنها را هم بايد داد يا آنكه بعد از وضع ماليات خمس تعلق ميگيرد؟ و عرضي ديگر آنكه هرگاه صاحب صنعتي قدري از صنعت خود را در مصرف خود صرف نمايد مثل آنكه كاتب از براي خود بعضي از كتب علميه بنويسد يا خياط ار براي خود و عيال خود جامه بدوزد خمس آن را بايد داد يا خير؟ و عرضي ديگر آنكه غير سهم امام را خود شخص به سادات دهد بهتر است يا اولي آن است كه به هركس سهم امام را مي‌دهد ساير سهام را هم به همان كس دهد؟ و عرضي ديگر آنكه جناب صاحبي حاجي محمد حسين از جانب ملازمان مأذون ميباشد در گرفتن سهم امام يا خير؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، الجواب عن ما فيه الخمس فقد قال اللّه سبحانه انما غنمتم من شيء فان للّه خمسه و هو كل ما يستفيد الرجل من قليل او كثير ولكن فيما يفضل منه عن مؤنة سنته و مؤنة ضيعته و مؤنة عياله و جميع ما يطلق عليه عرفاً مؤنته علي حسب شأنه من غير سرف و لااقتار و منها ما يحتاج اليه من الكتب العلمية و اثاث بيته و التزويج و ما يلزمه من الكفارات و النذور و ما عليه من الديون و ما يأخذه الظلمة
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۱۰۱ *»
منه و ما يصرفه في حفظ نفسه و ماله و عياله و غير ذلك من كل ما ينوبه و اما من يعطي الخمس و يفرق في السهام فالاولي انيعطي الفقيه الجامع لشرايط الفتوي فانه نائب عن الحجة عموماً و اما اخونا الحاج محمد حسين فما وصل اليه يصل الي انشاء اللّه.
سؤال: و كذا القول في نصيب الامام من الخمس بالنسبة الي الاخير؟([۶])
جواب: و اما سهم الامام من الخمس فيبعثه الي فقيه عادل يصرفه في اهمّ الوجوه في نظر الامام۷ في هذه الايام اولي.
سؤال: هرگاه كسي ملكي را بخرد به وعده و به دفعات وجه آن را بدهد آيا در چنين وجهي خمس متحقق ميشود قبل از فروختن ملك يا نه؟
جواب: هرچه از مؤنه سال فاضل آيد خمس دارد.
سؤال: بيان فرماييد كه زيد مبلغي از پدرش به طريق ارث به او رسيده و نميداند كه آيا پدرش خمس آن را داده است يا نه آيا چيزي بر او هست يا نه؟
جواب: مسلم به تكليف خود عمل كرده است انشاء اللّه.
سؤال: آيا خمس بر مال ارثي لازم ميشود يا نه؟
جواب: اخبار كثيره دلالت واضحه دارند بر وجوب خمس بر جميع
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۱۰۲ *»
فوايد.
سؤال: خمس به چه كسي بايد داد و اگر كسي به غير مستحق داده با جهل به مستحق چه كند و آيا بر او هست استرداد اگر بتواند يا نه و استطاعت چه چيز است؟
جواب: مصرف خمس خدا و رسول و ائمه سلام اللّه عليهم و يتامي و مساكين و ابناء سبيل سادات سه سهم اول را امام برميدارد و سه سهم ديگر را در اهل خمس قسمت ميكند و اگر خمس را به غير اهل داده با علم اخذ پس ميگيرد چرا كه حق الناس است و خمس مال از جماعت مذكوره است و بايد به ايشان برسد و اگر پس نتواند بگيرد اعاده ميكند احتياطاً و اگر نكند چرا كه اشتغال ذمه يقيني برائت ذمه يقيني ميخواهد و حد استطاعت آنكه بتواند برود و نفقه واجب النفقه بدهد والسلام.
مسأله: در باب زكوة ميآيد كه خمس به كسي كه مادر او از بنيهاشم است و پدر او از غير ايشان نميرسد.
مسأله: در باب زكوة ميآيد كه خمس به كسي كه ضعيف الايمان است ولي منكر فضيلت نيست و ولايت و برائتي دارد ميتوان داد و اگر بعد منقلب شد و برگشت پس گرفتي ندارد.
جواب لماجد سؤاله و هو هذا و اما خمس فواضل السنة فذلك للائمة خاصة لالساير بنيهاشم فكله سهم الامام بخلاف خمس الغنايم و المعادن و الكنوز و غير ذلك و يجب فيها الخمس و اما ما يستفيد الانسان فالخمس علي جميع ما يستفيد الرجل من قليل او كثير من جميع الضروب في كل حال و اما الذي يعطي من الخمس و النذر فاعلم ان الانساب في الاسلام علي الظاهر المتعارف ان فلاناً ابن فلان
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۱۰۳ *»
و ماجعل اللّه عليكم في الدين من حرج و لايقدر علي اقامة الشهود علي ان فلانا من صلب فلان و بطن فلانة و كذلك فقر الفقير أرأيت هل يقدر احد علي اقامة الشهود علي فقره و هي شهادة نفي و هل عرف من الاسلام انيستحلف الفقراء ثم يتصدق عليهم.
سؤال: هرگاه زني شوهرش صداقش را به او تسليم نمايد و كفالت نفقه و كسوه آن زن و اولاد او را هم مينمايد و آن زن واجب النفقه ديگر هم ندارد ولي بعضي آلات حلي و زيور و بعضي البسه فاضله از جهت زينت خود در كار دارد كه شوهرش متكفل آنها نميشود آيا اين ضعيفه خمس صداق خود را بايد بدهد يا خير و مفروض آن است كه علاوه همين صداق ديگر مالك چيزي بالفعل و بالقوه هم نيست و صداقش هم فاضل بر البسه و آلاتي كه در كار دارد نيست و عرض ديگر هرگاه زيد از مالي كه خمس آن را اداء كرده سرمايه به بعضي از اولاد كبار خود مي‌دهد و خود زيد هم متكفل مؤنه سال او هست آيا آن ولد بايد خمس آن سرمايه را بدهد يا خير؟
جواب: و اما خمس صداق دليلي از شرع براي آن نيست و ظاهر آن است كه آن ثمن بضع اوست و خمسي ندارد و اما مالي كه پسر داد از عطاي پدر آن خمس دارد اگر فاضل از مؤنه اوست.
سؤال: خمس را سادات بيبضاعت و پريشان ميبرند يا آنكه ساداتي كه صاحب چيز ميباشند آنها هم ميتوانند خمس بگيرند؟
جواب: بسم اللّه تعالي، خمس سهم سادات بايد به يتامي و مساكين و ابناء سبيل برسد دخلي به اغنياء ندارد والسلام.
سؤال: هرگاه زيد باغ و خانهاي خريده باشد از وجهي كه خودش
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۱۰۴ *»
آن را پيدا كرده است به كدّ يمين يا آنكه وجه آن از ميراث به او منتقل شده خمس آن را بايد بدهد يا نه؟
جواب: ميراث و منافع زياده از مؤنه خمس دارد.
مسأله: در كتاب وقف ميفرمايند كه خمس را به اذن امام يا نايب امام بايد گرفت نه اين‌كه بدون اذن در خفا بردارد از كسي از بابت خمس.
جوابي است كه سؤالش را نديدم در باب دادن خمس و زكوة به دست بعضي اشخاص فرموده بوديد اگر معاند حق نباشد و يقيناً زكوة را به مؤمنين غير معاند و فقراي غير معاند ميرساند ضرر ندارد كه به دست و به واسطه او برسد و الاّ فلا زيرا كه زكوة حق الناس است و مال اشخاص موالي غير معاند اگر به ايشان نرسد و به معاند برسد بريء الذمه نميشويد و خمس هم مال سادات است و بايد به ايشان يقيناً برسد به شرطي كه موالي باشند اگر ميرسد چه ضرر دارد و سهم امام هم به منكر فضل امام نميرسد و به معاند شيعه نميرسداگر نه معاند است و نه منكر فضل ضرر ندارد ولكن احوط آن است كه به عالمي برسد كه در جاي رضاي امام۷ صرف كند.
جوابي است كه سؤالش را نديدم، خمس را خودش مي‌تواند به اهلش برساند ولي سهم امام از آن را به اهمّ مصارف در نظر امام رسانيدن اولي است و آن موقوف به نظر فقيه است و اما خمس ربح مهر تمام آن مال امام است دخلي به سادات ندارد و خمس از هر چيزي كه فاضل آيد از مؤنه سال خمس دارد و اين خمس كلش مال امام است و اما يوما فيوما بايد داد يا بعد از سنه در اخبار تفصيلي نديدهام جز آنكه بعد از اخراجات بايد داد و جميع مايحتاج از مؤنه است.
سؤال: از اين‌كه در همه موارد خمس قوت سال خارج ميشود يا خير
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۱۰۵ *»
و از اين‌كه هرگاه جنسي يا نقدي از حكومت يا غير او به شخص برسد خمس دارد يا خير و خرج زن مطلقه در صورتي كه ميهمان انسان باشد و متكفل خرج او باشد و همچنين اطفال كبير را از خمس ميتوان محسوب داشت يا خير و اين در صورتي است كه زن و اطفال اهل خمس باشند؟
جواب: الخمس بعد المؤنة.
سؤال: از اين‌كه اجرت حج نيابت آيا خمس دارد يا خير و اين از قبيل مس و فرش و الاغ سواري و غيره آيا از مؤنه سنه حساب ميشود يا خير؟
جواب: بسم اللّه، ليس علي اجرة الحج خمس و الضروريات من المؤنة و الخمس بعد المؤنة و الدين من المؤنة فالخمس بعد الدين و ما فضل عن جميع مؤنة السنة فيه الخمس والسلام.
سؤال: يكي از سادات كه از نسب نامهها اختلافي در باب نسب ايشان ظاهر ميشد و يقيني نبود كه آيا سيادت ايشان در همه طبقات از جانب پدر است يا در بعضي از طبقات از جانب مادر و به اين سبب احتياط از گرفتن خمس ميكرده و از خواندن دعاي سيفي و علوي مصري به جهت دفع دشمنان و شر نفس اماره؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، عرض ميشود كه آنچه معروف از مذهب عامه است و از خواص ايشان است آن است كه اولاد دختر را اولاد نميدانند و از طرف دختر كسي را سيد نميدانند و از اين جهت ائمه را اولاد امير۷ ميدانند نه اولاد پيغمبر و كتاب آقا نجفقلي كتابي است كه محمد صالح نامي رد بر فرنگي و مذهب فرنگي نوشته آقا نجفقلي روزي در مدرسه آورد به من داد تماشا كنم چندي پيش من بود و از نسب نامهها چيزي دستگير من نشد مگر اختلاف بسيار ميان آنها آنها را
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۱۰۶ *»
خود بهتر ميدانيد اما دعاي سيفي از بس اختلاف در نسخههاي آن پيدا شده و دست عدوان اهل رياضات و تصوف در آن تصرف كردهاند اعتمادي به آنها ندارم و اما علوي مصري بسيار سخت است و اين دشمنان بيچاره ما قابل آن سختي نيستند به حرزها و اعتصامها و احتجابها اكتفاء بهتر است و اما نسب سيادت انساب در اسلام به ظاهر است شهود و بينه نميخواهد و وسواسي نميخواهد معروف به سيادت ابا عن جد حكم سيد دارد اگر خمس مي‌دهند بگيرند و سهم امام را من پيشكش شما ميكنم الحمد للّه امر وسيع است و چون اين ميزان هوا كه اينجا ساختيم ميدانش به جهت قليل فراخي لوله كم شده و به كار معرفت حمي و امراض نميخورد و خواستم پس بفرستم براي شما خجالت كشيدم نفرستادم والسلام.
سؤال: به ذروه عرض مقدس عالي ميرساند كه شخصي كه جده ابي و جده امي او هردو هاشمي و فاطمي بوده باشند و قطع نظر از نسبت معروضه جامع شرايط اخذ زكوة ميباشد از ايمان و فقر و قبول ولايت آيا بر او اخذ و بر غير اعطاء به او جايز ميباشد يا خير و بر تقدير عدم جواز آيا اخذ و اعطاء خمس نسبت به او جايز است يا نه ملتمس از الطاف عميمه آن كه حكم او را در عنوان عريضه بيان فرمايند والسلام.
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، كسي كه مادر او از بنيهاشم است و پدر او از غير بنيهاشم صدقه به او ميرسد و خمس نميرسد و صورت مسئوله هم از همين باب است والسلام.
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۱۰۷ *»
بـــاب
در بعضي مسائل كه متعلق به زكوة است
سؤال: عرض ميشود جنسي كه به حد نصاب ميرسد از هر مزرعه ارباب بايد جنس او به حد نصاب رسد يا آنكه از مزارع متعدده هم اگر باشد بايد زكوة دهد مثلاً ده مزرعه دارد از هر مزرعه صد من و پنجاه من محصول به او ميرسد چه كند؟
جواب: بسم اللّه، مزارع متعدده را با هم حساب ميكند اگر به نصاب رسيد زكوة مي‌دهد.
سؤال: عرض ميشود كه ماليات و عوارضات ديواني را ارباب بايد از خود بدهد يا از جنس قبل از اخراج زكوة اخراج نمايد؟
جواب: بسم اللّه، زكوة پيش از ماليات است و اگر عين جنسي را ببرند زكوة آن‌قدر كه ديوان برده در آن جنسي است كه بردهاند.
سؤال: محصول املاك ورثه زيد را من متصدي ضبط بودم زكوة آن را من خود بايد بدهم يا بعد از تقسيم بر ورثه بگويم خود ايشان بدهند و آيا مؤنه زراعت كه در حال حيوة خود قبل از تعلق به ورثه شده بايد از محصول بيرون كرد يا نه و پس از تقسيم محصول در حصه هريك از اناث و ذكور بايد نظر كرد كه به حد نصاب ميرسد يا نه يا آنكه قبل از تقسيم بايد اخراج زكوة شود؟
جواب: زكوة بر عين است و مال صغير كه زكوة ندارد و مال كبير زكوة دارد و شما وكيليد اگر نميدهند شما برميداريد زكوة را و اگر خود مي‌دهند خودشان بدهند و خرج كرد ميت دخلي ندارد آنچه ورثه خود خرج كرده باشند براي محصول آن را بيرون ميكنند و مال هر وارث بايد به نصاب
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۱۰۸ *»
برسد جداگانه.
سؤال: هرگاه زيد در وقتي بميرد كه محصول سبز شده و هنوز ثمر ندارد آيا بايد مؤنه زراعت را از ملك بيرون كرد و مال اللّه داد يا خير؟
جواب: هر خرجي كه براي اين زراعت ورثه بكنند از محصول بيرون ميرود و خرج ميت دخلي ندارد.
سؤال: اگر شخصي روضه خواني كرد بعد خواست اعانتي به روضهخوان كند مذكور نمود كه اين را ميدهم از بابت مال اللّه روضه خواني حقي ندارد آيا تنخواه مال اللّه حساب ميشود يا خير؟
جواب: اگر او را اجير نكرده و بخواهد از بابت مال اللّه اعانتي كند چه ضرر دارد.
سؤال: حد نصاب غله چيست و حين وجوب آن كي و اهل آن كيست آيا اقارب بيعلم و تقوي اهليت آن بيشتر است يا بيگانه عالم و عالم اولي است يا متقيان ظاهر الصلاح و از اخراجات زراعت و وجه ديوان چيزي وضع ميشود يا نه و قدر معيني دارد يا ندارد و در انگور زكوة هست يا نيست و از اخراجات باغ چيزي وضع ميشود يا نه و جو شيرين و ترش جنس واحد است يا نه و يك جنس كه در دو فصل به عمل آيد و هيچ يك به حد نصاب نرسد يك يك زكوة دارد يا نه؟
جواب: چون غله به حد نصاب برسد كه آن سيصد صاع باشد و به وزن سنگ تمام تبريزي دويست و هفتاد و چهار من و يكصد و چهل و هفت مثقال صيرفي باشد بنابر مشهور چون به اين حد برسد زكوة بر آن واجب ميشود و ده يك آن را بايد داد و اگر با دلو آب نميدهد چنانكه متعارف است و اول وجوب زكوة صدق اسم است پس لازم است اخراج آن تا هر وقت
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۱۰۹ *»
بشود و مستحقين امروز مواليان آلمحمد: و اقارب از غير بهتر است مگر رجحاني ديگر در غير باشد و عالم متوسط بهتر است از جهال البته لكن اقارب واجب النفقه نباشند و اخراجات زراعتي و ماليات دخلي به زكوة ندارد زكوة از مجموع غله محصول است و هرگاه انگور برسد به حدي كه مويزش به حد نصاب مذكور برسد انگور را بازديد كرده زكوة مي‌دهد و اخراجات باغ دخلي به امر زكوة ندارد زكوة از كل حاصل است و جو ترش و شيرين تفصيلي ندارد هر جوي زكوة دارد و اما دو فصل كه در هريك به نصاب ميرسد دو قول است در مسأله و احتياط ظاهر است اگر در يك سال باشد و در اين خصوص نفي نديدهام و العلم عند اللّه.
سؤال: از آنچه به جهت صغار از مال اللّه ميگيرند مادر صغار مي‌تواند صرف خود كند يا نه و صغاري كه پدر و مادر ايشان شيخي نباشند ميتوان زكوة به ايشان داد يا نه و كسي كه ادعاي شيخيت كند و مسائل خود را نداند زكوة به او ميتوان داد يا نه؟
جواب: اگر مادر فقير است و اوقاتش صرف خدمت ايشان است و به كار خود نميتواند رسيد بخورد از مال ايشان به قدر اجرت مثل و ذريه مرد مسلم زكوة ميتوان داد تا بالغ شوند و همين كه فقير از اهل ولايت است زكوة ميتوان داد و معصوم چهارده نفسند ولكن اعانت هركس به قدر ايمان او كنيد والسلام.
سؤال: شخصی که جده ابی و جده امی او هردو هاشمی و فاطمی بوده باشند و قطع نظر از نسبت معروضه جامع شرايط اخذ زکوة می‌باشد از ايمان و فقر و قبول ولايت آيا براو اخذ و بر غير اعطاء باو جايز می‌باشد يا خیر و بر تقدير عدم جواز آيا اخذ و اعطاء خمس نسبت باو جايز است يا نه ؟
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۱۱۰ *»
جواب: بسم الله الرحمن الرحيم کسی که مادر او از بنی هاشم است و پدر او از غير بنی هاشم صدقه باو می‌رسد و خمس نمی‌رسد و صورت مسئوله هم از همين باب است والسلام.
سؤال: شخصي زكوتي بايد بدهد و او را خوشتر ميآيد كه به بعضي از مستحقين كه با او قرابتي دارند يا رفاقت و الفتي با او دارد بدهد آيا جايز است دادن به ايشان يا بايد حكماً به ساير مستحقين برساند؟
بسم اللّه الرحمن الرحيم، زكوة را به مؤمن بايد داد كه واجب النفقه نباشد هركس هست باشد بعد از استحقاق.
سؤال: سهم سادات را از خمس و زكوة را به سادات و فقراء ضعيف الايمان كه منكر فضيلتي به حسب ظاهر نيستند و اظهار عداوتي نميكنند بلكه في الجمله اظهار برائت و ولايتي ميكنند ميتوان داد يا خير؟
جواب: چه ضرر دارد بدهيد انشاء اللّه.
سؤال: و بر تقدير جواز اعطاء به اينها هرگاه چيزي از خمس يا زكوة به آنها داده شود و بعدها اظهار انكار فضيلتي يا عدم ولايت و برائتي از ايشان بروز كند چه بايد كرد؟
جواب: اول كه نميكردند بعد اگر منقلب شوند دخلي به شما ندارد.
سؤال: هرگاه كسي مال اللّه بر ذمه آن باشد و ظلمه ماليات بگيرند يعني بعد از ضبط محصول آيا به عوض مال اللّه محسوب ميشود يا خير؟
جواب: اگر ظالم از بابت محصول چيزي بگيرد و تفريط در مال فقير نكرده باشد مال اللّه آن را كه او گرفته نبايد داد مال اللّه باقي را بايد داد.
سؤال: مالياتي كه ديوانيان ميگيرند از غله كه به حد نصاب ميرسد زكوة
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۱۱۱ *»
از آن غله ميبايد اخراج كرد يا نه و به طفل صغير و زن ميتوان زكوة داد يا نه؟
جواب: ماليات به طوري كه متعارف است كه ميگيرند اول سال و از عين محصول نميبرند از زكوة حساب نميشود و به زن و طفل مؤمن ميتوان داد.
سؤال: بيان فرماييد كه ارزن مال اللّه دارد يا خير؟
جواب: خير.
سؤال: و چون مال اللّه پس از وضع نفقه از محصول وضع ميشود و نفقه نصف جو و گندم است و نصف ارزن اگر چنانچه ملك ارزن نداشته باشد يا داشته باشد و به نفقه وفا نكند آيا ارزن نفقه را هم بايد از گندم و جو بيرون رفت و آن وقت مال اللّه وضع كرد يا خير؟
جواب: آنچه خرج قنوة شده به جهت به عمل آمدن جو و گندم از جو و گندم بيرون كرده بقيه را زكوة مي‌دهد.
مسأله: در باب وقف ميفرمايند كه زكوة را به اذن صاحب مال بايد گرفت نه اين‌كه بدون اذن او بردارد و از اين بابت حساب كند.
سؤال: شاخههاي درختي كه از باغ در كوچهها و معبرها واقع است ثمر آن مال عابرين است يا نه و در صورت آنكه مال عابرين باشد اصل شاخهها را مالك درخت مالك است يا عابرين؟
جواب: اكل از ثمره و زرع، آنچه از اخبار ظاهر ميشود اين است كه از براي ماره اكل از ثمره و ميوه درخت و ميوههاي ديگر كه در بساتين است جايز است مادامي كه به حد افساد نرسد و حمل نكند و مقصود او نيز از حركت و سير اكل از بستان نبوده باشد بلكه مقصودي ديگر داشته باشد و عبورش از آنجا شده باشد در چنين صورتي جايز است.
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۱۱۲ *»
جوابي است كه سؤالش را نديدم در باب دادن خمس و زكوة به دست بعضي اشخاص فرموده بوديد اگر معاند حق نباشد و يقيناً زكوة را به مؤمنين غير معاند و فقراي غير معاند ميرساند ضرر ندارد كه به دست و به واسطه او برسد و الاّ فلا زيرا كه زكوة حق الناس است و مال اشخاص موالي غير معاند اگر به ايشان نرسد و به معاند برسد بريء الذمه نميشويد.
مسألهاي است كه سؤالش را نديدم و حد زكوة فطره يك صاع است كه ششصد و چهارده مثقال است و ربع مثقال است به وزن صيرفي.
سؤال: هرگاه كسي از زيد آبي اجاره كرده باشد و از عمرو هم آبي اجاره كرده باشد و محصول هيچ كدام به تنهايي به حد نصاب نرسد ولكن روي هم رفته به حد نصاب ميرسد آيا در اين صورت زكوة بر ذمه مستأجر هست يا خير و نيز بيان فرماييد كه مزرعه تازه احداثي در چه وقت زكوة غلات آن را بايد داد.
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، بلي زكوة بر مستأجر است و ملك وقتي ندارد هر وقت جنس به قدر نصاب از آن به عمل آمد زكوة مي‌دهد والسلام.
جواب شخصي از مسائلي چند از زكوة و خمس و اذن گرفتن به جهت ترجمه كتاب مبارك طريق النجاة: بسم اللّه الرحمن الرحيم، اما زكوة بر مال نقد وارد ميآيد اگر در حركت نباشد و مال متحرك چه زكوتي دارد و اما خمس وارد ميآيد بر ربح اگر فاضل از مؤنه صاحب و مؤنه عيال باشد ده تومان ربح چه خمسي دارد اگر مؤنه بيش از اين باشد و اما خمس و زكوة خود شما اگر با فقيري كريم الطبع معامله شرعيه كنيد انشاء اللّه ممضي است هر قدر خود را مشغول الذمه ميدانيد و آنچه به درويشان به اسم زكوة داده باشيد اگر حال آنها را مسلم ميدانيد ممضي است و اما سهم امام
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۱۱۳ *»
را هم پيشكش خود شما ميكنم بهتر از خود شما كيست و سهم سادات را با سيدي كريم الطبع معامله نماييد به قدر آنچه ميدانيد و اما ترجمه حال باشد تا وقتش بشود والسلام.
سؤال: شخصي سي برق آب از ملك خود دارد و شصت برق هم شرب نموده در چهارصد و پنجاه من غله و دو نفر هم اجير كرده به اجرت سيصد و پنجاه من غله و مصالح كار را خود صاحب ملك دارد مقدار يكصد و پنجاه من بذر غله زراعت نموده مقدار هزار من محصول عمل آمده قربةً الي اللّه بيان فرماييد مال اللّه را چه بايد نمود اگر مخارج را بيرون كند به قدر نصاب نميماند؟
جواب: بسم اللّه، سواي بذر كه جزو مؤنه زراعت نيست آنچه خرج كرده براي عمل محصول آنها را بيرون ميكند آنچه ميماند اگر به قدر نصاب هست زكوة آن را مي‌دهد.
قسم سوم
در مكاسب و در آن چند باب است
بـــاب
در بعضي احكام كه متعلق به تجارت است
سؤال: طلسم و دعا دادن به جهت دوست شدن كسي با كسي يا دشمن شدن از سحر است يا خير؟
جواب: اين عمل معصيت بزرگ است نعوذ باللّه و از متعلقات سحر
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۱۱۴ *»
است.
مسأله: در متفرقات در جواب يكي از اخوان ميفرمايند: و اما كتابة الرقي و الاحراز فما لمتكتبها في غير ما يرضي اللّه و لاتكتبها انشاء اللّه فلابأس بها انشاء اللّه.
سؤال: يك دانگ از قنوة طافيه به شخصي فروختهام و در هنگام مبايعه وصف مبيعه را به اين نحو كردهام كه دو رشته دارد و از هر رشته چهل و پنج پشته كشيدهام و به قدر پانصد ششصد من نفقه ديگر خرج دارد كه آباد شود و آب به گوش برسد و خرج آباداني كلي آن يك رشته آن چهل تومان و يك رشته آن شصت تومان است كه جملتان يك صد تومان خرج دارد و حال هم به همين صفت موصوف است آيا مشتري مي‌تواند كه بگويد كه من رؤيت نكردهام و وجه ثمن را پس ميخواهم يا نه؟ حكم شرع آن را بيان فرماييد.
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، خيار رؤيت از براي مشتري است هرگاه همه مبيعه را نديده باشد والسلام.
سؤال: از اين‌كه آيا بايع را ميرسد كه بعد از مدت پنج سال ادعاي غبن كند يا نه يا آنكه غبني اگر داشتهاند مصالحه كردهاند با آنكه خود اهل خبره بوده و اصل مبايعه هم شرطيه بوده است و پس از آن هم مبايعه شرعيه قطعيه شده است و هريك حقوق خود را و غبن خود را صلح كردهاند.
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، مبناي بيع شرط بر اين است كه به كمتر از قيمت ميفروشند متعمداً پس غبن در آن جاري نميشود وانگهي كه بعد مبايعه قطعيه شود و غبن مصالحه شود ديگر چه غبني است و مصالحه
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۱۱۵ *»
براي رفع غبن است والسلام.
سؤال: بسم اللّه الرحمن الرحيم، هرگاه عمرو مالك ملكي باشد و سه دانگ آن ملك را به زيد بفروشد و قريب ده سال در تصرف زيد باشد بعد زيد فوت شود آن ملك طافيه شود و وارث زيد استطاعت آبادي ملك را نداشته باشند و عمرو برود شش دانگ ملك را به ادعاي اين‌كه از زيد طلبكارم به غير بفروشد و هنگام فروختن ملك هم وارث زيد را كه صغير و كبير باشند اطلاع بر اين مبايعه ندهد آيا مبايعه اين بيع صحيح است و مشتري به اين قسم مالك ملك ميشود يا خير؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، اگر ملك ميان دو شريك باشد يكي برود و شش دانگ را بفروشد بيع در سه دانگ مال بايع صحيح است و در سه دانگ ديگر باطل است والسلام.
سؤال: بيان فرماييد كه هرگاه شخصي حنايي به شخص تاجري بفروشد مقدار معيني به مبلغ معيني و صيغه خوانده شود و قدري هم از وجه قيمت حنا نقد دريات كند و تتمه قيمت حنا را قبض بگيرد از آن تاجر كه دو ماه و نيم بعد بدهد و حنا را در بين صيغه قرار گذارده باشد كه مقدار معيني را برات نمايد كه در خبيص تحويل گماشته تاجر نمايند و برات كرده باشد و حنا را تحويل داده باشند و باقي حنا را هم قرار گذارده باشند كه در حصادي ثاني بدهد موعد قبض نقد كه از تاجر داشته منقضي بشود و شخص تاجر در خبيص بيايد فروشنده حنا مطالبه وجه نمايد شخص تاجر بگويد كه حنا را تحويل بدهيد و وجه خود را دريافت كنيد بگويد بفرست و حنا را تحويل بگير تاجر به گماشته خود بگويد برو و حنا را تحويل بگير وجه را برات كن كه در شهر كارسازي نمايم
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۱۱۶ *»
گماشته تاجر هم روز بعد بيايد و حنا را تحويل بگيرد و برات نمايد بعد از ورود برات به شهر نكول نمايد كه حنا را نميخواهم آيا موافق شرع تسلط دارد كه وجه را ندهد يا خير؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، اگر حنا را به همان صفت كه خريده تحويل وكيل او كردهاند و قبض كرده خيار فسخي و نكولي براي آن شخص خرنده نيست والسلام.
مسأله: در باب وكالت ميفرمايند كه خريدن پدر ملك ولد غايب خودش را براي خودش اگر از جانب او وكيل است صحيح است و الاّ فاسد و با وجود وكالت اگر شرط كرده است كه تا فلان مدت ثمن را بدهد اگر پيش از برگشتن ولدش مرد و ثمن را در مدتي كه قرار داده بودند آن ملك برميگردد به پسرش.
سؤال: هرگاه شخصي تنخواهي به شخصي دهد كه به جهت او بفروشد و با آن قرار دهد كه فلان مبلغ از اين وجه نزد تو باشد بيكار و اگر كسي نسيه هم خريد بفروش و بعد از فروختن امين تنخواه را نقد و نسيه وجه آن را كلاً يا بعض آن را از فروشنده بگيرد و از كساني كه وجه تنخواه نزد ايشان است مي‌تواند وجه را بگيرد كه تنخواه مال من بوده و فلان كس فروشنده و بايد وجه به خود من برسد اگرچه وجه خود را از شخص امين گرفته باشد و او از خود وجه تنخواه را داده باشد و نزد او نباشد مگر به قدر مزدي كه به جهت خود قرار داده است حال كساني كه تنخواه نزد ايشان است مشغول ذمه كدام يك ميباشند؟
جواب: صاحب مال هرگاه كسي را اجير نمايد به مزدي و وكيل كند در فروش مالي ثمن مال صاحب مال است و اجير مزد خود را از صاحب مال
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۱۱۷ *»
ميخواهد پس ثمن پيش هر كي هست مال صاحب مال است والسلام.
سؤال: ملك مشترك را يكي از شركاء مي‌تواند بدون اذن شركاء ديگر بفروشد يا معامله كند در صورتي كه از جانب شركاء وكيل شرعي هم نباشد؟
جواب: بيعش در حصه خودش صحيح است و در حصه غير صحيح نيست والسلام.
سؤال: بعضي معاملات مابين مردم متعارف است كه وجهي قرض مي‌دهند و تنزيلي معين علاوه ميگيرند يا جنسي قرض مي‌دهند و يك من نيم من يا بيشتر يا كمتر علاوه ميگيرند و اين معاملات را به صورت ظاهر شرع شرعي مينمايند و خريد و فروش يا هبه و امثال اينها مينمايند آيا واقعاً اين معاملات صحيح است و آنچه علاوه گرفته ميشود حلال يا خير و برطرف معامله كه قرض ميكند آيا حرجي ميباشد يا خير و بسا آنكه مالي از سفيهي يا صغيري در دست بعضي از ماها بوده باشد ولايةً از اين قبيل معاملات كرده باشم.
جواب: و معاملات اگر بر وجه شرعي بشود و قصد آن را داشته باشد چه ضرر دارد.
سؤال: زني ملكي داشته است شوهرش بعضي از آن ملك را فروخته بعد از مردن زن شوهرش گفته است كه من فلان قدر از ملك ديگر در عوض به ورثه زن دادهام و اين معاوضه در حيوة پدر صرفه صغار و كبار بوده و بعد از وفات او صرفه ندارد آيا معاوضه ممضي است و صحيح است يا خير؟
جواب: اگر معامله شرعيه به اذن زن شده در حيوتش يا بعد از حيوة من باب الولايه ممضي است.
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۱۱۸ *»
سؤال: لو فرض مدينة يتجر واليها بجميع مطاعمها و مشاربها و ملابسها و يأخذها و يشتريها من اهالي اعمال تلك المدينة باثمان رخيصة ناقصة ردية ثم يبيعها من اهل تلك المدينة و من حولها باثمان غالية عالية رفيعة و يكون كل ذلك قهراً و عنفاً لايرضي احد منهم بها ابداً فكيف المخلص في المطعم و الملبس لمن كان له سكني بتلك الديار و لايمكنه الخروج و الفرار و لايسعه اخذ جميع مايحتاج اليه من غير ما تداولته ايدي اهل هذه الامصار و صلي اللّه علي محمد و آله الائمة الاطهار و السلام علي السابقين المنتجبين الاخيار.
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، كل شيء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتي تعرف الحرام بعينه فتدعه من قبل نفسك يريد اللّه بكم اليسر و لايريد بكم العسر و لاتجسسوا والسلام.
سؤال: جعلني اللّه فداك عرض ميشود بيان فرماييد در باب اين‌كه هرگاه شخصي محلوجي بيع نمايد و وجه را گرفته باشد و محلوج را نداده باشد و به قدر نيم ساعت فاصله خبر بيايد كه محلوج واخورده است و از قرار يك من پانصد و پنجاه دينار از قيمت محلول كسر بكند آيا بيع اينها صحيح است يا خير و هرگاه خرنده تنخواهي از قيمت تنخواه با خبر نباشد و فروشنده با خبر باشد كه تنخواه واخورده است و به قيمت پيش بفروشد آيا چنين معامله صحيح است يا خير؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، اما مسأله اول واخوردن محلوج سبب بطلان معامله نميشود و اما مسأله دوم اگر مشتري جاهل به قيمت بوده و مطمئن به حرف خرنده شده و فروشنده او را گول كرده فروشنده بايد از عهده گول برآيد.
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۱۱۹ *»
سؤال: زميني مابين يك نفر صغير و يك نفر كبير مشترك بوده و عموي صغير آن زمين را با زميني ديگر معاوضه كرده و حال آنكه نه حاكم شرع او را قيم آن صغير قرار داده و نه از جانب كبير وكيل بوده و به علاوه ضرر صغير هم در اين معامله خيلي شده است و بعد از معامله چند سال ميشود كه آن شخص فوت شده و زمين در دست ديگري افتاده و آن دو زمين هم الان بر حال خود است و تغييري در آن دو پيدا نشده در اين صورت هريك از صغير و كبير به زمين خود رجوع ميكنند و معامله باطل است يا خير؟
جواب: بسم اللّه تعالي، اگر چنين است معامله فاسد است واللّه العالم.
سؤال: زيد ملكي از كسي خريده و فروشنده مبيعه را به تصرف مشتري داده است و قباله پيش فروشنده بوده تا مشتري ثمن را بدهد و بگيرد بعد مشتري او را اخبار كرده كه بيا ثمن را بگير و قباله را بده نيامده و ثمن را نگرفته و قباله را نداده و ملك مبيعه را به قيمتي زيادتر به ديگري فروخته است بيان فرماييد كه مبايعه اول صحيح است يا ثاني؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، قباله دخلي به معامله ندارد معامله اول صحيح معامله ثاني باطل است والسلام.
سؤال: شخصي ملكي را چند جا بيع شرط كرده و خود او فوت شده و صغير هم دارد چه بايد كرد؟
جواب: بيع اول صحيح و باقي باطل و آنچه پول از مردم گرفته و تلف كرده بر تركه او وارد و بايد ديون مردم را داد.
سؤال: اگر ملكي را به كسي به بيع شرطي بفروشد آيا قبل از رد ثمن
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۱۲۰ *»
و فسخ مي‌تواند به ديگري به بيع قطعي همان ملك را بفروشد يا نه و اگر فروخت بيع ثاني صحيح است يا نه؟
جواب: چنين اذني از ائمه: نديدهام.
سؤال: هرگاه ملكي فروخت و غبن آن را مصالحه نكرد و بعد معلوم شود كه غبن فاحشي در معامله دارد آيا معاملهاش صحيح است يا مي‌تواند به غبن خود رجوع نمايد و حد غبن چيست؟
جواب: غبين يعني گول زدن اگر مشتري گول زده بايع تسلط دارد بر اخذ غبن خود يا بر خيار غبن چنانكه مشهور است و اگر بايع او را مغبون نكرده باشد و خودش به كم فروخته تسلطي ندارد اگرچه غبن را مصالحه نكرده باشد و غبن حد معيني ندارد هرچه عرفا غبن باشد حرام است والسلام.
سؤال: شخصي گندمي به قيمتي بفروشد و عوض قيمت آن باز سلف بخرد معاملهاش صحيح است يا نه؟
جواب: گندم سلف خريدن به پولي كه بر ذمه بايع است باكي ندارد.
سؤال: اگر مردي ملكي از زوجه خود بفروشد و بعد نكول كند كه زوجهام تمكين ندارد آيا بيع فسخ ميشود يا ضامن است؟
جواب: شرط بيع مالك بودن بايع است مبيع را.
سؤال: اگر كسي نصف خانه خود را بدون تعيين به كسي فروخت به بيع شرعي بعد از آن تمام آن را به ديگري فروخت پيش از رد ثمن به مشتري اول آيا بيع او صحيح است و آن نصف كه خود مالك بوده مال مشتري ثاني است يا بيعش فاسد است؟
جواب: مبيع به بيع شرعي مال مشتري است چگونه مال مردم را ميفروشد
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۱۲۱ *»
بياذني بلي بيعش در نصف مال خودش صحيح است.
سؤال: هرگاه زيد جنسي به عمرو بفروشد كه ثمن او را عمرو دو ماهه بدهد و زيد قدري از آن جنس را پيش از جريان صيغه تحويل عمرو نمود و بعد از جريان صيغه بقيه جنس را به تدريج تحويل عمرو نمود آيا عمرو را ميرسد كه بعد از مدتي كه تنزل كرد فسخ معامله مسطوره نمايد يا نه و اصل اين معامله صحيح است يا خير؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، اين بيع صحيح و جايز است و بيع كالي به كالي نيست واللّه العالم باحكامه.
سؤال: هرگاه زيد به عمرو و بكر گندمي به شراكت فروخت و با عمرو بدون حضور بكر صيغه خواند و بعد بكر آمد و امضاي معامله عمرو را كرد و قبض را به شراكت مهر كردند دادند و قبض گندم عند المطالبه دريافت نمودند و قدري از آن گندم حاضر بود بردند بعد تتمه گندم را كه آوردند قدري از آن گندم به اصطلاح اربابان سياهو داشت و عمرو و بكر قبض امانت دادند و به زيد پيغام كردند و زيد به واسطه يكي از عدول مؤمنين به ايشان پيغام كردند تفاوت پاكي را بر ذمه گرفت و ايشان پذيرفتند حال حكم آن را بيان فرماييد.
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، عمرو و بكر كه گندم خريدهاند بايد گندم آنها را بايع بدهد و از اين قرار داده و هرچه به واسطه سياهو كم دارند تتمه آن را هم بدهد همه اطراف مسأله كه واضح است والسلام.
سؤال: هرگاه زيد جنسي به عمرو بفروشد و حواله مباشر خود كند و عمرو برود و نصف جنس را دريافت نمايد و تتمه را مباشر تلف كند و چندي بگذرد و نرخ جنس تنزل نمايد آيا بر ذمه دهنده چيست بعينه همان
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۱۲۲ *»
جنس تلف شده است كه چگونه بدهد يا مساوي جنس تلف شده است و آيا تكليف گيرنده چيست مي‌تواند قيمت اول را با تنزيل ايام گذشته دريافت كند يا جنس را از قرار يك من يك من نيم مطالبه نمايد يا خير؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، جنس دو قسم فروخته ميشود يا جنسي است در انبار و از آن جنس ميفروشند مشاعاً يا معيناً يا سلف ميفروشند اگر سلف فروخته بر ذمه فروشنده است و چون حواله كرد بر ذمه آن مباشر و بايد جنس به همان وزن بدهد دخلي به تلف چيزي ندارد و هرگاه جنس معيني از انبار معيني مشاعاً يا معيناً فروخته تا خرنده قبض نكرده اگر تلف شود بايد بايع از عهده مثل آن برآيد و اگر خواهند فسخ كنند و رأس المال را بگيرد و اما تنزيل و جنس زياده هيچ يك جايز نيست.
سؤال: هرگاه شخصي جنسي معين به ديگري بفروشد به قيمتي معين و موعدي معين و نه جنس موجود باشد و نه وجه قيمت آيا شرعاً چنين بيعي صحيح است يا نه؟ حكم شرعي اين را بيان فرماييد.
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، اگر جنسي سلف ميفروشد به وعد معين به قيمت نقد نهايت قيمت حاضر نيست در مجلس صحبت اين بيع بياشكال است و اگر قيمت را در اجل معيني شرط ميكند اين محل اشكال است ولكن آنچه حقير از احاديث ميفهمم اين قسم هم جايز است واللّه يعلم حقايق احكامه.
سؤال: در بعض ملكي كه بيع شده چه شرطي و چه قطعي با رضايت طرفين فسخ ميتوان نمود يا خير؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، با رضا بودن طرفين ميتوان بعض مبيع را پس گرفت ولكن چون در همه يك صيغه خوانده شده است و بيع
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۱۲۳ *»
شده است و فسخ بعض عقد دون بعض اشكالي دارد آن‌قدر را كه ميخواهد برگرداند به صيغهاي از صيغههاي شرعي برگرداند واللّه اعلم.
سؤال: ضعيفهاي ملكي داشته است و قيمت عادله آن را نميدانسته است و عاري بوده است از قيمتش و فروخته است آن را به مبلغ سي تومان و قبض ثمن نموده است و روز بعد مشتري همان ملك را فروخته است به مبلغ پنجاه تومان آيا فروشنده مي‌تواند غبني بياورد چونكه عاري از قيمت بوده يا خير و از ده سال قبل خريد و فروشي نشده كه قيمت آن را بداند؟
جواب: بسم اللّه تعالي، غبن آن است كه بايع مثلاً گول بزند مشتري را يا به عكس نه آنكه احدي عمداً چيزي را به قيمت كم بفروشد اين كس مغبون نيست.
سؤال: هر شرطي كه در ضمن العقد ميكنند مردم اگر آن شرط معصيت نباشد و از جمله ممكنات باشد آيا صحيح است يا خير و فرق مابين شرط تعليقي و غير تعليقي كدام است و شرط تعليقي صحيح است يا باطل؟
جواب: المسلمون عند شروطهم حديث است و همچنين كل شرط جايز الاّ ما احل حراماً او حرم حلالاً پس همه شروط كه بر وفق شرع جايز است و صحيح ولي اگر در ضمن عقد لازم بوده باشد لازم است و الاّ لازم نيست جايز است مخالفت آن و اگر كسي شرطي در ضمن عقد كرد لازم است بر او عمل كردن به آن شرط و اگر نكند بر مؤمنين است لاسيما حاكم شرعي كه او را با مكنت و استطاعت الزام بر عمل به آن شرط نمايد و خيار فسخ از براي ديگري در آن عقد به واسطه تخلف از شرط نيست و اگر ميسر نشود به آنكه نشود الزام آن و كسي نباشد كه الزام كند مي‌تواند آن شخص كه شرط
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۱۲۴ *»
از براي او شده است از مال شرط كننده بردارد اگر ميسرش است اگرچه به نحو سرقت بوده باشد ولكن به قدر مال و حق خودش نه زياده بر آن به نحوي كه باعث اضرار بر آن شخص شرط كننده نشود و يا آنكه ضرر او را هم هرچه بشود به خرج طلب خود محسوب دارد و الاّ فلا و در عقود مطلقاً شرط است تنجيز به اين معني كه بايد عقد معلق بر چيزي نبوده باشد كه اگر معلق عقد مثل آنكه بگويد بعتك هذا ان طلع الشمس يا ان قدم الحاج يا ان فعلت كذا باطل است پس صحت معامله موقوف است به آنكه به طور بت و قطع عمل را شخص موجب كه ميخواهد معامله بكند قصد داشته باشد و همچنين قابل و هيچ يك عمل خود را بسته به شرطي نكنند بلي اگر ميخواهند احدهما شرطي به گردن ديگري بگذارند در ضمن آن عقد او را الزام كنند كه بايست چنين عملي حتماً بكني و آن ديگري هم به همين نحو قبول كند آن وقت لازم است بر طرفين عمل كردن به آن شرط و تخلف كردن به آن شرط جايز نيست و صيغه معامله را كه در ضمن آن شرط ميكند به اين نحو است كه ميگويد مثلاً بعتك المبيع المعلوم بالثمن المعلوم علي الشرط المذكور يا صالحتك عما ذكر بما ذكر علي الشرط يا اجرتك هذا بكذا في مدة كذا علي الشرط بعد از آن قابل ميگويد اشتريت هكذا يا علي الشرط و استأجرت هكذا.
سؤال: از چهار مسأله است كه بعضي متعلق به بيع است و بعضي به غير آن و چون تفصيل آنها مشكل بود همه در اين باب ضبط ميشود:
مسأله: بفرماييد كه زيدي ادعايي بر عمروي كرده كه من يكصد تومان طلب دارم شخصي ديگر كه قرابتي با عمرو داشته مذكور نموده كه طلب از فلان كس را من قبول دارم زيد مذكور نموده كه من بيع شرطي ميخواهم آن شخص
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۱۲۵ *»
هم قبول كرده زيد رفته قدري وجه قراني آورده و قرض مجلس كرده با وجود آنكه ادعاي زيد پناه بادي بوده قرار داده كه رأس وعده بيع شرط چنانچه قراني هرچه صرف بهم برساند من صرف را حساب بكنم بعد قرض مجلس وجه را خود متصرف شده رأس وعده كه شد آن شخص حضور نداشته عمرو آمده و بيع شرط را نو كرده و مبلغ سيزده تومان منافع قرار داده آن شخص كه حضور بهم رسانيده به عمرو گفته كه تو چرا چنين كاري كردي و مطالبه وجه را از عمرو كرده آن در جواب گفته كه فلان كس معامله شالي با من كرده من عالم نبودهام نه ثمن موجود بوده و نه مثمن به وعده چهار ماه چنين معامله كردهام استفتا از حكام شرع نمودهام كه چنين معامله صورت ندارد به اصرار در خانه شرع برده نوشته‌اند كه چنين بيعي باطل است آن شخص كه بيع شرط داده گريبان زيد را گرفته كه بيع تو فاسد بوده از من هم عمرو طلبي نداشته زيد گفته كه من بيع شرط را منتقل به غير كردهام تو خود داني با آن شخصي كه انتقال به او نمودهام.
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، عرض ميشود كه اگرچه معامله زيد با عمرو ثابت نباشد يا معين باشد ولي صورت شرع نداشته باشد معامله بيع شرط آن شخص واسطه با زيد مدعي صحيح است به جهت اجتماع شرايط صحت و نهايت امر آن است كه آن واسطه پولي كه از عوض عمرو به زيد داده اگر معامله زيد و عمرو باطل شد ميخواهد از زيد و اگر صحيح شد صرف پول را از زيد ميخواهد و اما بيع شرط دويمي اگر عمرو از جانب واسطه مأذون بوده در معامله براي او صحيح است و الاّ فلا و اگر بيع لازم شده بوده و براي خود معامله كرده آن هم صحيح است.
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۱۲۶ *»
مسأله: در سالي ديگر آمده و قرار داده كه بيست تومان ديگر منافع را اجاره بكن باز آن شخص بيست تومان ديگر قبول كرده به وعده شش ماه سر شش ماه كه شده مطالبه وجه را كرده آن شخص جواب داده كه ملك را برو تصرف كن كه من ملك را باز گذاردم از سر طرح زيد معلوم كرده كه اين بيع شرط است پيش از آنكه زيد بيع شرط بكند زيد آمده شخص بايع را ديده كه اين بيع شرط فلان كس را پول بده كه من ميروم در فلانه محل و وكيل تو ميشوم ميخرم به جهت تو آن شخص آمده املاكي ديگر به رهن كرده در چهل و پنج تومان بيست و پنج تومان هم نقد داده آن ملك رهني را زيد تصرف كرده رفته در آن محل از آن شخص مشتري هم ملك را به اسم خود خريده چون بيع آن لزوم يافته بود حكم آن را هم بيان فرماييد.
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، هرگاه زيد آن ملك را به ذمه خود خريده بيع صحيح است نهايت عمل به وكالت نكرده و خلف وعده كرده بعد اگر پول راهن را به عوض ثمن داده مشغول الذمه وجه است بايد از عهده برآيد و اگر به پول راهن خريده براي خود نه به ذمه ولكن به قصد خود خريده اين معامله صورت ندارد چرا كه بيع بيثمن واقع شده و ملك بر ملكيت بايع باقي است تا به قصد راهن و به پول او معامله شود.
مسأله: بفرماييد كه زيد مذكور رهن را و آن بيع شرط را و آن خريد از وجه حقير بيع لازم شده را آورده به اجاره داده در سالي به مقدار معيني كه در اجاره مغبون شده بعد كه آن شخص گفته كه در اين اجاره مغبون ميباشي در جواب كاغذي نوشته داده كه از حال تحرير الي مدت سه سال وجه مرا بده املاك خود را مال خودت باشد آيا آن شخص به قدر آنكه
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۱۲۷ *»
خود را مشغول ذمه زيد ميداند از مال الاجاره كه سابق قرار داد شده بود مي‌تواند كم بگذارد چون خود را مشغول ذمه نميداند مگر آن چهل و پنج تومان ديگر مي‌تواند گريبان مستأجر را بگيرد كه بيا حساب چند ساله مرا بكن كه زيد به اجاره تو داده مال من بوده آنچه عمل آن است مال من است حكم آن را بفرماييد.
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، اگر آن شخص مستأجر كه بيع شرط داده بوده و اجاره كرده از مشتري عملش در حين بيع و اجاره صحيح بوده و بي‌عيب بوده مشغول الذمه مال الاجاره است و جايز نيست كه از عوض چهل و پنج تومان حساب كند و اگر به جهت بيع شرط سابق بيع شرط ثاني باطل و اجاره هم باطل بوده و مال الاجاره داده بيسبب پس مي‌تواند كه از عوض چهل و پنج تومان حساب كند و اگر سابق بيع شرط كسي ديگر بوده بيع شرط ثاني و اجارهاش فاسد است و اگر نبوده بيع صحيح است و اجاره هم صحيح و هرگاه در زمان اين اجاره زيد به كسي ديگر اجاره داده اجاره ثاني صحيح نيست.
مسأله: بفرماييد كه چنين معاملاتي كه زيد كرده و ملك آن شخص را تصرف درآورده و زيد تصرف آن غصب ميباشد يا خير حكم آن را بيان فرماييد كه عند الحاجه حجت باشد در ثاني بفرماييد كه آن شخص ملك خود را به اجاره زيدي ديگر داده بود آن زيد صاحب ادعاء بعد از اجاره آن شخص به اجاره داده آيا آن اجاره بعد كه زيد داده ممضي است يا باطل است بعد كه باطل ميشود به محاسبه آن رجوع خواهد شد كه چه عمل كرد كرده يا اجاره اول آن شخص برقرار است؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، اگر بايع در زمان مالكيت به اجاره
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۱۲۸ *»
كسي ديگر داده بعد بيع شرط كرده بيع صحيح است و اجاره ثاني باطل اگر زيد مشتري از اجاره سابق اطلاع نداشته بعد از اطلاع ادعاي غبن مي‌تواند بكند و اگر مطلع بوده خير و اگر قبل از بيع شرط زيد به بيع كسي ديگر داده بيع زيد باطل است چنانچه از تقريرات سابق برميآيد.
جوابي است كه سؤالش را نديدم، و اما معامله اطفال صحيح نيست مگر آنكه علم به رضاي مالك حاصل شود و مباح شود به جهت علم به رضاي مالك در اتلاف آن و اما بيع معاطاة اصطلاح فقهاء است مأخذي ندارد هرچه در عرف بيع است و سخني كه دال بر تراضي باشد گفته ميشود بيع است و صحيح است.
سؤال: بسم اللّه جعلت فداك هرگاه زيد ملكي از عمرو بيع كرد و پس از مدتي ادعاي غبن نمود و به جهت دفع نزاع طرفين رضا بر فسخ دارند آيا عمرو بر اخذ اجرة المثل مدت ماضي دست دارد يا نه؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، در اين مسأله نصي نديدهام ولكن مقتضاي عقد اول آن بود كه مشتري نماي ملك را ببرد و برده و اين فسخ كه عارض شده مشكل است كه ابطال بيع را از اول كند و دليلي بر اين نيافتهام و گويا مسلمي اصحاب هم باشد كه اثر فسخ از حين فسخ است.
بـــاب
در بعضي احكام كه متعلق به شفعه است
مسأله: در باب شركت بيان ميفرمايند كه هرگاه زيدي با عمرو شريك باشد در خانه و زيد سهم خود را بفروشد و ممر را هم بفروشد و عمرو تمكين كند
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۱۲۹ *»
مشتري ممر دارد و اگر تمكين نكند مشتري ممر ندارد به جهت اين‌كه عمرو در ممر شريك بوده و حق شفعه دارد.
مسأله: در باب اجاره در جواب سائلي كه عرض ميكند هرگاه زيد و عمرو در ملكي شريك باشند و زيد برود قدري از آن ملك را به قدر سهم خود بلكه كمتر به اجاره مستأجري بدهد بعد عمرو بيايد و سهم خود را ضبط كند و راضي به اجاره نشود آيا تكليف زيد چيست در جواب ميفرمايند كه اجاره عقدي است لازم بايد به مستأجر واگذارد و دخلي به شريك ندارد.
بـــاب
در بعضي احكام كه متعلق به شركت است
سؤال: بيان بفرماييد كه اراضي ميان چند نفر مشترك بوده و يك نفر از شركاء رفته زراعت نموده است بيان بفرماييد كه حكم آن چيست؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، اگر بياذن شريك خود زراعت كرده اجرة المثل زمين شريك را بايد به شريك بدهد و زرع از زارع است والسلام.
سؤال: بيان فرماييد هرگاه مزرعه و قنوتي در ميان چند نفر مشترك باشد يكي از شركاء مالك سه دانگ است و يك دانگ آن هم وقف است و دو دانگ ديگر مشترك ميان جمعي ديگر مالك سه دانگ را مزرعه ديگر است در حوالي آن مزرعه و آن قنوة و خيال آن دارد كه آن قنوة را سوراخ كرده و مجرايي براي آن كنده بقدر الحصه مياه متعلقه خود را به مزرعه مختصه به خود ببرد و به اين واسطه ضرر كلي به شركاء ميرسد زيرا كه سه دانگ شركاء مياه آن به صحراي ايشان نميرسد و بدين واسطه ضرر به
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۱۳۰ *»
ايشان ميرسد و بسا آنكه مزرعه ايشان لميزرع ميماند حكم شرعي آن را بيان فرماييد كه مي‌تواند قنوة مشتركه را سوراخ نمايد و مي‌تواند كه بگويد حصه مياه خود را ميبرم يا نه؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، تصرف در مال مشاع بدون اذن شركاء جايز نيست والسلام.
سؤال: هرگاه باغي مابين دو نفر مشترك باشد و به تصديق اهل خبره تقسيم شود و ممري از باغ اول جدا شده باشد به جهت باغ عقب و ممر آبي هم دارند كه شرط شده در قسمت كه هريك عبور از آن ممر نموده و مشترك باشد آن ممر و ممر آب مابين ايشان حال يكي از ايشان مي‌تواند كه در آن ممر حيوان ببندد و ضرر به ديگري برساند و مي‌تواند يكي از ايشان آن ممر را روي باغ خود بفروشد يا نه؟
جواب: هرگاه ممر راه و ممر آب مشترك باشد مابين هر دو نفر هيچ يك ديگري را از راه منع نميتوانند بكنند بلي حرام است اضرار هريك به ديگري و بايد درست سلوك كنند.
مسأله: در باب بيع بيان ميشود كه شريك را نميرسد كه حصه شركاء را از ملك بدون وكالت از شركاء بفروشد و اگر فروخت بيعش در حصه خودش صحيح است و در حصه غير صحيح نيست.
سؤال: هرگاه باغ يا خانهاي مشترك باشد مابين دو شخص و يكي خواسته باشد اقامه ديوار نمايد و ديگري نخواسته باشد آيا آن شخص تسلط دارد يا خير؟
جواب: تسلط بر شريك خود ندارد در اقامه ديوار چنانكه مذهب علماست و از كليات اخبار برميآيد.
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۱۳۱ *»
سؤال: هرگاه شخصي را باغي باشد كه درخت باغ همسايه او بر ديوار آن شخص باشد و ضرر داشته باشد آيا صاحب باغ يا آن خانه مي‌تواند كه آن شاخ را ببرد يا خير؟
جواب: اگر ممكن باشد بدون قطع آن را از ملك خود برگرداند اولي آن است و الاّ اگر صاحب درخت دفع آن را نميكند صاحب ملك اگر بخواهد آن را قطع ميكند.
سؤال: هرگاه زيد وارث كسي باشد كه ده هزار تومان ملك و باغ مخلف اوست و هزار تومان مثلاً سهم زيد ميباشد و از سهم خود صد تومان به عمرو صلح كرده بعد املاك را قيمت هشتصد تومان يا نهصد تومان به زيد دادهاند آيا عمرو در اين صورت در كل املاك سهيم است و صد تومان خود را بايد از جميع متصرفين ده هزار تومان بگيرد يا مسلط است كه از سهمي كه به جهت زيد مشخص شده مطالبه كند يا بايد بر كل قسمت شده از هركس به قدر عشر از عشر كه به او صلح شده مطالبه كند.
جواب: تركه مشاع بوده مابين وارث و به قدر هزار تومان مشاع مال زيد بوده از اين هزار تومان مشاع صد تومان مشاع را به عمرو مصالحه كرده عمرو هم مثل يكي از شركاء در ده هزار تومان شد وقتي كه قسمت ميكنند بر حسب قرعه يا تقسيم عدل آن را هم مثل يكي از ورثه محسوب ميدارند و سهم آن را هم مي‌دهند و به زيد هم نهصد تومان سهم مي‌دهند والسلام.
سؤال: بيان فرماييد كه خانهاي مابين دو نفر مشترك بوده و چند سال قبل از اين تقسيم شده مگر ممر او كه مشترك بوده و يك نفر ايشان حق خود را به شخص ديگر فروخته و بعد فوت شده و وارث متوفي خانه را به تصرف مشتري دادند لكن آن شريك مذكور مينمايد به مشتري كه تو ممر نداري و تا
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۱۳۲ *»
بايع در حيوة بوده آمد و شد از همين ممري كه آن شخص شريك مينموده آن هم مينمود آيا به همان نهج كه بايع تردد ميكرده مشتري مي‌تواند تردد كند يا نه؟
جواب: اگر آن شريك كه حصه مقسومه خود را از خانه فروخته ممر را هم فروخته و آن مالك ممر بوده و شريك ديگر هم تمكين كرده مشتري ممر دارد و الاّ پس ممر ندارد از جاي ديگر در باز كند و شريك در ممر حق شفعه دارد تمكين او شرط بوده و اگر نفروخته ممر مال وارث است اگر شريك اول مالك ممر بوده و الاّ فلا.
سؤال: ناوداني از خانه همسايه از قديم بر بام همسايه ديگر بوده حال به وجود آن خرابي به خانه همسايه رسيده آيا آن همسايه ميبايد از عهده خرابي بام همسايه برآيد يا نه و همسايه مي‌تواند شرعاً كه ناودان او را سد كند يا نه؟
جواب: هرگاه آن همسايه متصرف مجري است منع نميتواند كرد مگر به اثبات غصبيت و هرگاه ضرر ميرساند بايد از عهده ضرر برآيد و مجراي خود را محكم كند كه ضرر به غير نرساند والسلام.
سؤال: هرگاه دو باغ در جنب يكديگر باشد و اشجار و اغراس يكي نمو كرده و شاخههاي آن بالاي باغ ديگري رفته و سايه انداخته و آن صاحب باغ راضي نيست آيا تسلط دارد كه آنچه از شاخههاي درخت بالاي باغ آن آمده قطع نمايد يا نه؟
جواب: از خدا بترسند و با هم در مثل اين امور نزاع نكنند و اگر واقعاً ضرر به باغ ديگري ميرساند و روي باغ او آمده شاخههاي آن را بگرداند به سمت باغ مالك درخت يا از مالك بخواهد كه قطع كند باري اضرار مسلم
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۱۳۳ *»
جايز نيست بايد رفع ضرر كند از مسلم و اگر صاحبش قطع نكند شريك قطع ميكند و به صاحبش مي‌دهد و از خدا بترسند و تعدي بر يكديگر نكنند.
سؤال: سه نفر در ملكي شريك و زميني قسمت ميكنند كه عمارت كنند هركسي رصد خود را و دو نفر از شركاء از زميني كه غير مقسوم است و مشترك خاك برداشته و خشت در زمين و از زمين مشترك ماليدهاند و در زميني كه قسمت آنها شده عمارت كردهاند و يكي غايب بوده و اذن نداده كه از زمين مشترك و غير مقسوم خاك و خشت بردارند و راضي هم نبوده آيا تسلط دارد كه به قدر رصد از خاك و خشت عمارت شركاء كه از زمين غير مقسوم بدون اذن او بردهاند بگيرد؟
جواب: بسم اللّه، جايز نيست خشت ماليدن از زمين مشترك و اگر ماليدند آنكه راضي نبوده حصه خود را ميفروشد يا مصالحه ميكند به هرچه راضي شوند واللّه يعلم.
سؤال: بيان بفرماييد كه هرگاه زيد و عمرو در ملك طافيه شراكت داشته باشند و بيشتر مخارج آن ملك شده باشد و زيد بر اندك خرج باقي اقدام نكند و مسامحه نمايد و از مسامحه مخارج سابق هم بيحاصل شود و اضرار بشود تكليف شرعي عمرو چيست آيا زيد مي‌تواند مسامحه در آبادي ملك نمايد يا خير؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، اگر از خرج نكردن ضرر به عين ملك ميرسد مي‌تواند به شريك بگويد يا خرج كن يا بفروش يا اجاره بده يا معامله ديگر كن كه ضرر نرسد و او هم بايد رفع ضرر به هر قسم كه باشد بكند والسلام.
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۱۳۴ *»
مسأله: در احياء موات ميفرمايند كه هرگاه قطعه زميني احياء نشده در ميان اراضي مشتركه باشد و يكي از شركاء آن را احياء كند مال اوست و ساير شركاء سهمي از آن ندارند.
سؤال: بعضي از باغ ما را جناب حاج محمد صادق خريدهاند و ميخواهند ميانه سهم خود و ما ديوار بگذارند آيا تسلط بر ما دارند كه ما هم در گذاردن ديوار شراكت كنيم يا خير؟
جواب: بسم اللّه تعالي، ديوار را اگر جناب حاج ميخواهند بگذارند تسلطي بر همسايه ندارند كه حكم كنند شركت كن و اگر همسايه ميخواهد ديوار بگذارد تسلطي بر حاج ندارد كه حكم كند شركت كنيد هركس طالب ديوار است خود ديوار كند والسلام.
بـــاب
در بعضي احكام كه متعلق به قسمت است
سؤال: جعلت فداك بيان فرماييد كه هرگاه متروكاتي در ميان ورثه باشد غير مقسوم و وقت تقسيم يكي از ورثه حضور نداشته باشد حاكم شرع در وقت تقسيم اميني را قرار مي‌دهد از جانب غايب كه متروكات ميت كه عبارت از املاك و غيره بوده باشد تقسيم نمايد و حاكم شرع و امين هر دو هم از متروكات سررشته دارند آيا بدون حضور غايب چنين تقسيمي صحيح است يا نه؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، هرگاه حاضر نباشد احد ورثه و مابقي متضرر شوند به عدم قسمت قسمت ميكنند به طور عدل و صحيح است.
سؤال: هرگاه زيد متوفي شود و تركه از او باقي بماند و چند وارث
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۱۳۵ *»
هم داشته باشد و چند نفر از وراث حضور داشته باشند و چند نفر هم غايب باشند يعني اهمال ميكنند و حاضر نميشوند كه قسمت نمايند آيا بدون حضور آنها تركه را ميتوانند ساير وراث قسمت نمايند يا خير؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، اگر تأخير قسمت باعث اضرار ميشود به جهت عدم تصرف وراث در مال مشترك قسمت ميكنند به طور عدل و اضرار در مذهب اسلام نيست.
سؤال: عرض ميشود در باب تقسيم و بن بخش اراضي مزرعه همت آباد يك وقتي از جانب خدام اجل اكرم روحنا فداه فرمايش شده بود لهذا قدري قليل از اراضي آن به اسم بن بخش قسمت شد بعدها وقتي شرفياب حضور باهر النور مبارك بودم كه از اصل جواز بن بخش اراضي ملك وقف مشاع را شرعاً اشكال ميفرمودند حال عرضم اين است كه در باب اراضي مزرعه مزبوره هر قسم حكم عالي شود از آن قرار معمول داريم و در صورت عدم جواز آن جزئي هم كه قسمت شده قسمت آن را موقوف داريم و مشترك باشد يا بر حال خود باقي بوده باشد؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، بلي در شرع حديثي بر تجويز تقسيم ملك مشاع بين وقف و اربابي نيافتم و احتياط ميكنم و چون تقسيم حقيقي نشده عجالةً موقوف داريد و اراضي را بر اشاعه خود بگذاريد تا اذني از شرع پيدا شود والسلام.
سؤال: در باب باغ شمسايي كه خدمت بندگان عالي عرض شد اذن در تقسيم فرموديد جمعي از وراث غايب ميباشند به بودن آقاجان و شاپورخان قناعت ميتوان كرد و تصديق اهل خبره و بصيرت يا كسي از جانب شرع انور بايست در ميان باشد اگر حاجت نيست به اميني شرعي
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۱۳۶ *»
به تصديق اهل خبره با آنهايي كه هستند تقسيم نماييم و اگر لازم است بفرماييد كه بايست در ميانه باشد؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، اول بايد ديون ميت را از تركه بيرون كرد بعد وصيت را بيرون كرد بقيه آنچه بماند قسمت ميشود و اگر قسمت به طور مشاع باشد كه حضور هم لازم نيست و اگر بايد باغ را قطعه قطعه كرد وكيلي از غايبين بايد باشد و اگر ضرر ميرسد و وكيلي نيست حاكم شرع ولي غايب است و تقسيم ميكند والسلام.
سؤال: از تقسيم اراضي مشاع مشترك بين وقف و ملك.
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، تقسيم برزگري چه ضرر دارد صرفه وقف و اربابان هر دو در آن هست و تمليك وقف نميشود والسلام.
بـــاب
در بعضي احكام كه متعلق به مزارعه و مساقات است
سؤال: هرگاه زيد دانگي از ملكي به پسر خود هبه كند و پسر هم مهر زوجه خود نمايد بعد زيد قرار دهد كه مادامي كه ملك در نزد اوست مقدار معيني از جنس به او بدهد و زيد در وقتي بميرد كه محصول او سبز شده و هنوز به ثمر نرسيده و اين ملك از ساير املاكش تقسيم نشود تا رفع محصول آيا مستحق همان مجعول است يا بايد كه مخارج ملك را بيرون كرد و باقي را مستحق ميباشد؟
جواب: محض قرار معني ندارد و ملك مال زوجه است و محصول مال زوجه است هر خرجي كه به اذن او شده بيرون ميرود و باقي مال زوجه است.
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۱۳۷ *»
سؤال: امثال ماها كه مشغول به امر زراعت ميباشيم لابد ميشويم گاهي كه بعضي عملجات را اذيت نماييم و الاّ به كلي اين امور مختل ميشود و فاسد و ضايع ميگردد و مبلغها متضرر ميشويم و مالمان را ميخورند و تلف مينمايند آيا اذيت ايشان جايز است يا بايد بر خرابي امور و فساد آنها و ضررهاي كلي صبر نماييم؟
جواب: و اما اذيت خلق خدا اگر پيش دستي ميكنيد كه مبادا آنها ظلم كنند شما ظالم شدهايد و پيش دستي به ظلم و عصيان كردهايد و اگر بعد از ظلم آنها است و مال خود را مطالبه ميكنيد به طور معروف نه تعدي چه ضرر دارد واللّه صد شاهي مظلوم شدن به از يك شاهي ظالم شدن است.
سؤال: زيد ملكي را يك ساله به زعيمي به عمرو مي‌دهد مثلاً از اول آب بند تا آب بندي ديگر و محصولي روي آن ملك هست مثل ينجه مثلاً آيا در نماء و ثمر بعد از يك سال كه ابتداء آب بند ثاني باشد زعيم حقي دارد يا نه؟
جواب: بسم اللّه، اگر مزارعه كرده كه يك سال زراعت كند و آنچه حاصل در يك سال به عمل آيد ميانه تقسيم شود نماي بعد از يك سال دخلي به زعيم ندارد اگر بذر از مالك زمين است و اگر بذر از زعيم است يا ريشه را ميفروشد يا ميكند و ميبرد يا راضي ميشوند و ميگذارد.
سؤال: زيد ملكي را به زعيمي مي‌دهد به عمرو يك ساله و در بين تخم كار ملك را اجاره مي‌دهد و زعيم را هم مطلع ميكند بلكه با مستأجر او را روبرو ميكند و مستأجر هم قبول ميكند كه به همان قسمي كه با مالك قرار زراعت و انصباء و مخارج زراعت را دادهايد من هم عمل ميكنم بعد از آن
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۱۳۸ *»
ديگر زعيم را تسلطي بر مالك هست كه بگويد خرج زراعت را مستأجر به من نداد تو كه مالكي بده؟
جواب: بسم اللّه، ملكي را كه به مزارعه زعيمي مي‌دهند به ديگري اجاره دادن معني ندارد چرا كه مزارعه خود نوعي از اجاره است مگر آنكه منال خود را به صيغه ديگر به كسي منتقل كند پس رجوع زعيم به سوي مالك است والسلام.
سؤال: دو نفر يا سه نفر در ملكي شريك هستند هر يكي نصف يا ثلث يكي از آنها رصد خود را به زعيمي به عمرو مي‌دهد كه هر قدر زراعت شتوي شركاء بكنند او هم بكند و همچنين زراعت صيفي و شتوي را مثل شركاء زرع ميكند و صيفي را زمين آن را قسمت ميكند و شركاء قسمت خود را مثلاً كولك ميكارند و آن زعيم قدري از زمين را كه قسمت او شده كولك ميكارد و قدري را نميكارد و اهمال در زراعت آن ميكند و به قدر محصولي كه زمين ناكار قابل هست از شركاء كمتر برميدارد آيا چيزي بر آن زعيم هست از ضرري كه به مالك ميرسد يا خير؟
جواب: بسم اللّه، اين تابع شرط است اگر شرط كرده كه هرچه و هر قدر شركاء بكارند او هم بكارد و خلاف شرط كرده و نكاشته اجرة المثل آن زمين را زعيم مي‌دهد به مالك.
بـــاب
در بعضي احكام كه متعلق به اجاره است
سؤال: شخصي وفات نمود و وجهي به جهت حجه از تركه او اخراج كردند به شخص اميني دادند كه به كسي بدهد كه برود حج كند آن هم
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۱۳۹ *»
شخصي را چنين ميدانست آدم درستي است نصف وجه را به او داد كه برود و تتمه را بعد از مراجعت بگيرد آن شخص تا عتبات رفت و برگشت و حج بجا نياورد و الان هم چنين فهميده كه اين شخص خيال رفتن ندارد آيا بايد آن امين وجه را از نايب پس بگيرد تا آنكه برود و حج را بجا بياورد يا آنكه به گردن نايب افتاده و تتمه وجه را تا حج بجا نياورده تسلط دارد بگيرد يا نه؟ حكم هردو را بيان فرماييد.
جواب: اگر نايب را اجير كرده كه حج كند واجب است بر نايب حج بجا آوردن و بر وصي وجه دادن به طوري كه شرط شده است والسلام.
سؤال: شخصي زني را مكفا نمود به اجرت معيني كه به مكه و مدينه ببرد و به كرمان برگرداند و متكفل جميع مخارج او بشود آن زن در وقت رفتن فوت شد و بابت گرفت از براي مكه و مدينه او آيا از نايب مراجعت چيزي از اجرت كم ميشود يا نه؟
جواب: معني مكفا امري مجهول است هرچه خرج كرده بگيرد و زياده را از خدا و رسول بپرهيزد و متعرض نشود والسلام.
سؤال: جعلت فداك هرگاه عين موجره را ظالمي به ظلم از مستأجر بگيرد بعد از قبض و اقباض موجر و مستأجر و حال آنكه هنوز مدت اجاره باقي است در اين صورت مستأجر بايد از عهده مال الاجاره برآيد چنانكه فقهاء ذكر كردهاند يا آنكه چون عين بدون تفريط مستأجر از دست رفته و تلف شده نبايد از عهده برآيد؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، مستأجر بايد از عهده اجاره برآيد و از ظالم منافع را بازيافت كند و عين را ظالم باز گذارد و اگر حاكم را قوتي بر اجراء حكم نباشد خداوند احكم الحاكمين است.
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۱۴۰ *»
سؤال: هرگاه متولي ملك وقف ملكي از املاك وقف را كه قابل اجاره سالي دو هزار من محصول است و مستأجر معتبر همان ملك را بعينه در دو هزار من سالي به صيغه اجاره و مصالحه برميدارد متولي به اجاره زيدي ديگر بدهد سالي سيصد من و همه اربابان تصديق در نزول او نمايند آيا اين اجاره صحيح است يا باطل و آيا مستأجر دو هزار مني مي‌تواند كه اجاره كند ملك مزبور را بدون فسخ مستأجر اول كه به اجاره نازل اجاره نموده يا نه؟
جواب: بسم اللّه، اگر اضرار به مال وقف كرده و افساد و خيانت كرده و منفعتي ديگر در آن ملاحظه نشده و اجاره در وقتي داده كه در همان وقت بيش از اين اجاره ميكردهاند اجاره باطل است و اگر بعد مستأجر زياده پيدا شده دخلي ندارد.
سؤال: اجاره به موت موجر يا مستأجر موجب فسخ ميشود يا نه؟
جواب: چنين روايت رسيده است.
سؤال: اگر شخصي روضه خواني كرد و هيچ اعانتي به روضهخوان نكرد اظهار كردن به باني خوب است يا خير روضهخوان حقي دارد يا ندارد؟
جواب: اگر اجير شد براي باني اجرت دارد و اگر نه حقي ندارد.
سؤال: جعلت فداك بفرماييد كه عقد اجاره باغ صحيح است يا نه؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، اجاره مثل باغ منصوص است به اينطور كه اگر يك ساله اجاره ميكند بعد از ظهور ثمر اجاره كند و اگر زياد از يك سال است قبل از ظهور ثمر هم عيب ندارد والسلام.
سؤال: هرگاه مستأجر در ضمن صيغه اجاره شرط كند آفتي ارضي يا سماوي رخ دهد اختيار فسخ باغ با مستأجر باشد حال آفت رسيده
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۱۴۱ *»
است آيا با كيست؟
جواب: هرگاه شرط شده است كه اگر آفت برسد اختيار فسخ با مستأجر است و باد و سرمايي شده است كه ضرر رسانيده است مستأجر اختيار فسخ دارد.
سؤال: هرگاه زيد حيواني به كرايه عمرو دهد كه از بلدي به بلدي ببرد و در راه دزد به او برخورده عمرو را به قتل رسانند و حيوان زيد را نيز تلف نمايند حال كه قاتل معلوم شده است آيا وجه حيوان زيد با ورثه عمرو مقتول است كه بايد از عهده برآيند يا آنكه قاتل ضامن وجه است؟
جواب: عمرو اگر تفريطي نكرده و در حيوة ضامن نبوده قيمت الاغ دخلي به ورثه ندارد ضامن وجه كسي است كه الاغ را كشته والسلام.
سؤال: اجاره باغات و مزارعات قبل از محصول صحيح است يا بايد بعد از محصول باشد؟
جواب: باغ را هميشه ميتوان اجاره داد و شرط ميكند كه ثمر مال مستأجر باشد.
سؤال: هرگاه آسيابي خراب شد و از گردش افتاد در آن مدت صاحب آسياب را ميرسد كه مال الاجاره از مستأجر بگيرد يا نه؟
جواب: هر زمان كه آسياب از گردش افتد صاحب آسياب تسلطي بر اجرت آن ايام ندارد.
سؤال: اجاره به موت احدهما صحيح ميماند يا باطل ميشود و فرقي در صورت اجراء صيغه به لفظ اجاره يا مصالحه ميباشد يا خير؟
جواب: و اما بطلان اجاره ظاهر آن است كه باطل است به موت احدهما و مصالحه مثل اجاره نيست.
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۱۴۲ *»
سؤال: هرگاه متولي ملك وقف آن ملك را اجاره دهد به شخصي ده ساله مثلاً يا زياده و فرض اين است كه مداخل آن ملك در اين سنوات مختلف باشد مثل اين‌كه مثلاً سال اول به هيچ وجه منفعت نداشته باشد و در سال ثاني جزئي منفعتي غير قابلي و در ثالث قدري زايد و در رابع و خامس و هكذا در هر لاحقي زياده بر سابق منفعت داشته باشد الي عاشر و با اين اختلاف ملاحظه سنوات را تماماً نموده بر روي هم اجاره دهد ده ساله مثلاً به پانصد تومان كه از قرار سالي پنجاه تومان مستأجر علي السويه تا آخر بدهد و تفاوت در ميانه سنوات قرار ندهد و بعد از دو سال يا سه سال مثلاً متولي موجر فوت شود و غير او متولي شود آيا اجاره متولي اول بعد از وفات باطل ميشود يا نه و بر تقدير بطلان با آن اختلاف و تفاوتي كه بين سنوات در مدخل و منفعت بوده است و فرق در اجاره نگذارده است و مال الاجاره را مستأجر داده است و هيچ منفعت بر نداشته است چه بايد كرد و با اين فرض اختلاف بين سنوات كه عرض شد در صورت مفروضه هرگاه مستأجر مزبور در عرض مدت اجاره قبل از انقضاء فوت شود حكم آن چيست از بطلان اجاره و كيفيت معامله و تغيير بين سنوات؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، متولي مالك نيست و ظاهر از خبر مالك است متولي قيم و وكيلي است و مردن او دخلي ندارد بلي مردن مستأجر مبطل ميشود و اختلاف معامله ضرري است كه خودش به خود زده است و اجرت لازم منفعت ملكي نيست كه زياد و كم او را ملاحظه كنيم والسلام.
سؤال: ملكي چند سال به اجاره شخصي بوده و همه ساله از دادن مال الاجاره اهمال مينموده و از اين گذشته خرابي در ملك مزبور مينموده و اصلاً
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۱۴۳ *»
تعمير نميكرده حتي سماد بنگاه او را به اراضي خودش ميبرده از اين جهت مالك ملك را از او پس گرفته يعني مدت اجاره سرآمده بعد آنچه اصرار كرده به اجاره او نداده و به كسي ديگر اجاره داده آيا در اين صورت مي‌تواند اين مستأجر بدون رضا و اذن صاحب ملك به مستأجر سابق اجاره بدهد يا خير؟
جواب: بسم اللّه، بلي اگر شرط نكرده كه به او ندهد.
سؤال: هرگاه شخصي متعه بگيرد و متعه حامله شود و او را جواب گويد آيا بايد اخراجات آن زن را بدهد تا وضع حمل او شود يا آنكه تسلط اخراجات ندارد و بعد از وضع حمل حكمش چيست؟
جواب: بسم اللّه تعالي، بايد اخراجات حامله را آن شوهر بدهد و پس از وضع، اخراجات ولدش را بدهد و اگر مادر اجرت شير ميخواهد اجرت شير دادن را هم بدهد والسلام.
سؤال: ملكي را زيد نامي به وكالت از جانب كسي به عمرو نامي اجاره داده و هنوز مدت اجاره به انجام نرسيده وكيل خواسته است ملك را بفروشد و بعضي گفتهاند به مستأجر كه ملك را واگذار چون مخارجي كرده بوده مشكلش شده كه واگذارد قرار شده كه مال الاجاره سنه گذشته را با علاوه ده تومان مثلاً به او بدهند كه واگذارد بعد معامله نشده است و به مستأجر هم چيزي ندادهاند و مال الاجاره را هم از او گرفتهاند و اجاره هم بر حال خود باقي مانده بعد از مدتي كه مستأجر زحمتي كشيده و محصولي برداشته جوي به عمل آورده آمدهاند و ميخواهند جلوي آن را بگيرند آيا تسلط دارند يا خير؟
جواب: بسم اللّه تعالي، هرگاه به وكالت اجاره داده و فسخ نشده نبايد
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۱۴۴ *»
محصول شما را ببرد والسلام.
سؤال: هرگاه ملكي اجاره باشد و به موت مستأجر باطل شود آيا آنچه در آن مستأجر خرج كرده ميتوانند مطالبه كنند وارثش از موجر يا نه؟
جواب: اجاره باطل ميشود و اگر آن خرج به گفته مالك بوده از عهده آن مالك برميآيد و الاّ فلا نهايت آنچه از زرع و غرس و امثال آن دارد مال اوست هرچه ميخواهد بكند.
سؤال: اگر كسي ملكي اجاره كند و خود زعيمي آن را نمايد و آفتي به آن ملك رسد و شرط شده باشد كه هرگاه آفت رسيد به ضبط عمل شود آيا مي‌تواند مستأجر انصباي خود را ببرد يا نه؟
جواب: ظاهر از اين‌كه ميگويند به ضبط عمل كنند آن است كه خرجي كه در ده شده از محصول بيرون روند باقي را موجر ببرد و معلوم است يكي از خرج ده زعيمي است و انصباء او و مصالحه.
سؤال: هرگاه زيد و عمرو در ملكي شريك باشند و زيد برود قدري از آن ملك را به قدر سهم خود بلكه كمتر به اجاره مستأجري بدهد بعد عمرو بيايد و سهم خود را ضبط كند و راضي به اجاره نشود آيا تكليف زيد چيست مي‌تواند سهمي كه به اجاره داده به تصرف مستأجر ندهد و ضبط كند يا خير بايد به تصرف مستأجر بدهد و مال الاجاره را از بابت سهم خود دريافت نمايد؟
جواب: بسم اللّه تعالي، اجاره عقدي است لازم بايد به مستأجر واگذارد و دخلي به شريك ندارد والسلام.
سؤال: بيان فرماييد كه هرگاه زيد ملكي را به اجاره عمرو بدهد و قبل از انقضاء مدت اجاره عمرو بميرد آيا مردن مستأجر موجب فسخ اجاره
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۱۴۵ *»
ميشود يا خير؟
جواب: بسم اللّه تعالي، اجاره به موت مستأجر باطل ميشود والسلام.
سؤال: جعلت فداك موجري از مستأجر مطالبه مال الاجاره كرده و مستأجر به ديگري برات نوشته آن ديگري برات را قبول نوشته كه از عهده برآيد موجر بعد از چندي به ملاحظهاي كه كرده ميگويد تعلل در مال الاجاره شده و مختار بر فسخم آيا مي‌تواند پس از حواله فسخ كند يا نه و هرگاه شرط نكرده باشند تعلل را به تعلل مختار بر فسخ است يا شرط لازم دارد؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، هرگاه مستأجر حواله كرد و موجر قبول كرد مستأجر بريء الذمه شد ديگر تعلل نيست بعد از حواله و اگر شرط فسخ به تعلل نكرده مختار بر فسخ نيست.
سؤال: ملك اجاره را مستأجر مي‌تواند به اجاره ديگري بدهد يا خير؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، اگر شرط نكرده كه به كسي ديگر اجاره ندهد مختار است.
سؤال: خانهاي را شخصي اجاره داد به كسي كه صاحب پنج نفر عيال بود بعد مستأجر پنج نفر ديگر را آورده است در آن خانه موجر مي‌تواند مانع بشود يا خير؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، اگر شرطي نشده كه زياده از پنج نفر مثلاً نياورد مستأجر مالك منفعت است و مختار است.
مسأله: در باب بيع گذشت كه در عقود مطلقا شرط است به تحيز (تنجيز ظ) به اين معني كه قصد آن را داشته باشد نه اين‌كه معلق بكند آن را بر شرطي مثل از اين‌كه بگويد اجرتك هذا ان قدم الحاج و همچنين قابل بايد قصد داشته باشد و قطع به معامله بكنند نهايت اين‌كه اگر ميخواهند شرطي قرار بدهند
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۱۴۶ *»
در ضمن عقد ديگري را الزام ميكند كه بايد حتماً چنين بكني و صيغه را به اينطور ميخواند كه اجرتك هذا بكذا في مدة كذا علي الشرط و قابل هم به همينطور قبول ميكند و بعد از آنكه به اين قاعده شرط كردند تخلف از شرط موجب فسخ نيست.
مسأله: در متفرقات ميفرمايند كه عقود را لفظ مخصوصي نيست به هر لفظ و هر زبان كه باشد جايز است.
سؤال: شخصي املاكي داشته و به ديگري مدت چهارده سال اجاره داده و چندي كه از اجاره املاك ميگذرد موجر وفات ميكند تكليف مستأجر چيست آيا بعد از وفات موجر اجاره بر صحت باقي است يا خير؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، آنچه از اخبار ائمه طاهرين سلام اللّه عليهم اجمعين حقير فهميدم اين است كه اجاره به موت موجر باطل ميشود والسلام.
مسأله: در باب وقف در جواب سائلي كه عرض ميكند كه نايب متولي وقف ملكي از وقف را كه قابل يك هزار من غله است يا بيشتر به كسي اجاره مي‌دهد به پانصد من گندم بعد بعضي از موقوف عليهم ميآيند و اجاره ميكنند به هزار من مستأجر اول نه قبول زيادتي را ميكند و نه اجاره را فسخ ميكند چه بايد كرد؟ در جواب ميفرمايند به هرحال فساد و تضييع مال وقف جايز نيست و اجارهاي كه از روي افساد بوده روا نيست و احتياج به فسخ اولي نيست.
سؤال: هرگاه كسي ملكي از قيم صغار اجاره كرده و چون مدت اجاره منقضي شد يك نفر يا دو نفر از آن صغار كبير شده و مستأجر از خود آن قيم دو دفعه ملك را اجاره كرده ولي قيم به آن كبيرها گفته كه شما خود كبيريد اگر ميخواهيد خود اجاره دهيد آنها هم اذن به او دادهاند و مستأجر هم
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۱۴۷ *»
در سال اول ضرر كرده است بعد كه احتمال منفعتي در آن بردهاند ادعاي آن دارند كه ما تمكين نداريم آيا ميتوانند يا نه؟
جواب: اگر آنها كه كبيرند آن شخص قيم را وكيل در اجاره دادن كردهاند وانگهي بعد غبن خود را هم صلح كردهاند ديگر ايشان را تسلطي نيست.
سؤال: از اين‌كه هرگاه كسي اجير شود براي حج نيابت آيا با رضاي طرفين مي‌تواند اجاره را فسخ كرد يا خير؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، اجاره با رضاي طرفين قابل فسخ هست والسلام.
بـــاب
در بعضي مسائل كه متعلق به احياء موات است
جوابي است كه سؤالش را نديديم، بسم اللّه الرحمن الرحيم، اگر زيد ممري ديگر ندارد و عمرو و آن جماعت ثاني به واسطه قطع طريق زيد اضرار به زيد ميكنند نكنند و اگر زيد ممر ديگر دارد و نو ميكند هرجاي از زمين را كه كسي احياء نكرده كس ديگر مي‌تواند احياء كند مانعي نيست.
سؤال: عرض ميشود كه قطعه زمين دقي در ميان چهار زمين بوده است و آن زمين تحجير نشده بوده است و يك نفر آن زمين را تحجير كرده و بر سر زمين خود گرفته است و ساير شركاء دعوا ميكنند كه ما هم حصه خود را ميخواهيم بيان بفرماييد كه ساير شركاء حصهاي دارند يا خير يا همان كسي كه تحجير كرده مال همان است.
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، زمين مال خداست و مال هركس احياء
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۱۴۸ *»
كرده والسلام.
سؤال: شخصي قنوتي آباد ميكند و چاههاي قنوة را از ميان زمين مزروعي ملك ديگري حفر مينمايد كه كلي از زمين ملك آن ديگري به اين واسطه ضايع و لميزرع ميشود كه هرگاه آباد هم بشود نميتوان آب خود را در زمين خود زراعت نمايد آيا شرعاً تسلطي دارد در تصرف اراضي ملك ديگري يا بدون اذن و رضاي صاحب زمين مزروعي بر ملك ديگري او را تسلط شرعي نيست.
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، جايز نيست در زمين غير حفر كردن قنات بدون اذن و رضاي صاحب زمين والسلام.
سؤال: ملكي است مشترك كه بعضي از آن وقف است و بعضي از آن طلق است و آب آن مزرعه كم شده است كه به همه اراضي آن نميرسد و وفا نميكند و صاحب آن اراضي از خوف اهل طمع بنابر احتياط كميلي بر گرد آن اراضي كشيده كه كسي نگويد بلامالك است و مجدداً آن اراضي را تصرف خود درآورده است حال ديگران چشم به آن اراضي انداختهاند به طمع افتادهاند قنوتي احداث نمودهاند و آبي جاري ساختهاند كه اراضي مزبوره را تصرف كنند و آب را به سر زمين آوردهاند كه زراعت كنند صاحب زمين مانع است و نميگذارد ملتمس آنكه حكم شرعي اين را بيان فرماييد كه صاحب آب مي‌تواند كه اراضي مزبوره را تصرف نمايد؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، اگر اراضي مسلوب المنفعه نشده و قابل تِنْزِه دادن و زرع هست كسي نميتواند از تصرف مالكين بيرون آورد و اگر ميت است و يكي در صدد احياء آن برآمده ديگري اضرار به آن نميتواند بكند والسلام.
سؤال: زيد قنوتي دارد قديمي كه مياه آن را بر اراضي و زراعت خود
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۱۴۹ *»
جاري مينمايد و قنوة و اراضي مدتي است كه مزروع به همين مياه قنوة هست و عمرو آمده است و قنوتي تازه احداث كرده و مياه او را از روي پشتهاي قنوة زيد ميخواهد بگذراند و آب ببرد و پشتهاي چاههاي قنوة زيد از هر چاهي تا چاهي هشت زرع فاصله دارد آيا عمرو مي‌تواند بدون رضائيت و اذن زيد از آنجا آب ببرد و روي پشتها را ممر آب خود قرار دهد يا خير؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، اگر ضرري به قنوة اول نميرساند مانعي ندارد انشاء اللّه و العلم عند اللّه.
سؤال: چه ميفرماييد در خصوص آب رود هرگاه بيايد بايد زعماً آن را به طور سويه قسمت كنند و مزارع خود را آبياري كنند يا آنكه مال كسي است كه نوبت آب اوست؟
جواب: حضرت پيغمبر۹ چنين مقرر فرموده است در شرع خود كه هرگاه رود بيايد هركس زمين او بالاتر است و برود نزديكتر اول آبياري كند به قدر كفاف زمينهاي خود و پس از او هركه زمينش به كنار زمين اوست و همچنين تا آخر والسلام.
سؤال: كهنه خرابهاي از قديم بوده در جنب قريه و شخصي آن كهنه خرابه را آباد كرده و خانه و باغچه ساخته و مالك معيني ندارد از صاحبان آن قريه چند نفري ادعا ميكنند كه ما در اين كهنه خرابه شريكيم و آنچه خرج شده ميدهيم و حصه خود را به شراكت ميگيريم و سندي هم ندارد و معلوم نيست كه مالكش كه بوده و اهل آن قريه ميگويند كه اين خرابه از همين ملك ماست و آب آن قريه و آن ملك هم به آن خرابه نمي‌گيرد و نه شاهدي دارند و نه بينه حكم آن چيست؟
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۱۵۰ *»
جواب: اگر در تصرف اهل ده بوده و مدعي اين هم هستند كه مال ايشان است بياذن ايشان كسي تصرف در آن نميتواند بكند و اگر در تصرف ايشان نبوده و مجهول المالك بوده است مال امام۷ است و بر شيعيان حلال فرمودهاند هركس تصرف كرده و آباد كرد او اولي است تا امام بيايد و اگر مجهول المالك بود شما تصرف كرديد به محض ادعاي بيجا از شما نميتواند بگيرد.
سؤال: زمين بلامالك را هرگاه كسي احياء كند آيا مالك آن ميشود يا نه و غير آن مي‌تواند تصرف در آن زمين كند بدون اذن مالك اول يا نه؟
جواب: هركس زمين بلامالك را احيا كرد مالك ميشود و غير در آن تصرف نميتواند كرد مگر آنكه صاحب اول سه سال آن را ترك كند تا باير شود بدون عذر بعد آن را هركس احياء كرد ثانياً جايز است براي او والسلام.
سؤال: عرض ميشود كه مزرعه طافيهاي در رفسنجان ميباشد كه قريب به بيست سال است كه منسد الماء شده و صاحبان بسيار متفرقه دارد كه احدي از ايشان در خيال اساحه و احياء آن نبوده و نيستند و اراضي آن مزرعه مناسب و آبگير عليآباد جناب قبلهگاهي حاج محمد حسين است و تقريباً به قدر نصف آن مزرعه طافيه را جناب حاج به تدريج از صاحبانش خريده و بعضي صاحبان ديگر هم اذن تصرف دادهاند و بعضي هم باقي ماندهاند كه دسترس نبودهاند و نه فروختهاند و نه اذن تصرف دادهاند و حقير كه مباشر زراعت عليآباد هستم از باب آنكه مزرعه طافيه كه صاحبانش ترك كردهاند و رفتهاند و خيال احياء آن ندارند جايز التصرف است چنين دانستم كه تصرف آن شرعاً جايز است لهذا اراضي آن را از براي عليآباد حال دو سه سال است زراعت ميكنم و آن مزرعه
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۱۵۱ *»
طافيه باغي هم داشته كه ويران شده بود و اشجار آن را مردم شكسته و برده بودند و از بيآبي خشكيده بود حقير ديوار آن را تعمير كرده و اشجار آن را آب داده درختان سبز شده و حال ميوه ميكند و ميوه آن را هم تصرف ميكنم و اين را هم از قبيل احياء موات دانستم خلاصه حال نميدانم اين تصرفات جايز بوده يا خير و بر تقدير عدم جواز حال از بابت سهم آن اشخاص كه دسترس نيستند هرگاه طسق آن اراضي را بر ذمه خود بگيريم و ميوه آن باغ را قيمت نموده بر ذمه گرفته تصرف نماييم جايز است يا خير و بر تقدير عدم جواز چارهاي در جواز تصرف آن اراضي و باغ كه اگر آن حال مال جناب حاج است يا مأذون در تصرف از جانب مالكين ميباشند چيست مستدعي از الطاف سامي آنكه راه جواز تصرف را بيان فرماييد كه مظلمه كسي در اين ميانه بر گردن حقير نبوده باشد والسلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته.
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، عرض ميشود جميع مرارتهاي آخر از مسامحات اول است تصرف در مال مردم بدون اذن مالكين جايز نيست و آنچه شنيدهايد از تصرف در طافيهها بعد از سه سال در مسلوب المنفعه و موات است اراضي اگر قابل زرع و تِنزه باشد موات نيست باغ كه اشجار آن خشك شده يا بعضي ديوارش خراب شد از موات نيست و قابل منفعت است پس هرچه خريدهايد مال شماست و مشاع است ميان شما و باقي يا بايد تقسيم كنند يا استيذان يا وجهي ديگر كه تصرف مباح شود والسلام.
سؤال: هرگاه شخصي قنوتي را احياء نمايد و از براي آن قنات اراضي مزروعي و غير مزروعي بوده باشد بعد آن شخص متوفي شود و قنات باير
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۱۵۲ *»
و طافيه شود و به قدر شصت هفتاد سال گذشته است كه قنوة طافيه افتاده است ولكن بعضي اراضي آن را بعضي ورثه متوفي به اجاره ديگران ميدادهاند و اصل قنوة و ماسواي آن اراضي اجاره باير افتاده است آيا در اين صورت هرگاه كسي از مؤمنين احياء آن قنوة نمايد و اراضي غير اجاره آن ورثه را مثلاً تصرف نمايد مالك و مستحق ميشود يا نه و حكم اراضي را كه بعضي از ورثه اجاره دادهاند چيست ورثه مالك آنها ميباشند يا نه و فرض اين است كه تصرف نمودن بعض ورثه و اجاره دادن و اجرت گرفتن بعد از گذشتن سي و چهل سال از زمان خرابي و طافيه شدن قنوة است.
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، بعد از اين‌كه قنوة ثانياً طافيه و مسلوب المنفعه شد هركه احياء كند مال اوست و هر قدر از زمين كه حي در دست وارث مانده و به اجاره مي‌دهند مال وارث است و هرچه از زمين حي باشد و قابل منفعت مال ورثه است والسلام.
سؤال: شخصي طافيهاي آباد كرد و وفات نمود بعد از پنجاه شصت سال يكي از ورثه او قدري از آن قنوة طافيه را به ديگري فروخت باز هم سي سال طافيه باقي ماند بعد ديگري آن قنوة را آباد كرد آيا آن مشتري را ميرسد بگويد كه طافيه او را من در سي سال قبل از اين خريدهام و مال من است يا خير؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، هر قنوتي را كه صاحب سابق ترك كرد و سه سال بر آن گذشت هركس بعد احياء كند مال احياءكننده است والسلام.
سؤال: قنوتي است تقريباً هفتاد هشتاد سال است طافيه و باير
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۱۵۳ *»
و مسلوب المنفعه افتاده و هكذا اراضي آن غير مزروع و غير منتفع عنها بوده است در مدت مزبوره و حال كمترين بندگان آن را اساحه نموده و آب آن را جاري كردهام و اراضي آن را حيازت نموده در تصرف و زراعت درآوردهام آيا كسي از ورثه آن مالك هنگام آبادي مي‌تواند ادعاء ملكيتي در مزرعه مزبوره نمايد يا غير ورثه به ادعاي انتقال به او يا خير؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، زمين از خداوند عالم است و براي انتفاع خلق قرار داده هركس زميني را احياء كرد مال اوست و ديگري را نميرسد كه منع او نمايد يا از تصرف او بيرون آورد والسلام.
سؤال: قنوتي كه جناب فخر الحاج آقاعلي تازه چرخ زده و اراضي مزروعي اربابان را حفر نموده و به هيچ وجه مالكين آن مزرعه راضي نيستند و اذن نميدهند قدري از آن ملك وقف ميباشد و بعضي اربابان ملك صغير ميباشند آيا او تسلط دارد كه بدون اذن تصرف در اراضي ايشان كند و چاه بكند يا خير؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، تصرف صاحب قنوة در زمين مردم بدون اذن ايشان جايز نيست اگرچه رشته باير آن قنوة سابقاً از آنجا ميگذشته باشد و جناب حاج هرگز چنين كاري نميكنند والسلام.
سؤال: بيان فرماييد كه ملك چند سال كه آب از او بيرون نيايد بلامالك ميشود و بيان فرماييد كه هرگاه ملكي باشد كه كسي ياد ندهد آبادي او را و زيد نامي برود آباد كند آن ملك را و بعد چند نفر بيايند ادعاء كنند كه اين ملك مال ماست آيا ميتوانند ادعا كنند و ادعاي ايشان حق است يا خير و ميتوانند ملك را از تصرف زيد بيرون بياورند؟
جواب: بسم اللّه، اگر كسي صاحب ملك هم باشد و چند سال آن را بيجهت
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۱۵۴ *»
ترك كند تا مسلوب المنفعه بشود بعد كسي ديگر احياء كند مالك ميشود و اولي نميتواند از دست او بگيرد چه جاي آنكه محض ادعا باشد.
سؤال: هرگاه قنوة را ممري باشد و در آن ممر مسلمين خانه ساخته باشند و درخت كاشته باشند و سنوات عديده بر همين نسق بوده باشد و بعد از سنوات عديده كه حدّ آن معلوم نيست جمعي آيند و تغيير ممر دهند و از ممر جديد آب را ببرند آيا جايز است يا خير؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، اگر اضرار به آنها ميشود كه بر نهر قديم خانه ساختهاند و درخت كاشتهاند به اذن صاحب آب اضرار آنها جايز نيست و تغيير مجري حلال نيست والسلام.
مسأله: در انحاء تصرف در مال غير ميفرمايند كه گذرانيدن آب از روي قنوة ديگري بدون رضاي او جايز نيست.
سؤال: ملك چند سال كه مالكان به ملكيت در او تصرف نكنند بلامالك و باير ميشود و بيان فرماييد كه اگر قنوتي باشد كه صد سال باشد آب از او درنيامده باشد و شخصي برود و آباد بكند آن قنوة را و بعد جمعي بيايند ادعاء كنند كه اين قنوة ملك ما است آيا حقي در آن ملك دارند و حال اين‌كه اين قنوة را كسي ياد نميدهد كه آب از او درآمده باشد يا به ملكيت در اين قنوة تصرفي كرده باشند.
جواب: بسم اللّه تعالي، اگر مدعي ديگر در مقابل نيست و در ملك مصالحي باشد احتياط در اين است كه با او براي مصالح مصالحه كنند و آن مدعي هم احتياطش يا در گذشتن است يا مصالحه نمايد.
سؤال: جعلت فداك بيان فرماييد كه هرگاه در جنب ملكي اراضي چند باشد كه بعضي از آن اراضي را به جهت آن ملك آباد كرده و بعضي
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۱۵۵ *»
از آن را آهن زده و بند و بازه كرده و بعضي را زراعت كرده پاره‌اي در آن ميانه هست كه تصرفي در آن نكرده است ولي جوي بر سر آن برده و هرساله اراده دارد كه قدري از آن را بگيرد و مشرف بر آبادي آن است آيا ديگري مي‌تواند كه آن زمين را بياذن صاحبش بگيرد؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، زمين از خداوند عالم است و مال آن كسي كه آن را احياء كند پس اگر كسي بر سر زميني رفت و در صدد احياء آن برآمد و در كار احياء است او اولي است به احياء، كسي ديگر را نميرسد كه منع و اضرار او نمايد مگر آنكه ترك كند و كسي ديگر احياء كند.
سؤال: هرگاه ملكي چندين سال طافيه و مسلوب المنفعه باشد و كسي او را آباد كند و پس از چند سال كه آن ملك را آباد كرده و محصون برداشته است آيا كسي را ميرسد كه ادعاي مالكيت آن ملك را نمايد و آن را از آن ملك حقي و نصيبي ميباشد يا خير؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، هرگاه ملك مسلوب المنفعه و ميت شد و سه سال بر آن گذشت و صاحب اول آن را ترك كرد و بيجهت خراب گذارد هركس آن را احياء كرد مال او است و صاحب اول نميتواند متعرض او شود والسلام.
سؤال: قنوتي بوده طافيه و زيد نامي شروع در احياء آن نموده قدري آب آن جاري شده چون آب شوري بوده شخص احياءكننده از آن قنوة اعراض نموده و آن را ترك كرده و باز طافيه شده تا آنكه آن شخص وفات نموده پسر او بدون آنكه آن قنوة مزبور را احياء نمايد نصف آن را مهر زني نموده و در مهر نامچه هم نوشته به قدر ده پانزده سال ميشود كه به همان قسم طافيه است و احدي تصرف در آن ننموده حال شخصي ديگر از خارج بناي
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۱۵۶ *»
احياي آن را گذارده صاحبان سابق و آن زن كه نصف قنوة در مهر اوست تسلط شرعي دارند كه مانع شوند يا خير؟
جواب: بسم اللّه تعالي، اگر محيي اول اعراض كرده و ترك آن را نموده هركس بعد احياء كند مال اوست و مهر كردن وارث احياء نيست و مالك نميشوند و مانع محيي نميتوانند شد واللّه يعلم حقايق احكامه.
سؤال: عرض ميشود كه قبرستاني است قديم و قبور آن قبرستان بعضي محو شده و بعضي آثار قبر معلوم ميشود لكن صاحب آن قبور معلوم نيست كه از كيست استدعاء آنكه بيان فرماييد كه چنين زميني را هرگاه شخصي متصرف شود و خريد و فروش نمايند موافق شرع انور اين بيع و شري صحيح است يا فاسد است؟
جواب: اگر معلوم باشد كه زمين وقف بوده بر مسلمين بيع آن جايز نيست و اگر معلوم نباشد و بلامالك باشد يا مجهول المالك باشد هركس احياء آن كند مالك ميشود و مي‌تواند بفروشد و بدون احياء مالك نيست و اگر مشغول احياء است اولي به تصرف است مي‌تواند حق خود را به ديگري واگذارد.
سؤال: هرگاه قنوتي وقف شده باشد و بعد از آن چندين سال ميشود كه به كلي طافيه و مخروبه و مسلوب المنفعه شده آيا كسي مي‌تواند آن قنوة را از براي خود آباد كند يا نميتواند و اگر بتواند آيا بايد آنچه آجر و فاي داشته باشد از قنوة بيرون آورده تسليم متولي وقف نمايد يا در گوشهاي بگذارد و يا آنكه هيچ يك از اينها لازم نيست و هرگاه قنوة طافيه مسلوب المنفعه را وقف نمايد آيا اين صحيح است و اين قنوة را بايد به همين حال گذاشت اگرچه سالها باشد و روا نيست كسي ديگر آن را براي خود آباد كند يا آنكه جايز نيست؟
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۱۵۷ *»
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، عمومات و مطلقات اخبار ائمه اطهار سلام اللّه عليهم دلالت بر آن ميكند كه جايز است زمين مسلوب المنفعه را مطلقاً آباد كردن ولي در وقف ما احتياط ميكنيم و آجر و ناي مال صاحب اول است و مسأله دوم هم همينطور است و وقف كردن مسلوب المنفعه هم بسيار مشكل است والعلم عند اللّه.
سؤال: هرگاه كسي قنوتي داشته باشد و ديگري بخواهد آبي از روي پشته آن قنوة بگذراند در حالتي كه زمين پشته مزروعي نباشد بلكه زمين موات باشد و به واسطه گذشتن آب هم از روي آن پشته به هيچ وجه ضرري به آن قنوة نرسد در اين صورت آيا مي‌تواند صاحب قنوة مانع از گذرانيدن آب شود يا خير؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، اگر ضرري به صاحب قنوة نميرساند مانعي ندارد و العلم عند اللّه.
مسأله: در باب صلح ميفرمايند در امر قنوتي و مصالحهاي كه شده بود ميفرمايند كه اربابان مالك اراضي كه احياء نكردهاند به حفر نيستند.
سؤال: بيان فرماييد كه هرگاه بوم كندي كه به جهت جا كردن گوسفند در زمستان ميسازند باير باشد و مسلوب المنفعه در قرب مزرعه واقع و كسي از معمرين و كهن سالان آن قريه به خاطر ندهند كه مالك آن كيست و اثري از آن هم معلوم نشود شخصي به گمان اين‌كه بوم كندي است اخراجاتي كند بعد كه معلوم شود كه زياده از اخراجات آن ارزش دارد شخصي مدعي اين شود كه از مال آباء ماست و شاهد هم بر اين نداشته باشد آيا به محض ادعاء مي‌تواند از تصرف متصرف آن بيرون آورد يا نه و بر فرض اين‌كه شهودي هم بر تملك آباء خود اقامه كند با وجود اين‌كه چندين سال
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۱۵۸ *»
باير بوده است و تصرف ننموده است و او را آباد نكرده بعد از تصرف اين مالك دويمي مي‌تواند از او بگيرد و اگر بتواند مالك ثاني را ميرسد كه خرج كرد خود را از او مطالبه نمايد يا نه؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، اگر موات بوده و مسلوب المنفعه و مجهول المالك و در تصرف اين مدعي نبوده هركه احياء كرده مال اوست و به محض ادعاء نميتوان از تصرف او بيرون آورد و شهودش حاصلي ندارد زمين از خداست و از هركس احياء كرد.
سؤال: هرگاه زميني نزديك مزرعه باشد كه به هيچ وجه آثار زراعت در آن نباشد و كسي از معاصرين نگويد كه من ديده يا شنيدهام كه اين زمين زراعت شود و در تصرف كسي هم نباشد هرگاه كسي آن زمين را احياء نمايد آيا صاحبان آن مزرعه را ميرسد كه زيد را ممانعت كنند يا نه؟
جواب: اگر زميني بيفايده و ميت باشد و كسي بيايد از مسلمين و آن را احياء كند مال اوست اگر صاحب اول به احياء مالك شده بوده است يا از احياءكننده به او رسيده است بياشكال و در غير آن هم ظاهر آن است كه محيي ثاني مالك است ولكن اگر استرضاي صاحب اول را كند اقرب به احتياط است.
سؤال: حريم قنوة در زمين صلب چند ذراع بايد باشد و در زمين رخوه چند ذراع؟
جواب: حريم قنوة حدش اضرار است تا هر جايي كه قنوة تازه اضرار به قديمي ميكند نميتوان حفر قنوة جديد كرد و اگر اضرار نميكند عيبي ندارد.
سؤال: هرگاه زيد در زميني از ملك خدا چاهي نو بكند و چندي
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۱۵۹ *»
بگذرد و در صدد آبادي آن برنيايد آيا عمرو مي‌تواند آن چاه را تصرف كند يا ملك زيد است و بر فرض ملكيت آيا زيد مالك همان يك چاه است يا بيشتر؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، اگر ترك كرده آن يك چاه را و موات شده و سه سال گذشته هركس ثانياً احياء كرد مال اوست و اگر ترك نكرده و حي است مالك همان يك چاه است ثاني از اطراف آن بگذرد به طوري كه اضرار به آن نكند والسلام.
سؤال: هرگاه زيد در زميني از ملك خدا چاهي نو بكند و چهار پنج سال بگذرد و درصدد آبادي برنيايد آيا عمرو مي‌تواند آن چاه را تصرف كند يا قريب به آن چاهي بكند و رشته نو احداث كند يا خير؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، اگر آن كسي كه چاه كنده ترك آن را كرده و سه سال بر آن گذشته هركس آن را احياء كند يا در اطراف آن چاه بكند مال مالك و محيي ثاني است و هرگاه ترك نكرده و درصدد احياست مال محيي اول است و محيي ثاني نبايد اضرار آن كند والسلام.
سؤال: رودخانهاي است در كنارش مزارعات بسيار است در وقت قلت آب و خشكي آب آن‌قدر آب را بايد كلاً تقسيم كنند اربابان اعلي و اسفل يا اعلي مقدم است بر اسفل آنچه خواسته باشد بگيرد اگرچه زراعت زياد بر قاعده نموده باشد يا به قاعده سابق ببرد؟
جواب: رودخانه مال خداست و هركس بالاتر است آب به قدر ضرورت خود ميگيرد و باقي را ترك ميكند آنكه بعد از اوست ميگيرد هركس هرچه مي‌تواند زراعت كند.
سؤال: هرگاه قنوتي باشد خراب و بلامالك و مدت چند سال باشد كه
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۱۶۰ *»
كسي متعرض او نبوده بعد شخصي بناي آباد كردن آن را بگذارد بعد از آباد شدن كسي را ميرسد كه ادعاء كند كه اين ملك مال من است زيرا كه مثلاً پنج شش سال پيش از اين يك چاهي اينجا حفر كردهام و آيا در صورت صدق او مي‌تواند به جهت يك چاه كه حفر كرده و بعد ترك كرده ادعايي كند يا خير والسلام؟
جواب: بسم اللّه تعالي، اولاً به يك چاه كندن كسي مالك رشته قنوتي نميشود و ثانياً اگر درصدد احياء برآمده بعد ترك كرده سه سال اولويت او هم تمام ميشود بعد هركس احياء كرد مالك ميشود و كسي نميتواند مانع او شود.
سؤال: كسانيكه آب بر ممر باغ جمال الديني و ممر خانه ديگر ميبردهاند و مدتهاي مديد است كه كسي خاطر ندارد كه آب را از غير اين ممرها بر جايي ديگر و ممري ديگر برده باشند حال آب را بر ممري ديگر انداختهاند و اين ممرها را ترك كردهاند از بندگان اجل اكرم روحي فداه سؤال فرماييد كه ميتوانند چنين كاري كنند يا خير؟ و باعث اين كار آدمهاي جناب حاج محمد حسين شدهاند و ديگران هم متابعت كردهاند.
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، اگر در تغيير ممر آب ضرري براي آنان باشد كه بر ممر مستمري جايي ساختهاند و خانه و منزلي دارند جايز نيست اضرار به برادر مؤمن و اگر ضرري وارد نميآيد جايز است تغيير ممر والسلام.
سؤال: در خصوص اراضي موات كه در جنب احمد آباد سركار خسروخان و محمدآباد سركار موسيخان است از قرار تقرير وليخان كه عرض نمود زمين مال كيست اما ميتوانند مانع شوند بيان فرماييد كمترين حسب الحكم
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۱۶۱ *»
خواستم فسادي نشود كه مورد بحث حاكم شويم به اصلاح راضي شدم با وجود فرمايشات سركار عالي متنبه نشد كه حقي ندارد زمين مال خداست باز مانع از آبادي است كمترين چاره ندارم بايد آباد نمايم ولي مانع آن هم نميشوم بندگان عالي در بالاي عريضه حكم زمين را بفرماييد اگر وليخان نشنيد كمترين مورد بحث نباشم.
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، زمين موات مال امام زمان است عجل اللّه فرجه و هركس احياء كرد در زمان غيبت مال اوست و در زمان حضور حكم حكم اوست والسلام.
سؤال: هرگاه قنوتي طافيه و مسلوب المنفعه شود كه به هيچ وجه من الوجوه بلكه از هيچ راه از آن منفعتي حاصل نشود و صاحبش آن را باير گذارد چند سال بگذرد شخص ديگر مي‌تواند آن را آباد كند؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، آنچه ائمه سلام اللّه عليهم فرمودهاند سه سال كه بگذرد كسي ديگر مي‌تواند آباد كند والسلام.
سؤال: هرگاه بخواهد زيد قنوة خود را از روي قنوة عمرو يا زير قنات او از خشكان بگذراند كه موافق تصديق اربابان ضرر به عمرو نداشته باشد آيا مي‌تواند مانع زيد شود يا نه؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، اگر مجراي قنوة ثاني متصل به مجراي قنوة اول نميشود و ميان آنها فاصله زياد است مانعي از شرع براي آن نديدهام و به ما نرسيده.
به مرحوم اسمعيل خان برادرشان مرقوم فرمودهاند: بسم اللّه الرحمن الرحيم، نورچشما اهل دنيا آنچه جمع ميكنند جهاز زنان خود را حاضر ميكنند كه ديگري بيايد و آنها را بگيرد و لذت ببرد و از حرام انديشه نكرده براي
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۱۶۲ *»
شوهرهاي زنان خود و دخترهاي مردم كه عروسهاي اويند و پسرهاي مردم كه دامادهاي اويند جمع ميكنند آنها لذت ببرند و آدمي بيچاره مرارت باري در خصوص قنات صادق آباد دانسته باش كه اگر سابقاً طافيه بوده و نامش طالب آباد و صادق آبادي آن را جزو قنات خود كرده و آباد كرده و راه به قنات خود كرده حال شما زمينهاي آن را خريده باشيد يا بعضي از خشكان آن را كه صادق آبادي در كار نداشته و احياء نكرده خريده باشيد نميتوانيد تران طالب آباد را كه در تصرف صادق آبادي است بگيريد و بر شما حرام است و ظلم به اين فاحشي به جمعي از فقراء و ارحام روا نيست كه در آن تصرف كنيد و هرچه صادق آبادي بوده سابقاً بر شما حلال نيست كه در آن تصرف كنيد و هرچه صادق آبادي تصرف نكرده شما تصرف كنيد مختاريد براي دوستي شما و نسوختن شما به آتش غضب خدا شما را خبر كردم ديگر مختاريد والسلام حرره كريم بن ابرهيم.
بـــاب
در بعضي احكام كه متعلق به قصابي و ذباحه است
سؤال: گوسفند را هرگاه حلقوم او را گرگ بكند كه اثري از چهار رگ او بر گردن او نباشد و بر سر او ولي هنوز زنده است كه صاحبش ميرسد ممكن است كه او را طوري ذبح كند كه حلال شود يا نه؟
جواب: ذبح بايد در حلقوم باشد اگر مذبح ندارد تذكيه نخواهد شد والسلام.
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۱۶۳ *»
قسمت چهارم
در انحاء تصرف در مال غير و در آن چند باب است
بـــاب
در بعضي احكام متعلق به ولايت است
سؤال: زيد نامي زوجه داشته و اسباب و اوضاعي و مسينه آلاتي زوجه از خانه پدر خود به خانه زيد آورده بود و دو سه نفر اولاد هم داشته زوجه فوت شده است و اولاد آن هم به جهت اين اسباب و اشياء به پدر خود چيزي نگفتهاند پدر هم بعضي را عوض و بدل كرده و بعضي را هم فروخته و بعضي هم موجود است و اين زيد اولادهاي ديگر هم از زوجه ديگر دارد آيا وارث را ميرسد كه حال كه زيد فوت شده آنچه از تركه مادر دارند تصرف نمايند و آنهايي را هم كه پدر ايشان فروخته از تركه بردارند يا نه؟ والسلام.
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، هرچه عين آنها هست وارث زوجه ارث خود را برميدارند و هرچه ارث پدر اطفال بوده مال پدر است و اگر چيزي از ارث اولاد زوجه را پدر برداشته و عوض كرده براي اطفال ولي بوده آنچه صلاح دانسته كرده و هرچه فروخته شايد خرج اولاد آن زوجه كرده آن بايد معلوم شود كه چه كرده.
مسأله: در باب وكالت ميفرمايند كه تصرف پدر در مال ولد كبير خودش جايز است به قدر احتياج و بيشتر محتاج به اذن اوست.
سؤال: هرگاه صغيري قدري ملك داشته باشد مادر او مي‌تواند آن را بفروشد و خرج صغير كند يا بايد از خود خرج صغير كند تا كبير شود و در صورت جواز بيع مال صغير آيا خود مادر امين است در اين باب
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۱۶۴ *»
يا بايد به اطلاع امناء بفروشد و اگر خرجي به صغير كرده باشد مي‌تواند تنخواه طلب خود از مال او بردارد يا نه؟
جواب: معروف ميان اصحاب آن است كه فرزند واجب النفقه مادر نيست و نفي([۷]) هم وارد شده است وانگهي كه ملكي داشته باشد و غني باشد و به اطلاع امناء و صلاحديد آنها بفروشد و اگر طلبي دارد از صغير و آنچه داده به عنوان قرض بوده بنابر آنچه مذكور شد برميدارد از مال صغير.
سؤال: اگر كسي مديون پسر خود باشد و آن پسر فوت شود ولكن اولاد داشته باشد آيا جايز است پدرش را كه به اولاد پسر خود آن دين را ندهد و بگويد كه من اولي به تصرف بودم در مال پسر خود يا نه و در صورت جواز حكم مادر در اين خصوص مثل پدر است يا نه؟
جواب: بسم اللّه تعالي، مال پسر بايد در ميان ورثه او قسمت شود و اگر پدر گدا باشد واجب النفقه پسر است نه آنكه همه مال پسر را جلو بگيرد و به وارث او ندهد مادر هم همچنين والسلام.
مسأله: در باب نكاح ميفرمايند كه ولايت پدر بر دختر مادامي است كه بكر است و چون ثيبه شد اختيار خود را دارد ولي اگر به زنا ثيبه شود زوال ولايت از جهت زني از شرع نرسيده در كتاب و سنت پس بايد باقي باشد ولايت پدر بر فرزند تا بر وفق شرع ثيبه شود و اخبار ظاهر به اين است.
مسأله: باز در باب نكاح ميفرمايند كه اگر پدر منع از عروسي دخترش كند و كفو آن برسد و ندهد و قصدش منع تزويج باشد ولايتش ساقط است و دختر مختار است كه شوهر كند اگر به هيچ وسيله نتواند پدر را به تزويج بدارد والسلام.
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۱۶۵ *»
مسأله: در باب قسمت ميفرمايند اگر وكيلي از براي غايب نيست و با او ضرر ميرسد حاكم شرع ولي غايب است.
سؤال: شخصي با كمترين دوست بوده و در اغلب امور كلي به مشورت من عمل ميكرد و مكرر به من گفته كه تو در جميع امور من مختاري و قريب پنج سال است كه به گروس و همدان رفته كه چهار ماهه برگردد و چون پياده و تنها ميرفته مفقود الاثر شده و ابداً خبري از او نرسيده و ميگويند از آنجا هم استفسار كردهاند خبر آمده كه به آنجا هم نرسيده و زن او هم در اينجا فوت كرده و اطفالي دارد فقير و پريشان و دختري دارد بزرگ خود دختر و خاله او اصرار دارند كه من او را بگيرم و اگر پدرش زنده بود ميدانم كه نهايت رضامندي را داشت كه من اين را بگيرم ولكن احتياط ميكنم آيا به همان اذن يقيني و علمي كه به رضاي پدرش دارم ميتوانم او را عقد كنم يا خير و آيا حاكم شرع و عدول مؤمنين در چنين موردي ميتوانند اذن دهند بر عقد آن يا خير؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، به تعارفات ظاهري كه كرده باشد نميشود اگر شما را وكيل مطلق كرده باشد ميتوانيد عقد كنيد و اگر پدر مفقود باشد و دختر از شوهر نكردن متضرر شود و كبير باشد مي‌تواند عروس شود والسلام.
بـــاب
در بعضي احكام كه متعلق به وكالت است
سؤال: هرگاه دختري پدر او حاضر نباشد و مادرش بگويد من از جانب پدرش وكيلم كه او را به هرجا و هركس صلاح دانسته عقد نمايم آيا
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۱۶۶ *»
سخن او در اينجا مسموع است يا نه و هرگاه به اذن او عقد بسته شود صحيح است يا نه؟
جواب: اگر علم عادي از قول مادر حاصل شود به وكالت او از پدر دختر يا به واسطه قراين خارجه علم حاصل شود چه باك دارد.
سؤال: هرگاه شخصي ملك ولد خود را كه غايب است در صورتي كه ولد او كبير باشد به جهت خود بخرد مشروط به اين‌كه اگر وجه آن را به ولد خود برساند ملك از او باشد و الاّ ملك او را رد نمايد و قبل از آمدن ولدش فوت شود در اين صورت آيا ملك از وارث آن شخص است يا از ولد غايب او؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، اگر پدر وكيل ولد غايب خود بود و به وكالت او فروخته و به جهت خود خريده و شرط كرده كه تا فلان مدت ثمن را بدهد اگر تا آخر آن مدت پول را نداد ملك به ولد غايب برميگردد و دخلي به پدر ندارد و اگر وكيل نبوده در بيع اصل بيع صحيح نبوده از اول و آنچه پدر در مال ولد خود بياذن مي‌تواند تصرف نمايد به قدر احتياج است نه زياده والسلام.
سؤال: در جميع عقود شخصي مي‌تواند متولي طرفين بشود و بداند كه وقت خواندن ايجاب قصد مغايرت با وقت خواندن قبول بايد كرد يا نميتواند؟
جواب: همه جا ميشود مگر آنكه زني او را وكيل كند براي عقد كردن براي همان مرد و خودش آن زن را به وكالت براي خود عقد كند اين جايز نيست و ديگر در جاهاي ديگر عيب ندارد.
سؤال: شخصي وكيلي براي خود تعيين كرده كه امري را بگذراند
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۱۶۷ *»
و مصالحه بنمايد و آن شخص در حضور موكل خود آن امر را بگذراند و صيغه مصالحه بخواند آيا مي‌تواند كه بعد از گذرانيدن امر از وكالت او نكول كند؟
جواب: مصالحه كه وكيل كرده اگر وكيل در مصالحه بوده صحيح است و نكول موكل بيجاست.
بـــاب
در بعضي مسائل كه متعلق به وصايت است
سؤال: وصيتنامهاي از چند سال قبل از فوت شخصي هست كه وصيي براي خود قرار داده و در وقت مرضش هم بعضي وصايا به او كرده آيا مي‌تواند وصايت آن كند يا نه؟
جواب: هرگاه وصيت نامه را انكار نكرده هرگز و تقرير بر آن كرده ممضي است و وصيت حال مرض هم تقرير است كه وصي همان است.
مسأله: در كتاب قضاء ميفرمايند كه در ادعاي بر ميت بايد براي حاكم شرع اثبات كنند و وصي بدهد و اگر چنانچه خود وصي يقين كرد و داد احساني كرده است.
سؤال: شخصي در حال مرض شخص غايبي را ناظر كرده است بر صغار خود و زوجه خود را وصي خود كرده كه مال را به اطلاع ناظر وصي صرف صغار خود نمايد و مال هم اكنون در دست ناظر است و اگر به وصي او كه مادر صغار است و اكنون شوهر كرده بدهد احتمال تلف آنها ميرود آيا مي‌تواند مال را به وصي بدهد يا نه و لازم است كه قبول نظارت بكند يا نه و هرگاه آن مال را معامله كند مثل آنكه گندمي از صغار است آن را بفروشد
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۱۶۸ *»
و به عوض آن گندمي سلف بخرد و قدري از آن را خود بردارد به قصد آنكه به قيمتي كه به ديگران داده خود هم از همان قرار به صغار بدهد بدون صيغه و بيع و شري آيا به محض قصد بر ذمه قرار خواهد گرفت يا نه و در صورتي كه نتواند به مادر صغار بدهد مال صغار را به كه بدهد اكنون كه در دست اوست و تكليف شرعي او چيست؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، بايد مال دست وصي باشد و وصي هم به اطلاع ناظر به مصارف معينه برساند و نصي بر لزوم قبول نظارت نديدهام الاّ آنكه حق برادر مؤمن عظيم است و خذلان آن خوب نيست و ناظر نبايد در مال صغار تصرف كند و تصرف با وصي است والسلام.
سؤال: پدرم شخصي را وصي خود كرده و وصيت كرده كه ثلث او را اخراج كنند و سواي ملك را فروخته ملك بخرند و به انضمام ثلث از املاك وقف نمايند و خود را متولي و منافع را به مصارفي چند برساند و هرگاه يكي از اولاد پدرم فقير شود پيش از همه مصارف به او بدهد و وصي تخلف كرده و بعضي از ماسواي ملك را نفروخته و بعينه از بابت مصارف ثلث به هركس داده و املاك را هم وقف نكرده و خود وصي هم مرده و ميبايست متولي بعد از خود را معين كند معلوم نيست چه كرده حكم اين چيست و هرگاه سركار ميدانيد كه من مفلسم بايد به من چيزي داد يا خير و چون كمترين ولي شرعي پدرم ميباشم آيا بايد بر من معلوم شود كه وصي وقف كرده يا نكرده و متولي بعد از خود را چه كس قرار داده و اگر متولي عادل نبوده يا نباشد آيا محض تعيين وصي كفايت ميكند يا بايد عادل هم باشد و آيا كمترين ميتوانم محاسبه آن را رسيدگي كنم يا خير؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، وصي بايد علي حسب الوصيه عمل كند و اگر املاك
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۱۶۹ *»
را وقف نكرده بايد وقف كنند و چون آن وصي مرده بايد شخص اميني را متولي كنند و حاكم شرعي وقف ميكند حسبةً و كسي كه امين باشد متولي ميكند كه به شروط وقف عمل كند و اگر احياناً وقف شده و يكي از اولاد فقير باشد علي حسب الوصية المذكوره مقدم است و ما كه چيزي به شما سراغ نداريم و مديون ميدانيم و بايد وقف كردن معلوم شود و متولي امين باشد و اگر وقف نشده جميع مداخل آن را بايد حساب كرد از زمان فوت تاكنون و به مصرف خود رسانيد والسلام.
بـــاب
در بعضي احكام كه متعلق به وديعه و امانت است
مسأله: در باب وقف ميفرمايند كه مال مسلمين را به خاين متلف نميتوان داد.
مسأله: در باب دين ميفرمايند كه هرگاه كسي را امين مالي كردهاند نميتواند كه از آن مال چيزي به طلبكار صاحب مال بدون اذن او بدهد و تقاص مأذون فيه براي طلبكار است نه براي امين.
مسأله: در متفرقات ميفرمايند و اما تحويل داري آنچه بعينه حرام است تحويل نبايد گرفت و ملك ديواني كه تيول باشد حرام نيست.
بـــاب
در بعضي مسائل كه متعلق به ديـن است
سؤال: اگر زيد از عمرو صاحب طلب است و عمرو وفات نمود و زيد قوه اخذ حق خود را ندارد از ورثه مرحوم مزبور زيد به هر نحو او را ممكن شود
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۱۷۰ *»
از متروكات عمرو چيزي وصول نمايد و تنخواه حق خود حساب كند جايز است يا نه؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، اگر حق ثابتي باشد و به هيچ وجه نتواند كه حق خود را بگيرد تقاصاً هرچه به دستش آيد مي‌تواند ببرد تا به حق خود برسد.
سؤال: بيان فرماييد كه هرگاه زيدي عمروي را واسطه قرار دهد كه مبلغي معين از بكر مثلاً جهت او قرض نمايد عمرو هم مبلغ را از بكر گرفته به زيد برساند و قبضي به اسم بكر مدين از او بگيرد و آن قبض را نزد خود نگاه دارد و قبضي ديگر خود ساخته به آن مضمون و به بكر مدين داده و امر را بر او مشتبه نمايد و چون وعده منقضي شود عمرو خود بدون اطلاع مدين قبض زيد را برده و مبلغ را استيفاء نموده و اين مبلغ را كلاً او بعضاً به مدين نرسانيده آيا مدين را ميرسد شرعاً مبلغ را از زيد مديون مطالبه نمايد يا نه و ذمه كدام يك از زيد و عمرو مشغول است به وجوب اداء مبلغ؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، عمرو وكيل زيد بوده در استدانه و يد او بوده و بكر مدين از زيد طلبكار است يقيناً و عمرو واسطه نهايت مكرها كرده و پول از زيد گرفته بكر از عمرو طلب خود را استيفاء نميتواند كند بلكه از زيد استيفاء ميكند و زيد از عمرو وجهي كه داده ميگيرد والسلام.
سؤال: هرگاه كسي گمان كند كه حقي از كسي بر ذمه او هست و علم و يقين به صاحب حق ندارد ولكن مظنه ميكند كه از عمرو بر ذمه اوست هرگاه خواهد رد مظالم نمايد آيا به خود عمرو بدهد بهتر است يا به فقيري ديگر هم جايز است؟
جواب: به گمان مشغول الذمه نميشود و اگر ميخواهد به همان صاحب حق
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۱۷۱ *»
مظنون بدهد.
سؤال: شخص طلبكار در صورت اين‌كه مطالبه نمايد و به او طلبش را ندهند و قوه گرفتن هم نداشته باشد مي‌تواند به قدر حقش از او بدزدد و بعد هم از خوف اظهار نكند چنين عملي جايز است يا خير؟
جواب: بعد از اضطرار جايز است.
سؤال: صاحب دين اگر بگويد به مديون كه گذشتم به تو يا آنكه رد كند به او حجة و قباله او را آيا برائت ذمه او حاصل ميشود يا نه و بعد صاحب طلب مي‌تواند اظهار طلب خود كند و از او چيزي بگيرد يا نه؟
جواب: اگر ذمه او را از دين فارغ كرد و او را هبه كرد به هر لفظ كه باشد ذمه مديون بريء ميشود و ديگر صاحب طلب دستي ندارد بر او.
سؤال: از اين‌كه زيدي از عمرو طلبي داشته از بابت كسر مال الاجاره ملكي و عمرو ملكي را در نزد ديگري به امانت گذارده است كه محصول آن را ضبط كند و امين بعد از پرداختن محصول قدري از محصول نزد او باقي مانده است بعد زيد طلبكار آن باقي مانده را از امين گرفته است به اين مستمسك كه من از عمرو طلبكارم حال آيا امين بريء الذمه شده است يا آنكه ذمه او مشغول است به اداء مال عمرو؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، اما تقاص مأذون فيه براي طلبكار است نه كسي كه او را امين مالي كردند تقاص به شما دخلي نداشت.
سؤال: شخصي وفات كرده و صغاري از او باقي و زوجه او ادعاي مهري دارد و ديگران ادعاي طلبي و جز قليل تركه از او باقي نيست چه بايد كرد؟
جواب: مدعيان طلب بايد اثبات كنند طلب خود را و شاهد بگذرانند
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۱۷۲ *»
و قسم بخورند بعد آنچه تركه ميت است در ميان آنها قسمت شود و اگر اثبات نكردند تركه مال ورثه است والسلام.
سؤال: عرض ميشود كه شخصي زوجه گرفته و صداقي از براي زوجه نموده اما چيز معيني و موجودي نبوده و آن زوجه بعد از مدتي فوت شده و وارثي داشته بعد از آن خداوند چيزي به زوج مرحمت كرده و زوجه ديگر گرفته و آن چيزي كه داشته است به صداق زوجه دويمي نموده و زوجه هم صداق خود را تصرف نموده و آن شخص بعد از چندي فوت شده است وارث زوجه اولي ادعا مينمايند و ميخواهند كه صداق زوجه دويمي را كه در تصرف اوست از او گرفته عوض صداق زوجه اولي ببرند بيان بفرماييد كه ايشان را ميرسد كه از زوجه دويمي بگيرند يا خير؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، زوج را در زمان حيوة اگر محجور نكردهاند و غرما مال او را تقسيم نكردهاند و صبر كردهاند و مالي به دست او آمده و به آن مال زني ديگر گرفته و مهر نموده آن مال را بعينه و تسليم كرده مال مال زوجه دويمي است و ورثه زوجه اول را نميرسد كه آن مال را بگيرند بلي وارث زوج اگر تركه هست بايد اداي مهر زوجه اول را نمايند.
سؤال: شخصي از اهل خراسان از والد حقير طلبي داشته و در زمان حيوة پدرم فوت شده بود و يكي از ورثه او اسمعيل نامي آمد در رفسنجان و حصه خود را از آن تنخواه گرفت و بعد پدرم وفات يافت و ماها كه ورثه پدر بوديم بعد از بلوغ تتمه طلب او را هريك از حصه خود موضوع كرديم و در نزد حقير بود تا اين‌كه حقير به شرف زيارت حضرت رضا سلام اللّه عليه مشرف شدم و در بين راه رفتم به محل جنابد كه وطن آن شخص بوده و چند
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۱۷۳ *»
روز آنجا توقف كردم و از هرجا و هركس جوياي وارث آن شخص شدم آنچه محقق كردم اين بود كه يك نفر ديگر سواي اسمعيل نام محمد نامي ولد او بوده و چند سال بود كه مفقود الاثر شده بود و سراغي از او نبود و بعضي ميگفتند فوت شده است و در زمان حضورش متأهل و صاحب اولاد نبوده و آن اسمعيل نام برادرش هم همان سال در همان جنابد فوت شده بود و دو دختر هم آن شخص داشته كه جمله وارث او دو نفر ذكور و دو نفر اناث بودهاند يكي از دو اناث گفتند در تربد متوطن بوده و اهل جنابد ميگفتند يك پسر بزرگ قربعلي نام داشته آن ضعيفه و پسرش هم متأهل بوده و گفتند هر دو فوت شدهاند و نميدانستند سبقت فوت احدهما را بر ديگري و نميدانستند قربعلي اولادي داشته يا نداشته و چون به تربد رفتم هرچند در اصل تربد و بعضي مزارع آن جويا شدم هيچ اثري از آنها نيافتم و اصلاً كسي عارف به ايشان نبود و يكنفر اناث ديگر در همان جنابد وفات يافته بود دو پسر و يك دختر بعد از او مانده بود يك پسر سيد مراد نام او را در همان جنابد ملاقات كردم و امر او را گذرانيدم و مذكور مينمود كه يك برادرم سيد عبداللّه نام و يك خواهرم فلانه در تركستان كه عبارت از كلاوروبج نرد باشد متوطن و صاحب اولاد ميباشند قرار شد كه او به پيغام و مراسله ايشان را اعلام نمايد خلاصه حصه اين دو نفر و آن محمد نام و آن ضعيفه متوطنه در تربد در نزد حقير مانده است و به قدر سي تومان فضل ميباشد در اين مدت هم از آنها خبري نشد حقير هم غفلتي ورزيده بودم حال تكليف خود را نميدانم والسلام.
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، عرض ميشود كه جز آنكه نگاه داريد و در وصيتنامه خود بنويسيد و به وصي خود سفارش كنيد كه چاره به نظرم
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۱۷۴ *»
نميآيد يعني از براي غير مفقود كه مراد غايب باشد و اما از براي مفقود بعد از جد و طلب و گذشتن چهار سال رخصتي هست كه به ورثه آن تقسيم كنند به شرط ملي بودن ايشان كه اگر آمد رد كنند و اگر وارث هم ندارد حفظ كند تا يقين به موت او شود آن وقت مال امام است و به فقراي شيعه تصدق ميشود والسلام.
سؤال: زني را شوهرش وصي خود نموده و بعد از وفات شوهر از براي او تركه و ديوني است و تركه ميت وفا به ديون او نميكند زن بعد از وفات شوهر بر حسب وصايت تركه شوهر را به ديون او بدهد نه به طور غرما بلكه به بعضي زياده از سهم و به بعضي كمتر و به بعضي كل دين او را بدهد و به بعضي هيچ ندهد آيا به واسطه اين تفريطي كه از روي جهل نموده در صداق خود زن كه از شوهر طلب داشته عيبي وارد ميآيد يا خير و كساني كه زياده از سهم خود بردهاند بايد رد كنند به كساني كه كمتر بردهاند يا خير؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، تركهاي كه وفا به ديون نكند بايد بر همه غرما علي حسب نسب الدين قسمت شود اگر نشده بايد اعاده قسمت كرد و هريك كه زياده بردهاند پس بدهند و مهر هم داخل ديون است و زن جزو طلبكاران است بايد بالنسبه سهمي ببرد والسلام.
جواب شخصي كه مشورت كرده بود در باب تركه ميتي: بسم اللّه تعالي، حكم خداوندي اين است كه تركهاي كه از ميت ميماند اول ديون او را از تركه اخراج كنند و حج هم از ديون است بعد اگر چيزي ماند وصيت آن را اگر كمتر از ثلث بقيه است بدهند و دو ثلث ديگر آن وقت حق وارث است و بايد قسمت شود و پيش از دين و وصيت وارث حقي ندارند.
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۱۷۵ *»
سؤال: اگر شخصي بميرد و براي او تركه باشد و مطالباتي و قروضي چند و مطالبات او نزد مردم سوخت كند و قروض او زياد از تركه او باشد و او را وصيي باشد كه مطالبات مردم كه بر او ثابت است نميدهد و مطالبه شهود از ايشان ميكند و آنچه از تركه ميت نزد اوست ابراز نميدهد آيا مي‌تواند كسي كه از او طلب دارد و تنخواهي از او به قدر طلب خود به دستش ميآيد آيا مي‌تواند تقاص كند بدون اظهار به وصي يا نه؟
جواب: طلبكار اگر از مال مديون چيزي به دستش بيايد مي‌تواند به قدر طلبش تقاص كند و تعدي نكند كه خدا گواه است و محاسب است واللّه اعلم بحقايق احكامه.
سؤال: شخصي فوت شده و مديون است و زوجهاش مهرنامه دارد كه در آن اسم باغ و خانه ميت مذكور است مثل آنكه نوشته باغ در فلان محدود به فلان و قدر آن را ننوشته آيا چقدر مال اوست با وجود آنكه آن باغ را هشت نه سال قبل از فوت خود فروخته و زوجهاش هيچ به كسي اظهار نكرده و ميگويد به خود او گفته‌ام گفته است آن باغ ديگري را به تو ميدهم چه بايد كرد؟
جواب: هرچه به بينه و قسم اثبات كند ميگيرد.
سؤال: شخصي فوت شده و متروكات او وفا به قروض او نميكند چه بايد كرد؟
جواب: بايد به هريك بالنسبه قدري از مال داد.
سؤال: شخصي در حين حيوة خود ملكي به اجاره داشته و به وكيل خود گفته كه قدري از اين جنس را در انبار موجر بريز و كليدش به دست خودت باشد تا من از سفر بيايم و موجر نيز در آنجا نبوده با مستأجر و قروض
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۱۷۶ *»
بسيار دارد و فوت شده آيا ميتوان اين جنس را به موجر داد عوض اجاره ملكش يا آنكه بايد به وصي او بدهند كه بر سر قروض او تقسيم نمايد و اگر خود وكيل طلبي از ميت داشته باشد مي‌تواند تقاص طلب خود نمايد از آن جنس تحويلي خود يا نه و اگر آفتي غير عام به محصول او در آن سنه رسد بعد از فوت مستأجر بايد به رفع عمل شود يا نه و اگر او را صغيري باشد آيا ميبايد وصي قروض او را اداء كند يا صبر كند تا صغيرش كبير شود؟
جواب: آن جنس را با ساير اموال ميت تحويل وصي كرده و به غرماء تقسيم ميكند اگر وفا به قروض ميت ميكند و الاّ بالنسبه مي‌دهند و اگر فضلي باشد مال ورثه است و طلب وكيل بايد ثابت شود به بينه و قسم به حكم ظاهر و تقاص وكيل ميان او و خداست نه حكم ظاهر و اجاره باطل ميشود و انتظار كبر ورثه نبايد كشيد.
مسأله: در باب صلح ميفرمايند كه هرگاه شخصي را وجهي بر ذمه ديگري باشد و صاحب دين نداند از چه بابت طلب دارد و مجمل گويد مثلاً تو را حقي بر من است اينقدر و نگويد از چه بابت مصالحه بنما به وجه معيني و صاحب دين راضي شود و مصالحه بنمايد اگر قدر طلبش را راست گفته باشد مصالحه صحيح است.
سؤال: بفرماييد كه معني تقاص مال چه چيز است و تقاص مال چگونه ميتوان نمود و بفرماييد كه هرگاه زيد از عمرو طلبي داشته باشد نقدي و وعده آن منقضي شود و عمرو طلب زيد را ندهد و اين جنسي مثل گندم يا جو از مال عمرو باشد ببرد مي‌تواند جنس عمرو را به قيمت روزي كه برده عوض طلب نقدي كه از عمرو دارد محسوب دارد؟
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۱۷۷ *»
جواب: بسم اللّه، معني تقاص آن است كه چيزي از مديون را به ازاء دين خود برداري و جايز است كه جنس مزبور را به قيمت روزي كه ميخواهد تقاص كند حساب كند و به عوض طلب خود بردارد.
سؤال: تفاوت ديون مسلم با كافر چيست در اداء كردن؟
جواب: حق صاحب حق را بايد اداء كرد.
بـــاب
در بعضي احكام كه متعلق به رهن است
سؤال: زيد تنخواهي بدون صيغه شرعي در نزد عمرو ميگذارد و وجهي ميگيرد كه هر وقت وجه زيد را داد تنخواه خود را ببرد و تنخواه با مال عمرو در يك جا بوده و دزد برده است تنخواه زيد را بدون مال عمرو حال زيد مطالبه تنخواه خود را ميكند كه وجه را بدهد عمرو ميگويد دزد برده ميگويد تنخواه مرا بده و وجه خود را بگير عمرو هم در تنخواه زيد تفريط نكرده حكم آن چيست؟
جواب: آنچه در نزد عمرو به طور رهن يا وديعه گذارده اگر عمرو تفريط نكرده ضامن نيست و وجه خود را از زيد ميگيرد و اگر تفريط كرد به كم و زياده قيمت تنخواه و اصل وجه بايد رجوع كنند انشاء اللّه.
بـــاب
در بعضي احكام كه متعلق به ضمآن و كفالت و حواله است
سؤال: بفرماييد كه هرگاه كسي حواله به كسي چيزي كرد آن حواله بعد
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۱۷۸ *»
از فوت آن شخص برميگردد و مي‌تواند آن كس كه حواله را قبول كرده بگويد قبول ندارم و به خود آن شخص دادهام يا نه؟
جواب: محال عليه مشغول الذمه است دخلي به موت محيل ندارد.
سؤال: هرگاه شخصي از زيد طلب داشته باشد و به عمرو بگويد من از زيد طلب دارم تو فلان مبلغ را به من بده كه من از او ميگيرم و به تو ميدهم عمرو بگويد زيد هم از من طلب دارد از او ميپرسم و به تو ميدهم بعد از او بپرسد و او هم بگويد قبول دارم فلان مبلغ را به او بده او هم بدهد بعد زيد بميرد آيا اين ممضي است يا نه؟
جواب: اگر حواله كرده حواله كننده بريء الذمه شده است و ممضي است.
سؤال: شخصي ملكي را اجاره كرده در اول تخم كار و ملك را زرع نموده و در وقت ضبط محصول محصول را ضبط و جمع كرده به دست ديگري يا زعيم سپرده و بعد از آن محصول آن ملك را به عوض مال الاجاره به موجر مصالحه نموده آيا بر مستأجر لازم هست كه محصول را كارسازي متصالح نمايد يا آنكه همينقدر كه ميگويد محصول را نزد فلانكس سپردهام برو و بگير از اشتغال ذمه بيرون ميآيد.
جواب: بسم اللّه، همينكه حواله كرد و موجر اول قبول حواله كرد ذمه حواله كننده بريء شد والسلام.
مسأله: در باب اجاره ميفرمايند كه هرگاه شخصي حيواني را از كسي كرايه كند و حيوان را در راه دزد تلف كند اگر تفريط نكرده و ضامن در حيات نبوده كه قيمت الاغ بر ذمه او نيست.
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۱۷۹ *»
بـــاب
در بعضي احكام كه متعلق به حجر و تفليس است
سؤال: اين‌كه شخصي عرض كرده بود كه برادرم سفيه است و معروف به سفاهت و آثار سفاهت هم از او ظاهر است به اينطور كه بعضي املاك داشته همه را نصفه بها فروخته و تمام كرده و خود را فقير نموده است آيا معاملات او صحيح است يا خير و آيا بر من كه برادر او هستم من باب حق اخوت لازم است كه متكفل امر معاش و مؤاخذه حقوق او بشوم يا خير؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، بايد سفاهت او در نزد حاكم ثابت شود و حكم به سفاهت بكند و اگر حكم به سفاهت كرد خود حاكم ولي اوست اگر سفاهت عارضي باشد بعد از بلوغ و بايد به اذن او باشد در نزد جناب شيخ امر او را ظاهر كنيد هركس را ايشان بر او بگمارند چنان كنيد و شما هم در اخوت كوتاهي ننماييد والسلام.
سؤال: بفرماييد مال يتيم صغير و مجنون و غايب را ميتوان به تصديق مؤمنين تصرف نمود در صورت انتفاع ايشان بدون اذن حاكم شرع؟
جواب: بايد متصرف امين باشد خائن جايز نيست و به تصديق عدول ميشود.
بـــاب
در بعضي مسائل كه متعلق به لقطه است
شخصي([۸]) عريضه كرده بود مشتمل بر چند سؤال و در خاطر داشته
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۱۸۰ *»
كه از لقطه هم سؤال كند و در عريضه فراموش كرده بود كه از لقطه چيزي عرض كند ابتداءاً بدون سؤال به تأييد خداوند جواب فرمودهاند.
و اما اللقطة فان كانت مادون الدرهم فهي لك و ان كانت ازيد من ذلك فعليك تعريف سنة في مجمع الناس بما يسمي تعريفاً عرفاً و قد قيل انيعرف في الاسبوع الاول كل يوم و الي شهر في كل اسبوع مرة و الي تمام السنة في كل شهر مرة و لاتحديد في الاخبار فيرجع الي العرف و اياك و اخذها فان الناس لو تركوها لجاءها صاحبها و ان اخذت و عرفت و لمتجد لها طالباً فتصدق بها فان وجد صاحبها اغترمتها له ان طلبها و الاجر لك و الاّ فالاجر له ان رضي بها و لك انتجعلها بعد التعريف في عرض مالك فان وجد صاحبها اغترمتها له ان طلب و لك انتحفظها له و توصي بها ان مت و ان كانت ما يفسد و لابقاء له فقومه علي نفسك و انتفع به فان جاء طالبها اغترم له الثمن و لاتمس لقطة الحرم بيد و لارجل انشاء اللّه كتبه العبد الاثيم كريم بن ابرهيم.
سؤال: لقطه تا چند جايز است تصرف در او با عدم علم به صاحبش و آنچه زياد باشد از اباحه چه كند در صورت وجود حاكم شرع يا عدم آن؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، لقطه اگر كمتر از درهم باشد محتاج به تعريف نيست و اگر زياده باشد يك سال تعريف ميكند و تجسس ميكند از صاحبش اگر پيدا شد فبها و الاّ آن را تصدق ميكند يا در عرض مال خود قرار مي‌دهد يا به امانت حفظ ميكند.
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۱۸۱ *»
بـــاب
در بعضي احكام كه متعلق به غصب است
سؤال: اگر آب و زميني غصب شود چقدر غاصب به مالك بايد از جهت آن آب و زمين زراعت شده بدهد؟
جواب: اجرة المثل را بايد بدهد به طور معروف در بلد و هرچه خراب كرده از عهده خرج آن برآيد والسلام.
سؤال: اگر كسي آبي بياذن صاحب آب به محصول خود كند يك دفعه يا دو دفعه يا بيشتر آيا محصول بر صاحب زمين و بذر حرام است يا نه؟
جواب: محصول حلال است و بر اوست شرب آب.
سؤال: اگر كسي حوضي در كنار نهر آبي داشته باشد و پر از آب باشد و آبي عمرو از زيد بدزدد و روي آن آب حوض آيد صاحب حوض مي‌تواند از آن حوض وضو بگيرد يا نه؟
جواب: ظاهر آن است كه آب حوض با آب غصبي ممزوج ميشود و با آب غصبي وضو جايز نيست.
مسأله: در باب قضاء ميفرمايند كه جميع تصرفات و تقلبات در زمين غصب حرام است.
سؤال: عمله گرفتن به جبر و اسباب عمارت سبب غصبيت است يا نه؟
جواب: مشغول الذمه حق مردم است و اگر زمين غصب نيست زمين باك ندارد.
سؤال: از همان مطلب پيش است مقصود از عمله جبري گرفتن اين است كه خشت فرش شده يا خزانه حمام شده يا آهك و گچ كه كلاً به جبر واداشتهاند مردم را به آوردن هيمه و خشت ساختن و اسباب ديگر؟
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۱۸۲ *»
جواب: عرض شد كه مزد عمله در ذمه ظالم است و اگر خشت و خاك حرام نيست و زمين غصب نيست باكي ندارد.
جوابي است كه سؤالش را نديدم: و رد مظالم را به فقراي شيعه بايد داد اگر صاحب مظلمه را نشناسد.
سؤال: جعلني اللّه فداك هرگاه كسي بخواهد آبي از روي قنوتي بگذراند آيا صاحب قنوة مي‌تواند مانع شود كه آب را نگذرانند يا خير؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، بديهي است كه تصرف در مال غير بدون رضاي او و اذن او نميتوان كرد و محل اشكال نيست والسلام.
مسأله: در احياء موات در خصوص همين مسأله ميفرمايند كه اگر ضرري به قنوة اول نميرساند مانعي ندارد انشاء اللّه و العلم عند اللّه.
سؤال: بيان فرماييد كه هرگاه زيد مالك زميني باشد كه در آن ممر آب مسلمين باشد و زيد برود و در راسته آن ممر درختي چند بريزد آيا مالك آن درختها كيست زيد مالك است يا مال صاحبان ممر آب است ميتوانند بكنند يا خير؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، اگر در لب نهر درخت غرس كرده صاحبان آب و نهر يا باقي ميگذارند و اجرت زمين را ميگيرند يا ميكنند اگر به غير اذن ايشان بوده و درخت مال غارس است والسلام.
سؤال: زوجه شخصي از ميراث پدر چيزي داشته است بعضي ملك و بعضي ته خانه يك حبه ملك را شوهرش فروخته و مصرف رسانيده و دو حبه از آن را معاوضه و قباله به اسم خود گرفته و نيم حبه از آن باقي است و همچنين ته خانه را قدري مصرف رسانيده و قدري باقي است و حال زن و شوهر مردهاند وارث زن چه كنند؟
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۱۸۳ *»
جواب: اگر بدون اذن زن بوده بايد از عهده برآيند و معاوضه ملك هم اگر به آن معامله مأذون نبوده باطل است و اگر مأذون در معامله براي زن بوده مال زن است قباله دخلي ندارد.
قسمت پنجم
در معايش و عشرت و در آن چند باب است
بـــاب
در بعضي احكام كه متعلق به مطاعم و مشارب است
سؤال: آب خرما را هرگاه بجوشانند حكم آب انگور را بعد الغليان دارد يا خير و اگر خرما را در آب گوشت بپزند يا آنكه در ميان چلو دم نمايند چه حكم دارد حلال است يا حرام؟
جواب: مغلي آب تمر اگر بماند مسكر ميشود ولكن قبل الاسكار و پخته آن حلال است انشاء اللّه ولكن از مغلي عصاره تمر قبل ذهاب ثلثين اگر احتياط كند و نخورد احسن است.
جواب لماجد سؤاله و هو هذا و اما الزبيب المغلي فلامانع منه انشاء اللّه و ان كان الاحوط اجتنابه.
جواب آخر لماجد سؤاله و اما ما يوجد في صفرة البيض فلاكل احمر قاني دم.
سؤال: ناني كه تارك الصلوة كه هرگز نماز نكرده خمير نمايد و طبخ نمايد ميتوان خورد يا نه؟
جواب: اگر به تهاون و بياعتنايي به امر خدا ترك نماز ميكند كافر است و نجس لعنه اللّه.
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۱۸۴ *»
مسأله: در كتاب طهارت گذشت كه ناني كه از نجاست دود بزند حكم به نجاست آن نميتوان كرد.
سؤال: قطره خوني كه در شير يافت ميشود باعث نجاست شير است يا نيست همچنين شيري كه قطره خون در آن باشد به جوشانيدن پاك ميشود يا خير؟
جواب: خون در شير از سه وجه ميشود يكي آنكه از خارج بريزد و يكي آنكه در پستان گوسفند قروحي يا جروحي باشد كه خون از آن سايل شود يا داخل شير شود و يكي ديگر آنكه چون اصل شير خون است كه چون به پستان گوسفند يا حيوان ديگر ميآيد در آنجا استحاله ميشود و سفيد ميگردد مانند مني كه اصلش خون است چون به وعاء مني برسد آنجا استحاله ميشود و سفيد ميگردد و اگر كسي مجامعت زياده كند استحاله نشده جاري ميشود و قرمز است و همچنين بسا آنكه از پستان گوسفند به جاي شير خون دوشيده ميشود به هرحال خون است و اگر از خود گوسفند باشد نجس است و اگر از خارج باشد و از صاحب نفس سائله باشد نجس است و اگر از مثل شپش يا كيكي يا غير آن از حيوانات كه نفس سائله ندارند باشد طاهر است و اگر نجس شد به جوشانيدن طاهر نميشود.
مسأله: در باب طهارت گذشت كه مويز و غوره كشمش پخته آنها به هرطور حلال و طاهر است.
مسأله: در باب متفرقات خواهد آمد كه معالجه به شراب جايز نيست و در حرام شفا نيست.
بـــاب
در بعضي مسائل كه متعلق به نكاح است
سؤال: دختري صغير و پسري صغير دختر پدرش وفات كرده بود
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۱۸۵ *»
برادرش دختر را از براي پسر عموي صغير او عقد كرد به صداق معيني و پدر پسر قبول تزويج نمود يا ديگري را وكيل نمودند فضولاً عقد بست حال پسر و دختر كبير شدهاند دختر تنفيذ عقد را نميكند و راضي نيست به نكاح پسر عموي خود اولاً عقد صحيح بوده يا نه ثانياً چنانچه دختر قبول نكند احتياج به طلاق هست يا آنكه عدم قبول دختر همين دليل بر صحيح نبودن عقد است و ضرور به طلاق نيست؟
جواب: برادر عقدش بر خواهر فضولي است اگر دختر راضي نيست به نكاح او باطل است.
سؤال: بيان فرماييد كه هرگاه دختري نامزدي داشته باشد و با او بازي كرده باشد و از او حامله شده باشد پيش از عقد چون معلوم شود مضطرب شوند اقرباي او و او را متعه ديگري نمايند و آن شخص هم تصرف نمايد بعد به اين اكتفاء نشود اضطراب آنها زياد شود مدت او را بخشد و آن دختر را عقد نمايند از براي آن نامزد اول حال بيان فرماييد حلال است يا حرام و آن ولد حلال است يا حرام؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، ادعاي اجماع كردهاند كه حامله از زنا عده ندارد و احتياط در عده است به مقتضاي مطلقات پس به حسب اجماع مدعي متعه شدن آن حلال بوده است پس چون مدت او را بخشيد عده لازم شد و در عده عقد بستن آن براي نامزد اول حرام است و اگر از روي علم تزويج كرده حرام مؤبد است.
سؤال: عرض ميشود اختيار پدر از براي دختر مادامي كه باكره است ميباشد اگرچه چند دفعه او را عقد كردهاند يا آنكه در عقد اول است ولايت پدر؟
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۱۸۶ *»
جواب: بسم اللّه، تا بكر است پدر ولي است و چون ثيبه شد اختيار خود را دارد والسلام.
سؤال: چنانچه پدر مانع عروسي دختر شود و دختر مايل به تزويج است و شوهر ميخواهد چه كند؟
جواب: بسم اللّه، اگر پدر منع از عروسي كند و كفو آن برسد و ندهد و قصدش منع تزويج باشد مطلقاً ولايتش ساقط است و دختر مختار است كه شوهر كند اگر به هيچ وسيله نتواند پدر را به تزويج بدارد والسلام.
سؤال: عرض ميشود كه زوجهاي زوجش به سفر رفته قريب به ده سال و قوه گذرانيدن معاش خود را ندارد يا مايل به شوهر است در مثل اين زمان تكليف او چه ميباشد بيت المالي هم كه نيست چه كند اين ضعيفه و تكليف او چه ميباشد؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، اگر غايب مفقود وكيل و وليي دارد به او ميگويند نفقه به زن بده اگر داد فبها و اگر نداد سلطان حكم ميكند كه طلاق بدهد و اگر ولي ندارد سلطان طلاق مي‌دهد و اين روزها كار مشكل است به جهت عدم امكان فحص در اطراف و اگر مفقود نيست و غايب است بايد حكم به او شود يا نفقه بده يا طلاق والسلام.
سؤال: شخصي چهار زن عقدي دائمي در حباله اوست يكي را طلاق رجعي گفته و در عده او زني ديگر به عقد دائمي درآورده و با او دخل كرده است آيا عقد او صحيح است يا نه و در صورت بطلان آيا صداق بر او هست از دخول به آن زن يا نه؟
جواب: بسم اللّه تعالي، نكاحش باطل است و مهر او را بايد بدهد و زن عده نگاه بدارد و مطلقه هم عده نگاه بدارد پس از هر دو عده اگر
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۱۸۷ *»
بخواهد به عقد جديد بگيرد.
سؤال: شخصي دختري را به عنف بيعقد متصرف شده است حكمش چيست و اگر مهري بايد بدهد چيزي ندارد آيا از اقوام و اقارب و پدرش ميتوان چيزي گرفت و به دختر داد يا نه در صورتي كه پدرش و اقاربش چيزي داشته باشند؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، نكاح دختر به عنف بيعقد زنا است و بر زاني مهري نيست.
سؤال: شخصي جاهل مسأله خواهر زن خود را با وجود آنكه زن خود را طلاق نگفته بود عقد كرده است و با او دخل كرده است حكم آن چيست آيا بعد از علم طلاق ضرور است يا تفريق كفايت ميكند؟
جواب: طلاق ندارد.
سؤال: آيا دو خواهر يكي را به نكاح دايمي و يكي را انقطاعي با هم ميتوان جمع كرد يا نه و اگر كسي جمع كند پيش از دخول فسخ ضرور است؟
جواب: جايز نيست و دويمي عقدش فاسد است.
مسأله: در نفقه زن يائسه در حال عده در باب طلاق خواهد آمد كه نفقه و كسوه ندارد.
سؤال: شخصي پسرش را داماد كرده و صداقي براي زوجه او كرده بعضي موجود مثل آب و باغ و بعضي موجود نبوده مانند طلا و گوسفند و غيره و اينها را صيغه هبه نخوانده است به پسر خود نهايت در صداق نامه نوشته كه اينها را پدر به پسرش هبه كرد و مادام الحيوة هيچ يك را به تصرف پسر و زوجه او نداده است بعد از چند سال وفات يافته آيا ساير
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۱۸۸ *»
ورثه را ميرسد كه منع از تصرف آن كنند كه شرط هبه تصرف و ملكيت است و او مالك بعضي نبوده و صداق مزبور بر زوج است يا بر ورثه و اگر در وصيت نامه خود ملك را اسم برده كه وارث به او بدهند و از باقي اسمي نبرده يا زباني گفته كه باقي را خود شوهر بدهد چه بايد كرد؟
جواب: بسم اللّه تعالي، اگر پسر صغير و بيمال بوده و پدر او را داماد كرده و مهر كرده پدر ضامن است و بايد از جميع تركه مثل دين جدا شود مابقي قسمت شود و اگر خود پسر مهر كرده و كبير بوده دخلي به پدر ندارد و اگر پدر ضامن مهر شده بايد از مال او بدهند و امر بياشكال نيست اگر هبه نكرده بوده و پسر صيغه خوانده و مهر كرده تقوي بهتر است از مال والسلام.
سؤال: بسم اللّه الرحمن الرحيم، جعلت فداك شخصي مهر براي زوجه پسر خود قرار داده و بعضي اجزاء مهر را خود هبه به ولد خود كرده و او مهر زوجه خود نموده و بعضي اجزاء مهر از خود پسر بوده و آنچه را پدر هبه كرده در تصرف خود پدر بوده و به تصرف پسر و زوجه او نداده است حال كه پدر وفات يافته زوجه مطالبه مهر خود را از زوج ميكند آيا زوج را ميرسد كه از ساير وارث پدر اجناس موهوبه را مطالبه نمايد يا از تركه پدر اخراج كند براي زوجه خود و آيا اگر چيزي را پدر هبه كرده باشد كه موجود نباشد مانند آنكه متعارف است كه طلاي ساخته در صداق نامه مينويسند و گوسفند و مس كه هنوز ندارد و مالك نشده هبه به پسرش ميكند و پس از فوت پدر هم مالك اينها نيست آيا ميتوان از ساير ما يملك پدر تنخواه آن كرد يا بر ذمه خود زوج است كه از مال خود بدهد يا آنكه بر ذمه هيچ يك از زوج و وارث پدر زوج نيست و هرگاه زوجه بعد
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۱۸۹ *»
از چندي مطالبه صداق خود كند مي‌تواند اجرة المثل سنوات ماضيه ملك صداق خود را از زوج مطالبه نمايد يا نه و اگر بگويد مطالبه صداق خود را كردهام و زوج نداده است به محض ادعاء مي‌تواند مطالبه اجرة المثل كند يا نه و بر فرض اقرار زوج بر اين‌كه مطالبه كرده است و من ندادهام آيا بايد اجرة المثل را بدهد يا نه؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، هبه معدوم معقول نيست و هبه موجودي كه به قبض ندهد تا بميرد ممضي نيست و آنچه پسر خود مهر نموده است بر پسر است و اگر پدر خود مهر كرده موجودي را يا بر ذمه خود بر پدر است و آنچه را پسر در صداق ذكر كرده است و گفته مهر كردم خواه از آنچه پدر هبه كرده بوده خواه غير آن بر ذمه پسر است و اگر ملك معيني به صداق زن باشد و به تصرف او نداده باشند اجرة المثل گذشته مال زن است خواه مطالبه كرده باشد صداق خود را خواه نكرده باشد بايد اجرة المثل را داد و ترك مطالبه دليل بخشش نيست والسلام.
سؤال: زيد نامي چند نفر اولاد ذكور و اناث داشته و دو نفر آنها را داماد كرده است و قدري خرج عروسي آنها كرده و قدري از املاك خود به صداق آنها نموده و در تصرف آنها نداده بوده بعد فوت شده است آيا ورثه را ميرسد كه آن املاك را تقسيم نمايند يا آنكه بايد صداق داده شود والسلام.
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، املاكي كه صداق بوده دخلي به وارث ندارد والسلام.
مسأله: در باب هبه گذشت كه صداق زوجه متوفاة به همه وارث او ميرسد و نميتوان به يكي از اولاد او بخشيد.
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۱۹۰ *»
سؤال: زني شوهرش صداق معيني از براي او قرار داد از ملك و نقد و غيره ملك را به تصرف زوجه داد و نقد و ساير اشياء را نداد بعد از مدتي زني ديگر گرفت و به زوجه اولي گفت اگر ميخواهي با تو رفتار كنم آنچه داري جميع املاكت را به تصرف من بده كه آنچه خواهم بكنم و الاّ من نفقه ندارم به تو بدهم مجملاً گاهي املاكش را به او ميداد و تمام آن را ميخواست بخورد و از خودش به قدر گذران جزوي به زنش ميداد زنش جلو املاكش را گرفت مرد هم او را ترك كرد و قريب به بيست سال نه نفقه و نه كسوه به او نميداد و نه تتمه مهرش را داد نه طلاقش داد الان زوجه وفات نموده دعواي ارث ميكند زن هم اولاد بعد از مرگ او از او باقي نمانده وارث او چند برادر است آيا برادرها دست دارند كه تتمه صداق و نفقه و كسوه چند سال را به خرج ارث او بياورند يا نه؟
جواب: معروف ميان اصحاب اين است كه مرد مديون زن است هرگاه مدتي نفقه ندهد بناءً علي هذا به خرج ارث ميآيد و آنچه از اخبار برميآيد نفقه و كسوه حق واجبي است بر مرد و بايد بدهد و دليل سقوط آن به نظر نرسيده است.
سؤال: هرگاه پدر دختر را عروس نكند و هرچه او را تكليف كنند قبول نكند و بگويد كه اصلاً دخترم را عروس نميكنم آيا دختر مي‌تواند كه عروس شود بدون ولايت و اذن پدر يا خير؟
جواب: بسم اللّه، اگر واقعاً پدر مضار باشد و دختر بر خود بترسد عروس ميشود بياذن پدر.
سؤال: جعلني اللّه فداك بيان بفرماييد هرگاه مرد و زني قبل از وقوع عقد نكاح در پنهاني مبلغ صداق را مهر السنه با هم قرار دادند
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۱۹۱ *»
از روي رضا و چنين قرار دادند كه يك دانگ خانه هم كه معين و محدود بوده در ظاهر حين وقوع عقد علاوه بر مهر السنه كند و آن زن قرار داد كه بعد از وقوع عقد دانگ خانه را به شوهر ببخشد و ضامني هم به شوهر داد بعد از عقد زن راضي نشد كه خانه را ببخشد ولي همان مهر السنه را به چيز معيني به شوهر مصالحه نمود و صيغه مصالحه عربياً و فارسياً واقع شد بعد از ايقاع صيغه مصالحه معلوم شد كه مهر السنه زياده بر قيمت دانگ خانه بوده حال آيا زن را ميرسد كه بگويد من جاهل به قيمت خانه بودم و مصالحه من صحيح نيست يا آنكه مصالحه مهر صحيح است و زن مالك همان خانه است و يا آنكه مالك خانه و صداق هيچ كدام نميباشد؟
جواب: بسم اللّه، زن مالك خانه و صداق نقدي هر دو شده است و اگر ندهد كسي دستي به او ندارد نهايت خود خلاف شرع كرده كه وفا نكرده است و مصالحه ثاني در نزد بعضي صحيح است و برگشت ندارد والسلام.
سؤال: هرگاه زني بگويد كه شوهر من فوت شده است و شوهر او دوازده سال است كه مفقود الاثر است آيا از او ميتوان اين سخن را تصديق كرد يا نه و زني را جمعي ديدهاند كه شوهري چندي داشته و شوهرش رفته است و كسي مطلع از عقد ايشان نبوده حال زن ميخواهد شوهر بگيرد و ميگويد من صيغه او بودهام تا مدتي و صيغه من سر آمده است آيا ميتوان آن را عقد كرد يا نه؟
جواب: در هر دو مسأله زنان را بايد تصديق كرد در امر([۹]) تكليف مردم خارج نيست كه يقين به عدم مانع او([۱۰]) كنند تكليف خود زن است و تكليف شوهر است تصديق كاري به مردم ندارد.
سؤال: شخصي دختر كسي را ولايةً از براي پسرش عقد كرده و املاك
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۱۹۲ *»
و اشيائي چند معين صداق نموده دختر و پسر هر دو قبول كردند و عروسي شده حال آنچه صداق كرده به تصرف زن و شوهرش نميدهد و پسر را هم جدا كرده آيا پدر دختر تسلط دارد كه به وكالت دخترش صداق او را بگيرد و به تصرف دخترش دهد؟
جواب: هرگاه دختر وكيل كرده پدر خود را در استيفاي مهر پدر سعي ميكند و ميگيرد.
سؤال: هرگاه دو شخص دو دختر كبيره داشته باشند و پدران دختران را عقد كنند براي يكديگر بدون اذن دخترهاي مزبوره آيا عقد آنها صحيح است يا باطل؟
جواب: نكاح پدر اگرچه دختر كبيره و راضي هم نباشد ممضي است.
سؤال: شخصي زوجهاي در بلدي گرفته است و امر او در آن بلد نميگذرد ميخواهد او را ببرد به جايي ديگر زوجه اطاعت نميكند آيا تسلط بر كسوه و نفقه خود دارد كه از شوهر بگيرد و مرد مي‌تواند او را به عنف ببرد يا نه؟
جواب: بر زوجه است تمكين مرد و بر مرد است كسوه و نفقه زن و اگر زن ناشزه باشد نفقه ندارد.
سؤال: آيا صغيره را كه پدر و جد نداشته باشد به اذن مادر و عموي او ميتوانند او را به كسي صيغه بخوانند كه مادرش به آن كس محرم شود يا او را عقد به كسي بكنند در حال صغر يا نه؟
جواب: عقد غير پدر و جد بر صغيره فضولي است و موقوف به آن است كه دختر بزرگ شود و قبول كند و عقد در حال صغر لازم نميشود والسلام.
سؤال: عاقد مي‌تواند به وكالت مرد و زن هردو ايجاباً و قبولاً صيغه عقد را جاري كند يا نه؟
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۱۹۳ *»
جواب: مشكل است و بعد از آنكه يافت نشود كسي كه عربي بخواند فارسي بخوانند و دو نفر باشند آسانتر است.
مسأله: در باب طلاق خواهد آمد كه جايز نيست عقد بستن زن را براي خود مگر آنكه زن غير را وكيل كند كه براي فلان مرد مرا عقد كن و ايضاً خواهد آمد در همان باب كه اگر زن را عقد كند براي خود و بعد از عقد او را خبر از عقد نداده طلاق بگويد در آن زمان كه معقوده بوده نفقهاش بر ذمه شوهر است.
سؤال: هرگاه بكر با عمرو لواط كند آيا خواهر ملوط بر لاطي حرام است يا نه و در صورت حرمت جهالت لاطي به مسأله با علم او فرق ميكند يا نه و اگر جاهل بوده و با وجود حرمت خواهرش را تزويج كرده اولادش حرامزاده است يا نه و بعد از علم آيا بر او حرام است يا حلال و تزويج خواهر ملوط در حيوة برادرش تا بعد فوتش فرقي دارد يا نه و مراد از لواط چيست و پس از تزويج خواهرش اين عمل را كردن با برادرش با قبل از تزويج او فرقي دارد يا نه؟
جواب: بلي خواهر ملوط بر لاطي كه در حين لواط بالغ بوده حرام است و جهل و علم فرقي نميكند همچون حيوة و ممات و جاهل به مسأله نهايت عاصي نباشد ولكن اولاد او نجيب نباشند و نگاه داشتن پس از علم جايز نيست و مراد از لواط ادخال است اگرچه قليل باشد و اين حكم قبل از تزويج است و ا ما بعد از تزويج حديثي وارد شده است و در آن دو احتمال است ولكن ظاهر آن است كه لواط پس از عقد خواهر، خواهر را حرام نكند والسلام.
سؤال: هرگاه كسي دخترش را در غياب او عقد كند با وجود باكره
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۱۹۴ *»
بودنش آيا بعد مي‌تواند بگويد دخترم حضور نداشته و رضاي او شرط است و دختر را ميرسد كه نكول كند عقد پدر بر او را يا نه؟
جواب: دختر باكره را خواه صغيره باشد و خواه كبيره با وجود پدر رأيي نيست و عقد بر او ممضي است و دختر نميتواند ابداً نكول كند والسلام.
سؤال: جعلت فداك بيان فرماييد كه هرگاه آقايي غلام زرخريدي داشته باشد و كنيز خانه زادي هم داشته باشد و مابين اين دو را نكاح كند و از اينها يك دختري به عمل آيد حال بعد از فوت آن آقا يا پسرِ آقا يا ساير ورثه ميتوانند كه آن دختر را خريد و فروش نمايند يا نكاح كنند يا خير و باز بفرماييد كه هرگاه آقايي غلام زرخريدي داشته باشد و خدمتكاري هم داشته باشد كه كنيز نباشد و باز اين آقا مابين اين دو را نكاح كند و دختري متولد شود حال آيا اين پسر آقا مي‌تواند كه اين دختر را نكاح كند يا بخرد و بفروشد يا خير؟
جواب: دختري كه از غلام و كنيز به عمل آمده كنيز است مثل پدر و مادرش و اما ولدي كه از غلام و خادمه آزادي حاصل ميشود آزاد است انشاء اللّه.
سؤال: بيان فرماييد كه هرگاه زيد متوفي شود و از او زوجه غير مدخوله بماند مهر خود را تمام ميبرد يا نصف مهر را ميخواهد؟
جواب: هريك از مرد و زن كه قبل از دخول بميرند مهر مسمي نصفه ميشود والسلام.
سؤال: بسم اللّه الرحمن الرحيم، بيان فرماييد كه هرگاه دختري به زنا ثيبه شود ولايت پدر باقي است يا نه و هرگاه مردي با دختري زنا كند
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۱۹۵ *»
و دختر به زنا آبستن شود و بخواهد آن دختر را بگيرد بايد صبر كند كه وضع حمل او بشود يا آنكه بدون وضع حمل هم مي‌تواند آن دختر را بگيرد؟
جواب: بسم اللّه تعالي، ولاية در حال بكارت ثابت بود و زوالش از جهت زنا از شرع نرسيده در كتاب و سنت پس بايد باقي باشد ولايت پدر بر فرزند تا بر وفق شرع ثيبه شود و اخبار ظاهر به اين است و آبستنِ به زنا را صبر كنند تا وضع حملش شود و رحمش پاك شود احوط است و چون امر فروج احتياط در هر دو مطلوب است.
سؤال: از اين‌كه شخصي زن عقدي دايمي داشته و او را طلاق گفته يا انقطاعي بوده و باقي مدت او را بخشيده و مقاربت هم مابين آنها وقوع يافته بوده و بعد از پانزده يوم از زمان عده او گذشته و يك دفعه حايض شده مطالبه مخارج ايام عده را از شوهرش ميكند در جواب ميگويد كه من بقيه مدت عده تو را به تو بخشيدم آن ضعيفه هم باور كرده كه چنين چيزي شرعي است و عده ديگر لازم ندارد شوهري ديگر گرفته و مابين آنها مواقعه شده است و حال دو ماه است كه در خانه اين شوهر ميباشد و دو دفعه هم حايض شده حال دانسته كه چون در عده بوده بر شوهر دويم حرام است حال آيا واقعاً حرام ابدي است يا آنكه حليت آن به وجهي ميسر است و آيا فرقي بين دائمه و منقطعه هست و هرگاه مرد منكر اين مطلب باشد و زن عاجز از اثبات آن باشد چه بايد بكند؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، اگر در عده شوهر كرده و اين شوهر دويمي دخل كرده ابداً بر او حرام است و اگر مرد نميداند كه خارج عده بوده يا در عده و زن ميداند بر زن حرام است تمكين مرد و امر فروج عظيم
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۱۹۶ *»
است و اولاد حرام ميشود به شبهات و حيلهها متمسك نشوند والسلام.
مسأله: در باب قضايا گذشت كه هرگاه كسي به ادعاي وكالت زن ديگري را طلاق بدهد و زن شوهر ديگر بكند بعد شوهر اول منكر توكيل شود در اين صورت حاكم حكم به بقاء زوجيت اولي ميكند تا علم شرعي به وقوع طلاق مشروع حاصل كند.
سؤال: عرض ميشود زيد غلامي دارد ميخواهد به زوجه و دختر او محرم باشد آيا اينطور ممكن است كه دختر آن زوجه را في المثل يك روزه متعه به او دهد تا محرميت مادر حاصل شود و بعدها خود آن غلام را ببخشد به آن دختر كه ملك او شود و آنگاه از بابت ملك يمين به او محرم باشد؟
جواب: مادرزن كه محرم است و غلام هم كه به بيبي خود محرم است.
سؤال: زني پسري را شير بدهد و فرزند خودش اناث باشد آن بميرد و دختر ديگر خدا به او بدهد آيا آن پسر كه شير مادر اين دختر را خورده است مي‌تواند او را بگيرد يا خير؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، خواهر رضاعي است و حلال نيست تزويج او.
سؤال: اگر شخصي معقودهاي داشته باشد غير متصرفه و مبلغي صداق او كرده باشد در همين احوال فوت شود آيا صداق را تمام مستحق ميباشد يا نصف؟
جواب: هرگاه زوج قبل از دخول فوت شود زن نصف مهر و ميراث را ميخواهد و عده وفات بايد نگاه دارد والسلام.
سؤال: اذا ثيبت باكرة بالزني ولاية الاب باقية عليها ام لا؟
جواب: ولاية الاب في حال البكارة ثابتة و زوالها بالزني لميبلغ من
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۱۹۷ *»
الشرع في الكتاب و السنة فلابد من بقائها حتي تصير ثيبة علي وفق الشرع و الاخبار ظاهرة في هذا المعني و الاحتياط في امر الفروج مطلوب.
سؤال: هرگاه زوج منع نفقه و كسوه از زوجه خود نمايد چه بايد كرد و تكليف زوجه چيست؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، اگر به هيچ وجه نفقه و كسوه نميدهد حاكم او را اجبار ميكند يا به دادن نفقه و كسوه يا طلاق واللّه العالم.
مسأله: در باب اجاره بيان ميشود كه متعه را هرگاه با وجود حمل جواب بگويد بايد اخراجات ايام حمل و مخارج ولد را بعد از وضع حمل بدهد.
و اما مسائل مسئوله اما زاني به دختري مي‌تواند مادر دختر را نكاح كند يا نه در اين باب دو نوع اخبار وارد است و حقيقة مرجحي براي احدهما بر ديگري نيست الاّ اين‌كه در فروج احتياط مرغوب است پس عمل به اخبار منع احوط است.
و همچنين مسأله ثانيه كه با مادر زنا كرده دخترش چون است و اما مسأله سوم و چهارم كه هرگاه كسي به زني زنا كند بر پدر زاني و پسر زاني آيا حرام ميشود يا نه؟ بلي حرام است.
سؤال: هرگاه كسي از دختري تمتع برده باشد مانند تقبيل و ملاعبه بدون نكاح آيا جايز است كه او را به پسر خود عقد كند و پدر داشتن و نداشتن دختر فرق ميكند يا نه؟
جواب: قولي از اصحاب در اين خصوص نديدم ولكن مقتضاي حديث آن است اگر لمسي شبيه لمس فرج به عمل آمده براي پسر حلال نيست و دخلي به پدر دختر ندارد.
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۱۹۸ *»
سؤال: بيان فرماييد كه زني طفلي را شير مي‌دهد و طفل خواهر شوهر خود را هم شير مي‌دهد تا چهل روز بعد طفل خودش مرده و طفل خواهر شوهر را شير داده است آيا به اين واسطه در خانه شوهر حرام شود يا نه؟
جواب: نهايت مسأله اين است كه مرتضع به منزله ولد فحل شود و ولد رضاعي او باشد و زن مادر رضاعي شود و در وصيت([۱۱]) بايد مراعات كرد و ضرري به زن فحل و خواهر فحل نيافتم كه داشته باشد نهايت به منزله خواهر فحل ميشود و منزله دخلي ندارد و خواهر نميشود.
مسأله: در باب ولايت ميفرمايند كه معروف ميانه اصحاب اين است كه فرزند واجب النفقه مادر نيست و نصي هم وارد شده است به خصوص اگر خود فرزند غني باشد.
سؤال: عرض ميشود كه زوجهاي زوجش فرار نموده در اين زمان كه بيت المالي نيست كه حاكم شرع اخراجات به او بدهد و آدم در تفحص زوجش بفرستد و اقوام صاحب مال ندارد زوج او و خود زوجه قوه ندارد كه كسي را اجرت دهد عقب او بفرستد تا هشت سال يا ده سال به اين نوع گذشت و خوف از افتادن به معصيت دارد يا ندارد چه كند؟
جواب: بسيار مشكل است واللّه اعلم بحقايق احكامه.
سؤال: صداقي قرار مي‌دهند و منكوحه نميداند كه قيمت آن چقدر است يا ميداند و كمتر از آنچه او ميداند ارزش دارد و علمش به قيمت او از قول ناكح است يا نه به هرحال چنين عقدي صحيح است يا خير؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، هرگاه بر ملك معيني صيغه خوانده شده است عقد و مهر صحيح است و عدم علم زن به حقيقت قيمت آن مناط نيست و قيمت آن چيزي است كه طرفين راضي ميشوند.
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۱۹۹ *»
سؤال: مهر السنه مشهور است كه سه تومان سي شاهي است و گمان ناكح اين است كه ده تومان است به وجه پناباد و به همين نيت عقد ميبندد بعد معلوم ميشود كه زياده بر اين است حال آيا زن مستحق ده تومان است يا آنچه در واقع هست؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، اگر در اثناي صيغه ذكر كرده است كه تزويج كردم به مهر سنه مهر سنه پانصد درهم است و اگر به ده تومان خوانده شده همان ده تومان است و اگر لفظ مهر سنه گفته و قصد ده تومان كرده پس مقصود غير ملفوظ است پس مهر معين نشده و با دخول مهر المثل مي‌دهد.
سؤال: زيد اگر صاحب زن باشد و صاحب ديون هم باشد مي‌تواند باز خرج بكند و زن بگيرد يا خير؟
جواب: جايز است.
سؤال: شوهر بدون اذن زوجه خواهرزاده يا برادرزاده آن زن را به عقد دائمي يا انقطاعي ميتوان عقد كرد و صحيح است عقد او يا باطل و فرقي هست در اين عقد مابين صغير و كبير يا نه يعني عمه يا خاله صغير است و برادرزاده و خواهرزاده كبير يا برعكس يا آنكه محض محرميت با مادر آنها باشد در هيچ صورت فرق دارد يا خير؟
جواب: مطلقاً بدون اذن صحيح نيست.
سؤال: اگر شخصي مفقود الخبر شود و زني داشته باشد آيا بعد از چند سال زنش مي‌تواند شوهر ديگر كند؟
جواب: بسم اللّه تعالي امر اين بسيار مشكل است در اين زمانها كه بسط يدي براي فقها نيست و ولي به حق ظاهر نيست باري اگر بسط يدي
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۲۰۰ *»
باشد ميگويند اگر صبر كند يا ولي مفقود خرج او را بدهد صبر ميكند و اگر عرض به حاكم كرد چهار سال او را مهلت مي‌دهند و به اطراف ميفرستند كه خبر بگيرند اگر خبر نشد حاكم ولي غائب را حكم ميكند كه يا خرج بدهيد يا طلاق باري مشكل است والسلام.
سؤال: اگر زيد مثلاً عقد كرد زني را و مجامعت هم نمود و بعد از دو سه ماه آن زن طفلي زاييد چون تفحص كردند معلوم شد كه آن زن در صيغه عمرو مثلاً بوده ولكن مدت صيغه تمام شده بود كه زيد او را عقد كرد پس در اين صورت آيا اين زن بر زيد حرام مؤبد ميشود يا نه و اگر حرام نميشود آيا عقدش با زيد صحيح است يا عقد ثاني لازم است و همچنين اگر زني زنا كرده باشد بعد زيد مثلاً او را به عقد درآورده باشد پس از آن معلوم شود كه زنا كرده بود و اين طفل از آن مرد زاني است حكم خداوند چيست؟
جواب: بسم اللّه تعالي، اگر جاهل به اين بوده كه ذات العده است و دخل نكرده حرام مؤبد نميشود و اگر دخل كرده حرام مؤبد ميشود و زانيه را اگر بخواهد تزويج كند جايز است ولكن مبالغه در حفظ كند تا نقصي بر اولادش وارد نيايد.
سؤال: اگر شخصي خواهد با عيال خود مقاربت كند در شب و يقين دارد كه صبح آب به دست او نخواهد رسيد يا آنكه بيمار باشد كه آب ضرر ميرساند و نميتواند غسل بكند آيا جايز است او را يا جايز نيست؟
جواب: بسم اللّه تعالي با مرض مانع از استعمال آب اگر جنب شد مهما امكن غسل كند مگر آنكه بر جان خود بترسد و اگر ميداند كه آب نخواهد يافت و شهوت بر او غالب باشد و بر خود بترسد جايز است جماع با وجود
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۲۰۱ *»
عدم آب.
سؤال: شخص كثير الشهوة كه عزب باشد يا جايي باشد كه عيال نزد او نباشد به جهت آرام كردن نفس خود به دست ملاعبه كند تا اين‌كه انزال مني شود و شهوت او كم شود و نفسش آرام گيرد جايز است يا نه و اگر جايز نباشد تدبيرش چيست؟
جواب: بسم اللّه تعالي روزه بگيرد و شهوت را به روزه فرو نشاند و استمناء نكند والسلام.
مسائلي است كه سؤالات آنها معلوم نيست: و صيغه نكاح وجوب عربي بودن از شرع نرسيده است و لفظ خاصي ندارد و در فروج احتياط را از دست ندهد و به الفاظ عربيه معروفه نكاح كند.
و اما مسائل رضاع تفصيلي دارد مجملش آن است كه نظر كند هرچه در نسب حرام است در رضاع هم حرام است چون مادر و دختر و خواهر و عمه و خاله و دختر برادر و دختر خواهر و بايد اين اسمها صادق آيد نه آنكه به منزله اينها شود و هر طفلي شير از دايه خورد خود آن طفل و فروع آن طفل داخل طايفه مرضعه ميشود و اصول طفل و كسي كه در عرض آن طفل است اجنبي است از دايه و اولاد دايه و شوهر دايه و احوط آن است كه اولاد مرضعه را پدر مرتضع نگيرد و هرگاه دختري را كسي بگيرد مادر نسبي آن و رضاعي آن حرام است بر آن و خواهر نسبي و رضاعي آن هم جمعاً حرام است خلاصه هرچه به مصاهره حرام است به رضاع هم حرام است و اما شيردادن جده دخترزاده را سبب آن ميشود كه پدر مرتضع در اولاد مرضعه نكاح كرده باشد و احتياط در ترك است و اما شيردادن دختر برادر خود را سبب آن ميشود كه شوهر نكاح كرده كسي را كه به منزله دختر است و منزله اعتباري ندارد و اما شير
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۲۰۲ *»
دادن عمه برادرزاده را سبب آن ميشود كه شوهر گرفته باشد عمه فرزند خود را كه به منزله خواهرش است و منزله اعتباري ندارد واللّه اعلم بحقايق احكامه و آن مقداري كه باعث نشر حرمت ميشود آن‌قدر است كه گوشت و استخوان در بدن او از شير آنكس برويد و شديد شود استخوان آن به آن يا آنكه يك شبانه روز از شير آن بخورد يا آنكه پانزده مرتبه تمام از شير آن بخورد در آن وقت نشر حرمت ميكند و الاّ فلا واللّه اعلم.
جوابي است كه سؤالش را نديدم. بسم اللّه الرحمن الرحيم، اگر دختر تمكين دارد در هر باب و تصرف هم كرده است و شوهر آن را مرخص كرده و مدت آن را بخشيده شوهر نميتواند كه اجرت را از آن پس بگيرد و المسلمون عند شروطهم والسلام.
مسأله: در متفرقات ميفرمايند كه دختر را هرگاه به صيغه درست صيغه خوانده باشند اگرچه براي محرميت باشد محرم ميشود و زن است و مادرش مادرزن.
سؤال: سائل قبل از اين سؤال كرده كه دختر كسي را كه مفقود باشد ميتوان عقد كرد يا خير و در باب ولايت سؤال و جواب آن را نوشتهام و باز عرض ميكند كه اين دختر را گرفتهام ولي چون مقروض هستم در خيالم افتاده است كه آيا بر كسي كه عيال دارد و مكنت بيش از نفقه آن را ندارد جايز هست كه باز عيال بگيرد يا نه؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، اما حليت عقد و حرمت چنان است كه عرض كردهام و اما تعدد بر حسب مكنت است آدمي به ذلت نيفتد و مانع ذكر و فكر و عبادت و تحصيل علم نشود ديگر چه عرض كنم خود بر كار خود بيناتريد بر ماها مسائل كلي است و موضوعات را خود بايد تميز بدهيد
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۲۰۳ *»
والسلام.
سؤال: از اين‌كه هرگاه شخصي پسرش را داماد كند در حالي كه پسر چيزي نداشته بعد بخواهند زن پسر را طلاق بدهند مهر بر ذمه كيست؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، اگر پسر صغير و فقير بوده مهر بر ذمه پدر است و اگر كبير بوده و پدر ضامن شده بر پدر است و الاّ بر پسر است و دخلي به پدر ندارد
بـــاب
در بعضي مسائل كه متعلق به استيلاد و حضانت است
جوابي است كه اصل سؤال را نديدم ولي چون مطلب معلوم بود ضبط شد. بسم اللّه الرحمن الرحيم، مادر احق است به شير دادن طفل خود اگر زياده از سايرين اجرت نخواهد و بعد از رضاع پدر احق است و مستحب است كه تا هفت سال در نزد مادر گذارند و نفقه فرزند با پدر است و اگر تبرعاً متوجه نشده و اجرتي براي او معين شده اجرت پرستاري طفل را ميخواهد والسلام.
سؤال: طفلي را ختنه كردهاند ولي قدري از پوست باقي مانده كه بريده نشده به حدي كه سر ذكر آن طفل بيرون است ولي تا محل ختنهگاه كه معروف است بيرون نيست همانقدر كه ختنه شده و از پوست بريده شده كفايت ميكند يا مجدداً بايد آن طفل را ختنه كنند؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، اگر به طور معروف ختنه نشده و تمام غلاف بريده نشده بايد ببرند والعلم عند اللّه.
سؤال: بيان فرماييد كه هرگاه زيد را جاريهاي باشد و با او مقاربت نموده
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۲۰۴ *»
و بعد او را به عمرو فروخته و عمرو بدون استبراء رحم با او مقاربت نموده بعد معلوم شده كه جاريه حامله است لكن معلوم نيست كه از زيد است حمل او يا از عمرو حال ولد متعلق به كدام يك است؟
جواب: ولد از مشتري است انشاء اللّه.
مسأله: در باب نكاح ميفرمايند كه هرگاه از غلام و كنيز دختري حاصل شود كنيز است و هرگاه از غلام و خادمه حاصل شود آزاد است.
بـــاب
در بعضي احكام كه متعلق به طلاق و فراق است
سؤال: بيان بفرماييد كه شخصي زني را ده ماه قبل از اين عقد بسته و هنوز تصرف در آن نكرده است و گفتهاند نميتواند تصرف در زن بكند آيا دختر تا چند وقت بايد كه در خانه او باشد؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، تصرف نكردن باعثها دارد اگر عنين باشد و زن صبر نكند در احاديث وارد شده است كه يك سال مرد را مهلت دهند اگر خود را معالجه كرد فبها و الاّ زن اگر بخواهد فسخ ميكند و براي خود ميرود به شرط آنكه در غير آن زن هم نتواند تصرف كند و اگر در غير بتواند و بخواهد زن را نگاه دارد نگاه ميدارد و اگر تصرف نكردن علتي ديگر دارد بفرماييد.
سؤال: بيان فرماييد كه شخصي دختري را عقد كرده و تصرف كرده چندي كه گذشته دختر شوريده احوال شده است كه در خانه آرام نمي‌گيرد و در خانههاي مردم اجانب ميرود و اطاعت شوهر نميكند و از نامحرمان خود را نميپوشد و پدري هم دارد كه سفيه است و از قرار معلوم ضعيفه قبل
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۲۰۵ *»
از عقد هم شعور درستي نداشته است و شوهر آن اطلاع از آن نداشته و كسي كه او را قبل از عقد ببيند آن شخص نداشته به تعريف خويشان دختر دختر را گرفته است آيا چنين زني معيوب است و در صورت عيب در مهر او چه بايد كرد آيا نقصان مهرش چقدر ميشود و اگر بخواهند از شوهر او را طلاق بگيرند آيا مادرش مي‌تواند بعضي از مهرش را مصالحه نمايد به شوهرش كه او را طلاق بگويد يا نه؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، اگر زن سفيهه يا مجنونه بوده به رضاي خود او عقد درست نيست مگر به اذن وليش و اگر ديوانه بوده و ندانسته و وليش عقد بسته بعد شوهر بر جنونش اطلاع پيدا كرد اگر بخواهد فسخ ميكند و اگر دانسته كه مجنون است و بعد دخل كرده ديگر فسخ نميتواند بكند و اگر ندانسته و دخل كرده مهر او را بايد بدهد و اگر مدخوله است كه مهرش نقصان نميكند و مادر ولي فرزند نيست كه مهرش را مصالحه كند.
سؤال: شخصي چهار سال است كه زني دارد و متصرف نميتواند شد و به غير مجتهد به يكي از مقلدين كه در قري امامت ميكند عرض كند حال خود را بعد از يك سال مي‌تواند زوجه از او طلاق بگيرد و او را اجبار كنند بر طلاق يا نه و هرگاه طلاق دهد آيا مستحق چقدر از مهر است؟
جواب: هرگاه شوهر عنين باشد از زنان و مرد مقر باشد زن اختيار فسخ دارد و طلاقي نميخواهد و نصفه مهر ميخواهد.
سؤال: بسم اللّه الرحمن الرحيم، بيان فرماييد كه زن يائسه را اگر مطلقه سازند عده دارد يا نه و اگر شوهر او بميرد آيا از مال ميت اخراجات عده از نفقه و كسوه او در مدت چهار ماه و ده روز بايد داده شود يا نه؟
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۲۰۶ *»
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، يائسه عده ندارد و نفقه و كسوه ندارد.
سؤال: و في الطلاق من غير العالم تكون في طهر غير المواقعة لو كانت في نفس الامر كذلك؟
جواب: و اما طلاق غير العالم بطهر المرأة فان كان غايباً فلابأس به و وقع و ان كان حاضراً فانه مأمور انيطلق للعدة علي حسب علمه كجميع المسائل التكليفية.
سؤال: هرگاه زيد زوجه خود را مطلقه نمايد و حق الرجوع خود را مصالحه نمايد بعد مي‌تواند كه زوجه خود را رجوع نمايد يا نه؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، آنچه حقير كريم بن ابرهيم بعد از تتبع و تفحص در اخبار اهل البيت: يافتم آن است كه حق رجوع حقي است كه خداوند عالم از فضل خود به شوهر عطاء كرده است و اين حق چيزي نيست كه شوهر بتواند از خود گرفته به غير دهد يا مصالحه كند و مصالحه او مثل مصالحه ابوت و بنوت و زوجيت است و لغو است و خداوند ميفرمايد و بعولتهن احق بردّهن يعني شوهرهاي زنان سزاوارترند بر برگرداندن زنها و اين صفتي است كه خداوند به شوهران عطاء كرده است و از ايشان سلب نميشود اما قول پيغمبر۹ كه صلح جايز است ميان مسلمانان اولاً آنكه صلح به حسب لغة و تبادر قطع نزاع سابق است و دخلي به لاحق ندارد بياشكال و ثانياً آنكه بعضي از علماء كه نفي خلاف كردهاند در جواز آن بيآنكه نزاع باشد اكتفاء ميشود به موضع وفاق و اين موضع كه مصالحه حق الرجوع باشد از موضع وفاق بيرون است پس حديث شامل اين نيست و اصل در عقود بطلان است به جهت استصحاب
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۲۰۷ *»
ملكيت بر مالك تا ناقل شرعي قطعي يافت شود پس اصل بقاي حق است تا ناقل شرعي يافت شود و اين صلح به حسب آنچه از نصوص به ما رسيده ناقل نيست پس حكم به سقوط حق نميكنم و زوج بر حق رجوع باقي است تا نصي بر خلاف يافت شود و نديدم نصي در كتب علماء بر اين مطلب بلكه ميتوان حكم به بطلان اين صلح كرد بتاً به جهت قول باقر۷ كل شيء خالف كتاب اللّه رد الي كتاب اللّه و السنة و اين صلح بر خلاف كتاب است چرا كه مفاد آن سلب حق است از شوهر و حال آنكه خدا به او داده و مؤيد اين است علت مذكوره در حديث في من شرط انيكون الطلاق بيد المرأة فقال الصادق۷ خالف السنة و ولي الامر من ليس اهله و قضي ان بيده الطلاق پس همچنين اين صلح خلاف سنت است و توليت نااهل است بر امر و خلاف كتاب است پس برميگردد به شوهر و حق رجوع براي او ثابت است و به اين صلح زايل نميشود و عجب دارم از قول به صحت اين صلح چرا كه قائل لازم است كه قائل بشود كه بعد از صلح حق مال زوجه باشد و رجوع با زن باشد و هرگاه زن بخواهد رجوع كند و مرد نخواهد زن را برسد كه قهراً رجوع كند چنانكه مرد را ميرسد چرا كه مرد استيلاي خود را به عوض معلوم به زن داده پس زن صاحب استيلاي مرد شده و اين‌كه بعضي مذكور ميكنند كه صلح در اين مقام فرع ابراست اجتهاد رأي و ظن است و از اخبار برنميآيد و صلح عقدي است برأسه و ثمره آن دفع نزاع به عوض معلوم با تمليك مال متنازعفيه مجمل قول چنين صلحي به ما نرسيده است و حق رجوع به نص قرآن و سنت پيغمبر حق زوج است و زوج را ميرسد كه رجوع كند اگرچه اين صلح غير مشروع را كرده باشد والسلام علي من اتبع الهدي.
سؤال: جعلت فداك هرگاه زيد زوجه خود را به وساوس بعضي مردم
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۲۰۸ *»
طلاق دهد به طلاق رجعي و مطلق حق الرجوع را به اذن مشاراليه مصالحه نمود ولكن زيد عالم نبود به معني مصالحه آيا جايز است چنين مصالحهاي يا نه و بر فرض جواز با عدم علم زيد و جهل به مسأله آيا ممضي است آن مصالحه يا نه؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، چنين مصالحهاي در شريعت پيغمبر۹نديدهام خداوند اختيار رجوع داده است مطلقاً والسلام.
سؤال: بفرماييد كه طلاق دادن زوجهاي كه طفل شيرخوار دارد و حيض نميبيند زمان طلاقش چه وقت است؟
جواب: مسترابه است سه ماه با او مقاربت نميكند بعد طلاق مي‌دهد.
سؤال: طلاق هرگاه در غير طهر اتفاق افتد در صورت جهالت مطلق به وقوع طهر صحيح است يا نه؟
جواب: طلاق بايد حكماً در طهر باشد و غير مواقع.
سؤال: زيد چنانچه زوجهاش را طلاق بدهد و مطلع نسازد او را تا زماني بعيد بعد از اطلاع زوجه مي‌تواند اخراجات زمان گذشته را بگيرد يا نه؟
جواب: نفقه ميخواهد مادام كه زوجه بوده و مادام كه در عده بوده و من بعد نفقه ندارد و اضرار به زن نكند و او را خبر كند از طلاق تا فكر كار خود كند.
سؤال: هرگاه زني مردي را وكيل نمود كه مرا بر خود عقد كن و مرد هم خود عقد كرد لكن زن را مطلع نساخت و خواست باز بدون اظهار عقد او را طلاق بگويد اما به غير خود مرد ديگري مطلع نشده بر اين امر آيا طلاق چنين زني محتاج به شهود است يا نه و بعد آنچه گذشته از زمان عقد
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۲۰۹ *»
زوجه را بر زوج حقوق است از اخراجات و غيره و بر ذمه زوج است آن حقوق و بعد چنانچه او را حقي باشد لازم است كه در وقت ردّ نمودن آنكه بگويند اين از چه باب است و بدون ذكر مهر صداق دارد به نوع مهر المثل يا آنچه زوج خود قرار بدهد صحيح است؟
جواب: طلاق بيشهود طلاق نيست و زن نفقه ميخواهد و ذكر وجه طلب چه لازم ردّ آن واجب است و در خصوص عقد بستن زن را براي خود جايز نيست عقد كند مگر آنكه زن غيري را وكيل كند كه براي فلان مرد مرا عقد كن.
سؤال: هرگاه شخصي مجنون شود به طوري كه اوقات نماز خود را نداند و طهارت و نجاست را تميز ندهد آيا مي‌تواند زوجه او عروس شود يا آنكه بايد كسي او را طلاق بدهد والسلام.
جواب: هرگاه شوهر ديوانه شود به حدي كه اوقات نماز را نفهمد زن اگر بخواهد فسخ نكاح كرده بيطلاق ميرود پي كار خود والسلام.
مسأله: قد مر في كتاب الصلوة ان العدالة التي تشترط في الامامة و سماع لفظ الطلاق و الشهادة هي انيكون الرجل ساتراً لعيوبه مجتنباً للكباير بحيث اذا سئل خلطائه عنه قالوا لمنر منه الاّ خيراً و انيكون مواظباً علي الجماعات و من اطلعت منه علي غير ما وصفنا مما ينافي العدالة فليس بعادل.
مسأله: در كتاب صلح ميفرمايند كه هرگاه در زمان حيض وطي در دبر شده باشد و بعد از طهر طلاق داده شود صحيح است و منافاتي با طهر غير مواقع ندارد.
سؤال: شخصي را زوجه غير مدخوله بوده و قبل از دخول او را طلاق داده بعد او را عقد كرده و بعد از تصرف در ايام حمل زوجه در طهري
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۲۱۰ *»
كه بعد از مواقعه بوده او را طلاق داده و باز در همان مجلس او را رجوع كرده و باز طلاق داده است آيا در اين صورت سه طلاق واقع شده يا نه و اگر اراده عقد او كند محلل ضرور است يا نه؟
جواب: طلاق اول و ثاني صحيح است و اما طلاق سيم صحيح نيست به جهت عدم تخلل جماع و مادام كه ميان دو طلاق جماع نباشد طلاق ثاني مؤثر نميافتد وانگهي كه هرگاه مقصود از رجوع ايقاع طلاق لاحق باشد نه امساك به معروف چنانكه خداوند فرموده و هرچه خلاف نص كتاب خداست باطل است والسلام.
سؤال: شخصي زني گرفته و و ارا تصرف نكرده و عاجز از مجامعت بوده ولي مس او نموده و تقبيل به عمل آورده است هرگاه باكره بوده آيا بعد از يك سال بر زوج لازم است كه طلاق او را بدهد اگر زن طلاق بخواهد يا نه و اگر ندهد حاكم بايد اجبار او كند بر طلاق يا طلاق ندارد و اگر ثيبه بوده و معذلك نتواند با او دخل كند و آلت رجوليت نداشته حكمش چيست و بر فرض طلاق هريك از اينها با وجود عدم دخول و بردن تمتع از او نصف مهر را ميخواهد يا تمام مهر را؟
جواب: عنين را از هنگام مرافعه و ظهور عنن يك سال مهلت مي‌دهند اگر خود را معالجه كرد فبها و الاّ ميان آنها تفريق ميكنند و طلاقي نميخواهد و زن خيار فسخ دارد و اگر راضي شده يك وقتي ديگر فسخ نميتواند بكند و اگر فسخ كرد نصف مهر را ميخواهد.
سؤال: اگر زني مهر خود را به زوج خود گذشت كند و از او به كلي برائت كند و زوج او را طلاق گويد آيا مي‌تواند چنين زني را رجوع كند به ادعاي اين‌كه اخراجات كردهام و آن زن هم چيزي مالك نباشد يا نه با آنكه
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۲۱۱ *»
زوجه ميگويد اگر مرا بكشند تمكين اين زوج را نخواهم كرد.
جواب: رجوع در طلاق خلعي نيست.
سؤال: باكره را اگر كسي طلاق گويد مي‌تواند رجوع كند يا نه؟
جواب: طلاق باكره طلاق باين است و رجوع ندارد.
سؤال: دختري كه به حد بلوغ نرسيده هرگاه كسي عقد كند و بدون تصرف طلاق گويد عده دارد يا نه؟
جواب: زوجه غير مدخوله عده ندارد.
سؤال: به چه قسم متمتعه خود را شخص تتمه مدت او را ببخشد هرگاه بخواهد صيغه او را پس بخواند؟
جواب: ميگويد باقي مدت تو را به تو بخشيدم.
سؤال: زني كه زانيه است عده دارد از زنا يا آنكه بعد از زنا ديگري مي‌تواند او را تزويج بكند.
جواب: عده ندارد.
مسأله: در باب نكاح گذشت كه ادعاي اجماع كردهاند كه حامله از زنا عده ندارد و احتياط در عده است به مقتضاي مطلقات.
سؤال: زوجه منقطعه در حال حيض يا مدت او منقطع ميشود يا آنكه زوج تتمه مدت او را ميبخشد اين حيض از اين زن به حساب عده او ميآيد يا آنكه نميآيد و حيض عده زن است يا ايامي كه قرار دادهاند؟
جواب: احتياط آن است كه دو حيض كامل عده نگاه دارد اگرچه اظهر عدم لزوم است يعني كفايت ميكند يك حيض تام و يك ناقص لكن اولي رعايت اول است.
سؤال: آيا عده منقطعه در عده متوفا با عده دائمه تفاوت دارد يا نه
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۲۱۲ *»
هرگاه زيد منقطعه داشته و عمرو نامي را وكيل كند كه بقيه مدت او را ببخشد و زيد سفر رود و عمرو مدت را نبخشد تا اين‌كه پس از يك سال خبر وفات زيد برسد در اين صورت عده منقطعه مزبوره چقدر است؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، مشهور و احوط و آنچه از نصوص فهميده ميشود چهار ماه و ده روز است و در شق آخر هم همين است والسلام.
خاتمــــه
در آنچه متعلق به اموات است و بعضي از متفرقات
و در آن چند باب است
بـــاب
در بعضي احكام كه متعلق به وصيت است
سؤال: اگر زيد وصيت كند كه به يكي از زوجات او ملكي بدهند و زيد در وقتي متوفي شود كه محصول سبز شده و به ثمر نرسيده و اين ملك با ساير املاك زيد تقسيم نشود تا رفع محصول آيا مستحق چقدر از منفعت ملك ميباشد آيا بايد كه مخارج ملك را بيرون كرد و باقي را به او داد يا تمام منافع ملك را مالك است و آيا وارث را منع از وصيت ميرسد از اين جهت كه به اسم ثلث بيرون نشده يا خير؟
جواب: هرگاه گفت قدري از ملك را به او بدهند ظاهر آن است كه مقصود با محصول موجود است پس عمل ميكند در آن ملك مثل ساير اربابان محصول از اوست و خرج بر او و وارث منع نميتوانند بكنند و اسم ثلث لازم نيست كه بر آن باشد وصيت است و بايد عمل شود به آن اگر
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۲۱۳ *»
كمتر از ثلث مال يا به قدر ثلث باشد.
سؤال: شخصي وصيتنامه مينويسد و به طور عدل املاك خود را بر سر ورثه خود قسمت ميكند و ورثه هيچ يك حضور نداشتهاند و صيغه با ورثه خوانده نشده است آيا ورثه را ميرسد كه از وصيتنامه تخلف نمايند يا خير؟ والسلام.
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، هريك از ورثه كه صغير بودهاند هبهاي كه به آنها كرده ممضي است و كبير چون حضور نداشته و قبول نكرده ممضي نيست و اگر به کبار زياده از مافرض اللّه داده از پاي ثلث حساب ميشود باقي را علي ما فرض اللّه ميان جميع وارث بايد قسمت كرد صغيراً و كبيراً و اگر به صغار هم هبه نكرده هرچه زياده از ما فرض اللّه پاي آنها نوشته من باب الوصيه از ثلث حساب ميشود و باقي قسمت ميشود ميان وارث.
سؤال: هرگاه شخصي وصيت به ديگري كرد كه بعد از فوت او عملي بجا آورد يا به غيري دهد كه بجا آورد و وصي قبول نمود و مقيد به وقت معيني ننمود آيا بعد از آن فوراً بايد آن عمل را بجا آورد يا تأخير در آن جايز است بدون عذر شرعي تا هر وقت كه بخواهد بجا بياورد مجزي است.
جواب: بر حسب وصيت و قراين حالي است و اگر قراين نيست معلوم است حبس حقوق نكردن اولي است.
سؤال: هرگاه عمرو وصيتي به زيد كرده است در ثلث مال خود لكن اقرار به اين در نزد جمعي نكرده وفات يافت و ورثه او هم صغارند آيا زيد مي‌تواند بدون اثبات شرعي به وصيت عمرو عمل نمايد يا خير؟
جواب: اگر قبول كرده است وصيت را عمل نمايد.
سؤال: هرگاه شخصي در وقت مرض به اولاد خود وصيت كند كه فلان ملك
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۲۱۴ *»
را بر فلان مصارف وقف كنيد و اولاد كبار نيز قبول كنند و بعضي اولاد او صغار و بعضي غايب باشند آيا بعد از وفات او تكليف ورثه او چيست ميتوانند آن ملك را در ميان خود قسمت كنند يا بايد حسب الوصيه عمل نمايند اگرچه صيغه وقف در حال حيوة خود نخوانده و به تصرف وقف نداده باشد؟
جواب: اگر آن ملك به قدر ثلث مال و كمتر است وصيت صحيح و عمل به آن واجب و الاّ در مقدار ثلث صحيح و عمل به آن واجب و آنچه زياده باشد از سهم كبيرهاي حاضرين از آن زيادتي نيز صحيح و سهم به صغار رد ميشود والسلام.
سؤال: شخصي مالي دارد و وارثي هم كه خداوند قرار داده دارد به جهت عناد و لجاجت با ورثه خود ميرود و مال خود را به ديگري منتقل ميكند حال بفرماييد كه بعد از وفات او اين عمل ممضي است يا خير؟
جواب: بسم اللّه، هرگاه به وصيت منتقل كند و متهم است نه امين وصيت در ثلث جاري است و هرگاه به غير وصيت منتقل كند به قاعده شرعي معامله مجري است والسلام.
سؤال: شخصي مالي معين ميكند از حيوان و غيره به جهت حمل نعش خود به عتبات عرش درجات بدون وصيتي بر خود و وارث هم دارد و متوفي ميشود حال بفرماييد كسي را ميرسد كه اين مال را صرف نعش او بنمايند به غير از وارث او يا بر ايشان لازم است كه صرف نعش او نمايند؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، هرگاه به كسي بخصوص نگفته و به همه اولاد گفته چنين كنند بايد همه به اطلاع يكديگر كار كنند و اگر به بعض معين گفته همانها بايد بكنند و هرگاه نوشته بلاتعيين همه وارث بكنند بايد با هم
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۲۱۵ *»
بكنند.
سؤال: شخصي در سال گذشته به مكه مشرف شده و وصيتنامه به يكي از رفقاء سپرد و مذكور نموده كه اگر من مراجعت نمودم كه هيچ و الاّ اين وصيتنامه را به جناب آقا ميرمحمدعلي ميرسانيد آيا اين وصيتنامه معتبر است يا خير و آن مرحوم قبل از وفات مذكور مينمود كه ميخواهم تغيير آن را بدهم حكم آن چيست و دو سه روز قبل از وفات خود گفت كه قلمدان و كاغذي حاضر كنيد كه وصيتي كنم عيالش اضطراب و وحشت ميكردند وصيت را موقوف كرد و مكرر خواهش كرده بود و اجابت ننموده بودند و همچنين خواهش كرده بود احضار جناب آقا ميرمحمدعلي را و اجابت نكرده بودند حكم آن چيست؟
جواب: اگر معين است كه وصيت نامچه از اوست و وصيت اوست تا تغيير نداده بر حال خود است و تا تصريح به بطلان آن نكرده بر حال خود است و بايد عمل كرد والسلام.
سؤال: از اين‌كه شخصي وفات يافته و كسي را وصي خود كرده است و گفته است كه ثلث مال مرا خرج حمل نعش من به كربلاي معلي بكنند و پاره‌اي مصارف ديگر هم براي ثلث در نظر داشته است كه قرار بدهد و بعد از او نوشتهاي از او ديده نشده بود كه چه بايد بشود و شايد كه اجل مهلتش نداده بود كه بنويسد به هرحال كه بقيه ثلث باقي است و صغار او فقيرند آيا ميشود كه از ثلث چيزي به صغار او داد يا خير؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، عرض ميشود كه اگر ورثه فقراء باشند شما من باب صدقه براي مرحوم و برّ به آنها برسانيد اذ لاصدقة و ذورحم محتاج و قدري هم به سادات اخوان برسانيد والسلام.
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۲۱۶ *»
مسأله: در باب دين ميفرمايند كه وصيت ميت را بعد از اداء دين از ثلث بقيه بدهند بعد آنچه بماند حق وارث است و پيش از دين و وصيت حقي ندارند.
سؤال: وصيت نامهاي از چند سال قبل از فوت شخصي هست كه وصيي براي خود قرار داده و در وقت مرضش هم بعضي وصايا به او كرده آيا مي‌تواند وصايت آن كند يا نه و هرگاه در آن وصيتنامه خود نوشته باشد كه فلان جزء از مهر زوجه خود را دادهام باقي را وصي به او بدهد و حال زوجه او منكر است چه بايد كرد و آيا صداق جزء قروض است يا مقدم بر قروض؟
جواب: هرگاه وصيتنامه را انكار نكرده هرگز و تقرير بر آن كرده ممضي است و وصيت حال مرض هم تقرير است كه وصي همان است و صداق هم جزء قروض است و هرچه اقرار كرده مي‌دهند و باقي را زن قسم ميخورد و ميگيرد چرا كه ميت اقرار به مهر كرده.
سؤال: اگر زيد وصيت كند كه ثلث مال او را به مصرفي رسانند ثلث را بعد از قروض او بايد اخراج كرد يا قبل از آن و آيا وصي مي‌تواند ثلث آن را با وارث به مبلغي كمتر از آن مصالحه نمايد يا نه؟
جواب: ثلث بعد از دين است و وصي مصالحه نميتواند بكند با وارث به كمتر از ثلث و تغيير وصيت نبايد داد.
سؤال: اگر شخصي وصيت كند در باب دفن خود در جايي كه نبش قبور لامحاله ميشود آيا بر وصي واجب است عمل به وصيت كند يا نه و اگر عمل به وصيت او كند گناه كرده يا نه؟
جواب: بسم اللّه تعالي، اطاعتش در هتك حرمت مؤمن جايز نيست
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۲۱۷ *»
و نبش قبور هتك حرمت مؤمن است والسلام.
سؤال: هرگاه زيدنامي وصيت كرد كه پس از وفات او جميع مايملكش را به زوجهاش دهند و وارث هم دارد يكي برادر و يكي خواهر و در ضمن وصيت قيد نكرده كه زوجهاش مال را به چه مصرف رساند آيا چنين وصيتي ممضي و معتبر است يا نه و از مال چيزي به وارث ميرسد يا نه؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، انسان اختيار ثلث مال خود را دارد كه وصيت كند به كسي بدهند اگر گفته به زوجه دهند ثلث مال زوجه است و ارث خودش را هم كه هشت يك يا چهار يك است ميبرد و اگر وارثي ديگر باشد بقيه مال وارث است علي ما فرض اللّه خلاصه همه مال را به زوجه نميتوان داد ثلث را ميبرد و ارث خودش را باقي مال وارث است والسلام.
بـــاب
در بعضي مسائل كه متعلق به موتي است
سؤال: عرض ميشود كه پيراهن كفن ميت چقدر بايد باشد و چقدر از بدن ميت را بايد بپوشد؟
جواب: بسم اللّه، تحديدي از شرع براي آن نديدهام و ظاهراً مقصود پوشانيدن بدن باشد و ظاهراً كه تا اولهاي لنگ كافي باشد والسلام.
سؤال: اگر ميتي را يك غسل به آب خالص داده دفن كرده باشند
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۲۱۸ *»
با تمكن از دو غسل ديگر يعني غسل به آب سدر و به آب كافور خواه از روي نسيان يا از روي جهل و عدم عرفان پس در اين صورت ميت را از قبر بيرون ميآورند و دو غسل ديگر مي‌دهند و دوباره دفن كنند يا يك غسل كافي است و جاهل مسأله و ناسي در اين حكم مساويند يا نه؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، اگر غسلهاي واجب داده نشده خواه كل و خواه بعض خواه نسياناً خواه جهلاً و دفن شد ميت را بيرون آورده غسل مي‌دهند و دفن ميكنند والسلام.
سؤال: اگر جماعتي در سفر ميتي را در صحرايي بيابند و جاهل مسأله باشند پس بدون غسل و كفن او را دفن كرده باشند بعد عالم به مسأله شده باشند آيا واجب است بر آنها كه آن را از قبر بيرون بياورند و پس از غسل و كفن دوباره دفن كنند يا نه و اگر مدتي گذشته باشد كه دفن كرده باشند در اين صورت حكم الهي چيست؟
جواب: بسم اللّه تعالي، بايد بيرون آورند و غسل دهند و دفن كنند مطلقا والسلام.
بـــاب
در بعضي مسائل كه متعلق به ميراث است
سؤال: مردي فوت شده و چند خواهر و برادر صلبي داشته و يك خواهر صلبي و بطني و خواهر صلبي و بطني هم فوت شده و معلوم نيست
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۲۱۹ *»
پيش از برادر مزبور فوت شده يا بعد و از اين خواهر پسري باقي است ارث آن مرد به خواهر و برادرهاي صلبي ميرسد يا به پسر خواهر صلبي و بطني؟
جواب: بلي به خواهر و برادر ميرسد به جهت آنكه ارث مال نزديكتر است.
سؤال: بيان فرماييد كه هرگاه چهار خواهر باشند كه دو نفر آنها از يك بطن و يك صلب بودهاند و دو نفر آنها از يك بطن و يك صلب ديگر و همه با هم همبطن بودهاند حال يكي از آنها فوت شده و وارثي به جز اين خواهرها ندارد آيا ميراث در ميان خواهر صلبي و بطني او و دو خواهر بطني او چگونه قسمت ميشود؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، مال سه سهم ميشود يك سهم مال خواهران مادري ميشود و دو سهم مال خواهران پدري و مادري.
سؤال: شخصي چند نفر اولاد دارد و به هريكي در ايام حيوة خود بعضي از ضروريات خانه از قبيل مس و فرش و كتب داده هريك را به قدر ضرورت ايشان نه به طور مساوي و نه به عقدي از عقود شرعيه آيا به محض دادن او مالك ميشوند يا بعد از فوت او بايد آنها را بر سر ورثه تقسيم نمايند و به كم و زياد آن رجوع نمايند؟
جواب: بسم اللّه تعالي، اگر داده كه استعمال كنند مالك نيستند و اگر داده كه مال ايشان باشد مال ايشان است به هر لفظي كه بوده باشد و اين را خود بهتر ميدانند و اگر نميدانند تقوي پيشه كنند و مال شبهه نخورند و روي تركه بگذارند.
سؤال: آيا زوجه دائمه متوفي عنها زوجها از عقار ارث ميبرد يا نميبرد و مراد از عقار چيست از اشجار و قنوة و عمارات ارث ميبرد يا نميبرد و بر
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۲۲۰ *»
تقدير عدم وراثت او از مياه و اراضي هرگاه زراعتي در ارض باشد از آن زراعت ارث ميبرد يا نه و بر تقدير وراثت او از زراعت و عدم وراثت او از مياه و اراضي هرگاه بعد از وفات زوج نمايي در آن زراعت حاصل شود از آن نماء هم ارث ميبرد يا آنكه نميبرد و بايد از قيمت آنچه آن زراعت در هنگاه وفات ارزش داشته ارث برد و عرضي ديگر هرگاه مثلاً زيد وفات يافت و تركه او هم عقار ميباشد و هم غير عقار از اجناس و نقود و مواشي و بعضي ديون و وجه استيجار حجه از تركه او بايد اخراج شود آيا مايلزم اخراجه بايد از عقار اخراج شود و زوجه از تمام غير عقار ارث برد يا آنكه بايد از ماسوي العقار اخراج شود و از تتمه غير عقار ارث ببرد يا آنكه ما يلزم اخراجه بايد بر عقار و غير عقار هر دو توزيع شود؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، زن از ارض و آب ارث نميبرد و آنچه متصل به ارض است مثل بنا و چوب و درخت و امثالها از قيمت آن ارث ميبرد و آنچه منتقل است از عين آن ارث ميبرد و زرع قائم مانند متصلات مينمايد و احوط در آن تراضي و مصالحه است و اما نما دليلي در منع زوجه از نما نديدهام و عمومات شامل بردن از نما هم هست و اما اداي ديون و حج از وسط مال برداشته ميشود و اضرار به زوجه نبايد كرد والسلام.
سؤال: آيا كتب شخص متوفي در ارث قسمت ميشود و زوجه او را از آن قسمتي هست يا مال اكبر اولاد ذكور است و بيان فرماييد كه آنچه متعلق به اكبر اولاد ذكور است تفصيل آن چيست داخل در حبوه چيست؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، حبوه رختِ تن و شمشير و سلاح و قرآن و كتابها و انگشتر و زره و مال سواري است اينها متعلق به ولد اكبر ذكور است.
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۲۲۱ *»
سؤال: چهار خواهرند از يك بطن و هر دو نفر آنها از صلبي جداگانه هرگاه يكي از آنها متوفية شود تركه او مابين آن سه نفر چگونه تقسيم ميشود؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، مال سه سهم ميشود يك سهم مال خواهران مادري ميشود و دو سهم مال خواهران پدري و مادري.
سؤال: بيان فرماييد كه حبوه ولد اكبر از تركه چيست و بر فرض تعدد آنچه را كه به حبوه ميبرد آيا يكي از آنها را ميبرد يا همه را؟
جواب: حبوه جامه است و مصحف است و شمشير و حيوان سواري و كتب و انگشتر و رحل حيوان و زره و سلاح است اينها مخصوص پسر بزرگ است و در اخبار جامه و كتب را به لفظ جمع فرمودهاند پس همه جامه و همه كتب است و باقي را مفرد فرمودهاند پس به همان كه اختصاصي به او دارد و اغلب آن را به كار ميبرده اقتصار شود احوط است و آنچه از حبوه ميبرد احتياط در دين آن است كه از ميراث خود حساب كند و زياده از ارث نبرد بلكه حكم همين است كه از ارث خود حساب كند و چون او قائم مقام پدر است مخصوص به اوضاع تجمل پدر است والسلام.
مسائلي است كه جواب فرمودهاند و سؤالات را نديدم. حبوه به مشهور شمشير و مصحف و خاتم و رختهاي تن است ولي در اخبار كتب و رحل و راحله و درع و سلاح هم هست و علي اي حال از ارث محسوب ميشود نهايت اينها را بايد به پسر بزرگ تخصيص داد كه نزد او باشد و زن مطلقا از زمين ارث ندارد و هرچه به زمين چسبيده مثل آجر و چوب و درخت و عمارت و در و پنجره و امثال اينها ثمن قيمت آنها را ميبرد و از منتقلات و اموال از سلاح و دواب هم ارث ندارد و از باقي ثمن ميبرد و اما ادعاي زوجه
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۲۲۲ *»
دوام عقد را، ظاهر اين است كه اگر اثبات دوام نكند ارث ندارد.
سؤال: زوجهاي وفات كرده شوهري دارد و اولادي از شوهر سابق خود دارد و پدر او هم زنده است و هريك ارث ميبرند بيان فرماييد كه اول چهار يك شوهر منها ميشود يا شش يك پدر و هرگاه پدر غايب باشد با ارث او چه بايد كرد؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، مال را شش قسمت ميكنند شوهر يك و نيم ميبرد و پدر يكي ميبرد و باقي را اولاد پسر بخش و دختر بخش قسمت ميكنند و سهم غايب را دست اميني بايد سپرد.
سؤال: زني وفات يافته و ورثه او منحصر است به زوجي و دو خاله و يكنفر عم و يكنفر عمه تركه او بينهم چطور قسمت ميشود؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، مال را شش قسمت ميكنند سه قسمت سهم زوج است و دو قسمت سهم دو خاله هريك يك سهم و يك سهم سهم عم و عمه و اين يك سهم را سه قسمت كنند دو قسمت مال عم است و يك قسمت مال عمه واللّه العالم.
سؤال: هرگاه زوجه زيد را پسري از شوهر ديگر باشد و از زيد نيز اولاد داشته باشد و زيد هم از زني ديگر اولاد داشته باشد پس زيد متوفي شود بعد زوجه او بعد اولادي كه اين زن از زيد داشت متوفي شدند آيا ميراث اينها به برادران صلبي ميرسد يا بطني را هم بهرهاي هست و اگر ولد متوفي را جده باشد آيا او را نيز نصيبي از ميراث هست يا نه؟
جواب: اگر بطني يكنفر است ثلث مال به او ميرسد و باقي به صلبي و اگر زياده از يكنفر است ثلث مال به آنها ميرسد و باقي به صلبي و جده به منزله خواهر است اگر جده مادري است شريك ثلث است و اگر پدري است شريك
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۲۲۳ *»
باقي و ثلث را بالسويه قسمت ميكنند و باقي را للذكر مثل حظ الانثيين و اگر همه ذكورند بالسويه.
سؤال: حبوه كه از متروكات پدر به پسر بزرگتر ميرسد چيست و آيا بايد به عوض ارث به او بدهند يا آنكه از ميانه به او ميرسد؟
جواب: آنچه در اخبار اهلبيت است: حبوه شمشير و قرآن و انگشتر و زره و رحل شتر و رختهاي تن او و كتب و راحله اوست و اينها عوض ارث به او بايد داده شود و به حساب ارث بيايد.
سؤال: عرض ميشود كه ميراكبر از اهل خبيص فوت شده در وباء و با حقير آشنا بوده و هفت نفر اولاد دارد ذكور و اناث و همه صغير مدتي است كه سردرگريبان كمترين بندگان كردهاند كه بيا و بنشين و املاك اينها را قسمت كن به آنها گفتم كه تا قيم شرعي براي صغار معين نشود كمترين خود را دخيل نميكنم گفتند خودت هركس از اقوام آنها را ميداني قيم قرار بده جواب دادم كه شأن حقير نيست و قابل اين امر نيستم تا آخر قرار بر اين شد كه عرض نمايم هر قسم بندگان اجل اكرم روحي فداه مقرر فرمايند عمل شود. عرض ديگر آنكه زني داشته است ميراكبر و قبل از شوهر دو سه سال فوت شده و املاكي ارثي از خود داشته و املاكي هم از مهريه داشته است ساير وارث ادعاي چهار يك دارند و كسان زن براي صغار خودشان ادعاي اجرة المثل املاك را دارند مادري هم دارد شش يك ميخواهد حكمش را بيان فرماييد اين را عرض نمايم كمترين بندگان را مصلح قرار دهند كه براي آنها هركس از اقوام خودشان كه صلاحيت داشته باشند قيم نمايم يك پسر هم دارد كه قريب به چهارده سال است.
جواب: بسم اللّه تعالي، آن زن كه فوت شده آنچه املاك داشته مابين
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۲۲۴ *»
مادر او و شوهر او و صغار او قسمت ميشود شوهر چهار يك و مادر شش يك و باقي مال اولاد پس مالش را شش قسمت كنند يك قسمت مال مادر يك قسمت و نيم مال شوهر و سه قسمت و نيم مال اولاد للذكر مثل حظ الانثيين و اگر ورثه زن اثبات طلبي بر شوهر زن كردند از تركه برميدارند و الاّ فلا بعد كه شوهر مرد تركه او در ميان ورثه قسمت ميشود هرطور كه باشند و اما قيم هرگاه شخص اميني در آنجا يافت شود كه معصيتي و خيانتي از او نديده باشيد او را قيم قرار دهيد كه اموال صغار را ضبط و حفظ نمايد و خود شما هم مراقب باشيد كه مالشان تلف نشود تا كبير شوند والسلام.
سؤال: اگر شخصي بلاوارث فوت شود و امانتي نزد كسي داشته باشد خواه نقد مثل پول يا جنس مثل اسباب آيا جايز است آن امانتدار را كه مال ميت را بدون اذن حاكم شرع از جانب ميت تصدق كند يا كتب احاديث بخرد و وقف مؤمنين نمايد يا خير؟
جواب: بسم اللّه تعالي، كسي كه بلاوارث ظاهري است وارثش امام است و بايد ارثش به امام برسد و از حاكم شرع بپرسد به هرچه اذن دهد چنان كند.
مسأله: حبوه هرچه باشد پاي ارث پسر بزرگ حساب ميشود نهايت پسر بزرگ اولويت به آنها دارد و در اخبار راحله است و راحله ظاهر در شتر است كه براي سواري مهيا شده.
سؤال: مسأله: بفرماييد كه زن صاحب ولد از مال شوهر چه قسم ارث ميبرد و از چه ارث ميبرد؟ مسأله: هرگاه از براي ميت خواهر و برادر و جده ميباشد به چه نهج ارث تقسيم شود؟ مسأله: هرگاه از براي ميت اولاد و مادري باشد تقسيم مال آن به چه نهج است؟
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۲۲۵ *»
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، زن از زمين ارث نميبرد و از آنچه به زمين چسبيده از قيمت آن ارث ميبرد و از آنچه منتقل ميشود و نه چسبيده از عين آن ارث ميبرد. مسأله دوم: جده به منزله خواهر ميشود و مثل خواهر ارث ميبرد پس برادر پسر بخش ميبرد و جده و خواهر هريك دختر بخش. مسأله سوم: مادر شش يك ميبرد و باقي بر اولاد قسمت ميشود اگر پسر و دختر باشد يا پسر و اگر اولاد دختر باشد اگر يكي باشد نصف مال دختر و شش يك مال مادر باقي را باز به همينطور قسمت كنند و اگر دختر متعدد باشند دو ثلث مال آنها و سدسي مال مادر بقيه باز به همينطور قسمت شود.
بـــاب
در فتاوي متفرقه و چيزهايي كه به واسطه گمشدن اصل استفتاء
و باقي ماندن حكم يا غير اين اجمالي پيدا كرده باشد
يا در تحت عنوانات سابقه نيفتد
مسألهاي است كه سؤالش را نديدم. بسم اللّه تعالي، تكليف حاج علياكبر آن بوده كه به شما در بلده بدهد و آن رفيق هم كه وكيل شما در قبض نبوده حاج علياكبر بايد از عهده برآيد و آن رفيق هم اگر تفريط نكرده و سارقين بردهاند چيزي بر او نيست مگر آنكه متهم باشد.
در جواب عريضه جناب آخوند ملاعليرضاي اصفهاني مرقوم فرمودهاند و مشتمل است بر بعضي مسائل متفرقه كه ايشان سؤال كردهاند و سؤالاتش نيست بعد از سلام و احوالپرسي ميفرمايند: مواساة با همه اخوان محال است و برادر مواساتي اين مخلوق نيستند به اين مخلوق هرچه از معيشت خود
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۲۲۶ *»
زياد آورديد در راه خدا به ايشان انفاق كنيد و اما تحويل داري آنچه بعينه حرام است تحويل نبايدگرفت و ملك ديواني كه تيول باشد حرام نيست و آنچه سابقاً اجير شدهايد كه به عمل آوريد از عبادت كلاً را يا بايد عمل آوريد يا با صاحبش رد كرد و پول مردم را پس داد و اما از خانه و مال گذشتن لزومش چيست اگر حلال است نعمتي خداوند داده در راه رضاي او صرف بايد كرد و اما در باب رجوع براي عقايد ارشاد العوام و براي عمل جامع و هداية العوام هست هرجاي اينها مشكل افتد از جناب آخوند ملامؤمن يا آقا ميرزاحسن بپرسيد تا واضح شود يا از هردو يا از جناب ملامحمدباقر يا از همه و اما در باب رفتن حاكمي و آمدن حاكمي خداوند كه نرفته است بوده و هست توكل بر او نماييد و معالجه به شراب جايز نيست و در حرام شفا نيست و دختر را هرگاه به صيغه درست صيغه خوانده باشند اگرچه براي محرميت باشد محرم ميشود و زن است و مادرش مادرزن و شكر اللّه مساعيكم الجميلة في نصرة مولانا الميرزاحسن و عليكم بالمداراة و الرفق والسلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته. حرره كريم بن ابرهيم في لنگر في ۱۳ ربيع الاول سنه ۱۲۸۸.
سؤال: شخصي در تلو سؤالاتي چند عرض كرده است چندي قبل بعضي از رفقاء از رفسنجان به فقير نوشته بود كه فرمايشات ايام تعزيهداري را بنويسم و از براي او بفرستم فقير هم نوشتهام لكن به طوري كه جميع الفاظ و عبارات بعينه همان الفاظ و عبارات فرمايشي باشد نشده است و يقين ميدانم كه بسياري از مطالب به طور اشاره و كنايه و تلويح در طي عبارات بوده است كه فهم اين ضعيف به آنها راه نيافته و لامحاله در آنچه نوشتهام بعضي الفاظ زياد يا كم شده است ولكن به خيال خود هرچه فهميدهام
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۲۲۷ *»
در اداء مطلب چيزي زياد و كم نكردهام آيا با اِخبار او به اين احتمالات جايز است كه آنها را از براي او بفرستم؟
جواب: و اما ما نقلت عني بالمعني فمااصبت المعني فلابأس بروايته عني و انما ذلك في مثل جئ و تعال و ان فاتك بعض اشاراته.
سؤال: و عرض ديگر در رسالهاي كه مرحوم شيخ بزرگوار اعلي اللّه مقامه در خصوص رجعت تصنيف فرمودهاند و همچنين در رساله حيوة النفس چنين نوشته‌اند كه نفس زكيه محمد بن الحسن در مابين ركن و مقام كشته ميشود و فقير در مسودههاي آن ايام نوشتهام در قريب به مكه كشته ميشود نميدانم فقير اشتباه نوشتهام يا آن نسخهها كه در نزد فقير است غلط است؟
جواب: و اما النفس الزكية المقتولة فنفسان احديهما فيما بين الركن و المقام و احديهما في ظهر كوفة مع سبعين من الصالحين.
سؤال: جسارتي ديگر آيا مرخص ميفرماييد كه بعضي از آيات و ادعيه و اسماء اللّه كه در رساله شريفه مرآة المنيرة فرمايش شده از براي خود و اهل خود به جهت حرز يا به جهت شفاء بعضي از امراض بنويسم؟
جواب: و اما كتابة الرقي و الاحراز فما لمتكتبها في غير ما يرضي اللّه و لاتكتبها انشاء اللّه فلابأس بها انشاء اللّه.
سؤال: اگر مادر كسي سيد باشد عمامه خود را سبز مي‌تواند بكند يا نه و اولاد او مثل او شريفند يا نه و نسلاً بعد نسل شريف ميباشند يا نه؟
جواب: همه شريفند و سيدند ولي سبز كردن عمامه سبب خلط نسب ميشود در طبقات ديگر.
سؤال: كسي كه پدرش شريف باشد و مادرش سيد باشد مي‌تواند عمامه سبز ببندد؟
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۲۲۸ *»
جواب: مثل مسأله فوق است.
سؤال: اگر با برادري بزرگتر به جهت دنيا منازعه كردي نه به جهت دين و بعد پشيمان شدي از قلب و خواستي كه با آن برادر مصافحه و معانقه كني آن ابا كرد و مصافحه نكرد آيا بعد از پشيماني ديگر عقوبتي هست يا خير؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، در حق الناس چاره جز ارضاي آنها نيست بايد اداي حق آنها را كرد و راضي نمود والسلام.
سؤال: اگر بالاسري خواست روضهخواني كند و تكليف كرد روضهخوان را و روضهخوان شيخي هست رفتن به خانه بالاسري و دعا كردن به حق آن ظاهراً نه قلباً خوب است يا خير اگرچه آن بالاسري از اقارب باشد؟
جواب: روضهخواني همه جا خوب است و اگر نعوذ باللّه باني عدو خداست دعا معني ندارد و بالاسري را نميدانم مناط ايمان و كفر است.
سؤال: كسي كه اراده حج دارد مسائل حج را بايد خودش اخذ كند از فقيه عادل يا به همان تعلم معلم كه در موسم حج تعليم ميكنند كفايت ميكند؟
جواب: بايد مسائل را از فقيه يا از ثقه آخذ از فقيه اخذ كرد.
سؤال: بعضي از زنها مويي از خارج به موي خود الحاق ميكنند آيا اين شرعاً جايز است يا خير و بعضي سر دختران صغيره را به جهت تقويت موي ميتراشند آيا چه صورت دارد و عرضي ديگر آنكه شخصي مجنون مخبط الدماغ اذيت به مردم ميرساند از قبيل شتم و ضرب و امثال آن و اضرار به خود
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۲۲۹ *»
و مال خود و ايذاء عيال خود مينمايد از قبيل شكستن و سوختن و دريدن و امثال اينها و زدن و بستن و مجروح كردن و غيرها آيا حبس او و ضرب او در صورتي كه مفيد باشد جايز است يا خير؟
جواب: و اما وصل مو به مو در آن تجويز و نهي است و نهي محمول بر كراهت ميشود و در تراشيدن سر دختر هيچ نصي و قولي نديدهام در منع و اما حبس مجنون اگر به غير حبس اضرار ميكند دفع ضرر آن جايز است ملتمس دعا هستم والسلام.
سؤال: عرض ميشود كه والد كمترين ملكي به عقدي از عقود شرعيه به كمترين داد و به تصرف كمترين هم داد بعد خواهش نمود كه كمترين آن ملك را به او واگذارم كه عوض آن هرچه ميل ايشان باشد به من بدهند من واگذاشتم و ايشان هم عوض آن به من دادند و به تصرف من دادند و در تصرف من بود. تتمه سؤال از جهت پوسيدن كاغذ معلوم نشد كه چه بوده است.
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، اگر معني عوض دادن آن است كه به عقدي لازم از عقود شرعيه به شما واگذاردند آن ملك ثاني مال شما شد و واگذاشتن دويم اگر مراد فسخ است پس ملك مال ايشان شد و اگر سپردن يا اباحه منفعت است ثانياً به ايشان و اصل ملك بر ملكيت شما باقي مانده بايد به شما رد كنند و اگر پدر فقير باشد بر فرزند است نفقه پدر والسلام.
سؤال: از معني حب الدنيا رأس كل خطيئة آيا محبتي كه اغلب مردم به اوضاع و اسباب و اموال دنيا و اهل و عيال دارند بالطبع و خيال للّه و في اللّه و وصله و وسيله به تحصيل دين و آخرت در آن منظور ايشان نيست از قبيل محبت دنياست يا خير؟
جواب: و اما حب الدنيا رأس كل خطيئة فهو الدنيا الملعونة لا البلاغ
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۲۳۰ *»
فان كان يحب الدنيا للدنيا فهو رأس كل خطيئة و ان كان يحبها للتوسل الي الاخرة فهو حسن لانها خلقت لاجل ذلك.
جواب لماجد سؤاله و هو هذا و اما ما يزيد في الرزق فاستغفر اللّه سبعين مرة بعد الفجر و سبعين مرة بعد العصر ثم اطلب الرزق فانه يرسل السماء عليكم مدرارا والسلام.
سؤال: والده كمترين ملكي از بابت صداق داشتند والد كمترين از والده خواهش نمودند كه آن ملك را واگذارند به مبلغ معيني تا اين‌كه مشغول الذمه مال الاجاره آن ملك نشود و شرط شد در وقت واگذاشتن كه هر وقت والده آن ملك را بخواهد والد كمترين آن ملك را به همان مبلغ معين واگذارند آيا ميتوانند كه اين ملك را وانگذارند يا خير؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، معني واگذاردن والده چيست وانگهي به مبلغ معيني اگر به عقدي از عقود شرعيه به والد واگذارده كه ملك مال والد است و اگر والده اختيار فسخ را با خود گذارده هر وقت خواهد فسخ ميكند خلاصه كلام مجمل است بايد قضيّه معلوم شود.
سؤال: جعلت فداك علت حرمت پوشيدن حرير بر مرد و حليت آن بر زن چيست و اگر حرام است بر هر دو حرام است و اگر حلال است بر هر دو حلال است يا خير و نماز مرد با لباس حرير آيا باطل است و نماز زن باطل نيست و ظروف طلا و نقره در نزد مرد باشد نماز او درست نيست يا هست باعث نهي آن را مرقوم فرماييد.
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، عرض ميشود كه خداوند عالم دنيا را خانه عاريه براي مؤمن قرار داده است و جنت را دار مقرّ و خلود او و بعضي چيزها هست كه مخصوص دار مقر است و در دار عاريه لزومي ندارد و از
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۲۳۱ *»
لوازم عيش نيست مانند حرير و اواني ذهب و فضه و لباس ذهب و خمر و امثال اينها كه اينها مخصوص بهشت است و آيات آنها در دنيا خلقت شده است به جهت امتحان و مؤمن را از آن نهي كردند تا مغرور به دار عاريه و متاع آن نشود و تعلق به آنها به هم نرساند لاسيما كه در دنيا براي مؤمن آنها مضر هم هست زيرا كه لبس حرير بشره را رقيق ميكند و جلد بدن را بسيار نازك ميكند و متحمل خدمات و صدمات نميتواند شد و لباس مترفين است نه لباس عبيد و مؤمن بايد عبد باشد و در خدمات بر لباس خود نترسد و اواني ذهب و فضه سبب حبس ذهب و فضه و تنگي درهم و دينار شود و صلاح ملك در آن نيست و خمر سبب امراض عديده است كه نهايت ندارد و امثال اين علل پس حكيم علي الاطلاق از اين جهات و جهات ديگر حرير را حرام فرموده است و بر مرد و زن تفاوت نميكند به طوري كه حقير از اخبار فهميدهام و اگر زن هم كل بدن خود را به آن بپوشد جايز نيست به جهت اين‌كه زن همه بدنش عورت است و ساتر عورت او وقتي ميشود كه كل بدنش را بپوشد و اما مرد عورتش موضعي معين است و كمي از حرير ساتر عورت اوست و اما اواني ذهب و فضه باعث بطلان نماز نيست ولي استعمال آن حرام است چنانكه عرض شد والسلام.
سؤال: اول از اين‌كه دو دانگ باغ همايون در دو سال قبل كه يك سال پيش از فوت مرحوم والده باشد به برادرم بخشيد و در زمان حيوة در تصرف خود آن مرحومه بود و محصول آن را هم خودشان پرداختند پس از فوت آن مرحومه بنده درگاه با ساير وارث حقوق آنها را از تركه مصالحه كرده به طوري كه عرض شده است آن وقت كه سهم همه منحصر به بنده درگاه شد بنده يمكن در آن بخششي كرد ملك را به تصرف وكيل برادرم دادم حال
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۲۳۲ *»
ادعاي محصولي كه آن مرحومه برداشتهاند از بنده ميكند هرگاه حقي به اين بنده دارند بفرماييد اطاعت شود هرگاه حسابش را ميخواهند كه آن مرحومه چه كرده است عرض كنم كه يك سال چند نفر عيال برادرم را خرج دادهاند و بيشتر از محصول ملك هم به موجب سند به طهران فرستادهاند دويم در باب مواجب يك صد و بيست تومان مواجب پدري در قزوين داشتيم پس از آمدن به كرمان چند سال از ديوان داده نشد و بنده درگاه رفتم مخارجي كردم و به اسم خود تمام كردم حالا برادرم مدعي است كه نصف آن را بايد به من بدهي و سيم از خرج عيال قاسم ميرزا كه مدتها دادهام و چيزي به من نرسيده است چه بايد كرد و چهارم در باب پاره‌اي اسباب كه از مرحوم والده مانده است و به اطلاع خالهها در اطاق گذاشته و مهر كرده حكم بفرماييد كه آنها را قيمت كنند دست طلبكاري بدهند كه طلبكار از من منفعت ميخواهد.
جواب: اما آن ملك كه به ملك قاسم ميرزا بخشيده است هرچه محصول آن را برده باشد جزو ديون است و بايد از تركه به ملك قاسم ميرزا بدهند و هرگاه در زمان حيوة داده باشد محصول را چيزي بر تركه نيست و اما خرج عيال و امثال آن بايد به مروت و مصالحه بگذرد و اما مواجب حقي خدايي نيست سلطان به هركس داده مال اوست ساير وراث حقي شرعي ندارند و اگر به همه دادهاند سهم هريك را بايد داد و اما خرج عيال برادر با شما نيست اگر چيزي دارد بايد فروخت و خرج آنها كرد و موافق مروت و انصاف آن است كه او خرج عيال را از بابت طلب خود اگر دارد حساب كند و اگر ندارد بدهد و اما اسباب را هم شما و وكلاي وراث بايد بيرون بياوريد و به مصرف ديون برسانيد نگاه داشتن بيمعني است
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۲۳۳ *»
خداوند همه را توفيق درست كرداري دهد والسلام.
مسأله: و اما نماز اول ماه آن فتوي لفظ حديث است به همانطور كه فرموده بودند نوشته شد و اين حديث از ادله عدد است و دال بر آن است ملتمس دعا هستم كريم بن ابرهيم في لنگر في ۲۸ شهر شوال سنه ۱۲۸۶.
سؤال: در جميع عقود حتي نكاح فارسي كفايت ميكند يا در نكاح عربي و در ساير فارسي كفايت ميكند؟
جواب: عقود لفظ مخصوصي ندارد و به زبان مخصوصي نيست غرض آن است كه لفظي در ميان آيد كه دلالت بر رضاي طرفين كند بر آن معامله و تعيين الفاظ خاصه از بدعتهاي عامه است و اما نكاح بعضي از صلحاي ملاها امر را در نكاح پنهان كردهاند به خيال آنكه اگر بگويد فارسي هم ميشود فسادي لازم ميآيد و بابي براي فسقه مفتوح ميشود و گويا ندانستهاند كه در عرب هم فساق بسيارند و كم از عجم نيست و تفاوتي نميكند باري در اخبار لفظ خاصي براي اين عقود نيافتهام ولي اگر كسي در نكاح به جهت احتياط در فروج و نسل، عربي بخواند مهما امكن شك نيست كه اولي است.
سؤال: ملكي از عمرو به تصرف زيد بوده و اجاره نامه هم عمرو در دست ندارد بعد زيد وفات كرده آيا محصول آن مال وارث زيد است يا از عمرو؟
جواب: اگر به غصب در يد زيد بوده برميگردد و اگر به اجاره بوده منفسخ ميشود و اگر به نحوي ديگر در دست او بوده بايد فهميد.
مسائلي است كه در يكي از تعليقات كه به آقا محمدكريم خلف آقا باباي كرماني مرقوم فرمودهاند و صورت تعليقه از اول تا آخر ضبط ميشود:
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۲۳۴ *»
بسم اللّه الرحمن الرحيم، به عرض ميرساند كه چنانچه از حالم خواهيد الحمد للّه رب العالمين غمي جسماني ندارم و در لنگرم و دوستان و رفقاء جمع، مشغول به نشر فضائل و علوم آل محمد: هستم و امورات بر حسب تقدير در گذر است از يزد جناب آقا رمضان تاجر يزدي كاغذي نوشته بود و اصرار تمام كه در يزد بعضي از حضرات با ايشان بحثي كردهاند و به قدر پانزده مسأله بر ايشان ايراد كردهاند كه فلاني فتوا داده است اگر راست ميگويد دليل از كتاب محكم و سنت جامعه و اجماع علماء و دليل عقل بياورد و قائلين آنها را هم به دست بدهد چون ديدم كه اين رشته سري دراز دارد و آلاف مسائل فقهيه را هر روز در صدد اذيت برآيند كه بيا در اثبات آنها رساله بنويس نهايتي ندارد پس ديدم كه اعراض از جهال اولي است و اين مسائل را به جهت اتمام حجت به شما حواله كردم كه در آنجا بر ايشان الزام كنيد و اشاره به آيات و اخبار و مواضع نمودم شما الزام كنيد ايشان را و صورت مسائل ايشان اين است كه به نظر ميرسد و جواب به طور اشاره اين وسائلي و حدايقي اول تحصيل بفرماييد و رجوع بكنيد آنگاه الزام ايشان كنيد.
اول مسح پا كه مسمي طولاً و عرضاً كافي است آيه فاغسلوا وجوهكم تا آخر و شرح آيه در كتاب من لايحضر و كافي و تهذيب به همين نهج شده است و احاديث بسيار در هر سه كتاب هست در خف مخرق و عدم ادخال يد تحت شراك قائلين به آن ملامحسن و صاحب رياض المسائل و شيخ يوسف.
دويم شك در نماز بايد بنابر اقل گذارد من واجب ندانسته بنابر اقل را جايز دانستهام آيه لاتقف ما ليس لك به علم كمتر معلوم است زياده غير معلوم فلاتتبعه و اتبع ما تعلم و آيات ناهيه از اتباع ظن و شك و اخبار در وسائل موجود اذا شككت فابن علي اليقين
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۲۳۵ *»
قيل هذا اصل قال نعم قائل به آن ملامحسن و صدوق و آنچه نظرم ميآيد سيد مرتضي در حدايق مذكور است.
سيم آب قليل به ملاقات نجاست نجس نميشود آيه انزلنا من السماء ماء طهوراً حديث حديث مجمع عليه كه ملامحسن روايت كرده خلق اللّه الماء طهوراً لاينجسه شيء الاّ ما غيّر لونه او طعمه او ريحه و تقريباً بيست حديث بيشتر بلكه حديثي صريح در نجاست نيست مگر به مفهوم و ما رساله مفصلي نوشتهايم در اين باب و نهي از وضو و شرب در بعضي آبها دليل نجاست نيست چنانچه از بعضي آبها غير نجس هم نهي شده است قائل ملامحسن و عماني و سيد عبدالكريم صاحب درر و جمعي از متأخرين در حدايق هست.
چهارم باقي ماندن در شب ماه رمضان تا صبح بر جنابت آيه قوله تعالي احل لكم ليلة الصيام الرفث الي نساءكم جزء اخير از شب شب است و جماع حلال پس غسل بعد از فجر است احاديث در وسائل بسيار و ماسواي او تقيه است و حديث كه ماكان يقول كما يقول الاقشاب قائل صدوق و محقق اردبيلي علي ما نقل عنه صاحب المدارك و ميرداماد.
پنجم حدثي كه سهواً حادث شود بعد از سجده اخيره نماز آيه لايكلف اللّه نفساً الاّ ما آتيها قال الامام اي ما عرفها و بطلان از كتاب نرسيد و از آن طرف احاديث بسيار دارد در عدم بطلان نماز و نماز مفروض خدا ركوع و سجود است و تمام شد، تشهد سنت نبي است پس بعد از نماز است موافق نص، قائل صاحب درر و صدوق و ملامحسن و آنچه به خاطرم ميرسد ملامحمدباقر مجلسي هم قائل است در حدايق مذكور است رجوع كنيد.
ششم تكبيرة الاحرام اگر فراموش شود نماز باطل نيست فتواي من نيست من گفته‌ام باطل ميشود نماز و صدوق اين را گفته است و من نفي بعد كردهام و فتوي بطلان است افتري بستهاند.
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۲۳۶ *»
هفتم در پوست خوك و روباه نماز جايز است افتري بستهاند جزاهم اللّه شر الجزاء و ليس ببعيد و قد افتروا علي اللّه و رسوله و الائمة: و اسلافي.
هشتم متنجس حكم نجاست ندارد لايكلف اللّه نفساً الاّ ما آتيها و لميأمرنا بالاجتناب و لمينه عنه الهداة: و كل شيء لك مطلق حتي يرد فيه نهي با وجود اخبار بسيار از ائمه: در وسائل موجود است در باب استنجاء و مسح دست بول رسيده به ديوار و عدم مبالات به عرق آن و مسح ذكر بعد تر كردن آن به آب دهان و عدم مبالات به آن و من گفته‌ام منجس نيست ولي خود نجس است و نماز با آن نميتوان كرد قائل صاحب درر، ملامحسن، سيد مرتضي.
نهم در نماز راه رفتن و چيز خوردن اما مطلق من نگفتهام افترا بستهاند و اگر به قدري باشد كه محو صورت نماز نكند و از معني مصلي عرفاً بيرون نرود آيه قوله تعالي مانهيكم عنه فانتهوا فما لمينه لايجب الانتهاء و هو في تحت قوله تعالي لايكلف اللّه نفساً الاّ ما آتيها قائل ملامحسن رجوع به حدايق كنيد قائلين مذكورند الحال حاضر نيست كتاب.
دهم در خصوص عدد ماه شيخ فرموده هركس به عدد بگويد از هوا و هوس است اولاً اين روايت از شيخ به ما نرسيده است و ثانياً مسائل فقهي دخلي به قول عالمي ديگر ندارد سيد تقليد اصحاب عدد را جايز ميدانست و ادلهاش را خود ميدانيد.
يازدهم غبار و دخان مبطل نيست قوله تعالي لايكلف اللّه نفساً الاّ ما آتيها و عرفاً اكل نيست و دليلي از شرع نرسيده مگر روايت سليمن خودش مجهول و مرويعنه مضمر و مضمون حديثش منكر خلاف اجماع قائل جمعي از متأخرين منه شيخ يوسف و سيد عبدالكريم صاحب درر و سيد مرتضي از متقدمين.
دوازدهم سوره سجده در نماز خواندن من گفته‌ام
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۲۳۷ *»
مكروه است به جهت بعضي از نصوص آيه عدم بطلان لايكلف اللّه نفساً الاّ ما آتيها و حديث در وسائل بسيار قائل ملامحسن و سيد عبدالكريم صاحب درر و باقي قائلين در حدايق مذكورند.
سيزدهم در كورك و پشم خوك كه با ابريشم بافته باشند نماز جايز است اللّهم اكفني شرهم فقد افتروا علي و انت الشاهد المطلع.
چهاردهم سؤر خوك و سگ و خرگوش و روباه و موش و گربه را تفاوت نميدانند اما طهارت به جهت آنچه گذشت و اما عدم تفاوت مطلقاً افترا بستهاند بايد تنزه كرد از سؤر سگ و خوك زيرا كه نجساند.
پانزدهم اركان نماز قائل نميباشند به جهت آنكه تشهد و تكبير ركن است و فلاني ركن نميداند افترا بستهاند جزاهم اللّه ما يليق بهم من گفته‌ام اسم اركان در خبر وارد نشده است و الاّ تكبير و ركوع و سجود و تشهد و همه فرايض قائلم.
اما اجماع بر اين مطالب ضروري فقهاي شيعه و سني است كه هرگاه صاحب استبصار در كتاب و سنت رجوع كرد و به قدر وسع كوشش كرد آنچه بفهمد تكليف او همان و اگر ثقه باشد اخذ از او جايز پس به اجماع تكليف من همين است و هركس مرا ثقه ميداند از من بگيرد و الاّ فما لنا في رقاب الناس تحجير والسلام.
و اما دليل عقلي تفصيلي بر هريك هريك طول ميكشد و بيفايده از كار بازشدن صورتي ندارد و اجمالاً بعد از آنكه به دليل عقل توحيد و نبوت و امامت را ثابت كرديم و لزوم اتباع ائمه: و رجوع به كتاب و سنت ثابت شد پس عمل به مضمون اخبار ايشان عقلاً واجب است و اگر منصف باشند همين دليل بر ايشان بس است و اگر مكابرند و مجادل ما را به ايشان سخني نيست اللّهم رد كيدهم في نحورهم و اعوذ بك من شرورهم اللّهم اجعل لي بدل كل فرية درجة عندك في دار كرامتك و اني اصبر في جنبك علي ما يؤذونني و لاحول
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۲۳۸ *»
و لاقوة الاّ بك اول محاجه بفرماييد كه آوردن اين ادله آيا شرط تدين و هدايت است كه اگر كسي نياورد گمراه است يا نه اگر شرط است كو ادله فقهاي شما بر هر مسأله از دليل عقل و كتاب و سنت و اجماع و اگر نيست از من چه ميخواهند و من بدعتي در دين نكردهام رساله ابواب الجنان في حقوق الاخوان تمام شد و به حاج محمدعلي دادم كه بفرستد نسخه اصل تكليف خوبي نبود زيرا كه بايد نسخه اصل هر كتاب در خانه مصنفش باشد به جهت آنكه هرگاه تحريفي كنند او آن را بيرون آورد يا اگر غلطي در نسخه باشد به او رجوع شود والسلام.
جوابي است كه سؤالش را نديدم و چون خالي از اجمال نبود اينجا ضبط شد. بسم اللّه الرحمن الرحيم، حقوق ناس امري است كه هر وقت فساد معامله ظاهر شد رد ميشود به صاحبش پس در آن ايام كه نميدانستند و به فتواي فقيه عملي كردند آثم نيستند و چون ظاهر شد كه مال مردم بوده بايد صاحبان بالفعلي زمين از ورثه استحلال و استرضاء كنند و ورثه هم اضرار مسلمين نكنند و مال دنيا را آن‌قدر وفا نيست كه اذيت مسلمين نمايند و به يك طوري صلح كنند اقرب به تقوي است والسلام.
سؤال: بفرماييد ملكي كه مشهور است كه اين ملك بديمن است هركس صاحبش ميشود يا در او بنشيند به سبب سكنا و ملكيت اين اشخاص را مرگ ميرسد يا فقر يا غم اين صحت دارد يا خير و اگر چنانچه صاحب ملك او را بفروشد يا صاحب سكنا يا مستأجر مزرعه را ترك كند از مرگ و فقر و غم فارغ خواهد شد يا نه؟
جواب: طيره در اسلام نيست.
سؤال: در خصوص صحت كتب نوعي بفرماييد كه اخف صور باشد كه عوام
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۲۳۹ *»
را مشكل شده است اين مسأله و بسياري از بسيار دعاها و حديثها بيفيض شدهاند و ترك نمودهاند نوشتهجات خود را.
جواب: اگر صحت نسخهها مقصود است آن به مقابله حاصل ميشود و اگر صحت اصل كتاب آن با ما نيست هر كتاب كه رواياتش صحيح است خوب است و الاّ بد.
سؤال: حقير قليل ملكي دارم و بايد خود متوجه آن باشم و آن‌قدر نيست كه كسي بردارد و ماليات آن را بدهد ديوان هم قبول نميكند و اگر با اين حالت ترك كنم ماليات را يا از من يا از اقرباي من خواهند گرفت و بنا باشد متوجه آن باشم في الجمله محصولي دارد و جزئي به ديون داده ميشود و ماليات داده ميشود اما ديگر فرصت تحصيل علم نيست چه بايد كرد؟
جواب: هيچ ملكي نيست كه در تمام سال شخص را مشغول كند به قدر امكان بايد در طلب علم كوشيد و وقت ضرورت به معيشت پرداخت والسلام.
سؤال: تكليف جاهل مسأله چيست در صورتي كه ممكن نيست او را اخذ جميع مسائل از خود عالم و واجب است اخذ مسائل از خود عالم يا شنيدن از عادل و ثقه كفايت ميكند و بر فرض صحت آيا ثقه و عادل را بايد عالم تعيين كند يا اوصافش را بيان كند يا به شهرت مسلمين كه عادل چنين صفت دارد يا يقين نمودن در عدالت شخص كفايت ميكند بدون علم به صفات؟
جواب: از ثقه گرفتن كفايت ميكند و ثقه آن است كه وثوق به قول او داشته باشي و دلت ساكن شود.
سؤال: مقلد جميع مسائل را بايد از عالم حي اخذ كند يا خير و در كل مسائل فروع بايد مقلد باشد يا خير؟
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۲۴۰ *»
جواب: مهما امكن از حي اخذ كند كل مسائل را و اگر نتواند به قول فقيه ثقه ميت هم ميتوان عمل نمود.
سؤال: اخذ مسائل و ذكر مصيبت و ادعيه را از كتب مشهوره گرفتن كافي است يا به نظر عالم برساند؟
جواب: بايد كتاب از عالم امين موثوق به باشد و بايد وثوق به صحت كتاب حاصل شود به هر قسم باشد.
سؤال: در مسائلي كه راوي روايت نموده و نام راوي در كتب عالم است چه روايت فارسي يا عربي مي‌تواند مقلد عمل نمايد؟
جواب: روايت اگر ثقه كرده است و فتواي او به آن است ميتوان عمل نمود.
سؤال: و تكليف مكلف در آنچه از عالم به او نرسيده چه چيز است چه عالم به اقوال علماء ميت باشد يا نه؟
جواب: بايد طلب كند تا بفهمد و تا به او نرسيده معذور است.
سؤال: و ميتوان اصول كافي را در نزد متعلمينِ عالم تعليم گرفت يا كتب ديگر كه معمول به عالم هست و عمل نمود؟
جواب: هركس بفهمد ميتوان از او تعليم گرفت.
سؤال: و چنانچه حديثي يا مسألهاي از قول قائلش روايت شود و ديگري بشنود و عمل كند در صورت عدم جواز راوي را معصيت است يا نه چه در صورت علم به اين‌كه شنونده عمل ميكند يا نه؟
جواب: اگر در روايت راست گفته بر او حرجي نيست.
سؤال: و در آنچه ممكن نيست سؤالش از سركار شرعاً يا عرفاً از كدام يك از متعلمين تحقيق نماييم؟
جواب: از هركس كه خاطر جمعيد به صدقش و فهمش.
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۲۴۱ *»
سؤال: طلب علم و تقليد در ضروريات اسلام هم واجب است يا آنكه مخصوص به نظريات است؟
جواب: در ظاهر ضروريات اسلام طلب و سؤال و تقليد معقول نيست.
سؤال: در مستحبات هم تقليد لازم است يا بدون تقليد هم ميتوان عمل نمود و به ثواب رسيد؟
جواب: بيتقليد نميشود.
سؤال: از روي كتب صحيح مثل مصباح كبير و مفتاح الفلاح و زاد المعاد و صحيفه سجاديه ميتوان دعا اخذ نمود و عمل كرد در صورت صحت كتب مذكور و يقين يا ظن غالب به صحت يا خير؟
جواب: هر كتابي كه براي عمل نوشته شده است در مستحبات و از ثقه باشد و صحيح باشد عمل كنيد باكي ندارد.
سؤال: ذكر مصيبت از روي كتاب محرق و جلاء العيون ميتوان نمود يا خير و چنانچه روايتي ديگر در ذكر مصيبت ببيند ميتوان ذكر نمود كه چنين روايت شده است چه ذكر كند راوي را و چه نكند چه معين باشد يا نباشد و در اين صورت به اين احاديث كه غير متيقن است اگر شخصي دلش سوخت و گريست يا عمداً خود را به گريه واداشت مثاب است يا خير؟
جواب: اگر نسبت بدهد كه در فلان كتاب روايت شده است و راست بگويد بيزياد و كم عيب ندارد و گريه بر سيدالشهداء۷ از هرچه باشد ثواب دارد.
سؤال: طريقه اخف استخاره را بيان فرماييد بر خود شخص يا بر غير؟
جواب: سه صلوات ميفرستد و قبضهاي از تسبيح ميگيرد پس آنچه در قبضه او آمد دو دو طرح ميكند يك باقي بماند خوب و دو بد.
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۲۴۲ *»
سؤال: نوع سلوك با مخالفين را بيان فرماييد.
جواب: با نهايت مدارا و انسانيت.
سؤال: به قدر علم و رواج چه قليل و چه كثير واجب است امر به معروف و نهي از منكر يا نه؟
جواب: كار هركس نيست وانگهي در اين زمان و بر فرض آنچه گفتهايد بلي واجب است.
سؤال: شخص مسلم چنانچه كوتاهي در طلب علم نمايد بيدين است يا نه؟
جواب: هركس طلب علم واجب نكند اهانةً به و استخفافاً كافر است نعوذ باللّه.
سؤال: نوع تقيه را بيان فرماييد به چه نحو است و در چه حالت است و واجب است سؤال علم را از عالم يا آنچه بدون سؤال از عالم برسد كافي است و آيا صحيح است عقد و طلاق بالاسري و باقي صيغههاي ايشان در ايقاعات از براي اين طايفه شيخيه يا نه و روايت شده به آنچه عالمي عمل نمايي كفايت ميكند در ما لايعلم اين در صورت كوشش نمودن و نيافتن است يا در هر صورت از صور كه متصور شود و طلب علم بر همه مردم يك نحو است يا تفاوت دارد به حسب قوه و استطاعت و حد استطاعت را بيان فرماييد كه چيست؟
جواب: تقيه عمل كردن به طريقه مخالفين است به قدر دفع اذيت. علم واجب است در هرچه احتياج دارد و در خصوص عقود اين حرفها درست نيست همه مسلمند و صحيح العمل و اما ما لايعلم در حال طلب است نه مطلقا وبر هركس به قدر استطاعت واجب است و استطاعت صحةِ
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۲۴۳ *»
تن و نيكي فهم و امكان مسألت است والسلام.
سؤال: چنانچه روايتي ببيند در اعمال مندوبه و يقين به صحت آن نداشته باشد عمل بهتر است يا ترك؟
جواب: عمل نكند.
سؤال: وجوب طلب علم نسبت به همه اعمال شرعيه علي السواست يا خير؟
جواب: واجب است طلب واجبات و مستحب است طلب مستحبات.
سؤال: علم قرائت وجوبش حفظ حروف است از اشتباه به يكديگر يا زياده بر اين از محسنات؟
جواب: حفظ حروف و اداي آنها به لسان عرب.
سؤال: شناختن مدرس از براي متعلم به چه نوع ميسر است؟
جواب: به واسطه اهل خبره.
سؤال: كتبي كه راوي او ثقه است ليكن نسخه ديگر نيست كه مقابله كند كه بداند صحيح است يا خير ميتوان عمل به آن كرد يا خير؟
جواب: تا نداند كه صحيح است چه از قراين چه از راه مقابله با كتاب صحيح چه از راه ديگر عمل نميكند.
سؤال: صاحب كتاب جنة الامان الواقيه كيست و از جمله ثقات است و ميتوان عمل به آن كرد يا خير؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، اصل جنة الامان ظاهراً از شيخ كفعمي است و از علماي شيعه است و سيره علماء بر توثيق علماست و مختصري هم از آن به نظر رسيده مؤلف آن حال نظرم نيست.
سؤال: حديث است كه كل شيء لك مطلق حتي يرد فيه نص اين حديث آيا مضمون آن ساري و جاري ميشود بر شخصي كه در بيابان است و امري
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۲۴۴ *»
بر او واقع ميشود و نميداند تكليف خود را كه چه كند و عالمي در آنجا موجود نيست كه از او سؤال كند و اين شك يكدفعه در اموري است از امورات متضاده كه شك ميكند كه واجب است يا حرام و مستحب است يا مكروه يا آنكه شك ميكند كه آيا واجب است يا مستحب يا حرام يا مكروه يكدفعه شك او عام است كه شامل ميشود هريك از صور مذكوره را چه بايد كرد و حديث است كه كل شيء لك حلال حتي تعلم الحرام بعينه اين حديث عام است بياستثناء يا آنكه استثنايي دارد؟
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، كل شيء مطلق حتي يرد فيه امر او نهي در هر مقام از تكاليف جاري است و كل شيء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتي تعرف الحرام بعينه فتدعه اين حديث شريف دلالت ميكند كه هرگاه چيز حرامي با حلالي مخلوط شود و مشتبه شود به يكديگر جايز است تصرف در آن مادام كه علم حاصل نشود به حرمت فردي از آن به اين‌كه بخصوصه بشناسد آن را و همچنين اگر بخواهد كل آن را مجتمعاً تصرف نمايد جايز نيست اما متفرقه و فرد فرد كه هيچ يك را بشخصه نميداند حرام است يا حلال تصرف مي‌تواند كرد و اما اگر نجس با طاهر مشتبه شود اگر آب مثلاً باشد وضو ساختن و غسل كردن به هيچ يك جايز نيست و تطهير نجس به اين دو آب مشتبه نميشود ولكن آشاميدن آن آب يكي يكي جايز است و ملاقات با يكي از آن دو آب موجب نحاست ملاقي نميشود.
سؤال: حديث لاتنقض اليقين الاّ بيقين مثله اصلي است عام بدون مستثني يا استثناء دارد؟
جواب: لاتنقض اليقين الاّ بيقين مثله عام است در همه جا جاري است و تمام جواب را به جهت مناسبت در باب طهارت ضبط كرديم.
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۲۴۵ *»
سؤال: معني ركن رابع چيست و مردم هزار و دويست سال بر جاهليت بودند چه معني دارد و اين‌كه فرمودهايد بر ورق ورق تورية و انجيل و زبور مطلعم معني اين را بفرماييد.
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، اما معني ركن رابع آن است كه مؤمن دوست دوستان خدا باشد و دشمن دشمنان خدا و مراتب دوستي به قدر قوه ايمان مؤمنان بايد تفاوت داشته باشد و مراتب دشمني به قدر قوه دشمني دشمنان و سه ركن ديگر توحيد خدا و نبوت انبياء: و امامت امامان است: و اما جهالت مردم سابق بر اين جهالت به تفاصيل اين علم است نه جهالت كفر نعوذ باللّه چرا كه ما دوستي مؤمنين گذشته را واجب ميدانيم و ايشان را ناجي ميدانيم بلي اين علم و اين مسائل را به اين تفصيل نميدانستند و اين سهل است چنانكه آنچه علماي اصول حال ميفرمايند سابقين از تفاصيل آن اطلاع نداشتند و جاهل به آن بودند و همه مؤمن هم بودند حال اين مسأله به اين تفصيل و تنقيح پيشتر نبود و همه نميدانستند بلكه بعضي ميدانستند كه در علم مهارتي داشتند و كتاب و سنت از اين مسأله پر است ولي مردم غافل بودند چنانكه از علم اصول به اين تنقيح غافل بودند بلكه از فقه هم به اين تفصيل غافل بودند و اينها ضرري ندارد و چرا بايد شما با مردم مباحثه كنيد و مخاصمه نماييد من آن‌قدر نوشتهام در ارشاد كه اگر كسي مؤمن باشد كفايتش كند و اگر مؤمن نيست مباحثه شما هم فايده ندارد البته با مردم مخاصمه نكنيد والسلام.
جوابي است كه سؤالش را نديدم و اما مجلس روضه بايد با مجلس عيش و عروسي مباين باشد آنچه خرده خرده مردم اسباب عيش و زينت را
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۲۴۶ *»
داخل مجلس روضه كردهاند جايز نيست هركار در مجلس عزاي پدر خود ميكنند در مجلس روضه هم بكنند ظاهراً شربت در مجلس عزاي پدر ندهند و مجلس را زينت ننمايند نهايت مردم جمع نميشوند سهل است مستمع كم و مرضي خدا بهتر است از مستمع بسيار و سمعه و ريا والسلام حرره كريم بن ابرهيم في لنگر في ۲۲ ذيحجه ۱۲۸۵.
سؤال: بسم اللّه الرحمن الرحيم، جعلني اللّه فداك بمحمد و آله الكرام به عرض ميرساند كه آب لنگر و كهنو مدتهاي مديد كه خدا ميداند روي هم بوده و سه قسمت ميشده است يك قسمت از آن مال كهنو است و دو قسمت از آن مال لنگر و هميشه اوقات سهم كهنو آب آن زيادتر بوده و از لنگر كمتر و اربابان ميگفتند بايست به طريق سابق عمل نمود و هركس به قدر سهم خود بايست گرفت و به طريق سابق عمل ميشد و حال خدا خواسته كه آب كهنو كمتر شده است چند نفر هستند كه بناي شورش گذاشتهاند و ميخواهند برخلاف سابق عمل نمايند و ميگويند آنها آب خود را بالا بگيرند و ما آب خود را و حال آنكه قنوة لنگر در زمين بند كهنو واقع شده است و زهكش آب كهنو است ديگر اختيار با سركار بندگان عالي است حكم را بيان بفرماييد كه بايست چه بكنيم و السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته.
جواب: بسم اللّه تعالي، اگر اربابان كهنو از آب لنگر هم شريكند و از اين جهت روي هم بوده چه آب كهنو زياد شود و چه كم شود هريك قسمت خود را ميبرند يعني يك قسمت كهنويي و دو قسمت لنگري و اگر اربابان كهنو از آب لنگر ندارند بايد به قدر آب كهنو ببرند اگر كم است كم ببرند و اگر زياد است زياد و بايد يكي بيايد و به تفصيل بگويد تا مسأله معلوم شود واللّه العالم.
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۲۴۷ *»
([۱۲])در جواب يكي از دوستان كه سؤال از مسأله توجه كرده بود و كتاب فوايد اصول را خواسته بود مرقوم فرمودهاند. بسم اللّه الرحمن الرحيم، عرض ميشود كه فوايد را پيدا كرده فرستادم ولي من اين را در ابتداي تحصيل يادداشت كردهام و تحقيقي ندارد و اما روح مكه اسماء و صفات الهي است و به هيچ يك از بندگان حتي ائمه در نماز نبايد توجه نمود كه شرك در توجه ميشود توجه به اعراض از جميع آنچه جز خداست محقق ميشود و با نور اللّه بايد توجه به خدا نمود و نور اللّه مي‌تواند كه مكلف به خود را توجه كند و آن مقام كشف سبحات الجلال من غير اشاره است و توحيد عبادت را در كتب ما پيدا كنيد بر تفصيل آگاه شويد هر وقت گوك تشريف ميبريد كتاب را رد بفرماييد و چون الحمد للّه مستعد تحصيل علم هستيد بيكار نگرديد طلب العلم فريضة علي كل مسلم والسلام.
سؤال: از معني توجه و از بدن امام۷ كه از عناصر است يا خير و از غيبت آن بزرگوار كه به اعجاز است يا در محلي پنهان شدهاند و از مكان ايشان و طعام و شراب ايشان و زوجات آن بزرگوار و التماس دعايي هم در
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۲۴۸ *»
آخر عريضه كرده بود.
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، اما توجه به خداوند به طور تمييز و تشخيص محال است و اما به واسطه اسماء و صفات و معاني آنها محال نيست از باب اسماء و صفات و معاني آنها توجه بايد كرد و بدن امام زمان۷ در زمان پدر خود از همين عناصر ظاهره بوده و الان هم ا همين عناصر است ولي از چشم خلق من باب معجزه پنهان شدهاند و طعام و لباس ايشان از همان منزلي است كه در آنجا تشريف دارند كه نام آن شمراخ است او شمريخ و هرجا بخواهند ميروند و نصي در خصوص زن گرفتن ايشان نديدهام ولكن شنيدهام كه از همين زنان را ميگيرند ولي زن، ايشان را نميشناسد واللّه اعلم و اسأل اللّه انيثبتكم بالقول الثابت و يجعلكم مع محمد و آل محمد: في الدنيا و الاخرة والسلام.
سؤال: خواهش سرمه به جهت ضعف چشم و تعويذي به جهت آبله فرزندش و از كيفيت تبليغ پيغمبر۹ تكليف جمادات و نباتات و حيوانات را و از نتيجه فصولي كه در كتاب مبارك ارشاد در بيان معراج فرمودهاند.
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، عرض ميشود كه سرمه و تعويذ ارسال شد و اما كيفيت ابلاغ خداوند ميفرمايد النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم و ميفرمايد ماارسلنا من رسول الاّ بلسان قومه پس به جمادات به لغت عنصري جمادي و به نباتات به لغت طبيعي و به حيوانات به لغت فلكي جوهري و قليلي از مكالمات آنها هم به نطق و سمع هوايي است و تكاليف مختلف است و نحن اقرب اليه من حبل الوريد و اما نتيجه فصول معراج اين است كه به جسم شريف خود رفتند تا بالاتر از افئده پيغمبران صلي اللّه عليه و آله و عليهم و امري بر ايشان مشكل نبود والسلام.
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۲۴۹ *»
سؤال: اول از اين‌كه قدري ملك در گوك دارم آيا ميفرماييد آنها را ترك كنم و خدمت سركار بمانم و تحصيل علم كنم يا خير؟
جواب: قدري تحصيل علم كنيد و قدري هم به املاك رسيدگي كنيد.
سؤال: از اين‌كه آباء و اجداد من در گوك حاكم شرع و شيخ الاسلام بودهاند و حال مردم گوك از من توقع اين دارند كه براي ايشان مسائل بيان كنم آيا از فتاوي علماي سابق ميتوان نقل كرد يا خير؟
جواب: الحذر الحذر از اين منصب مبادا مِن غير علم فتوي بدهيد و خود را هلاك كنيد و ضرر ندارد كه فتواي يكي از علماي سابق را كه به اخبار عمل كردهاند نقل كنيد و اسلم من لايحضر است و در صدر عريضه باز مرقوم فرمودهاند بسم اللّه اگر انشاء اللّه از معاني من لايحضر بيرون مي‌رويد همان را نقل كنيد يا فتاوي هريك از علماء سابق كه از اخبار باشد ضرر ندارد انشاء اللّه نقل كنيد بر ايشان و ارشاد العوام به قدر ميسور بر ايشان بخوانيد والسلام. و در همين عريضه كتاب حدايق را خواسته بود مرقوم فرمودهاند در جواب: بسم اللّه، اگر حدايق را ميخواهيد تا اينجاييد نگاهي كنيد بدهم و الاّ براي گوك ميسر نيست و اگر براي اينجا ميخواهيد قبض يادداشت بدهيد و بگيريد والسلام.
جواب شخصي مرقوم فرمودهاند: بسم اللّه الرحمن الرحيم، براي اداي ديون هر روز صبح سي مرتبه بخوانيد سبحان اللّه العظيم و بحمده استغفر اللّه و أتوب اليه و اسأله من فضله و هر جمعه هفتاد مرتبه بسم اللّه الرحمن الرحيم يا مفيد يا غفور يا ودود اغنني بحلالك عن حرامك و بطاعتك عن معصيتك و بفضلك عمن سواك برحمتك يا ارحم الراحمين و هر روز هفتاد مرتبه استغفر اللّه و هفتاد مرتبه أتوب الي اللّه و بعد از نماز عصر هفتاد
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۲۵۰ *»
مرتبه استغفر اللّه ربي و أتوب اليه و به جهت دشمن هر روز يكصد و پانزده مرتبه بخوانيد با توجه اعتصمت باللّه كه انشاء اللّه مطالب حاصل ميشود بعون اللّه والسلام.
ايضاً در جواب همين سائل فرمودهاند سؤال از دعايي كه اسباب آمرزش گناهاني بشود كه باعث تنگي روزي شده است. بسم اللّه الرحمن الرحيم، عرض ميشود كه روي شما به بركت اجداد طاهرين در دو دنيا سفيد است انشاء اللّه و من هم دعا گويم انشاء اللّه و شما هم روزي بعد از نماز عصر هفتاد مرتبه استغفار كنيد و هر جمعه هفتاد مرتبه بخوانيد بسم اللّه الرحمن الرحيم لاحول و لاقوة الاّ باللّه توكلت علي الحي الذي لايموت و الحمد للّه الذي لميتخذ صاحبة و لاولدا و لميكن له شريك في الملك و لميكن له ولي من الذل و كبره تكبيرا.
ايضاً در جواب همين شخص در باب رجوع به حكام جور در حوائج و چون به كار دوستان ميخورد در اينجا نقل شد. بسم اللّه الرحمن الرحيم، عرض ميشود كه امشب سحر يا صبح با انقطاع به سوي خداوند يكصد و چهل و شش مرتبه بگوييد حسبي اللّه بعد مراقب خلوت ميرزا محمد وزير باشيد و خود بيواسطه برويد و از اول كار خود تا آخر را با اختصار شافي كافي نقل كنيد و سندهاي خود را بنماييد بعد مراقب خلوت سپهدار باشيد و به همانطور به او هم بيواسطه بگوييد و لاقوة الاّ باللّه خدا را واسطه و مقصد و مقصود قرار دهيد توكلاً علي اللّه و جواب كاغذ اول را فراموش نكردهام و بگوييد ميرزا شفيع از بابت حمايت صوفيه چنين كرد والسلام.
تعليقه مختصري است كه ميهمان شخصي بودهاند و از منزل او برگشته به او مرقوم فرمودهاند چون خالي از فوايد نبود ذكر ميشود. بسم اللّه
«* مجمع الفتاوی از آقای مرحوم صفحه ۲۵۱ *»
الرحمن الرحيم، عرض ميشود قدري نان به مرغابيها دادم بعد ملتفت شدم كه فرموده بوديد ضيافت از بابت ثلثي است كه وصيت شده حال ملاحظه كنيد اگر وصيت به طوري است كه عيبي ندارد به مرغابي دادن كه خوب و الاّ نصف ناني از خود به مصرف اين ميهماني عوض من رسانيده كه اقلاً ما در حرام نيفتيم و عمل حرام كم و زيادش تفاوت نميكند والسلام.
ايضاً در جواب شخصي كه از مطالبي چند شور كرده بود. بسم اللّه الرحمن الرحيم، عرض ميشود كه رفع جميع وساوس را به استخاره ذات الرقاع كنيد كه بابي است از ابواب غيب و وحي مؤمن است آنچه حكم شد چنان كنيد كه غير از خير نخواهيد ديد والسلام.
ايضاً در جواب همين شخص چون از حكومت به او عطايي شده بود و اذن گرفتن آن را خواسته بود. بسم اللّه الرحمن الرحيم، عرض ميشود كه كرم از صاحب كرم است فلايحمد حامد الاّ ربه الحمد للّه علي آلائه و الصلوة علي محمد و آله به جهت شكر احسان كاغذي برايش بنويسد والسلام.
ايضاً در جواب همين شخص، بسم اللّه الرحمن الرحيم، به عرض ميرساند كه حديثي ديدم كه هركس صاحب صحت تن و نيكي فهم باشد و طلب علم نكند و بميرد كافر مرده است بديهي است كه هرگاه علم را ميسور خود ميبينيد چيزي بر طلب علم مقدم نيست و در حديث ديگر است طلب العلم فريضة علي كل حال پس در هر حال بايد طلب علم را كرد و احدي از صاحبان فهم معذور در ترك علم نيستند واللّه اعلم والسلام و نيز در تعليقه ديگر به همين شخص در بيان علم واجب و مستحب فرمودهاند و اما طلب علم به جهت فرايض اصولاً و فروعاً واجب و به جهت باقي مستحب و فضيلت است و اعظم فضايل والسلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته.
فهــرست
در بيان تأليف كتاب
قسمت اول
در عبادات و آنچه ملحق به آنها است
باب: در بعضي احكام كه متعلق به طهارت است
باب: در بعضي احكام كه متعلق به تخليه و تحليه است
باب: در بعضي مسائل كه متعلق به صلوة است
باب: در بعضي احكام كه متعلق به صوم است
باب: در بعضي احكام كه متعلق به حج است
باب: در بعضي احكام كه متعلق به نذر است
باب: در بعضي احكام كه متعلق به صدقات است
باب: در بعضي مسائل كه متعلق به وقوف است
رساله مختصرهاي در بعض مسائل متعلقه به وقف در جواب آقا محمدكريم
باب: در بعضي احكام كه متعلق به هبه است
قسمت دوم
در سياست مدن و آنچه متعلق به آن است و در آن چند باب است
باب: در بعضي احكام كه متعلق به قضاء و دعاوي است
باب: در بعضي احكام كه متعلق به شهادات است
باب: در بعضي مسائل كه متعلق به صلح است
باب: در بعضي احكام كه متعلق به ديات است
باب: در بعضي مسائل كه متعلق به خمس است
باب: در بعضي مسائل كه متعلق به زكوة است
قسمت سوم
در مكاسب و در آن چند باب است
باب: در بعضي احكام كه متعلق به تجارت است
باب: در بعضي احكام كه متعلق به شفعه است
باب: در بعضي احكام كه متعلق به شركت است
باب: در بعضي احكام كه متعلق به قسمت است
باب: در بعضي احكام كه متعلق به مزارعه و مساقات است
باب: در بعضي احكام كه متعلق به اجاره است
باب: در بعضي مسائل كه متعلق به احياء موات است
باب: در بعضي احكام كه متعلق به قصابي و ذباحه است
قسمت چهارم
در انحاء تصرف در مال غير و در آن چند باب است
باب: در بعضي احكام كه متعلق به ولايت است
باب: در بعضي احكام كه متعلق به وكالت است
باب: در بعضي مسائل كه متعلق به وصايت است
باب: در بعضي احكام كه متعلق به وديعه و امانت است
باب: دربعضي مسائل كه متعلق به دين است
باب: در بعضي احكام كه متعلق به رهن است
باب: در بعضي احكام كه متعلق به ضمآن و كفالت و حواله است
باب: در بعضي احكام كه متعلق به حجر و تفليس است
باب: در بعضي مسائل كه متعلق به لقطه است
باب: در بعضي احكام كه متعلق به غصب است
قسمت پنجم
در معايش و عشرت و در آن چند باب است
باب: در بعضي احكام كه متعلق به مطاعم و مشارب است
باب: در بعضي مسائل كه متعلق به نكاح است
باب: در بعضي مسائل كه متعلق به استيلاد و حضانت است
باب: در بعضي احكام كه متعلق به طلاق و فراق است
خاتمـــه
در آنچه متعلق به اموات است و بعضي از متفرقات و در آن چند باب است
باب: در بعضي احكام كه متعلق به وصيت است
باب: در بعضي احكام كه متعلق به موتي است
باب: در بعضي مسائل كه متعلق به ميراث است
باب: در فتاوي متفرقه و چيزهايي كه به واسطه گمشدن اصل استفتاء و باقيماندن حكم يا
غير اين اجمالي پيدا كرده باشد يا در تحت عنوانات سابقه نيفتد
([۱]) مسافت از ماهان تا لنگر نيم فرسخ است تقريبا. لمؤلفه
([۲]) ماهان هفت فرسخي شهر است به طور معروف و به طور تحقيق شايد كمتر باشد. منـه
([۳]) از لنگر تا وسط ماهان تقريباً نيم فرسخ است و پايينش و نزديكتر و بالا دورتر و از لنگر تا شهر تحقيقاً پنج فرسخ و كسري است و معروف هفت فرسخ است. منـه
([۵]) در اول باب گذشت كه شهادت استصحابي جايز است.
([۶]) مراد از قول سائل بالنسبة الي الاخير آن است كه سؤالاتي چند نموده بود يكي از منافع موقوف در صورتي كه ممكن نشود كه در موقوف عليه صرف شود آيا بايد منافع را در وجوه بِرّ صرف كرد يا كار ديگر كرد يا آنكه بفرستم خدمت شما هرچه صلاح دانيد بفرماييد و اين اخري شقوقي است كه عرض كرده پس بالنسبه الي الاخير كه ميگويد مراد اين است كه سهم امام را خدمت شما بفرستم يا خير چنانكه از جواب هم معلوم ميشود.
([۸]) سائل جناب حاج امير محمد علي رفسنجاني بوده و خود ايشان اين فقره را حكايت كردند.